عوائل المعتقلين تطالب المالكي بالكشف عن مصير ذويها : صافي الياسري

قام المندسون بين المتظاهرين ، وبذريعة تسجيل اسمائهم كابطال في ثورة الغضب العراقي الاكبر، وبذرائع اخرى متنوعة ، استجاب لها المتظاهرون بحسن نية ، وبعد تصويرهم وتسجيل هتافاتهم ،بتسجيل اسماء العديد من المتظاهرين ، وعناوين سكنهم واماكن عملهم ، وقد تمت منذ صباح اليوم عمليات اعتقال منظمة لهؤلاء المتظاهرين ، من اماكن عملهم ،ولم يعودوا في اوقاتهم المعتادة الى منازلهم ، وقد تم لنا تسجيل افادات مئات العوائل، التي احتشدت على ابواب مراكز الشرطة ودوائر الامن والجيش وبقية الدوائر الحكومية ، وانهم لم يحصلوا من هذه المراكز والدوائر ردا على اسئلتهم ، بشان مصير ارباب عوائلهم وابنائهم وذويهم ،الا على جواب واحد ، يفيد انكارهم القيام باعتقالهم ، او معرفتهم بالجهات منفذة الاعتقالات ،وعلى ضوء هذا الجواب ، فان عوائل المعتقلين تشك في ان جهة مدنية اعتقلت ذويها ، ويؤشرون حزب المالكي مسؤولا عن تنفيذها ، او ان جهات مخابراتية وامنية تابعة للمالكي هي التي نفذتها ، وتتكتم على مصير المعتقلين لديها ، للتعمية على ما يمكن ان يحدث لهم جراء التعذيب في معتقلاتها ، حيث ثبتت منهجية التعذيب في سلوك هذه الاجهزة تجاه المعتقلين ، وقد تمت كل هذه الاعتقالات دون سند قانوني او اذن او مذكرة قضائية ، ودون توجيه اية تهمة ، ودون اعلام او معرفة وزارة العدل .

نهيب بالاخوة الاعلاميين المهتمين بالشان العراقي والعراقيين وحقوق الانسان في الداخل والخارج .. ايصال هذه المعلومة ونداءات عوائل المعتقلين ، الى مفوضية خقوق الانسان في الامم المتحدة ،وعموم المنظمات العالمية الانسانية المدافعة عن حقوق الانسان والصحافة العالمية الحرة ، للضغط على حكومة المالكي لتقديم كشوفات باسماء المعتقلين ، وتمكين عوائلهم من زيارتهم ، وتوكيل محامين عنهم .

Libye : l'opposition forme un «Conseil national» : fr

Situation confuse en Libye. Les dirigeants de la contestation libyenne affirment avoir mis en place un «Conseil national» de transition représentant les villes tombées aux mains de l'insurrection en Libye. «La création d'un Conseil national a été annoncée dans toutes les villes libérées de Libye», a déclaré le porte-parole de la nouvelle organisation politique, lors d'une conférence de presse à Benghazi, deuxième ville du pays et fief de la contestation. Le conseil est «le visage de la Libye pendant la période de transition», a-t-il dit, ajoutant que les consultations se poursuivent à propos de la composition et de la fonction de ce nouvel organe.

Il a toutefois insisté pour dire qu'il ne s'agissait pas du «gouvernement provisoire» annoncé samedi soir par l'ancien ministre de la Justice Moustafa Abdel-Jalil. Ce dernier, qui avait démissionné le 21 février pour protester contre la répression sanglante organisée par le colonel, souhaitait qu'un gouvernement de transition prépare des élections libres. Ce gouvernement devait compter «des personnalités militaires et civiles», et être «en place pour trois mois maximum» avant la tenue «d'élections justes». «Les gens pourront choisir leur dirigeant», avait affirmé l'ancien ministre en rejetant toute négociation avec Kadhafi. Dimanche matin, un membre du conseil municipal de Benghazi déclarait même que les villes libyennes sous contrôle de la rébellion avaient nommé l'ancien ministre de la Justice pour prendre la tête de ce gouvernement provisoire.

Seule certitude, Mouammar Kadhafi s'accroche encore et toujours au pouvoir en dépit de la pression de la rue, des sanctions de l'ONU et des appels à la démission des Occidentaux. Faute de pouvoir assurer la sécurité de leurs diplomates, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont d'ailleurs suspendu les activités de leurs ambassades respectives. Un des fils du dirigeant libyen, Saïf al-Islam, longtemps présenté comme son successeur probable, continuait pourtant d'affirmer samedi soir que la situation était «excellente» dans les trois quarts du pays, tout en reconnaissant une «volonté intérieure de changement» exprimée par des manifestants «manipulés par l'étranger». Si l'opposition armée contrôle l'est du pays, la situation est encore confuse dans les villes proches ou entourant Tripoli.

يا عرب، بالدور : د. حاكم المطيري

يا عرب، بالدور

رجاء حار إلى الإخوة العرب الأحرار في كل الأقطار، ومن لديهم رغبة في القيام بالثورة في بلدهم: نرجو منهم أن ينظموا ثوراتهم بالدور، وأن يحترموا الطابور، حتى تستطيع الأمة أن تقف مع كل ثورة بما تستحقه من الدعم والتأييد، فليس معقولاً يا جماعة أن تقوم ثورة في ليبيا واليمن والعراق والجزائر والمغرب والبحرين في وقت واحد!

لقد كنا بالأمس نتمنى ولو ثورة واحدة، فقامت عندنا ست ثورات في وقت واحد! وهذا شيء مذهل لا نستطع تصوره ولم نكن نحلم به! لقد أسقط العرب في خلال شهرين اثنين فقط ثلاثةَ طغاة في ثلاث دول، تشكل ما نسبته ربع سكان العالم العربي (تقريباً مئة مليون نسمة) وربع مساحته الجغرافية (أكثر من ثلاثة ملايين كيلو مربع)، وهذه أسرع حركة تحرر وتحرير في تاريخ العالم كله!

وإذا استمر العرب على هذه الوتيرة فسيحتاجون لاستكمال تحرير العالم العربي إلى ستة أشهر أخرى فقط، فإذا العرب من الخليج إلى المحيط أحرار كما ولدتهم أمهاتهم، وإذا كل عروش الظلم والطغيان قد سقطت، ليستعيد العرب أوطانهم المنكوبة وأموالهم المنهوبة وكرامتهم المسلوبة.

وأنا أقترح على الإخوة في كل بلد عربي عندهم رغبة بالثورة أن يتم ترتيب الأمور وتنسيقها بين الشباب الثوار في كل الأقطار، إما بالقرعة أو بحسب الحروف، فتبدأ الثورة بالدول التي تبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء... إلخ، حتى يمكن لنا جميعاً أن نتابع دوري الثورات العربية ونقوم بالواجب للجميع.

وأرى ضرورة التفاهم مع قناة الجزيرة، الوكيل الحصري لبث هذا الدَّوري، حتى تقوم بتغطية كل ثورة تغطية شاملة، مع اشتراط وجود المفكر العربي الحر عزمي بشارة أو عبد الباري عطوان لتحليل وتوجيه أحداث ومجريات كل ثورة. وبما أن هناك من استعجلوا الآن ونزلوا الحلبة -كالإخوة في اليمن والعراق- فأرى أن يبقوا فيها وأن يسخّنوا حتى يصل إليهم الدور!

وأرى ضرورة أن يراجع أي شعب عربي لا نيّةَ لشبابه بالثورة جِيناتهم، وفي حال ثبوت دمائهم العربية وأنه لا يوجد ما يمنعهم وراثياً من الثورة فبالإمكان إرسالهم في دورة تدريبية تحت عنوان "كيف تصنع ثورة خلال شهر واحد" لدى الشباب في مصر أو تونس أو ليبيا، والاستفادة من خبراتهم في هذا الفن. كما يمكن إقامة معاهد خاصة لهذا الفن في هذه الدول الثلاث، تستقبل الشباب من كل بلد من بلدان العالم كله، مع وضع رسوم للدراسة فيها لتصبح مصدراً من مصادر الدخل القومي العربي!

كما أقترح أن يتم تشكيل لجنة تحكيم في تونس أو مصر لتقدير أداء كل ثورة، ووضع معيار للتحكيم بينها، ومعرفة مميزات كل ثورة وأبرز خصائصها ونقاط الضعف فيها. فإذا كان التونسيون قد حازوا في ثورتهم قصب السبق وكانت ثورتهم فاتحة الثورات، وإذا كان المصريون قد حازوا كأس الثورة الأضخم والحدث الأعظم في هذا القرن، فإن الثورة الليبية كانت الأسرع حسماً والأقوى قصماً. فقد احتاج التونسيون إلى أقل من أربعة أسابيع تقريباً، ونجح المصريون في أقل من ثلاثة أسابيع تقريباً، فجاء الليبيون وحسموا الموضوع في أسبوع!

وقد أصبح لدى العرب ثلاثة نماذج من الثورات مختلفة الطعم والطريقة، فهناك الثورة الشعبية السلمية، وهناك الثورة الشعبية المسلحة، وهناك الثورة التي دعمتها النقابات كما في تونس، والثورة التي دعمتها الأحزاب والتيارات كما في مصر، والثورة التي دعمتها القبائل كما في ليبيا.

وأرى بأن الأخوة في ليبيا (نصرهم الله وأيّدهم) قد أفقدوا الدوري متعته، واستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة وسعة، وضيقوا واسعاً، وحرموا الأمة من الاستفادة من هذه الدورة التدريبية باختصارهم المدة على هذا النحو... مع أن كل ثورة هي دورة تدريبية نفسية وعملية للعرب كلهم، ليكتشفوا ذواتهم وقدراتهم ومهاراتهم.

ولا أدري من يستطيع أن يضرب الرقم القياسي الذي حققه الشعب الليبي. هل يعقل أن تنجح ثورة في أقل من أسبوع؟! وإذا حدث ذلك فعلاً فإن عدد الدول العربية اثنتان وعشرون دولة، وقد بقي منها تسع عشرة دولة، فإذا صارت الشعوب فيها تتنافس على تحطيم الرقم القياسي فهذا يعني أن الثورة الأخيرة عليها أن تحقق المهمة في ثمان ساعات تقريباً، وهذا شيء لا يكاد يُصدَّق.

وأرى بأن على العرب -حتى بعد تغيير كل الأنظمة- أن يُبقوا على هذا الدوري كل عشر سنوات، فأي دولة لم يتغير فيها نظام الحكم خلال هذه المدة فعلى شعبها القيام بثورة شعبية سلمية، حتى لا تنقطع هذه العادة الكريمة والخصلة الحميدة!

كما أرى ضرورة أن يتصدى المؤرخون والكتاب والمفكرون بتدوين أحداث هذه الثورات وأبطالها وأحداثها ومميزاتها، حتى تكون حاضرة دائماً في ذاكرة الأجيال العربية، لتظل هذه الثورات جزءاً من ثقافتها وممارساتها وسلوكها.

كما يجب دراسة نفسيات الطغاة وممارساتهم وسلوكياتهم، قبل الثورة وأثناءها وبعدها، ومعرفة طبائعهم وحججهم وذرائعهم، وقد تتوصل الدراسات إلى اكتشافهم من صورهم وأشكالهم، لتتجنب الأمة وصولهم للسلطة ولو عن طريق الانتخاب. وهناك تشابه في تصرفاتهم يحتاج إلى وقفات لفهمه:

فهم يخطبون ثلاث خطب ثم يسقطون بعد الثالثة، ويكون الخطاب الأخير يوم الخميس ليلة الجمعة، وكلها في آخر الليل! وكلهم استشرى فسادهم المالي وفساد أسرهم وأبنائهم، وأثروا ثراء أسطورياً، وحوّلوا بلدانهم إلى عزبة وإقطاعية أسرية، وهي حالة تكاد تتصف بها كل الأنظمة العربية الحالية! وكلهم يقول "ليست بلده كتونس"

تصور شعبي شبابي : للتواصل معهم وللاتطلاع على كامل النص: Youth2015@gmail.com

تصور شعبي شبابي

صياغة عقد (وطني) فلسطيني
شعب واحد، وطن واحد
استكمال مرحلة التحرر الوطني منطلق العقد الجديد، وأساس التحرك الشعبي في فلسطين والشتات
اليوم، نقف أمام وضع كارثي يجابه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل انقسام فلسطيني، وارتباك في الأولويات والأجندات، أفضى لحالة من الفشل أمام تجسيدنا لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يتفاعل ذلك بتخاذل رسمي عربي، وتواطؤ دولي مع الاحتلال العنصري...
نقف مستمدين قوتنا وشرعيتنا من آلام وطموحات وحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، في الجليل، والنقب، والمثلث، في الشتات القسري، في سوريا ولبنان والأردن، في كل بقاع المعمورة. نستند إلى حركة الشعوب العربية وثوراتها المجيدة في تونس ومصر، ومن المحيط إلى الخليج، لنعلن باسم شهداء شعبنا، وجرحاه، وأسراه، ولاجئيه، رجالا ونساء، أطفالا،ـ وشبابا وشيوخا، بأن بوصلتنا الوحيدة الآن، تشير إلى اتجاه لا حياد عنه، وهو:
التحرر الوطني،العودة،العدالة، وتقرير المصير
إن الشعب الفلسطيني الآن أمام استحقاق تاريخي من أجل مستقبله، أمام إعادة قراءة تاريخه ونضاله،ـ وبناء رؤى واقعية لمستقبله، أساسها صياغة عقد اجتماعي (وطني) فلسطيني جديد لجميع الفلسطينيين، على اختلاف أماكن تواجدهم، واختلاف شرائحهم، ومشاربهم السياسية، عقد اجتماعي، ينطلق من حقهم في تقرير مصيرهم، ويقوم على المصارحة والشفافية والتعددية والمشاركة الديمقراطية الحرة، عقد يضمن الحرية والكرامة والعدالة، عقد يؤكد على هويتهم، والتحامهم بأرضهم، ووحدتهم، والتصاقهم العضوي بأمتهم العربية.
إن القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته، لا يجوز بأي حال من الأحوال اختزالها بأقل من ثلث الفلسطينيين الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لذلك فإن العقد الاجتماعي المقترح يمثل الفلسطينيين جميعا، ويطرح قضاياهم وحقوقهم، ضمن صيغة تراعي القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويحترم التباينات والتعددية ضمن مختلف تكويناته.
إن غالبية الشعب الفلسطيني الساحقة هي من اللاجئين، ومطلبها الأول هو العودة إلى الديار التي شردوا منها. كما إن الفلسطينيين في مناطق 48، أي من اضطروا لحمل الجنسية الإسرائيلية، هم أيضاً جزء أصيل من شعبنا لهم حقهم في المشاركة مع بقية شعبنا في تقرير المصير والتخلص من نظام التمييز العنصري والإحلالي الصهيوني الجاثم على صدورهم منذ النكبة.
إن إعلاننا هذا يوازن بين الهم اليومي المعاش لأبناء الشعب الفلسطيني، وقضاياهم وتطلعاتهم الوطنية، ويطرح بدائل واقعية للحالة القائمة التي أفضت إلى الانقسام والتنازلات والأزمات والتهميش لغالبية قطاعات الشعب الفلسطيني. ومن هنا نطرح العناوين الثلاثة التي تعبر عن رؤيتنا الوطنية الشبابية:

أولا: العقد الاجتماعي (الوطني) الفلسطيني الجديد
المبدأ الأساسي للعقد الاجتماعي (الوطني) يقوم على: الحرية والعدالة ووحدة الشعب الفلسطيني (في فلسطين، وفي الشتات)، وهم أصحاب الحق غير القابل للتصرف (ولا التفاوض) في تقرير مصيرهم، على أرضهم، وإنهاء حالة اللجوء التي يعيشها غالبيتهم. ولتحقيق ذلك، فإن الفلسطينيين، كشعب، وكمؤسسات حزبية ومدنية ونقابية مدعوون، لما يلي:
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية-بشكل ديمقراطي لا يقصي أي جزء من الشعب- كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقلاليتها، واستقلال عملها، ما يتطلب إرساء مؤسساتها مجددا خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
- إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب أولا وقبل كل شيء، انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات. ويتم الإعداد لهذه الانتخابات بما يضمن ديمقراطيتها، وأوسع مشاركة فيها.
- وفقا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يمثل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية، مع ضرورة التشديد على الانتهاء من تقليد المحاصصة الفصائلية.
- الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومهامها، وأشخاصها، ومؤسسات الإدارة المسؤولة عن تسيير حياة الفلسطينيين في ثانيا: مقاومة الاحتلال والفصل العنصري

النظام السوري بعد تونس ومصر : صبحي حديدي

النظام السوري بعد تونس ومصر: كأنّ شيئاً لم يكن!


بات معروفاً الآن أنّ بشار الأسد أدلى بدلوه في التعليق على الحراك الشعبي في الجزائر واليمن والأردن، وعلى انتفاضتَيْ تونس ومصر (لم تكن انتفاضة "دوّار اللؤلؤ" في البحرين قد اندلعت بعد)، من خلال الحوار المطوّل مع جاي سولومون وبيل سبيندل، من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وإلى جانب أنّ سورية ليست تونس أو مصر، وأنّ نظامه محصّن ضدّ "الميكروبات" بسبب سياسته الخارجية، "الممانِعة" و"المقاومة"؛ شدّد الأسد على أنّ مشكلة الحاكم العربي تبدأ من انعدام الشفافية: "لدينا في سورية مبدأ مهمّ أتبناه شخصياً: إذا اردتَ أن تكون شفافاً مع شعبك، لا تلجأ إلى أيّ إجراء تجميلي، سواء من أجل خداع شعبك أو لتحظى ببعض التصفيق من الغرب".

والحال أنّ أولى ردود فعل الأسد على مخاوف انتقال العدوى إلى سورية كانت سلسلة إجراءات اقتصادية ومعاشية، بينها المرسوم التشريعي رقم 9، القاضي بإحداث "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"؛ وزيادة دعم التدفئة بنسبة 72 في المئة، دفعة واحدة؛ والتلويح بزيادة الرواتب بمعدّل 17 في المئة... لم تكن تجميلية فحسب، بل كانت متأخرة، وأقرب إلى الرشوة. فالمنطق البسيط يفرض أسئلة بسيطة تقلب المعادلة الفعلية وراء هذه الإجراءات، مثل هذه: ألم يكن المواطن بحاجة إلى صندوق المعونة الاجتماعية طيلة عقد ونيف من سلطة الأسد الابن؟ وكيف كانت حال المواطن، إذاً، حين كان دعم التدفئة أقلّ بنسبة 72 في المئة؟ وأين تبخرت الوعود بأنّ زيادة الرواتب سوف تبلغ 100 في المئة، خلال الخطة الخمسية العاشرة التي انتهت العام الماضي؟

في جانب آخر يخصّ تبنيّ الأسد، شخصياً، لمبدأ الشفافية؛ كيف حدث أنّ "وول ستريت جورنال" نشرت النصّ الكامل لحواره مع سولومون وسبيندل يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين أنّ وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إسوة بوسائل إعلام النظام الأخرى، المقروءة أو المسموعة أو المرئية، انتظرت يوماً كاملاً، قبل نشر فقرات من الحوار، وليس نشر النصّ الكامل؟ وأية شفافية هذه، إذا كان ما نُشر لا يتناسب البتة مع الحجم الأصلي: نصّ الصحيفة الأمريكية يقع في قرابة 13,740 كلمة، ونصّ وكالة "سانا" يقارب 980 كلمة؟ وإذا لم يكن الأسد شخصياً وراء إرجاء النشر محلياً، ثمّ تقطيع أوصال الحوار، فمَن الذي اتخذ القرار إذاً؟

بيد أنّ الواقعة ليست الأولى، وقد سبقها "تهذيب" حوار الأسد مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أواخر 2003، والذي بلغ قرابة 11.280 كلمة في الأصل الإنكليزي، لكنه اختُزل إلى 5,500 كلمة في نصّ "سانا". غير أنّ معدّل النصف، تقريباً، في هذا المثال لا يُقارن بمعدّل يقلّ حتى عن 1 إلى 13 في المثال الأحدث؛ وأغلب الظنّ أنّ "وول ستريت جورنال" بادرت إلى نشر النصّ الحرفي للحوار دون الرجوع إلى الأسد أو مساعديه، فخرج النصّ على هذا النحو الفاضح في التباين، من حيث الحجم أو الأفكار. ويمكن لأي قارىء أن يدرك هذه الخلاصة، بعد تفكيك بسيط لعناصر لغوية صرفة، ولأقوال وأفكار وأحكام، ولأنساق في التعبير والتفكير، تظهر فوارق فاضحة بين النصّين.

ثمة، على سبيل المثال فقط، آراء تخون منطق التفكير السليم الأبسط، كأنْ يقرّر الأسد أنّ الشرق الاوسط يشهد جديداً كلّ يوم، ثمّ يجزم بعدها على الفور بأنّ "كلّ ما نتحدّث عنه هذا الأسبوع لن تكون له قيمة في الأسبوع المقبل"؛ وكأنه، ضمناً، يصدر حكماً مسبقاً على أقواله هذه، إذا قُرئت بعد أسبوع! أو أن يقول: "نحن نتعلّم، ولكننا لا نتعلّم إلا من أنفسنا، لأنّ المرء لا يتعلّم من أي أحد في هذا العالم"؛ وكأنّ التعلّم من الآخرين عيب في المطلق، أو كأنّ الـ"نحن" هذه، أياً كان نطاقها الدلالي، جزيرة روبنسون كروزو منعزلة مستقلة عن العالم! أو: "نحن لسنا توانسة ولا مصريين في نهاية الأمر"، وكأنّ محاورَيْه يجادلان بأنّ السوريين توانسة ومصريون؛ قبل أن يسارع إلى التصحيح فيقول: "ولكننا أبناء منطقة واحدة"، و"هنالك أشياء كثيرة تجمع بيننا"!

على الأرض، في المقابل، بدأت تتضح تدريجياً أنساق "الشفافية" التي يزعم الأسد أنّ نظامه محصّن بها ضدّ الاحتجاج الشعبي، وتجلّت نذر رفع وتيرة القمع في طرائق تفريق الاعتصام التضامني مع انتفاضة مصر، أمام السفارة المصرية ثمّ في حيّ باب توما. ورغم أنّ المعتصمين لم يتجاوزوا المئة، ولم يحملوا سوى الشموع، ولم يردّدوا أيّ هتاف؛ فإنّ الأمن السوري حشد أضعاف أعدادهم، وتحرّك بعنف بالغ، فيزيائي ولفظي، ولجأ أيضاً إلى استخدام عناصر أطلقت على نفسها تسمية "البلطجية"، في اقتداء صريح بما جرى في مصر.

أمّا قمع التضامن مع الشعب الليبي، فقد اقترن بلغة سباب وشتائم مقذعة، فضلاً عن رسالة تهديد اختصرها أحد ضباط الأمن في التالي: "هل تحتجّون الآن ضدّ معمّر؟ هل تغارون من التوانسة والمصريين؟ ألم تروا ما حلّ بتلك البلاد؟"... (حذفنا من نصّ التهديد جميع الألفاظ البذيئة التي تفوّه بها الضابط، بحقّ المتضامنات الإناث تحديداً). وهذا المستوى المبتذل من المقارنة، والذي يعتمد الترويع الرخيص، كان في الواقع يستكمل المستوى المبتذل الأوّل الذي دشّنته شركة الهواتف المحمولة "سيرياتيل"، لصاحبها رامي مخلوف، ابن خال الرئاسة وكبير حيتان الأعمال والأشغال والتعهدات والإستثمارات، حين أرسلت إلى المشتركين رسالة على هواتفهم تقول: "الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها، ونحن نحرق أنفسنا وأولادنا ليبقى قائدنا بشار الأسد. لا تراجع ولا استسلام معك يا قائد الوطن"!

هنا، إلى هذه وتلك، لائحة ببعض وقائع القمع التي جرت في الآونة الأخيرة، بعد حراك الشوارع العربية:

ـ القضاء العسكري يعقد جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب علي العبد الله، الناشط البارز وعضو قيادة "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي"، لتجريمه بالتهمة العجيبة دون سواها: "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمّة"؛ فضلاً عن تهمة جديدة كان لا مفرّ من تلفيقها: "تعكير صلات سورية بدولة أجنبية"، على خلفية مقال بعنوان "ولاية الفقيه: دين أم سياسة؟" كان العبد الله قد كتبه وهو في السجن. ذلك لأنّ الرجل أنهى مدة الحكم السابق الصادر بحقّه، السجن لسنتين ونصف بسبب انتمائه إلى "إعلان دمشق"؛ لكنّ السلطات احتفظت به في سجن عدرا، بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك دعوى جديدة ضدّه.

ـ اعتقال الشاب غسان ياسين، من حلب، على خلفية مشاركته في برنامج بثّته فضائية "أوريينت"، حول ما سُمّي "يوم الغضب السوري"؛ وذلك رغم أنّ مداخلته لم تتجاوز انتقاد الفساد، وكان حريضاً على القول إنه "ضدّ مَنْ يحاول الإساءة لسورية الحبيبة".

ـ اعتقال غسان النجار (73 سنة)، الناشط في "التيار الإسلامي المستقل"، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد تدهور صحته جرّاء الإضراب عن الطعام. سوف يتعيّن عليه، مع ذلك، المثول أمام القضاء بتهمة "إضعاف الشعور القومي".

اشهر اقوال القذافي : معجب كبير

1- للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكر أو أنثى !!

2- ايها الشعب ..... لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفاز في الظلام !!

3- أنا لست ديكتاتورا لأغلق الفيس بوك .. لكني سأعتقل من يدخل عليه !!

4- تظاهروا كما تشاؤن ولكن لا تخرجوا إلى الشوارع والميادين !!

5- ساظل فى ليبيا الى ان اموت او يوافينى الاجل !!

6- بر الوالدين اهم من طاعة امك و ابوك

7- الديموقراطية تعني ديمو الكراسي الشعب يقعد