الاخطبوط بول توقع ان تحكم تونس ليلى الحجامة

ليلى الطرابلسي.. "الكوافيرة" التي حكمت قصر قرطاج و"كتبت نهاية حاكمه"ولدت ليلى عام 1957 في عائلة بسيطة، وكان والدها بائعا للخضر والفواكه الظازجة. حصلت على الشهادة الابتدائية والتحقت بمدرسة الحلاقة، وعملت كوافيرة، ثم تعرفت على رجل أعمال يدعى خليل معاوي وتزوجته وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

وعاشت معه ثلاث سنوات قبل أن يطلقها، تعرفت خلالها على محيط رجال الأعمال، وكما يقول كتاب " حاكمة قرطاج" المحظور حتى الآن من دخول تونس، لكن تم توزيع نسخ الكترونية منه، أنها عملت في التجارة بين تونس وإيطاليا، إلى أن ألقي القبض عليها وسحب منها جواز سفرها.

طلبت من أحد معارفها وهو الجنرال طاهر مقراني التدخل لاسترجاع الجواز وكان الرئيس بن علي وقتئذ مديراً للأمن.

ويقول الكتاب إنه في السنوات الأولى من حكم بن علي كدس المقربون من النظام ثروات هائلة. وبعد زواجه منها استحوذ أخوها الأكبر بلحسن على شركة الطيران "كورتاجو إيرلاينز" ثم سيطر أقاربها على قطاعات الاقتصاد. وهناك اتهامات أيضاً يسوقها الكتاب ضد عماد الطرابلسي باختلاس يخت قيمته مليون ونصف مليون يورو.

واتهمت السيدة ليلى بأن سلطاتها تفوق سلطات الوزير الأول، حيث كانت تقيل الوزراء وتعين السفراء والمدراء العامين، يقول كتاب "حاكمة قرطاج.. يد مبسوطة على تونس" إن شبكة أقاربها ضربت خيوطا عنكبوتية على كل القطاعات مثل الهاتف الخلوي والتعليم الحر.

ومن الطريف أن بعض التونسيين أتوا بشبيه للأخطبوط بول الذي اشتهر بتوقعاته في كأس العالم ووضعوا أمامه عدة أسماء لخلافة الرئيس بن علي، من بينهم اسم ليلى الطرابلسي فوقع اختياره عليها. وأعيدت العملية ثلاث مرات وتكرر اختياره لها

L'amiral Lanxade a conseillé à Ben Ali de s’en aller en lui disant : « Tu es fini! »recueillis par Bruno Fanucchi

L’amiral Jacques Lanxade connaît bien la Tunisie, où il a été ambassadeur de France de 1995 à 1999. Il nous aide à comprendre les événements de Tunisie et ce qui va se passer maintenant dans ce pays.

Pourquoi Ben Ali a-t-il fui ?
Amiral Jacques Lanxade. Face à ce véritable mouvement de fond de la population tunisienne, Ben Ali a fui parce qu’il a pris conscience de l’impossibilité pour lui de rétablir la situation quand tous ceux sur lesquels il comptait l’ont lâché.
C’est l’armée qui a lâché Ben Ali quand elle s’est refusée — à l’inverse de la police du régime — à faire tirer sur la foule. Chef d’état-major de l’armée de terre, le général Rachid Ammar a démissionné en refusant de faire tirer l’armée et c’est probablement lui qui a conseillé à Ben Ali de s’en aller en lui disant : « Tu es fini! »

Quel peut être le rôle de l’armée ?
L’armée, qui — même sous Ben Ali — a toujours été tenue à l’écart de la politique et n’était pas partie prenante dans la direction des affaires du pays, est une armée assez républicaine. Je crois que l’armée est un élément stabilisateur et modérateur. Ce n’est pas une armée de coup d’Etat, même si je peux me tromper. Mais il ne faudrait pas que — faute de trouver une organisation politique pour assurer la transition — l’armée soit obligée d’apparaître en première ligne. Il ne me semble pas que l’on aille dans ce sens-là et l’armée n’y pousse pas du tout.

Qui gouverne désormais en Tunisie ?
Ce n’est déjà plus le Premier ministre, Mohammed Ghannouchi, car tous les membres de l’opposition et de la société civile qu’il avait réunis autour de lui ont exigé qu’il renonce à être le dirigeant de la transition, au profit du président du Parlement, Foued Mebazaa. On est donc revenu aux normes constitutionnelles en passant d’un intérim à une vacance officielle du pouvoir. Celui-ci aura pour charge bien entendu d’organiser une élection présidentielle et des législatives après avoir fait modifier la Constitution qui était taillée sur mesure pour Ben Ali et écarter tous ses concurrents. Si l’on veut maintenant que les gens puissent se présenter librement, il faut donc réviser la Constitution. Je crois que cela prendra un certain temps, que cela prendra plutôt six mois que quarante-cinq jours.

Y a-t-il un risque de chaos ?
Après les scènes de pillage que l’on a vues, il y a toujours un risque de chaos, mais je n’y crois pas beaucoup. J’ai le sentiment qu’on a franchi le moment plus difficile car l’armée et la garde nationale, c’est-à-dire la gendarmerie, ont semble-t-il repris le contrôle de la situation. Et depuis hier, les forces de l’ordre qui se sont déployées dans Tunis s’activent à rétablir l’ordre, empêcher les pillages et rassurer la population. Les Tunisiens sont en général des gens très calmes et, quand leur colère explose, celle-ci peut retomber aussi vite. S’il n’y a pas d’erreur commise par le président du Parlement, les Tunisiens pourront donc attendre et patienter encore quelques mois…

Les islamistes représentent-ils un danger ?
Jusqu’à présent, la population a écarté systématiquement les islamistes des grandes manifestations, où toutes les classes sociales étaient représentées, à chaque fois qu’ils tentaient de se mettre en avant. Il faut reconnaître que le mouvement islamiste a été sérieusement cassé par le régime Ben Ali. Les islamistes existent probablement dans le pays mais ne sont aujourd’hui ni très nombreux, ni bien organisés. Certains islamistes vont cependant essayer de rentrer de l’étranger et même de France. Les islamistes ne semblent pas représenter pour l’instant un risque vraiment sérieux, mais il faut bien sûr les empêcher de récupérer ce mouvement populaire.

Comment jugez-vous la position de la France ?
Depuis des années, les autorités françaises, et notamment les gouvernements de droite, ont toujours soutenu excessivement ce régime quasi dictatorial et mafieux et sans même faire de pression sur lui. D’où l’embarras évident des autorités françaises quelque peu gênées aux entournures. Depuis le début de la crise il y a un mois, le gouvernement français a mal jugé l’ampleur du mouvement de contestation populaire et a fait une erreur d’analyse considérable en restant trop longtemps sur l’idée d’aider Ben Ali à se maintenir au pouvoir.

المعادلة الذهبية في بلاد الياسمين: د. برهان غليون

لم تفاجئ الانتفاضة التونسية المستمرة منذ نحو شهر في تونس سوى أهل السلطة الذين اعتقدوا أنهم وجدوا المعادلة الذهبية التي تجعل وصولهم إلى قمة السلطة نهاية التاريخ كما تجعل من التغيير الذي حلم به التونسيون بعد تنحية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، أي تغيير، سرابا بعيد المنال.

وهذه المعادلة الذهبية، المتبعة في أكثر البلاد العربية، هي التي يسمونها بالنموذج الصيني، وهي تعني الجمع بين إغلاق باب السياسة أو إزالتها من الحياة العامة وتحريم العمل فيها، في أي صورة كان، سواء كان عملا سياسيا مباشرا أو نشاطات مدنية، وتحليل الاقتصاد في أي شكل كان، سواء أجاء على صورة استثمارات أجنبية أو مراكمة للثروة بالطرق الشرعية وغير الشرعية، أو الفساد والسرقة العينية.

وكان الرهان أن تسمح التنمية الاقتصادية السريعة الناجمة عن هذا الانفتاح الكبير بتحسين شروط حياة السكان وتعظيم الأمل في المستقبل وتعزيز شرعية النظام، وبالتالي مقايضة السياسة نهائيا بالاقتصاد، وتفضيل الوجود أو البقاء على قيد الحياة على الهوية والمعنى.

ولا يخفى أن هذه الصيغة حققت نتائج واضحة في العقدين الماضيين. فقد ضمنت، من جهة أولى، تأييد الغرب، الشريك التقليدي لتونس، ودعمه للتجربة التونسية، وتشجيع رجال المال والأعمال على التعامل مع تونس على أنها شريك طبيعي، مما أعطى بالفعل دفعة قوية للاستثمار الأجنبي، وساهم في إيجاد معدلات تنمية أعلى نسبيا مما هي عليه في البلدان العربية المجاورة.

ونجحت من جهة ثانية في تأمين درجة كبيرة من الاستقرار الذي ضاعف من اهتمام الشريك الغربي بالنظام التونسي ودعمه، والمراهنة عليه باعتباره نموذجا يمكن وضعه في مواجهة النموذج الإسلامي، الذي ترفعه الحركات الاحتجاجية الرئيسية في المغرب العربي، والذي يشكل الشبح الذي يطارد النظم الحاكمة وحلفاءها منذ التسعينيات من القرن الماضي.

والواقع أن الاقتناع كان ولا يزال قويا لدى هذه النخب العربية الحاكمة وحلفائها الغربيين بأن معادلة الخبز لقاء الحرية، أو لقمة العيش لقاء الاستقرار والنظام والانضباط، هي الأصلح لشعوب ليس لها ثقافة الغرب ولا مطالبه الفكرية والمعنوية، وأن تأمين الخبز للأغلبية الساحقة، وهو مطلبها الرئيسي بل ربما الوحيد، سوف يقطع أي طريق على المعارضات السياسية وحركات التغيير، إسلامية كانت أم مدنية.

وربما أمكن استغلال هذا التناقض بين تأمين الخبز الذي يشكل مطلب الشعوب الرئيسي والحريات الفردية والمشاركة السياسية، التي لا تهم سوى الأقلية الضئيلة من المثقفين "الرومانسيين أو الموهومين"، للتحريض ضد النخب السياسية المعارضة وأصحاب الرأي المختلف، وتشويه صورتهم وعزلهم عن الجمهور الواسع، بل وتسفيه السياسة والعمل السياسي ذاته. وهذا ما حصل بالفعل.

هكذا أمكن للنموذج أن يعيش وأن يعزل النخب السياسية والمثقفة ويضعها في صندوق مغلق ويستمر من دون منغصات تذكر. وأمام هذه النتائج الملموسة لنموذج ابن علي الذي كان يتوقع له أن يكون مثالا يتبع، لم تكن المبالغة في القمع ولا الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، تشكل هاجسا كبيرا للحلفاء الغربيين، الفرنسيين أو الأميركيين.

بل لقد أصبح هؤلاء شركاء في خلق النموذج ومن أكبر المساهمين في التغطية على هذه الانتهاكات من خلال إطلاقهم التصريحات عن المعجزة التونسية وتسريب التقارير عن التقدم الاستثنائي الكبير في تونس، والآن من خلال الصمت الضالع على عمليات القمع الدموية.

ليست المعارضة السياسية، لا الإسلامية ولا المدنية، هي التي زعزعت أركان هذا النموذج وأبرزت نكتة المعجزة وإفلاسها. إن ما قوض أركانه هو انهيار الركيزتين اللتين قام عليهما منذ البداية، ومن داخلهما. الركيزة الأولى هي التنمية المعتمدة على الاستثمارات الخارجية ودعم المؤسسات المالية الدولية.

فقد تراجعت معدلات التنمية إلى النصف منذ سنتين على أثر الأزمة العالمية، وتوقف قسم كبير من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تقلص قطاع السياحة الذي لا يزال القطاع الرئيسي في الاقتصاد.

لكن السبب الأعمق والأهم، والذي كان سيشكل قيدا على عمل النظام واستمراره، حتى من دون وجود الأزمة، لكن بعد وقت، هو التكلفة الإنسانية، أي أيضا السياسية والاجتماعية والأخلاقية، لهذا النموذج الذي لا ينبغي التردد في وصفه بالإجرامي.

فقد كان ثمن بقائه القضاء على الحياة السياسية والفكرية والمعنوية لشعب كامل، أي مصادرة إرادته وإفساد وعيه، وحل عرى تنظيمه بحيث يتحول إلى جثة هامدة تتصرف بها نخبة حاكمة، حسب ما تريد وكيف ما تشاء.

وفي مواجهة شعب مشلول الإرادة وفاقد الرأي والعزيمة، لم يكن هناك أي حاجز يحول دون تحول النخبة الحاكمة نفسها إلى ما يشبع "العصابة" التي تدير شؤون الدولة وتستثمر مواردها حسب مصالحها الخاصة، ومن دون رقيب، بل تحول الدولة إلى مزرعة للمصالح الخاصة.

ومن الطبيعي أن لا تشعر مثل هذه النخبة التي نسيت دورها تماما وتحولت إلى آلات لجمع الثروة والمال، لا بمشاكل الناس ولا بمعاناتهم، ولا أن تعاين تفاقم الظلم الاجتماعي، الناجم عن التفاوت الصارخ في توزيع الثروة بين فئات المجتمع وبين المناطق.

ومن الطبيعي أيضا أن تفاجأ بانتفاضة سيدي بوزيد وانتشارها إلى المناطق الأخرى، وأن لا تفهم الكثير مما يجري حولها، وتعتقد أن من الممكن مواجهة انتفاضة الشعب بالحلول التقليدية التي عرفتها، أي بالوعود الكاذبة التي لا تلزم أحدا، وبالتمسك بتطبيق القانون، أي القمع وإطلاق النار على الجمهور الغاضب الذي كان ولا يزال في الواقع قانون السلطة الديكتاتورية الوحيد.

ما يحصل في تونس لا يعلن عن إفلاس المعجزة التونسية التي جمعت بين خيار القمع المعمم واقتصاد الإثراء بأي ثمن، وقادت إلى الفساد والاحتقان الاجتماعي والقتل السياسي، أي في الواقع إلى تحطيم القيم الإنسانية التي لا تقوم من دونها جماعة ولا شعب، قيم الحرية والعدالة والمساواة والكرامة وحكم القانون والمشاركة في الحياة العمومية، فحسب وإنما يعبر عن إرادة شعب كامل في الانعتاق والتحرر من الأسر، وكسر القمقم الذي وضع فيه.

وبالرغم من أن شعارات مسيرات هذه الانتفاضة لم تكن سياسية ولا ينتمي المشاركون فيها إلى عالم السياسة ونخبه المثقفة، فإن عملهم هو السياسة الكبرى، لأن مضمونه هو بالضبط تقويض نظام القمع الشامل الذي بنته النخبة الحاكمة، وسعت إلى التغطية عليه بمعدلات تنمية اقتصادية مرتفعة لم تعد تخدع أحدا اليوم، ومن وراء ذلك استعادة هويته الإنسانية، أي القيم التي لا يكون من دونها اليوم الإنسان إنسانا لا في تونس ولا غيرها.

ولذلك أيضا لن يوقف الانتفاضة التونسية تكرار الوعود بمعدلات تنمية استثنائية جديدة تخفف من معدل البطالة أو تحسن مستوى معيشة الناس . ولا تعزيز الإجراءات الأمنية واستخدام سلاح القتل الجماعي . إن طمأنة الشعب على مصيره ومستقبله تستدعي تغيير قواعد اللعبة السياسية من الآن .

هذا هو التنازل الوحيد الذي يوقف انتفاضة الغضب والياسمين ويحرر تونس من كابوسها الثقيل. وتغيير قواعد اللعب يعني هنا تفكيك نظام احتكار السلطة والديكتاتورية الحزبية والشخصية والقمع الذي هو جوهر النظام الاجتماعي والتمييزي القائم، والانتقال بمشاركة جميع القوى السياسية والثقافية إلى نظام ديمقراطي يعيد إلى الشعب حقه في تقرير مصيره، أي في إدارة شؤونه، وينزع هذا الحق ممن صادره بغير حق، ولأي سبب كان.

فتحية لتونس التي تفتح طريق الحرية في عالم عربي قتله الانتظار على الطريق .

La première révolution futuriste:Taoufik Ben Brik

C’est la première révolution futuriste menée par un peuple gai mais inconsolable. Des jeunes enfants de la balle, des facebookers qui savent manier la souris de leur PC comme si c’était une manette de console de jeu. Leurs idoles sont les figurines de God of War ou Star Wars. Ce sont des Jedi à la cape brune et au sabre laser, des Obi-wan Kenobi et des Luke Skywalker, ces chevaliers élus qui apportent avec eux l’équilibre de la Force.

Les derniers jours de la révolution ont vu tourbillonner l’information. Chaque fait était englouti par un autre fait comme si c’était un crachat dans un océan d’évènements. La journée du vendredi 13 (14, en fait...) a vu un déferlement d’évènements de mauvais augure pour les uns, porte-bonheur pour les autres: Ben Ali déclare «non à la présidence à vie», limoge son gouvernement, décrète l’état d’urgence, l’armée investit l’aéroport et ferme l’espace aérien. Et plouf… Ben Ali s’en va, décrié, dans la honte, comme un chien la queue entre les jambes. «Un chien reste un chien, mais Ben Ali est moins qu’un chien », extrême insulte bouzidie.

Ombre de l'ombre
Un Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, l’ombre de l’ombre, remonte à la place du moins qu’un chien, et s’autoproclame en direct sur TV7 nouveau président. A ses côtés, deux cartoons, les présidents de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, Foued Mebazaa, depuis désigné président par intérim par le Conseil constitutionnel, et Abdallah Kallal. Deux criminels de guerre, le dernier étant recherché par la justice helvétique pour crime contre l’humanité.

Ce triumvirat est issu du symbole le plus abhorré des Tunisiens: le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti au pouvoir depuis Bourguiba. C’est au napalm qu’il faudrait le raser de la surface de la Tunisie. Ce parti est l'antre de tous les maux: clientélisme, régionalisme, corruption, injustice, usurpation électorale, despotisme local et dictature de proximité.

Ben Ali a foutu le camp: foutez le camp, partisans du RCD! En laissant le pouvoir à ses compères, ceux-là mêmes qui l’ont accompagné tout le long de son règne sans partage, Ben Ali espère mettre en échec la révolution. Une révolution de palais suffira. Révolutionnaires de mon pays, marchez sur le triumvirat et extirpez le RCD, cette verrue sur le nez.

Les bonnes relations de la répression: Chawki Amari

Les bonnes relations de la répression
Comme après les émeutes en Algérie, où tout le monde s'interroge sur les effets politiques du départ de Ben Ali et des scènes de liesse, la question de la succession n'a pour l'instant pas de réponse précise. C'est un vieil apparatchik du régime, Mohamed Ghannouchi, président par intérim, qui tient les commandes et rien ne montre qu'il va les lâcher.

A Alger, où le régime a connu des coups d'état, un terrorisme sanglant et des émeutes à n'en plus finir, on a l'expérience et on ne va pas se démonter facilement. D'ailleurs, les régimes algériens et tunisiens ont toujours été solidaires, et quand il a fallu refouler de Tunisie les opposants algériens ou d'Algérie les opposants tunisiens, tout s'est très bien passé. Au niveau maghrébin d'ailleurs, Maroc inclus, «les ministres de l'Intérieur s'entendent très bien, ce sont d'ailleurs les seuls à se réunir régulièrement».

Autre cruelle similitude: pendant que Ben Ali préparait son fils à la succession, Bouteflika, vieux et malade, prépare celle de son frère, n'ayant pas de fils. Mais rien n'est joué: l'un des scénarios en vogue parle d'une discrète sortie pour raisons de santé du président algérien, accompagné de son frère, plutôt que d'un départ sous la pression. Gentiment déposé par les militaires, il retrouvera peut-être Ben Ali en exil dans le même pays étranger.

Où? En France —qui a fait savoir que le président tunisien n’était pas le bienvenu— cela n’aurait étonné personne, à voir les réactions des officiels de l'Hexagone, qui ont tous donné l'impression qu'ils venaient de découvrir que la Tunisie était une sanglante dictature. La récente sortie de Michèle Alliot-Marie est d'ailleurs incroyable: face aux émeutes en Algérie et en Tunisie, elle n'a pas trouvé mieux que de proposer un encadrement policier pour contrôler les foules aux deux pays, ce qui a donné lieu à d'acerbes commentaires sur la « pacification française ». Une expression de sinistre mémoire.