العراق وقطبة الابرة لمنير درويش

شكل العراق على الدوام قطبة الإبرة في الوضع العربي ، فهو مع سورية ومصر ، الدول الأساس التي يتوقف عليها المستقبل العربي ، بل القوائم التي ترتكز عليها الطاولة العربية المستديرة ، إن جاز التشبيه . وضعف أو وهن إحدى هذه القوائم سيؤدي إلى اضطراب الطاولة أو سقوطها . .

جغرافياً. تشكل هذه الدول صلة الوصل بين أجزاء الوطن العربي، كون سورية جزء من بلاد الشام، لبنان وفلسطين والأردن. بينما يتصل العراق بالجزيرة العربية والخليج العربي، وتشكل مصر المدخل إلى بلدان المغرب العربي والسودان. كما تشكل الصلة مع العالم عبر البوابة التركية وريثة الإمبراطورية العثمانية، وعبر إيران وريثة الدولة الفارسية، وكلاهما كان لهما شأن في الوضع العربي بينما تتصل مصر مع أفريقيا. .

تاريخياً كانت دمشق عاصمة أول دولة عربية هي دولة الأمويين ، وأصبحت بغداد عاصمة الدولة العباسية ، لتنتقل السلطة في فترات طويلة إلى مصر بعد أن فتحها العرب .

نحن لا نكتب التاريخ ، لكننا لا نتجاهل دور التاريخ في تحديد مكانة الدول ودورها في بناء المستقبل ، خاصة بالنسبة لبغداد التي كانت على الدوام الفيصل في تاريخ العرب ، وكان من نتيجة سقوطها على يد هولاكو ، أن سقطت الدولة العربية وتزعزع الوجود العربي ، وتشرذم العرب إلى ملل وطوائف .، وأتاح للشعوبيات والأقوام الأخرى فرصة السيطرة والهيمنة عليهم بعد أن كان الإسلام قد وحدهم ومنحهم قوة حمل رايته ونشرها في أصقاع الأرض .

وكان من نتيجة احتلال بغداد من قبل الولايات المتحدة قبل 7 سنوات ( 2003 ) إعادة زعزعة الوضع العربي عبر سلسلة من الأحداث الخطيرة ، أعادت تفتيت المجتمع العراقي وتفكيك أوصاله ، بعد أن فكك الدولة ومؤسساتها القائمة ، والتي كانت تشكل أساساً لدولة صاعدة إذا قيست بالدول النامية . كما قام بتفكيك مؤسسة الجيش الذي وصل بقوته حسب تقدير الاستخبارات العالمية إلى واحد من أقوى عشرة جيوش في العالم ، وأول من بنى مفاعلاً نووياً قامت إسرائيل بتدميره قبل أن يبدأ عمله . وأخطر ما نتج عن الاحتلال هو شرعنة الواقع الطائفي والعرقي ليس كمكونات اجتماعية موجودة ومتعايشة في المجتمع العراقي ، بل كمكونات سياسية وإيديولوجية متخاصمة ، وعلى خلفيتها تم إلغاء انتماء العراق لوطنه العربي وأمته العربية ، هذا الانتماء الذي كان حاضراً في الدساتير التي نصت على الدوام " أن العراق جزء من الوطن العربي " أنظر دستور 1970 مثلاً الذي نص في مادته الخامسة على أن العراق جزء من الأمة العربية " .تماماً كما نص الدستور السوري على إن " القطر السوري جزء من الوطن العربي، والشعب السوري جزء من الأمة العربية " وكذلك الدستور المصري. بينما نص الدستور العراقي الصادر عام 2005 والمعمول به الآن على " إن العراق بلد متعدد المذاهب والقوميات ، وهو جزء من العالم الإسلامي ، وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم بهيئاتها " . وهذا يشكل تراجعاً حتى عن النص الذي أقره بول بريمر الحاكم الأمريكي عام 2004 الذي ينص على " أن العراق بلد ديمقراطي والشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية "

إن المعنى الحقيقي لعزل العراق عن انتمائه العربي هو إعفاءه من التزاماته العربية وحرمان الشعب العربي فيه والذي يزيد عن 65 % من سكانه من المشاركة في هذه الالتزامات ، ولا يضير العراق أن يكون منتمياً للعالم الإسلامي لكن تجاهل انتماءه العربي وفي ظل ضعف السياسات العربية أتاح المجال من جديد للقوى الخارجية القريبة والبعيدة أن تتدخل في شؤونه وتعمل على تقرير مصيره .

وكان من نتيجة الاحتلال زرع الاختلاف واحتدام النقاش بين المثقفين والسياسيين العرب حول شرعية الاحتلال كوسيلة للتخلص من أنظمة القمع والديكتاتورية إذ وقف بعضهم مؤيداً والبعض صامتاً أو لا مبالياً وهذا ما شجع الاحتلال في ظل واقع عربي تحكمه الأنظمة الاستبدادية ويسوده التخلف والتأخر إلى مواصلة إستراتيجيته العدوانية باختراع وسائل تعزز هذا الاختلاف حول مواضيع مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان . لكن البعض أيضاَ وقف معارضاً من جهة وداعياً للمقاومة كحق مشروع لمواجهة الاحتلال .

وكان من نتيجة الاحتلال ، زعزعة كيان الدولة السودانية بعد أن أدت سياسات النظام واستهتاره بالقيم الوطنية إلى تنشيط الحركات الانفصالية وخاصة في دار فور التي حظيت باهتمام عالمي بعد الجرائم التي ارتكبتها القوى المتخاصمة وعادت قضية الجنوب للواجهة من جديد بعد الهدنة التي حققتها اتفاقية نيفاشا عام 2006 لتضع السودان أمام خياري ، إما الحرب أو انفصال الجنوب .

أما في اليمن فقد لجأت بعض الأطراف اليمنية للمطالبة بانفصال جنوب اليمن بعد عشرين عاماً من الوحدة مستخدمة أيضاً ممارسات النظام وسيلة لشرعية هذه المطالبة .

لكن الدور البارز الذي لعبته الإدارة الأمريكية بعد الاحتلال كان في الزعزعة الوضع اللبناني بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 ، حيث بادرت وقبل أن يبدأ التحقيق إلى توجيه الاتهام مباشرة لسورية ، ودفعتها لسحب قواتها من لبنان بعد أن كانت قد اتهمتها بدعم المقاومة في العراق ، في محاولة لتبرير المأزق الذي وقعت فيه بعد تصاعد عمليات المقاومة ، وفرضت عليها قانون المحاسبة بحجة أنها تفتح حدودها لدخول من سمتهم ( بالإرهابيين ) .

وتبنت على الفور قضية تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري كظاهرة فريدة في تاريخ العلاقات الدولية ، حيث لم نسمع بتشكيل محاكم بقرارات دولية للتحقيق في مقتل مواطن على أرض بلده مهما كان مركزه أو موقعه حتى لو كانت الجريمة سياسية ، وأغلب جرائم الاغتيال التي تطال مسؤولين هي سياسية . أنا لست خبيراً في القضايا القانونية أو الحقوقية ومن المتحمسين لكشف الفاعلين في هذه الجريمة وكل الجرائم الأخرى ومحاسبتهم لكن ما أعرفه أن مثل هذه المحكمة هي من اختصاص القضاء اللبناني الذي جرت الجريمة على أرضه وطالت أحد أبنائه. وعند التوصل إلى نتيجة التحقيق يمكن الاستعانة بالانتربول أو مساعدة قوى ودول لاعتقال الفاعلين .

هل طلبت الولايات المتحدة تشكيل محكمة دولية للتحقيق باغتيال رئيسها جون كندي عام 1962 قبل أن يعرف القاتل والذي بقي في إطار الاتهام الظني حتى الآن ؟ أو طلبت السويد تشكيل هذه المحكمة بعد مقتل وزير خارجيتها أوف بالميه قبل معرفة القاتل ، أو اغتيال بنظير بوتو التي بقيت قضيتها مجهولة ؟ بل هناك مئات الاغتيالات التي بقيت مجهولة الفاعلين ولم تشكل لها محاكم دولية

وكان من نتيجة الاحتلال مطالبة سورية لإقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود ، لدق أخر إسفين في العلاقات العربية المفتوحة والتي كانت أملاً لتطور هذه العلاقة نحو التوحيد .

وكان من نتيجته أيضاً إطلاق سياسة ( الإسلاموفوبيا ) المعاداة السياسية للإسلام في الغرب والتي أخذت تمارسها السياسات الغربية بتحريض من السياسة الأمريكية تحت شعار صراع الحضارات الذي أطلقه هنتنغتون وتبناه الرئيس بوش ، مما أدى لخلق نوع من الفوضى في المجتمعات وخاصة الهشة منها والمهيأة لمثل هذه الفوضى حيث دفعت بمكوناتها للنصادم بعد أن أسست له بالعديد من الحوادث المفتعلة إما إيديولوجياً عبر سلسلة الإساءات والفتاوى التي تمارسها جميع الطوائف والمذاهب وليس لها ضوابط دينية أو مؤسساتية فخرجت من إطارها الشخصي الذي يمنح الأفراد حرية اختيارهم لطريقة حياتهم ، عندما لا تؤدي إلى إيذاء الآخرين ، وانتقلت إلى الممارسة الجماعية بعد تسييسها بقرارات وقوانين ، الحجاب المآذن والعبادات في الغرب ،والتكفير والتقاتل بين الطوائف والمذاهب في الشرق . فوضعت العلمانية في موقع الاتهام وأظهرتها وكأنها السبب في ما يحدث، أو كأن بوش الذي أدعى أنه استمد سياسته من نبوءات وهمية كان يمارس العلمانية.

لقد روجت الإدارة الأمريكية أن قواتها انسحبت من العراق ولم يبق سوى خمسين ألف جندي . بينما تتمركز فيه 94 قادة عسكرية تشكل نطاقاً حوله وفي داخله .

كما روجت أن الاحتلال حول العراق لبلد ديمقراطي في وسط عربي تحكمه أنظمة استبدادية، وصدقها البعض بل توهم أن الانتخابات التي جرت في العراق هي نموذجاً مقبولاً إذا ما قيست بالأوضاع العربية. لكن الواقع يكشف زيف هذا الادعاء إذا علمنا أن العراق تحول إلى بلد القتل والتهجير والاعتقال والفساد.

فهو رابع بلد من حيث الفساد في العالم، وقتل فيه مليون مواطن وأعداداً لا تحصى من الجرحى والمعوقين، وفيه مليوني أرملة وخمسة ملايين يتيم، وخمسة ملايين مهجر اثنان منهم للداخل وثلاثة ملايين للخارج وبينهم أعداد كبيرة من الكفاءات العلمية والفنية. ، وعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يخضعون لانتهاكات لا إنسانية . ، وفوق ذلك هناك 200 ألف مخبراً سرياً لمراقبة تحركات المواطنين ( وليد الزبيدي ، مجلة المستقبل العربي ، آذار 2010 ) . وإذا استثنينا منطقة كردستان العراق من هذه الأرقام يكون لكل حوالي 120 مواطن صغيراً وكبيراً مخبراً سرياً .

وهناك في العراق 10 ملايين مواطناً تحت خط الفقر أي أكثر من ثلث السكان مع مليوني شاب وشابة عاطلين عن العمل ( جريدة الاتحاد الإماراتية يوم 15 / 12 / 2010.) في بلد يسبح على بحيرات من النفط .والموارد الأخرى . ،

هذه الأرقام ليست بلا معنى عندما توضع في إطارها السياسي والنفسي ، لأنها ستكون عاملاً هاماً إما في إنتاج أوضاع نفسية تدعو للخنوع التام أو التطرف من أجل الانتقام .فعن أية ديمقراطية يتحدثون ؟ سوى ديمقراطية ( الاحتلال المستمر) الذي يبرر وجوده كأمر واقع ، بعد أن احدث فراغاً في السلطة تجعلها تتمسك ببقائه حماية لها أو تجعل المواطنين يتمسكون بوجوده بعد أن عجزت السلطة عن حمايتهم . ولا زال البعض يتحدث عن لا شرعيات تطال هذه المؤسسة أو تلك متجاهلاً لا شرعية الاحتلال بكل أشكاله وجميع إفرازاته .

إن استمرار أوضاع العراق الراهنة تشكل خطراً على الوضع العربي وستبقى كذلك طالما بقي الاحتلال ، وسيبقى يخضع للتجاذب الخارجي ، وميداناً للتطرف تعصف فيه ، وإن خلاصه لن يكون إلا إذا أدرك شعب العراق أن انتماءه العربي وإحياء مشروعه القومي هو الذي يعيد اللحمة لأبنائه ويحافظ على حقوقهم الثقافية والاجتماعية ، وهو يشهد كيف تمسك إخوتهم الأكراد بمشروعهم القومي لقوميتهم ووحدتهم ، بعد فترة من الاقتتال بين أحزابهم وفئاتهم وعشائرهم .

هذا المشروع هو وحده أيضاً الذي سيجعل العراق ينهض من جديد وطناً قوياً لكل أبنائه فاعلاً لا مفعول به.



دمشق 19 / 12 / 2010 منير درويش .

Laurence Kotlikoff Interview on U.S. Economy

Laurence Kotlikoff Interview on U.S. Economy

inShare.More
Business ExchangeBuzz up!DiggEmail .Aug. 11 (Bloomberg) -- Laurence Kotlikoff, an economics professor at Boston University, talks about the state of the U.S. economy. Kotlikoff speaks with Erik Schatzker on Bloomberg Television's InsideTrack." (Source: Bloomberg
http://www.bloomberg.com/video/62140030/

Discours d’une mère israélienne devant le Parlement Européen

samedi 13 novembre 2010 - 06h:13

Nurit Peled-Elhanan
http://www.info-palestine.net/article.php3?id_article=9663

--------------------------------------------------------------------------------

Dr Nurit Peled-Elhanan est la maman de Smadar Elhanan, une fille de 13 ans tuée en septembre 1997 lors d’un attentant suicide à Jérusalem.


Nurit Peled-Elhanan Nurit a prononcé le discours ci-après à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, en mars 2005 à Strasbourg.

Je vous invite à bien écouter et à comprendre les paroles d’une mère endeuillée par la perte de sa fille, tombée victime d’une attaque terroriste brutale et aveugle. Ainsi, j’ose espérer que ses propos soient assimilés par tous ceux en quête de paix dans notre monde tant agité et divisé.

Pour des jours meilleurs, Professeur Avraham Oz, Université de Haïfa - Département de Littérature Hébraïque et Comparée.

FEMMES

Nurit Peled-Elhanan

Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier pour votre invitation à cette journée. C’est toujours un honneur et un plaisir d’être ici parmi vous, au sein du Parlement Européen.

Toutefois, je dois avouer qu’il aurait été plus judicieux si vous aviez invité une femme Palestinienne à ma place, car les femmes qui souffrent le plus dans mon pays sont les femmes Palestiniennes. C’est pourquoi je voudrais dédier mon discours à Miriam R’aban et son époux Kamal de Bet Lahiya dans la Bande de Gaza, dont les cinq petits enfants avaient été tués par des soldats israéliens alors qu’ils cueillaient des fraises dans la fraiseraie familiale. Evidemment, ce meurtre ne sera jamais jugé. Lorsque j’ai demandé aux organisateurs la raison pour laquelle une invitation n’a pas été adressée à une femme Palestinienne, on m’a répondu que cela risquerait de trop focaliser les discussions.

J’ignore ce qu’est la violence non localisée. Je sais par contre que le racisme et la discrimination, bien qu’ils soient des concepts théoriques et des phénomènes universels, ont toujours un impact local. La douleur, tout comme l’humiliation, l’abus sexuel, la torture, la mort et même les cicatrices sont tous locaux.

Cependant, il est quand même déplorable de constater que la violence qu’exercent le gouvernement israélien et son armée sur les femmes Palestiniennes se soit répandue à travers tout le globe. En fait, la violence, quelle soit de l’état ou de l’armée, collective ou individuelle est aujourd’hui le sort des femmes musulmanes, pas uniquement en Palestine, mais partout dans le monde ; dans chaque contrée où le monde occidental émancipé tend et impose son empreinte impérialiste. C’est une violence qui n’est presque jamais abordée et qui est passivement tolérée par la plupart des personnes en Europe et au Etats-Unis. Tout cela parce que le soi-disant monde libre craint la matrice musulmane.

La Grande France, par exemple, dont la devise est « Liberté, Egalité, Fraternité » a peur des petites filles voilées. De son côté, le Grand Israël craint la matrice Musulmane que ses ministres désignent comme une menace démographique.

La toute-puissante Amérique et la Grande Bretagne sont en train de corrompre, respectivement, leurs citoyens en leur transmettant une peur aveugle à l’égard des Musulmans. Ces derniers sont appelés de tous les noms d’oiseaux et décrits comme étant des ignobles, des primitifs, des sanguinaires en dehors du fait qu’ils soient anti-démocratie, chauvins et producteurs en masse de futurs terroristes. Pourtant, les individus qui détruisent le monde aujourd’hui ne sont pas Musulmans ; l’un d’entre eux est un fervent Chrétien, l’autre est Anglican et un troisième qui est juif non pratiquant.

Je n’ai jamais fait l’expérience des souffrances subies chaque jour et chaque heure par les femmes Palestiniennes, et j’ignore la nature de la violence qui transforme la vie d’une femme en un enfer permanent. Ces femmes souffrent le martyre à cause de la torture mentale et physique endurée au quotidien. Elles sont privées de leurs droits humains les plus fondamentaux et du droit de chacun à jouir d’une dignité et d’une intimité. En effet, à n’importe quel moment de la journée, comme de la nuit, leurs maisons sont prises d’assaut et ces femmes, sous la menace de l’arme, sont forcées de se dévêtir, laissées nues devant des étrangers et sous les yeux de leurs propres enfants. Ces femmes, dont les maisons sont démolies, sont privées de tous moyens d’existence et d’une vie familiale normale. Tout cela ne fait pas partie de mon expérience personnelle. Cependant, je suis victime de la violence à l’encontre des femmes dans la mesure où la violence contre les enfants n’est autre qu’une violence contre les mères.

En effet, je considère les femmes Palestiniennes, Irakiennes et Afghanes comme mes sœurs car nous sommes toutes à la merci des mêmes criminels sans scrupule qui se sont autoproclamés leaders du monde libre et émancipé. Hélas, c’est au nom de cette liberté et de cette émancipation qu’ils volent nos enfants.

En outre, un véritable conditionnement et un lavage de cerveau intense ont aveuglé les mères Israéliennes, Américaines, Italiennes et Britanniques. Elles ne peuvent plus réaliser que les seules sœurs et alliées qu’elles peuvent avoir dans ce monde sont les mères Musulmanes Palestiniennes, Irakiennes ou Afghanes, dont les enfants sont tués par les nôtres, ou bien, choisissent de se faire exploser et de voler en morceaux en emportant notre progéniture avec eux.

Elles ont donc perdu la faculté d’analyser puisque leur cerveau a été conditionné ou même infecté par des virus produits par les politiciens. Ces virus, bien que dissimulés sous plusieurs appellations glorieuses comme Démocratie, Patriotisme, Dieu ou Patrie, sont en réalité identiques. Ainsi, ils découlent d’idéologies fausses et erronées visant à enrichir les riches et à donner le pouvoir aux puissants.

C’est pourquoi, nous sommes toutes victimes d’une violence à la fois mentale, psychologique et culturelle qui nous transforme en un groupe homogène constitué de mères endeuillées ou potentiellement endeuillées.

Les mères occidentales, du fait de tous les enseignements qu’elles reçoivent, sont persuadées que leur matrice est un atout national alors que celle des Musulmanes n’est qu’une menace internationale. On leur a malheureusement enseigné de ne jamais s’écrier : « Je l’ai mis au monde, je l’ai allaité, il est à moi et je n’accepterais jamais qu’il fasse partie de ceux dont la vie est ne vaut pas un sou, puisque moins précieuse que le pétrole, et dont l’avenir ne vaut pas un morceau de terre ».

En fait, nous sommes toutes terrorisées par une éducation qui envenime nos esprits et qui nous pousse à croire que tout ce que nous pouvons faire est de prier pour que nos enfants retournent chez eux, ou bien de se montrer fières devant leurs corps sans vie.

Nous avons toutes été, faut-il le souligner, élevées de manière à supporter en silence toutes ces épreuves, à contenir notre peur et notre frustration, à soigner notre anxiété avec le Prozac, mais à ne jamais acclamer Mère Courage en public. Ne jamais être une véritable maman juive, italienne ou irlandaise.

Je suis une victime de la violence d’Etat. Mes droits naturels et civils en tant que mère ont été violés et continuent de l’être car j’appréhende le jour où mon fils, ses 18 ans fêtés, me sera arraché et sera emmené loin de moi pour servir de pion entre les mains des criminels appelés Sharon, Bush et Blair ainsi que leur clan des généraux assoiffés de sang, de pétrole et de terre. Eu égard au monde dans lequel je vis, à l’état dans lequel je vis, au régime auquel je suis soumise, je n’oserais sûrement pas proposer aux femmes Musulmanes des idées pour changer leurs vies. Je ne voudrais pas qu’elles se dévoilent la tête ou qu’elles adoptent une méthode différente pour élever leurs enfants. Je ne me permettrais pas de les conseiller vivement de bâtir et d’instaurer des Démocraties suivant le modèle occidental qui les méprise, elles et les leurs.

Je voudrais seulement leur demander humblement d’accepter d’être mes sœurs. Je voudrais leur avouer que je reste admirative devant leur persévérance et leur courage pour ne pas abandonner, pour continuer à avoir des enfants et surtout, pour préserver une vie familiale empreinte de dignité en dépit des conditions de vie absurdes imposées par mon monde.

Je voudrais également leur assurer que la même douleur qui nous déchire nous a unies car nous sommes toutes victimes de la même violence, même s’il faut reconnaître que leur souffrance surpasse la nôtre puisque ce sont elles que mon gouvernement et son armée, financés par mes impôts, maltraitent et malmènent.

Par ailleurs, je tiens à signaler que l’Islam en soi, comme le Judaïsme en soi et même le Christianisme, ne constituent aucune menace pour moi. Par contre, la véritable menace émane de l’impérialisme américain, de l’indifférence et de la coopération européenne, du racisme israélien et de son système d’occupation hostile. Et c’est le racisme, la propagande pédagogique et la xénophobie imprimée dans les esprits qui incitent et amènent les soldats israéliens, pour des « prétendus » motifs de sécurité à sommer les femmes Palestiniennes, sous la menace de l’arme, de se déshabiller sous les yeux de leurs enfants. C’est aussi l’extrême mépris et manque de respect et de considération qui conduisent les soldats américains à violer des femmes Irakiennes. Les même raisons autorisent les geôliers israéliens à enfermer des jeunes femmes dans des conditions des plus inhumaines et barbares, en l’absence d’un minimum d’hygiène.

Les femmes prisonnières sont privées d’électricité pendant l’hiver, d’eau ou de matelas propres. Pire encore, elles sont séparées de leurs bébés nourris au sein et de leurs petits enfants. Le supplice se poursuit pour ces femmes pour lesquelles le chemin de l’hôpital est barré, celui de l’éducation bloqué, leurs terres confisquées, leurs arbres déracinés, et travailler leurs terres et champs leur est désormais interdit.

J’essaie de me mettre à la place des femmes Palestiniennes, mais je peine à les comprendre ou à comprendre et à sentir leur douleur. J’ignore aussi combien j’aurais survécu à une telle humiliation et à un tel irrespect de la part du monde entier.

Par contre, ce dont je suis entièrement consciente est que la voix des mères à été très longtemps étouffée dans cette planète dévastée par la guerre. Comment peut-on ouïr et témoigner des pleurs des mères si elles ne sont pas invitées à des forums internationaux comme celui d’aujourd’hui ?

Même si tout ce que je possède n’est pas exhaustif, je demeure convaincue, sans jamais l’oublier, que ces femmes sont mes sœurs et que mon devoir envers elles consiste à pleurer pour elles, à me battre pour elles. Il faudrait se rappeler que ces femmes perdent leurs enfants dans des fraiseraies ou sur des routes crasseuses près des check-points. Sur le chemin de l’école, ils sont ciblés par les tirs de nos enfants qui ont été élevés suivant le concept leur dictant que l’amour et la compassion sont liés à la race et à la religion.

Devant toutes ces femmes et tous ces enfants trahis, je ne peux qu’apporter mon soutien tout en reprenant la question d’Anna Akhmatova (une autre femme ayant vécu sous un régime de violence contre les femmes et les enfants) : Pourquoi est-ce que ce filet de sang déchire le pétale de ta joue ?

مات الملك يعيش الملك

مات جد الملك الاردني في عمان ... وسيدفن غدا في المقابر االملك والملكة يشاركان في تشييع جثمان جده ويتقبلان التعازيلملكية على الطريقة اليهودية
December 02 2010 00:00

عمان - خاص بعرب تايمز
كلف حاخام اسرائيلي باقامة مراسم الدفن لجد الملك الاردني الذي مات في عمان عن 96 عاما وسيدفن الجد في مقابر العائلة المالكة بينما نقلت طائرة اردنية خاصة المئات من المشيعين الانجليز اليهود الى عمان للمشاركة في مراسم الدفن وكان الملك عبدالله قد قطع جولته الخليجية وعاد إلى عمان أمس للمشاركة في تشييع جثمان جده الكولونيل الانجليزي والتر بيرسي غاردنر الذي توفي صباح أمس في عمان والذي تربى عبدالله على يديه خاصة بعد انفصال امه ( انطوانيت ) عن ابيه بعد رفضها الدخول في الاسلام واصرارها البقاء على دينها

وكان الملك بدأ الأحد جولة خليجية، شملت عمان، حيث شارك في احتفالات السلطنة بعيد الاستقلال الأربعين وكان من المقرر أن يتوجه إلى البحرين حيث يلقي كلمة في مؤتمر حوار المنامة حول الأمن الإقليمي.وأعلن الديوان الملكي أن مراسم جنازة خاصة ستقام اليوم الخميس لتشييع جثمان غاردنر الذي توفي عن 95 عاماً.وكان جد العاهل الأردني الذي كان صديقا لجلوب باشا قد اختار في السنوات الأخيرة عمان مكانا للعيش إلى جانب ابنته اانطوانيت غاردنر مطلقة الملك حسين بن طلال ووالدة الملك عبد الله الثاني والتي تعرف بين الاردنيين باسم ( الاميرة منى ) وقال القصر الملكي ان الكولونيل غاردنر توفي في أثناء نومه قبل أيام من عيد ميلاده الـ 96، والذي يصادف في 12 من ديسمبر

إلتقت انطوانيت غاردنر بالملك حسين أثناء عملها في التحضير لفيلم عن لورنس العرب قام ببطولته عمر الشريف وصور في مدينة العقبة في الستينات، حيث سمح الملك لبعض القوات العسكرية بالمشاركة في التصوير وكان يزور مواقع التصوير من وقت لآخر وتزوجها بعد ذلك خاصة وانه كان مطلقا من ابنة عمه الملكة دينا ( التي تزوجت لاحقا من احد قادة حركة فتح وهو صلاح التعمري الذي اشتهر خلال حصار بيروت بتزعم اسرى معتقل انصار ) وفي فترة زواجهما لم تسم ملكة رغم زواجها من ملك لانها رفضت ان تسلم وظلت على ديانتها اليهودية

وكان موقعا سعوديا مشهورا على الانترنيت يعتقد انه ممول من قبل الامير عزوزي ( ابن الملك فهد ) قد نشر ان الملك عبدالله يهودي لان ابن اليهودية يهودي ... وبعد نشر عرب تايمز لرابط هذا الخبر او التعليق قام الموقع السعودي بحذفه ... من المعروف ان محطة اخوال الامير عزوزي ( فضائية ام بي سي ) هي التي عرضت برنامجا وثائقيا بعنوان ( خمسون عاما على الصراع ) انتجته شركة مملوكة لعبد الرحمن الراشد الرئيس الحالي لمحطة العربية اوردت فيه اعترافا تلفزيونيا كان الملك حسين قد سجله للتلفزيون الاسرائيلي يعترف فيه بانه قام شخصيا بالسفر الى تل ابيب قبل يومين من حرب اكتوبر تشرين ليخبر الاسرائيليين بنية المصريية والسوريين بشن هجوم عليها

بسبب اصرار انطوانيت على البقاء على ديانتها اليهودية قد اضطر الملك ( الهاشمي ) حسين الى اعلان الطلاق منها عام 1971 وتزوج بعدها بالفلسطينية علياء طوقان ومنحها لقب ملكة وهي ام الامير علي (وماتت لاحقا في عملية اسقاط طائرة هليوكوبتر كانت تستقلها وقيل يومها ان جدة الملك الحالي لابيه الملكة زين كانت وراء ترتيب الحادث ) وكان يفترض ان يكون ابن علياء طوقان وليا للعهد لكن مصادر اردنية ذكرت ان زوجة الملك الثالثة تمكنت من ابعاد الامير علي ابن علياء عن الصورة لصالح ابنها حمزة بعد مزاعم عن تورط الامير علي بادمان الحشيش ... لكن غاردنر وابنته انطوانيت ختما الصراع على كرسي العرش الاردني بلعبة ذكية جدا على الطريقة الانجليزية ساهم فيها رئيس المخابرات السابق السوري الاصل سميح البطيخي وزوجته الانجليزية جيل البطيخي حين تم اقناع الملك بان ولي عهده الحسن يتامر عليه مع زوجته الباكستانية ( سروت ) وان ابنه منها الامير راشد سيكون وليا للعهد وان حمزة لم يبلغ بعد سن الرشد وانه لا مناص من تعيين عبدالله وليا للعهد ريثما يطلع شارب حمزة على ان يتعهد عبدالله امام والده وقبل موته بتعيين حمزة وليا للعهد في حال تسلم عبدالله الحكم ... ووفى عبدالله بوعده لابيه فعين حمزة وليا للعهد ثم حلق له ع الناشف بعد اشهر ليسمي بعد ذلك ابنه من رانيا وليا للعهد ... كل شيء تم على الطريقة الهاشمية تماما كما حلق الملك حسين من قبل لابيه الملك طلال ... وكما حلق جده الملك عبدالله لابيه شريف مكة حسين بن علي الذي لم يسمح له ابنه عبدالله مؤسس امارة شرق الاردن حتى بالموت في عمان ... فطيروه الى قبرص حتى يموت فيها تماما كما مات الملك طلال في مستشفى للمجانين في تركيا

Bahrain: Intrigues, corruption exposed in court

Bahrain: Intrigues, corruption exposed in court

As the political intrigues by the ruling family started to unfold the situation is taking sharp turn to the worse following the ruler’s confessions that political naturalization had been taking place and would continue. In the past few days several programmes were presented by the BBC including yesterdays’ Crossing Continents on Radio4

The first slap on the brutal regime’s face came when the second court drama in a week turned sour due to unexpected confessions by the person said to be the victim of Molotov attack falsely alleged to have been carried out by some Bahraini youth on 25th August. Mohannad Abu Zaitoun, the managing editor of the ruling family’s mouthpiece “Al Watan” testified in the court that the defendants who had been accused of attacking him were not the same height or built as the ones who had carried out the attack. It was a devastating blow to the National Security Agency (NSA) led by Khalifa bin Abdulla Al Khalifa, the former ambassador to UK. The two young Bahrainis; Jaffar Ahmad Nasser, 27 and Hassan Ali Mahdi, 21, were arrested on 29th August and subjected to horrific kinds of torture to sign false confessions that they had carried out the attack. Moreover, the alleged attack was designed to make a case against opposition figures accused of sedition and adoption of violence. The “judge” was so embarrassed by the assertions by the victim of the attack that the attackers were of larger built, an indication that they belong to the notorious NSA which has operating Death Squads for sometime. The collapse of the case led to the release of the prisoners who had suffered four months of torture and abuse.

While this case may have raised the hope that the foundations of the allegations against the Bahraini prisoners of conscience by the ruling family may have been demolished, it is feared that the regime may resort to harsher treatment of the detainees to confess to crimes they had not committed. This is particularly relevant to the 25 people languishing in secret cells beneath the NSA headquarters and subjected to unprecedented forms of torture and abuse including rape. Last week’s court drama that led to the refusal of the lawyers to present defence of the case after their demands for an impartial inquiry into torture and re-interrogation of the suspects under the court supervision, has led to intensification of torture against the detainees. This week’s scheduled family visits were cancelled as the victims are subjected to more pressure to accept government-appointed lawyers to replace the present team after their challenge to the court.

Meanwhile the Ashura processions have become platforms from which calls to free the detainees were made. The families of the detainees held a protest in Sananbis yesterday alongside the religious procession. They demanded the immediate release of their loved ones who are incarcerated for their expression of opinion and pro-democracy stands and activism. The atmosphere was further complicated when the authorities arrested an elderly Bahraini for raising the pictures of the detainees and calling for their immediate release. On 15th December, Mr Mohammad Hassan Jawad, 63, was detained and taken to an unknown destination. He had been detained repeatedly over the past two decades for his courageous stands against tyranny and dictatorship. The Dublin-based Front Line issued a statement calling for his immediate release stating that: “Front Line believes that Mr Mohammed Hassan Mohammed Jawad has been arrested because of his legitimate and peaceful activities in the defence of human rights, in particular his work with regard to the human rights of the detainees. Front Line is deeply concerned for the physical and psychological integrity of human rights defender Mohammed Hassan Mohammed Jawad while in detention”.

The Ashura drama continued over the past ten days with mouse and cat games between Bahrainis and security forces. In continuation of the regime’s attacks agains the majority Shia Muslim natives, the black shrouds and flags erected along the path of the processions were removed in several places. This provocation was met with insistence by the Bahraini youth to put them back in line with traditions of the natives that go back hundreds of years. There was a feeling of outrage at this attack on the religious freedom and practices of the Shia Muslims who are the natives of Bahrain.

Bahrain Freedom Movement
17th December 2010

Pourquoi une certaine gauche américaine et européenne consacre-t-elle autant d’énergie à présenter le « lobby israélien

Pourquoi une certaine gauche américaine et européenne consacre-t-elle autant d’énergie à présenter le « lobby israélien » aux États-Unis et en Europe occidentale comme la force dirigeante de l’impérialisme américain faisant plier les présidents américains à leurs desiderata et mettant à leurs bottes les membres du Congrès ?

Dernièrement, je lisais l’entrevue que Kourosh Ziabari a obtenue d’un activiste américain nommé Jeffrey Blankfort. Deux courts extraits suffiront à en résumer les propos :

« Jeffrey Blankfort a accepté de m’accorder une interview exclusive sur l’influence du lobby israélien sur les décideurs du gouvernement américain, le programme nucléaire illégal et secret d’Israël, le conflit israélo-palestinien et la menace d’une attaque imminente d’Israël contre les installations nucléaires de l’Iran. (…) Dans votre article : "Le lobby israélien et la gauche : des questions difficiles", vous explorez de manière approfondie la domination du lobby israélien sur l’administration américaine et vous citez des exemples convaincants de l’influence de riches sionistes sur les multinationales (…) » (1).



Pourquoi une certaine gauche américaine et européenne consacre-t-elle autant d’énergie à présenter le « lobby israélien » aux États-Unis et en Europe occidentale comme la force dirigeante de l’impérialisme américain faisant plier les présidents américains à leurs desiderata et mettant à leurs bottes les membres du Congrès ?



Y a-t-il un autre exemple, dans l’histoire de l’humanité, d’une superpuissance de 310 millions d’habitants complètement inféodée à un petit pays insignifiant d’au plus sept millions et demi d’individus se chamaillant pour quelques kilomètres de terres semi-arides ? Est-il concevable qu’un pays pesant à peine 206 milliards de dollars de PIB annuel (2) puisse contrôler et diriger une superpuissance qui aligne 14 510 milliards de PIB annuel ? (3) Comme Uri Avnery l’écrivait : « Faut-il penser que la queue remue le chien ou ne serait-ce pas, plutôt, le chien qui fait battre sa queue ? ».



Je vais tenter de démontrer que c’est le conseil d’administration qui dirige sa filiale étrangère, même quand cette filiale est hystérique et assassine ; que c’est le président de la fédération américaine qui, dans le domaine des affaires étrangères, commande à chacun des États, y compris au quasi cinquante-et-unième État de l’Union (qu’est Israël). Je vais tenter de démontrer que c’est l’État major qui donne des ordres à la base militaire, même si celle-ci est située en zone hostile aux confins de l’empire. Il en fut ainsi sous l’empire Romain, sous l’empire Ottoman, sous l’empire Mongol et sous le III e Reich hitlérien. Et il en va ainsi sous le règne de Barak Obama, 44e Président des États-Unis d’Amérique.



L’économie (les moyens de production et d’échanges) est l’une des trois instances de toute structure sociale, l’instance dominante ; l’idéologie est la seconde instance et le politique est l’instance régulatrice de la gouvernance, tans dans les sociétés anciennes que dans les sociétés modernes. Il n’existe pas d’exemple de société poursuivant délibérément des politiques suicidaires allant à l’encontre de ses intérêts pour satisfaire une tierce-partie. Quand deux universitaires américains, Mearsheimer et Walt, déclarent que le lobby israélien contraint les États-Unis à poursuivre des objectifs politiques et militaires contraires à leurs intérêts nationaux, il faut y regarder d’un peu plus près, si l’on veut comprendre ce paradoxe (4).



Certaines contradictions internes à tout système social ont pu amener une grande puissance à péricliter, non pas pour s’asservir volontairement à un état suzerain moins puissant, bien entendu, mais parce que ces contradictions insolubles entraînaient les protagonistes dudit système économique, politique et idéologique à se quereller jusqu’à paralyser l’État, créant ainsi les conditions favorables à son renversement. Ainsi, ce n’est pas le « lobby » des aristocrates qui entraîna la chute de la monarchie française, c’est le fait que le système social féodal et aristocratique était paralysé. Les révolutionnaires français de la Convention lui donnèrent le coup de grâce. Il en est allé de même pour la Russie tsariste (en 1917) et pour la Chine du Kuomintang (en 1949).



Les lois de l’économie politique auraient-elles changé, depuis l’apparition de l’entité sioniste (Israël), au point que ce serait les manigances du lobby israélien qui orienteraient l’évolution de l’économie, de la politique et de l’idéologie au sein de l’empire ? Selon les tenants de la ‘nouvelle gauche’, une poignée de magouilleurs organisés en « lobby » commanderait aux plus puissants et leur imposerait de défendre des politiques contraires à leurs intérêts, parce que (soi disant) ces politiciens véreux souhaitent tellement être réélus qu’ils minent eux-mêmes les bases de leur pouvoir économique, politique et idéologique, cela pour obtenir quelques votes « juifs » ou pour bénéficier de l’appui des bailleurs de fonds sionistes (5).



Un imbécile peut, à la rigueur, scier la branche sur laquelle il est assis. Que 535 représentants, sénateurs et un président des Etats-Unis, tous imbéciles, scient la branche du Congrès et de la présidence américaine pour s’effondrer dans les miasmes de la petite politique israélienne, cela est plus qu’improbable. Il doit y avoir une autre explication.



Mais comment expliquer que Benjamin Netanyahu s’entête et refuse d’accorder le bantoustan sur plus de 5 % des terres palestiniennes, alors même que Barak Obama semble disposé à rétrocéder jusqu’à 10 ou 12 % de leurs terres aux Palestiniens ? La filiale sioniste tiendrait-elle tête à la maison-mère américaine ?



L’empire américain



Il y a consensus, au sein de la classe capitaliste américaine et parmi les sous-fifres politiques, sur le soutien indéfectible qu’ils accordent à leur base militaire installée au Levant, sur l’appui qu’ils donnent au quasi cinquante-et-unième État de l’Union, à leur colonie de peuplement et d’exploitation parachutée au fond de la Méditerranée, en plein cœur de ce monde arabe inquiétant. Par ailleurs, deux conceptions de la politique américaine au Proche-Orient s’affrontent, au Congrès, en concordance avec les deux sections des impérialistes qui se disputent le pouvoir aux États-Unis.



La section industrialo-financière, majoritaire au parti Démocrate, pense que la meilleure façon de mener la politique de l’empire dans cette région du monde est de lever une fois pour toute l’hypothèque palestinienne. Cette section des riches américains et leurs thuriféraires politiques croient que de rétrocéder un bantoustan d’une superficie « raisonnable » aux autochtones arabes les satisfera et apaisera les critiques des royaumes féodaux environnants, coupera l’herbe sous le pied des États récalcitrants (comme la Syrie et l’Iran), en leur retirant un argument de confrontation et en permettant à l’empire de concentrer ses efforts sur des problèmes beaucoup plus importants, comme le contrôle de l’acheminement du pétrole vers les marchés des puissances émergeantes (Chine, Inde), de même que le problème du choix de la monnaie internationale qui servira de devise forte pour ces échanges entre clients et fournisseurs d’hydrocarbures.



Le règlement de cette « Question palestinienne » devrait être mené rondement et l’accord des parties obtenu rapidement, ce qui permettrait, ensuite, de confier à cette base militaire américaine permanente des missions urgentes, comme celle d’attaquer l’Iran, de soutenir le gouvernement fantoche irakien, d’entraîner les services secrets afghans, d’organiser une insurrection en Syrie, d’agresser le Liban. Idem, pour ce qui est de blanchir l’argent sale d’une partie des banques américaines, de sous-traiter l’équipement militaire de pointe et de le tester sur différents théâtres d’opérations. Bref, qu’on en finisse avec ces quelques kilomètres carrés de terres semi-désertiques et que l’empire et sa colonie puissent passer à autre chose…



L’ex-président Jimmy Carter est le représentant emblématique de cette politique. Il l’a écrit, en 2006, dans son œuvre majeure : « Palestine, la paix, pas l’apartheid » (6). Jimmy Carter a été très franc, dans ce livre, et il a parfaitement expliqué que pour lui, les accords de Genève, qui proposaient l’établissement d’un bantoustan palestinien dans les limites approximatives de la Ligne Verte de 1967, le rejet du droit de retour pour les palestiniens des camps de réfugiés et l’établissement d’un gouvernement palestinien fantoche sous protectorat israélien constituaient un « compromis acceptable pour les deux parties ».



La section pétro-financière des capitalistes américains, majoritaire au parti Républicain, croit quant à elle que leur base militaire au Levant leur rend encore d’éminents services. Elle a servi d’entremetteur pour échanger de l’argent contre des armes avec l’Iran au bénéfice des Contras, elle a entraîné les soldats guatémaltèques, quand la CIA ne pouvait le faire directement, elle a fomenté un coup d’état au Honduras et elle soutient le gouvernement kurde au nord de l’Irak, elle menace l’Iran pour calmer les ambitions de cette puissance régionale, elle espionne tous les gouvernements de la région et elle bombarde, à l’occasion la Libye, la Tunisie, la Syrie ou le Liban, quand ces gouvernements tentent de tenir tête aux grands de ce monde et qu’ils oublient qui sont les maîtres de la planète.



L’entité sioniste équipe et entraîne les armées réactionnaires que le Pentagone ou la CIA ne parviennent pas à soutenir directement, suite aux restrictions votées par le Congrès. L’armée israélienne expérimente les nouvelles armes américaines sur des populations civiles et elle développe de nouvelles stratégies anti-insurrection à Gaza, en Cisjordanie et dans le Sud-Liban. Bref, cette base militaire avancée a, selon cette faction, encore sa raison d’être en l’état, et le fait qu’un petit peuple de gueux quémande sa terre ancestrale avec autant d’acharnement depuis si longtemps n’est pas de nature à l’amener à modifier ses plans.



Cette section de la classe capitaliste américaine croit cependant que viendra le jour où il faudra en finir avec ce problème en accordant un bantoustan à ces quelque 4 millions de va-nu-pieds, qu’on ne saurait transférer vers la Jordanie. Par contre, ces hommes d’affaires et les politiciens Républicains qui sont à leur solde s’en remettent à leurs commandants locaux israéliens pour régler ce genre de question secondaire et pour partager ces quelques kilomètres carrés de sables et de caillasses.



Le temps venu, les officiers locaux de l’armée israélienne bien équipée, bien ravitaillée en munitions sophistiquées, bien entraînée et convenablement financée sauront comment régler ces désagréables questions frontalières. On peut leur faire confiance et s’ils ne règlent pas cette question tout de suite, c’est qu’ils savent, mieux que leurs patrons à Washington, ce que l’ennemi palestinien peut encore céder et concéder.



Le rôle circonscrit du lobby



C’est à exploiter ces disputes entre les deux factions consensuelles de la grande bourgeoisie impérialiste américaine (Démocrates – Républicains) que jouent les dirigeants de la succursale israélienne. L’un des instruments de pression sur les deux partis politiques représentant ces deux factions est le « lobby israélien » à Washington. Tant que les intérêts de ce « lobby israélien » concorderont avec ceux de la puissance mandataire et de ses alliés, il n’y aura aucun problème et la puissance de tutelle pourra même consentir à se laisser chahuter par les portefaix locaux. Ne soyons pas dupes, le Premier ministre israélien, qui se rend à la Maison Blanche jusque dans le bureau Ovale pour quémander ses nouveaux avions F-35, n’est pas le maître de celui qui les lui accorde (ou les lui refuse) et les lui finance, par-dessus le marché. Le Premier ministre israélien, qui doit faire endosser ses émissions de bons du trésor israélien, n’est pas le maître de celui qui les rejette ou les achète.



Ce lobby comprend des magnats de la finance qui font affaire sur les places financières israéliennes et américaines, blanchissent l’argent sale et spéculent sur certains marchés licencieux interdits d’accès en Amérique et en Europe. Ce lobby comprend aussi des magnats de l’industrie de l’armement, dont les entreprises israéliennes sont des sous-traitants, privilégiés comme le sont les sous-traitants canadiens, incidemment. Ce lobby est constitué de magnats des communications, fournisseurs (pour les premiers) et investisseurs (chez les seconds), avides des gros profits qu’offrent l’immobilier et l’armement. Bref, tous ce beau monde est en bonne compagnie et fait bien peu de cas de ce petit peuple de pestiférés, le peuple palestinien. De tels lobbys d’interpénétration des intérêts économiques, financiers, industriels et politiques existent dans plusieurs États américains. La Californie possède, elle aussi, son lobby. Dit-on, pour autant, que le lobby californien dirige la politique américaine et mondiale ? Non ; c’est la classe capitaliste monopoliste américaine qui dirige les destinées de l’impérialisme américain.



Voilà pourquoi je ne crois nullement que le lobby israélien à Washington dirige les destinées des États-Unis d’Amérique. Ces lobbyistes sont des agioteurs qui se meuvent à l’intérieur des balises que leur fournit l’expansionnisme américain et dans les limites que leur impose ce petit peuple valeureux accroché à sa terre d’où il ne veut pas déguerpir, j’ai nommé le peuple palestinien. Personne n’aurait pu choisir peuple plus courageux pour représenter les damnés de la terre capables d’affronter la puissante alliance occidentale empêtrée dans ses contradictions économiques, sociales, idéologiques et politiques.



Les experts qui prétendent que le lobby israélien à Washington dirige le monde, tirant les ficelles électorales des présidents, sénateurs et représentants américains, prennent la proie pour l’ombre, mystifient et brouillent les cartes pour que nous ne puissions voir que c’est bien l’empire américain qui agit, complote, espionne, tue et mène la guerre au Moyen-Orient par Mossad et « Tsahal » (FDI) interposés et que, quand la colonie ne suffit plus à la tâche, alors l’empire se déplace et attaque lui-même l’Irak et l’Afghanistan.



Un lobby de pression n’est qu’une forme d’organisation et d’intervention dont se dote une classe dominante pour défendre ses intérêts économiques ; cherchez l’intérêt économique, et vous trouverez l’explication du comportement politique.



C’est la tête américaine qui dirige la queue israélienne du dragon impérialiste. S’il faut frapper la queue c’est en touchant la tête que l’on viendra à bout du dragon.



Source : Robert Bibeau

Israël/Cisjordanie : Deux populations séparées et inégales

Pour diffusion immédiate

Israël/Cisjordanie : Deux populations séparées et inégales
Dans un contexte de politiques discriminatoires, les colons prospèrent alors que les Palestiniens souffrent
***Des clips vidéo sont disponibles***

(Jérusalem, le 19 décembre 2010) – Les politiques israéliennes en Cisjordanie sont sévèrement discriminatoires à l’encontre des résidents palestiniens, les privant de produits de première nécessité tout en permettant aux colonies juives de jouir d’un confort de luxe, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Le rapport recense des pratiques discriminatoires non justifiées par des motifs sécuritaires ou d’un autre type, et demande à Israël non seulement de démanteler les colonies de peuplement conformément à ses obligations légales internationales, mais aussi de mettre fin aux violations des droits des Palestiniens.

Le rapport de 166 pages, intitulé « Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories » (« Séparés et inégaux : le traitement discriminatoire des Palestiniens par Israël dans les territoires palestiniens occupés ») montre comment Israël a établi un système de traitement des populations de la Cisjordanie à deux niveaux dans les larges zones où le gouvernement exerce un contrôle sans partage. Le rapport est basé sur des études de cas comparant le traitement âprement différent réservé aux colonies de peuplement et aux communautés palestiniennes les jouxtant. Le rapport appelle les États-Unis, les États membres de l'UE et les entreprises travaillant dans les zones d'implantation à éviter de soutenir toute politique de peuplement israélienne qui est intrinsèquement discriminatoire et contraire au droit international.

« Les Palestiniens sont victimes de discrimination systématique du seul fait de leur race, de leur origine ethnique et de leur nationalité d’origine. Ils sont privés d'électricité et d'eau, d'écoles et de routes tandis que, tout près, des colons juifs jouissent de tous ces avantages fournis par l'État », a déclaré Carroll Bogert, Directrice générale adjointe chargée des relations extérieures à Human Rights Watch. « Alors que les colonies israéliennes prospèrent, les Palestiniens vivent sous contrôle israélien dans des conditions d'un autre temps, non seulement séparés, non seulement inégaux, mais parfois même évincés de leurs terres et de leurs maisons. »

Le rapport constate qu'en rendant leurs communautés pratiquement inhabitables, les politiques discriminatoires d'Israël ont souvent pour résultat de forcer les Palestiniens au départ. Selon une enquête de juin 2009 dans des foyers de la « zone C », zone qui couvre 60 % de la Cisjordanie et qui est sous contrôle exclusif d'Israël, et dans des foyers de Jérusalem-Est, annexé unilatéralement par Israël, 31 % des résidents palestiniens ont été déplacés depuis 2000.

Human Rights Watch a étudié la zone C et Jérusalem-Est et observe que le système à deux niveaux en vigueur, d'un côté génère une manne d'avantages financiers et un soutien généreux aux travaux d'infrastructure pour encourager la migration de colons et, de l'autre, mesure chichement aux communautés palestiniennes les services de base, entrave délibérément leur croissance et contraint ses habitants à de pénibles conditions d'existence. Une telle différence de traitement fondée sur la race, l'ethnie, l'origine nationale, sans être strictement adaptée à des objectifs légitimes, viole l'interdiction fondamentale de toute forme de discrimination selon le droit relatif aux droits humains.

Les politiques israéliennes régissent de nombreux aspects de la vie quotidienne des Palestiniens vivant dans la zone C et à Jérusalem-Est. L'expropriation des terres des Palestiniens et leur attribution aux colonies de peuplement et à leurs infrastructures, le déni d'accès aux routes vers les terres agricoles, le refus d'accès à l'électricité et à l'eau, le rejet des permis de construire pour des logements, des écoles, des cliniques et des infrastructures, la démolition de maisons et d'entière zone d'habitation sont autant de brimades discriminatoires infligées aux Palestiniens, observe Human Rights Watch. Ces mesures ont limité l'expansion des villages palestiniens et rendu la vie très difficile aux résidents, notamment en limitant leur accès aux soins médicaux.

A l'opposé, Israël promeut et encourage l'expansion des colonies juives dans la zone C et à Jérusalem-Est, en utilisant souvent des terres et d'autres ressources dont les Palestiniens ne disposent pas. Le gouvernement israélien incite à l'implantation de colonie par de nombreux moyens : aides au logement, à l'éducation, subventions à des travaux d'infrastructure, comme des routes toute spécialement construites. Ces avantages ont conduit à l'expansion rapide et continue des colonies de peuplement, dont la population est passée d'environ 241 500 habitants en 1992 à environ 490 000 en 2010, Jérusalem-Est compris.

« Tandis que les décideurs politiques israéliens se mobilisent pour la "croissance naturelle" des colonies illégales, ils étranglent les communautés palestiniennes installées de longue date, interdisent aux familles d'agrandir leurs maisons et rendent la vie invivable aux populations », a observé Carroll Bogert. « Les politiques israéliennes relatives aux implantations sont injustes et constituent un obstacle majeur à la capacité des Palestiniens à mener une vie normale. »

Jubbet al-Dhib, un village de 160 habitants au sud de Bethléem, fondé en 1929, est l'une des communautés palestiniennes étudiées par Human Rights Watch dans son rapport. Le village n'est souvent accessible qu'à pied parce que son seul lien avec une route en dur est une piste cahoteuse d'un 1,5 km. Les enfants de Jubbet al-Dhib se rendent à pied dans les écoles d'autres villages car leur propre village n'a pas d'école. Jubbet al-Dhib n'a pas l'électricité. Les autorités israéliennes ont rejeté de nombreuses demandes de connexion à leur grille. Elles ont également rejeté un projet financé par des bailleurs de fonds pour éclairer les rues du village avec des panneaux solaires. Les habitants du village doivent consommer la viande et le lait le jour même, faute de réfrigération, et s'alimentent souvent de conserves. Les villageois s'éclairent à la chandelle ou avec des lampes à pétrole et, quand ils ont les moyens d'acheter de l'essence, ils font tourner un petit groupe électrogène.

A environ 350 mètres se trouve la communauté juive de Sde Bar, fondée en 1997. La colonie d'environ 50 personnes est reliée par une bretelle asphaltée à une autoroute flambant neuve vers Jérusalem, dont le coût est estimé à plusieurs millions de dollars : c'est la « Lieberman Road » ; elle contourne les villes , les bourgs et les villages palestiniens comme Jubbet al-Dhib. Sde Bar a une école secondaire mais les adolescents de Jubbet-Dhib ne peuvent pas s'y inscrire. Les colonies sont des zones militaires où l'ont ne peut entrer qu'avec un permis spécial délivré par les militaires. Les résidents de Sde Bar, comme les habitants de toutes les villes israéliennes, ont l'électricité et jouissent de tout le confort moderne. Les habitants de Jubbet-Dhib le constatent de leurs maisons quand vient la nuit.

« Les enfants palestiniens dans les zones sous contrôle israélien étudient aux chandelles et voient les fenêtres des colons éclairées à l'électricité », a commenté Carroll Bogert. « Soutenir que l’on prive les enfants palestiniens de l’accès aux écoles, à l’eau ou à l’électricité pour des motifs sécuritaires est absurde. »

Dans la plupart des cas dans lesquels Israël a reconnu que les Palestiniens subissent un traitement différent – par exemple quand un écriteau qui dit « colons seulement » leur interdit l'accès à une route – le gouvernement a affirmé que de telles mesures sont nécessaires pour protéger les colons juifs et d'autres Israéliens victimes d'attaques périodiques par des groupes armés palestiniens. Toutefois aucun motif sécuritaire ou autre motif légitime ne peut justifier l’ampleur de la différence de traitement réservé aux Palestiniens, comme le refus des permis pour améliorer ou construire des maisons, des écoles, des routes et des citernes, ainsi que l’a souligné Human Rights Watch.

En outre, le gouvernement israélien, quand il prend des mesures pour sa sécurité, agit souvent comme si tous les Palestiniens constituaient une menace en raison de leur race, de leur ethnie et de leur l'origine nationale, plutôt que de circonscrire les restrictions à des individus présumés dangereux. L'interdiction légale de la discrimination proscrit les restrictions indifférenciées d'une telle portée.

« Le monde a convenu il y a bien longtemps de l'inanité des arguments justifiant le traitement différent d'un groupe de personnes en raison de leur race, de leur ethnie ou de leur origine nationale », a déclaré Carroll Bogert. « Le moment est venu pour Israël de mettre fin à ses pratiques discriminatoires et de cesser de réserver aux Palestiniens sous son contrôle un traitement nettement inferieur à celui réservé aux résidents juifs dans la même zone. »

La plus haute juridiction d'Israël a jugé que certaines mesures contre les citoyens palestiniens d'Israël étaient illégales parce qu'elles étaient discriminatoires. Cependant, Human Rights Watch n'a pas connaissance qu'un tribunal ait jugé discriminatoires envers les Palestiniens les agissements d'Israël en Cisjordanie, bien qu'ils aient été présentés comme tels dans un certain nombre d'affaires.

Human Rights Watch affirme que les pratiques discriminatoires d'Israël sont suffisamment flagrantes pour que les pays bailleurs de fonds évitent urgemment de contribuer à toute violation du droit international provoquée par les implantations, voire d’être complice de telles violations. Ces pays doivent prendre des mesures significatives pour inciter le gouvernement israélien à respecter ses obligations, a déclaré Human Rights Watch.

Human Rights Watch réitère sa recommandation aux États-Unis, un pays qui verse 2,75 milliards de dollars d'aide à Israël chaque année, de suspendre cette aide d'un montant équivalant aux subventions d'Israël en faveur des colonies de peuplement, estimées, selon une étude de 2003, à 1,4 milliards de dollars. De même, sur la base de nombreux rapports qui établissent que les organisations américaines exonérées d'impôt subventionnent substantiellement les colonies de peuplement, le rapport demande instamment au gouvernement américain de vérifier que ces exonérations fiscales sont compatibles avec l'obligation souscrite par les États-Unis de veiller au respect du droit international qui proscrit notamment la discrimination.

Human Rights Watch demande à l'Union européenne qui est un marché d'exportation de première importance pour les produits des colonies de peuplement, de s'assurer qu'elle n’encourage pas l’exportation de tels produits par le biais de tarifs préférentiels, et d'identifier les cas où la discrimination contre les Palestiniens a pu contribuer à la production de certaines marchandises. Par exemple, le rapport montre comment les cultures d'exportation des colonies de peuplement, irriguées par des puits forés par les Israéliens, assèchent les puits palestiniens voisins, ce qui limite la capacité des Palestiniens à cultiver leurs propres terres, voire leur accès à l'eau potable.

Le rapport décrit également comment des entreprises contribuent ou bénéficient directement de la discrimination envers les Palestiniens, par exemple grâce à des activités commerciales sur des terres qui ont été illégalement confisquées à des Palestiniens au profit des colons, sans compensation. Ces entreprises bénéficient également de subventions du gouvernement israélien, d'abattements fiscaux, d'un usage privilégié des infrastructures, de permis et de canaux d'exportation. Human Rights Watch appelle les entreprises à s'informer sur toute pratique constituant une violation de droits, à empêcher de telles violations et à diminuer leur impact, notamment en mettant fin à toutes les opérations qui ne peuvent pas être séparées des pratiques discriminatoires israéliennes.

« La discrimination du type de celle pratiquée quotidiennement en Cisjordanie devrait être inadmissible dans tout lieu », a conclu Carroll Bogert. « Les gouvernements étrangers tout comme les entreprises internationales dont la réputation risque d’être ternie par les pratiques illégales du gouvernement israélien devraient identifier leurs propres politiques et actions qui soutiennent ces pratiques, et y mettre fin. »

Pour lire le rapport « Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian Territories » (« Distincts et inégaux : Le traitement discriminatoire des Palestiniens par Israël dans les territoires palestiniens occupés »), veuillez suivre le lien :
http://www.hrw.org/node/95061 (en anglais)

Pour visionner des clips vidéo concernant ce rapport et disponibles pour une diffusion, veuillez suivre le lien :
http://hrwnews.org/distribute/israel_settlements_121610/

Pour lire d'autres communiqués et rapports de Human Rights Watch sur Israël et les territoires palestiniens occupés, veuillez vous rendre sur le site :
http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/israel-and-occupied-territories