كانت المفارقة مذهلة بين ما حدث فى تونس فى الأسبوع الماضى وما حدث فى البرازيل منذ شهرين، حيث تنازل رئيس محبوب للغاية (لولا دى سيلفا) عن ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، رفضا منه لفكرة احتكار شخص واحد للسلطة، فانتخب شعبه خليفة له سيدة تنتمى إلى نفس حزبه ومبادئه، وودع الشعب البرازيلى رئيسه العظيم بنفس الحب الذى استقبله به عند انتخابه، بينما اضطر الرئيس التونسى إلى الهروب هو وأسرته، واجدا صعوبة بالغة فى أن يجد دولة واحدة فى العالم تقبل أن تستضيفه
الاقتران بين سياسة اقتصادية ظالمة وديكتاتورية الحكم ليس مصادفة بالمرة، إذ يستحيل فى الحقيقة أن تسمح الديمقراطية بمثل هذه السياسة الاقتصادية، ولا يمكن استمرار هذه السياسة الاقتصادية فى دولة فقيرة إلا فى ظل الديكتاتورية. والمدهش أن المؤسسات الدولية التى تدعو الدول (المسماة بالنامية) إلى تطبيق هذه السياسة الاقتصادية الظالمة (دون التمييز الواجب بين ما يصلح لدولة وما يصلح لأخرى)، هى نفسها (والدول المسيطرة عليها) التى تدعو إلى الديمقراطية والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
هذا التناقض بين الدعويين مدهش حقا، ولكن غير المدهش هو أن هذه المؤسسات والدول الداعية لها، تبدى صبرا لا حد له على النظم الديكتاتورية التى تطبق هذه السياسة الاقتصادية، وتؤيدها وتدعمها سياسيا واقتصاديا، بحجة أن النظام السياسى أمر «داخلى» لا تستطيع التدخل فيه، بينما هى تعرف بالطبع أن هذا النظام السياسى وهذه السياسة الاقتصادية متلازمان، وأن أحدهما توءم الآخر.
هكذا تعودنا طوال العشرين سنة الماضية على أن نسمع الثناء العاطر على الأداء الاقتصادى التونسى من مختلف المؤسسات المالية الدولية: صندوق النقد والبنك الدولى والمنتدى الاقتصادى الدولى، وتصنيف أدائها الاقتصادى على أنه أفضل أداء فى القارة الأفريقية كلها... إلخ.
وسبب هذا الثناء العاطر، أن السياسة الاقتصادية التى طبقت فى تونس منذ أواخر الثمانينيات، أى منذ اعتلاء الرئيس المعزول للحكم، هى بحذافيرها توجيهات صندوق النقد الدولى لدول العالم الثالث، وهى نفس السياسة التى طبقتها معظم هذه الدول التى اضطرت لسبب أو آخر إلى تطبيق تعاليم الصندوق. وهكذا تنضم تونس إلى الدول التى شهدت ما يعرف الآن لدى المشتغلين بالتنمية بـ«أحداث الشغب الناتجة عن الصندوق» (IMF riots)، ولكنها فى هذه المرة، ولحسن حظ تونس، تجاوزت مجرد الشغب إلى الثورة الشعبية التى تهدف إلى تغيير النظام بأكمله.
من المفيد أن نتذكر هذا ونحن نتأمل السياسة الاقتصادية المصرية وتطورها وآثارها، فنقارنها بما حدث فى تونس لقد بدأ تطبيق هذه السياسة المسماة بسياسة «التكيف الهيكلى» (Structrual Adjustment) فى مصر بمجىء حكومة عاطف صدقى فى 1986، أى قبل عام من اعتلاء زين العابدين بن على حكم تونس. فهذه السياسة عمرها الآن فى البلدين ما يقرب من ربع قرن، ويوعد الناس بأنها سوف تحقق، إن عاجلا أو آجلا، الأهداف الاقتصادية المرجوة، ومن ثم كثيرا ما يشار إليها بإنها «سياسة الإصلاح الاقتصادى». وتتكون من العناصر الأربعة الآتية: تحرير التجارة الخارجية (استيرادا وتصديرا)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفز الاستثمار الأجنبى على المجىء، وتحويل القطاع العام إلى خاص (الخصخصة)، وسحب يد الحكومة من التدخل فى حرية السوق، فتترك الأسعار حرة (بما فى ذلك سعر الصرف) ويخفض أو يلغى الدعم الممنوح للسلع والخدمات.
طبقت تونس هذه الطلبات بسرعة بينما طبقتها مصر ببطء، ومن ثم استحقت تونس ثناء الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية، بينما حصلت مصر على ثناء مشوب بالتحفظ، وذلك حتى جاءت حكومة الدكتور نظيف فى مصر منذ ست سنوات، فتسارعت خطوات الحكومة المصرية فى تنفيذ طلبات الصندوق (بل وأظن أن هذا هو الغرض الأساسى من إحلال حكومة نظيف محل حكومة عاطف عبيد)، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مصر تحظى من هذه المؤسسات بنفس عبارات الاعجاب التى حظيت بها تونس من قبل.
فى البلدين حدث تحسن فى المؤشرات التى يعلق عليها الصندوق أهمية ويقيس بها النجاح والفشل، بينما حدث تدهور فى المؤشرات التى يتجنب الصندوق الكلام عنها، ولا يعيرها اهتماما فى توزيع عبارات الثناء أو النقد: معدل نمو الناتج القومى يرتفع، ومعه متوسط الدخل، والاستثمارات الأجنبية تزيد. (حدث هذا فى تونس فى العشرين سنة الماضية وبدأ يحدث فى مصر منذ ست سنوات). ولكن حدث التدهور الشديد فى ثلاثة أمور لا يحب الصندوق أو المؤسسات المالية الدولية الحديث عنها إلا مضطرة وهى: زيادة البطالة، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وزيادة انكشاف الاقتصاد أمام المتغيرات العالمية ومن ثم زيادة تأثره بما يحدث فى الخارج من تقلبات. كانت النتيجة أن تونس، بعد أكثر من عشرين عاما من تطبيق سياسة الصندوق، زاد الناتج القومى فيها بمعدل يفوق 5٪ سنويا (أى أكثر بنحو الخمس مما حدث فى مصر)، ولكن زاد أيضا معدل البطالة بشدة فأصبح أكبر من معدل البطالة فى مصر بنحو 50٪ (14٪ من إجمالى القوة العاملة بالمقارنة بـ9٪ فى مصر، طبقا للإحصاءات الرسمية التى يرجح أنها أقل بكثير من الحقيقة فى الدولتين). كذلك اتسعت بشدة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، فأصبحت أكبر بكثير منها فى مصر (أغنى 10٪ من السكان فى مصر يحصلون على 8 أضعاف ما يحصل عليه أفقر 10٪ من السكان، بالمقارنة بـ13 ضعفا فى تونس)، طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة عن سنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨، والأرجح أن الحقيقة أسوأ هنا أيضا بكثير، إذ إن كثيرا مما يحصل عليه الأغنياء لا يُرى ولا يُحسب.
ولكن هناك أيضا أسبابا أخرى للسخط تتفوق فيها مصر على تونس. فزين العابدين بن على لم يحاول توريث الحكم لابنه مثلما يحاول النظام المصرى منذ عدة سنوات، وهناك أيضا درجة الفقر نفسه. فالفقر إذا تجاوز حدا معينا يولد شعورا لدى الفقير بأنه ليس لديه ما يفقده، وأنه مهما كانت خطورة الاحتجاج وعقوبة التمرد، فلن تكون أسوأ كثيرا مما هو فيه. وهنا لدى المصريين أسباب أقوى للسخط مما لدى التونسيين، فمتوسط الدخل فى مصر أقل من نصف مستواه فى تونس، ونسبة الواقعين تحت خط الفقر فى مصر (أقل من دولارين فى اليوم) تبلغ سبعة أضعاف حجمها فى تونس (44.6٪ من السكان فى مصر مقابل 6.6٪ فى تونس).
