The pressure from below
The immediate road to the king's speech began with the creation of an online movement for “Freedom and Democracy Now” that called for demonstrations to be held in several towns around the country on 20 February 2011. This Facebook initiative was accompanied by a video posted on YouTube that described Morocco’s social problems in detail (illiteracy, marginalisation, poverty, lack of media freedom, inequality and corruption) and demanded governmental changes and constitutional reforms.
The response was immediate, as groups and individuals spread the message and reached thousands of Moroccans. A counter-movement emerged that asked people not to demonstrate “for the love of the king”. A fierce “cyberwar” resulted.
Many did answer the call and mobilised (largely peacefully) on the day. The evidence was clear that many Moroccans - like their counterparts in Tunisia, and Egypt, Yemen and Bahrain, Algeria and Libya - want democracy and real reforms. In particular, Morocco simmers with anger over poverty, unemployment, and the high cost of living, issues that give rise to regular protests.
Yet there are factors in Morocco’s situation that distinguish it from other parts of the Arab world, and may partly explain the relative neglect of the country in current debates about the regional risings. The sovereignty dispute over the Western Sahara is one, the uncertain power of the country’s Islamists another. There is also a broader difference related to the ruling system and how it influences people’s aspirations, in four ways.
The pull of stability
First, Morocco is a monarchy whose King Mohammed VI is widely believed to act as the guarantor of political stability and social cohesion, and arbitrator between opposed factions. The consequence is that very few people in Morocco want to depose the king or seek outright revolution. Rather, people have generally demanded constitutional reforms that would limit the monarch’s powers (as well as other measures such as more transparency and less corruption in government).
Second, the king combines in his figure the highest political and religious authority - a unique status embodied in the formula amir al-muminine (Commander of the Faithful). A leader who is considered a descendant of the Prophet Mohammed himself is ultimately untouchable.
Third, since Mohammed VI’s accession in 1999 Morocco has already undertaken limited democratic reforms, notably of the Moudawana (family code). Stephen O Hughes writes that soon after coming to power the new king “impressed many with his willingness to listen, his interest in advanced technology, his relaxed manner when not surrounded by courtiers, and his sympathetic concern for social betterment of the poor” (see Morocco Under King Hassan [Ithaca Press, 2001]). His attention to social issues even earned him the nickname “king of the poor”. This popularity is further owed to an effective strategic approach in defusing the ostensible threat of political Islam, something that has also won praise from western observers (see Nelcya Delanoe, "Morocco: a journey in the space between monarchy and Islamism", 5 February 2003)
Fourth, there is an overall sense that Morocco is still “exceptional” within the Arab world - its people believed to be moderate and peaceful Muslims, devoted to their king, and deeply hostile to violence. These perceptions mix with self-perceptions to affect the collective mood, though they are quite compatible with demands for reform (see Laila Lalami, “Morocco's Moderate Revolution”, Foreign Policy, 21 February 2011).
These ingredients of Moroccan political reality were on display when King Mohammed VI told his people that by 30 June 2011 a committee reporting to him would propose significant changes to the country's political and judicial system. They include the appointment of the prime minister by parliament (rather than, as at present, by the king himself); moves to guarantee judicial independence; the introduction of direct elections at a local level; and constitutional amendments that would guarantee more civic and gender rights. All this, the king said, would amount to "comprehensive constitutional reform".
The space of doubt
Even now, the degree of stability in Morocco shouldn’t be overstated. The acclaimed exceptionalité Marocaine has already been buffeted by the bombings in Casablanca in May 2003 which brought the country into the orbit of the “war on terror”. Today, the illegal but tolerated Islamist movement - the Al adl wal Ihsane - may still have the chance to grow. The thorny question of the Western Sahara can act as a focus of nationalist sentiment. Many demoralised young people have only dreams of escaping to the inaccessible “fortress Europe”, 14 kilometres away, to sustain them (see Ivan Briscoe, "Dreaming of Spain: migration and Morocco", 26 May 2004).
There have been signs of discontent even within the royal family, with the king’s cousin Moulay Hicham voicing his support for the protestors. And an unpopular governmental elite (seen as separate from the person of the king) is criticised for its failure to address the deep problems affecting millions of people.
Morocco has experienced its first cases of self-immolation, including of a young man in Benguerir who acted in this desperate way after losing his job. Several sources (including Twitter posts) report a worrying declaration by the high-profile activist Nadia Yassine -“we will have a transition, either on a voluntary basis or gained with force” (which contradicts her movement’s commitment to peaceful change, and has yet to be to be validated).
These are indeed exceptional times, which are full - as Tunisia, Egypt and in a different way Libya have shown - of unexpected events. Laila Lalami has even warned: “there is only so much Moroccans will bear. If the call for evolution is ignored, it could morph into a call for revolution quite quickly”.
The call for evolution has indeed been heard. Indeed, a recent visit to Morocco confirmed in me the view that Moroccans were seeking not revolution but definite if gradual change - with their king. Their widespread if qualified welcome of his proposals for reform suggests that Morocco will continue to be exceptional for at least some time to come.
Wednesday, March 16, 2011
Bassam Haddad : Why Syria Is not Next . . . so far
While Syria’s confrontational positions regarding Israel and the United States might be increasingly popular in the region, the citizens of democratizing Arab states will want governments that are more responsive to them regarding domestic as well as foreign policies. The Syrian government will face this growing demand in due time. For now many factors weigh against revolution in Syria, barring an extraordinary event such as an excessively violent regime reaction to a demonstration or other incident. Observers would be wise not to hold their breath.
As millions of Arabs stir their respective countries with demonstrations and slogans of change and transition, certain Arab states have been generally spared, including some oil rich countries and Syria. Syria stands out as a powerful regional player without the benefit of economic prosperity and with a domestic political climate that leaves a lot to be desired. Some say it combines the heavy-handedness of the Tunisian regime, the economic woes of Egypt, the hereditary rule aspects of Morocco and Jordan, and a narrower leadership base than any other country across the Arab world. Why, then, is all relatively quiet on the Syrian front?
We can delude ourselves by resorting to facile explanations related to the threat of severe coercion facing a potential uprising in Syria—which certainly does exist. But the reality of the matter is more complex. To begin with, one must account for the unexpected: a clumsy incident involving a disproportionately brutal reaction against civilians, even in Syria, will spin structural variables out of control.
“Syria is not Egypt”
Any cursory review of the Syrian press, or the press on Syria, reveals that many Syrians empathize with the grievances of their rebellious Arab brethren and share many of them. This includes those who actually protested in small numbers and were harassed and/or beaten on Friday, February 4th, the planned “Day of Anger” in Syria, and during the few days prior. Other sporadic incidents took place in the past few weeks, but none rose to the level of an explicit anti-regime demonstration, as happened in Egypt and elsewhere. This puts Syria in stark contrast with Egypt.
Egyptian protesters grew in courage gradually as civil society snatched gains such as degrees of freedom of the press, freedom of speech, and freedom of organization and contestation by truly independent political parties, not least among whom is the Muslim Brotherhood, even if by proxy. On the other hand, Syrian civil society does not enjoy nearly the same measures of liberty. Syrian President Bashar al-Assad was correct in saying that Syria is not Egypt in a January 31 Wall Street Journal interview. The reverse is equally true.
As repressive as the government of former President Hosni Mubarak might have been, Egypt’s public space was much more open than that of Syria. Independent papers, parties, and political activists have proliferated in Egypt for the better part of the past decade, gaining adherents and mobilizing supporters via various forms of networking. With time, the components of, and room for, collective action have broadened considerably. Between 2004 and 2010 more than 6,000 small- and medium-sized protests took place throughout Egypt, most of them labor protests. Over the past decade in Egypt, these led to a level of individual and group empowerment—as well as re-politicization of the society—from which Syrians are quite removed.
In addition, while social polarization and poverty are increasing in Syria and social safety nets are deteriorating, the overall socioeconomic conditions are nowhere near those endured in Egypt. Furthermore, the heterogeneity of Syrian society (in terms of politics, region, community, sect, and ethnicity) exacerbates divisions among those affected and discourages cohesion among the opposition. Snowballing demonstrations that would dramatically raise the cost of brutal reaction in Syria are thus unlikely for the time being. As matters stand today, the calculus of the ordinary Syrian does not favor going to the streets – absent an unexpected incident of regime brutality, of course.
…Nor is it Tunisia or Libya
Individual and group decisions are not motivated solely by social connectivity, legal permissiveness, and collective action. Otherwise, Tunisia’s revolt would have not seen the light of day, as Tunisians dwelled in a security atmosphere intolerant of independent organization and collective action, much like Syria’s today. But Tunisia’s state, regime, and government did not overlap nearly as much as those of Syria do, and certainly the Tunisian coercive apparatuses and army were not as closely knit around the heights of power as they are in Syria. As a result, expecting the Syrian army/security services to jettison al-Assad as their Tunisian counterparts did to Ben Ali is simply a non-starter.
At the same time, despite the existence within both the Libyan and Syrian regimes of a will and rationale to fight for survival, state-society relationships in Syria are much thicker than those of Libya, where detachment at the top has reached delusional levels. For instance, the Syrian regime has promoted a new cross-sectarian business class often with considerable roots in traditional city quarters. If something is afoot in Syria, however, it is likely to come from the northern cities.
The “Resistance” Factor
Discussions of Syria’s vulnerability to internal protests often posit Damascus’s resistance status to explain why Syria will be spared: i.e., that because of Syria’s confrontational stance toward Israel and the United States’ brutal policies in the region, the regime enjoys a form of Arab nationalist legitimacy. In particular, Syria’s support for Hezbollah and Hamas is considered a unique and legitimate tool for manifesting such confrontation to imperialism. After all, President Bashar al-Assad polls quite well throughout the region compared to other Arab leaders, and enjoys significant popularity among various segments of Syrian society.
Still, overemphasizing the regime “resistance legitimacy” is problematic on two counts: first, even in Egypt, where Mubarak was viewed as a U.S. protégé and Israel’s accomplice, the demonstrators did not make that point a major issue. Second, the region is entering a new era in which Syria’s confrontational stance might become less unique, as Egypt and other Arab governments take more independent positions and withdraw from the strong U.S. orbit.
It is difficult to make blanket predictions due to the constant dynamism of the factors involved. While Syria’s confrontational positions regarding Israel and the United States might be increasingly popular in the region, the citizens of democratizing Arab states will want governments that are more responsive to them regarding domestic as well as foreign policies. The Syrian government will face this growing demand in due time. For now many factors weigh against revolution in Syria, barring an extraordinary event such as an excessively violent regime reaction to a demonstration or other incident. Observers would be wise not to hold their breath.
As millions of Arabs stir their respective countries with demonstrations and slogans of change and transition, certain Arab states have been generally spared, including some oil rich countries and Syria. Syria stands out as a powerful regional player without the benefit of economic prosperity and with a domestic political climate that leaves a lot to be desired. Some say it combines the heavy-handedness of the Tunisian regime, the economic woes of Egypt, the hereditary rule aspects of Morocco and Jordan, and a narrower leadership base than any other country across the Arab world. Why, then, is all relatively quiet on the Syrian front?
We can delude ourselves by resorting to facile explanations related to the threat of severe coercion facing a potential uprising in Syria—which certainly does exist. But the reality of the matter is more complex. To begin with, one must account for the unexpected: a clumsy incident involving a disproportionately brutal reaction against civilians, even in Syria, will spin structural variables out of control.
“Syria is not Egypt”
Any cursory review of the Syrian press, or the press on Syria, reveals that many Syrians empathize with the grievances of their rebellious Arab brethren and share many of them. This includes those who actually protested in small numbers and were harassed and/or beaten on Friday, February 4th, the planned “Day of Anger” in Syria, and during the few days prior. Other sporadic incidents took place in the past few weeks, but none rose to the level of an explicit anti-regime demonstration, as happened in Egypt and elsewhere. This puts Syria in stark contrast with Egypt.
Egyptian protesters grew in courage gradually as civil society snatched gains such as degrees of freedom of the press, freedom of speech, and freedom of organization and contestation by truly independent political parties, not least among whom is the Muslim Brotherhood, even if by proxy. On the other hand, Syrian civil society does not enjoy nearly the same measures of liberty. Syrian President Bashar al-Assad was correct in saying that Syria is not Egypt in a January 31 Wall Street Journal interview. The reverse is equally true.
As repressive as the government of former President Hosni Mubarak might have been, Egypt’s public space was much more open than that of Syria. Independent papers, parties, and political activists have proliferated in Egypt for the better part of the past decade, gaining adherents and mobilizing supporters via various forms of networking. With time, the components of, and room for, collective action have broadened considerably. Between 2004 and 2010 more than 6,000 small- and medium-sized protests took place throughout Egypt, most of them labor protests. Over the past decade in Egypt, these led to a level of individual and group empowerment—as well as re-politicization of the society—from which Syrians are quite removed.
In addition, while social polarization and poverty are increasing in Syria and social safety nets are deteriorating, the overall socioeconomic conditions are nowhere near those endured in Egypt. Furthermore, the heterogeneity of Syrian society (in terms of politics, region, community, sect, and ethnicity) exacerbates divisions among those affected and discourages cohesion among the opposition. Snowballing demonstrations that would dramatically raise the cost of brutal reaction in Syria are thus unlikely for the time being. As matters stand today, the calculus of the ordinary Syrian does not favor going to the streets – absent an unexpected incident of regime brutality, of course.
…Nor is it Tunisia or Libya
Individual and group decisions are not motivated solely by social connectivity, legal permissiveness, and collective action. Otherwise, Tunisia’s revolt would have not seen the light of day, as Tunisians dwelled in a security atmosphere intolerant of independent organization and collective action, much like Syria’s today. But Tunisia’s state, regime, and government did not overlap nearly as much as those of Syria do, and certainly the Tunisian coercive apparatuses and army were not as closely knit around the heights of power as they are in Syria. As a result, expecting the Syrian army/security services to jettison al-Assad as their Tunisian counterparts did to Ben Ali is simply a non-starter.
At the same time, despite the existence within both the Libyan and Syrian regimes of a will and rationale to fight for survival, state-society relationships in Syria are much thicker than those of Libya, where detachment at the top has reached delusional levels. For instance, the Syrian regime has promoted a new cross-sectarian business class often with considerable roots in traditional city quarters. If something is afoot in Syria, however, it is likely to come from the northern cities.
The “Resistance” Factor
Discussions of Syria’s vulnerability to internal protests often posit Damascus’s resistance status to explain why Syria will be spared: i.e., that because of Syria’s confrontational stance toward Israel and the United States’ brutal policies in the region, the regime enjoys a form of Arab nationalist legitimacy. In particular, Syria’s support for Hezbollah and Hamas is considered a unique and legitimate tool for manifesting such confrontation to imperialism. After all, President Bashar al-Assad polls quite well throughout the region compared to other Arab leaders, and enjoys significant popularity among various segments of Syrian society.
Still, overemphasizing the regime “resistance legitimacy” is problematic on two counts: first, even in Egypt, where Mubarak was viewed as a U.S. protégé and Israel’s accomplice, the demonstrators did not make that point a major issue. Second, the region is entering a new era in which Syria’s confrontational stance might become less unique, as Egypt and other Arab governments take more independent positions and withdraw from the strong U.S. orbit.
It is difficult to make blanket predictions due to the constant dynamism of the factors involved. While Syria’s confrontational positions regarding Israel and the United States might be increasingly popular in the region, the citizens of democratizing Arab states will want governments that are more responsive to them regarding domestic as well as foreign policies. The Syrian government will face this growing demand in due time. For now many factors weigh against revolution in Syria, barring an extraordinary event such as an excessively violent regime reaction to a demonstration or other incident. Observers would be wise not to hold their breath.
لماذا يُستبعَد أن تكون سوريا هي التالية . . . حتى إشعار آخر : بسام حداد
فيما يحرّك ملايين العرب بلدانهم رافعين شعارات تطالب بالتغيير والتحوّل، ظلّت بعض البلدان العربية بمنأى عن الاحتجاجات في شكل عام، وبينها بعض البلدان الغنية بالنفط إلى جانب سوريا. تبرز سوريا لاعبة إقليمية نافذة مع العلم بأنها لا تنعم بالازدهار الاقتصادي ويسودها مناخ سياسي تشوبه نواقص وعيوب كثيرة. البعض يقول إنها تجمع بين الوطأة الثقيلة للنظام التونسي والمصاعب الاقتصادية لمصر وأوجه الحكم الوراثي في المغرب والأردن، هذا إلى جانب قيادة ذات قاعدة أضيق من تلك التي تنطلق منها أي قيادة أخرى في العالم العربي. إذن لماذا يعمّ الهدوء نسبياً على الجبهة السورية؟
قد نخدع أنفسنا باللجوء إلى تفسيرات سهلة تشير إلى خطر القمع الشديد الذي تواجهه أي انتفاضة محتملة في سوريا – وهو خطر موجود بالتأكيد. بيد أن واقع الأمر أكثر تعقيداً. وقبل الدخول في هذا النقاش، لا بد من توضيح مهم. يجب التحسّب دائماً للتطوّرات غير المتوقّعة، فمن شأن سوء تقدير يؤدّي إلى رد غير متكافئ على المدنيين يُستخدَم فيه العنف المفرط، أن يتسبّب، حتى في سوريا، بخروج متغيّرات بنيوية عن السيطرة في هذه الأجواء الإقليمية المشحونة.
قد نخدع أنفسنا باللجوء إلى تفسيرات سهلة تشير إلى خطر القمع الشديد الذي تواجهه أي انتفاضة محتملة في سوريا – وهو خطر موجود بالتأكيد. بيد أن واقع الأمر أكثر تعقيداً. وقبل الدخول في هذا النقاش، لا بد من توضيح مهم. يجب التحسّب دائماً للتطوّرات غير المتوقّعة، فمن شأن سوء تقدير يؤدّي إلى رد غير متكافئ على المدنيين يُستخدَم فيه العنف المفرط، أن يتسبّب، حتى في سوريا، بخروج متغيّرات بنيوية عن السيطرة في هذه الأجواء الإقليمية المشحونة.
سوريا ليست مصر
تكشف أي مراجعة سريعة للصحافة السورية أو المقالات والأخبار المنشورة في الصحف عن سوريا، أن عدداً كبيراً من السوريين يتعاطفون مع مظالم وثورات إخوانهم العرب ويشاركونهم بعضها. ومنهم السوريون الذين تظاهروا بأعداد صغيرة وتعرّضوا للمضايقات أو الضرب في الرابع من فبراير/شباط الذي كان مقرّراً أن يكون "يوم الغضب" في سوريا، وخلال الأيام القليلة التي سبقته. ووقعت حوادث أخرى متفرِّقة في الأسابيع القليلة الماضية، لكن أياً منها لم يرقَ إلى مستوى تظاهرة علنية وواضحة ضد النظام، كما حصل في مصر وأماكن أخرى. وذلك يضع سوريا في تناقد واضح مع مصر.
تحلّى المتظاهرون المصريون بمزيد من الشجاعة مع انتزاع المجتمع المدني مكاسب عدّة مثل حرية الصحافة وحرية الرأي والإتاحة للاعبين سياسيين مستقلّين بكل معنى الكلمة، أبرزهم الإخوان المسلمون، مساحة للتنظّم والتنافس – وإن كان عبر الإنابة. كان الرئيس السوري بشار الأسد محقاً في تصريحه في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في 31 يناير/كانون الثاني بأن سوريا ليست مصر. والعكس صحيح.
رغم أن نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك كان شديد القمع، لكن المساحة العامة في مصر كانت أكثر انفتاحاً بكثير منها في سوريا. فقد انتشرت الصحف المستقلة والأحزاب وتعزّز حضور الناشطين السياسيين في مصر في الجزء الأكبر من العقد الماضي، مما أتاح لهم استقطاب الأتباع وتعبئة الأنصار من خلال أشكال متعدّدة من التواصل الشبكي. ومع مرور الوقت، توسّعت مقوّمات التحرّك الجماعي والفسحة المتاحة له إلى حد كبير. فبين عامَي 2004 و2010، شهدت مصر ما يزيد عن 6000 احتجاج متوسّط وصغير الحجم، ومعظمها احتجاجات عمّالية، مما خلق مستوى معيّناً من التمكين الفردي والجماعي خلال العقد المنصرم – وأطلق عملية إعادة تسييس المجتمع – وهو ما ليس موجوداً إلى حد كبير في سوريا.
فضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من تفاقم الاستقطاب الاجتماعي والفقر وتدهور شبكات الأمان الاجتماعي في سوريا، فإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تُشبه أبداً تلك التي يعاني منها المصريون في الإجمال. كما أن عدم تجانس المجتمع السوري (لناحية السياسة والمنطقة والجماعة والمذهب والإتنية) يزيد من حدّة الانقسامات ويحول دون أن يكون هناك تماسك في صفوف المعارضة. ولذلك من المستبعد حدوث تظاهرات في سوريا يكون لها مفعول كرة الثلج وتتسبّب بردود فعل عنيفة جداً من جانب النظام. كما تقف الأمور اليوم، حسابات الفرد السوري لا تحبّذ النزول الى الشارع إلا مع حصول حادثة همجية غير متوقعة من قبل النظام.
... ولا هي تونس أو ليبيا
القرارات الفردية والجماعية لا يُحفِّزها فقط التواصل الاجتماعي والسماح القانوني والتحرّك الجماعي. وإلا ما كانت الثورة التونسية لترى النور، إذ إن التونسيين كانوا يعيشون في أجواء أمنية لا تُجيز التنظيمات المستقلّة والتحرّكات الجماعية، كما هو الحال في سوريا إلى حد كبير. بيد أن الدولة والنظام والحكومة في تونس لا تتداخل بالقدر نفسه الذي نجده في سوريا، ومن المؤكّد أن أجهزة القمع والجيش في تونس لم تكن متلاحمة حول رأس السلطة كما في سوريا. ولذلك، ليس وارداً أن يتخلّى الجيش والأجهزة الأمنية السورية عن الأسد كما فعل نظراؤهم التونسيون مع بن علي.
في الوقت نفسه، بالرغم من وجود نية ومنطق للمحاربة عند قادة النظام السوري، كما يفعل نظراؤهم الليبيون، فإن علاقة التجاذب بين النظام السوري ومجتمعه أعمق بكثير من العلاقة ما بين النظام الليبي ومجتمعه، حيث يوجد إنشطار كبير في الطبقات القيادية العليا المتوهمة. على سبيل المثال، عزز النظام السوري طبقة من التجّار عابرة للطوائف وفي معظم الأحوال متجذرة في جهات تقليدية من المجتمع – وإن كان ليحصل تحرّك في سوريا فمن المحتمل أن يأتي من المدن الشمالية.
عامل "المقاومة"
ند الحديث عن احتمال اندلاع احتجاجات داخل سوريا، غالباً ما تتم الإشارة إلى موقف دمشق المقاوِم لتعليل الأسباب التي تجعلها بمنأى عن مثل هذه الانتفاضات، والمقصود بذلك موقف المواجهة السوري ضد السياسات الغاصبة لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة الذي يمنح النظام شكلاً من أشكال الشرعية القومية العربية. وفي شكل خاص، يُعتبَر دعم سوريا لحزب الله وحماس أداة فريدة وشرعية أبان مواجهة الامبريالية. فاستمرّ الرئيس بشار الأسد، لفترة على الأقل، في تسجيل نسب جيدة في استطلاعات الرأي في مختلف أنحاء المنطقة مقارنة بالقادة العرب الآخرين ويتمتع بتأييد بارز من عدد من الركائز الشعبية السورية
ومع ذلك، لا يمكن الركون بالمطلق إلى مسألة شرعية المقاومة، وذلك انطلاقاً من معطيَين اثنين: أولاً، حتى في مصر حيث كان مبارك يُعتبَر رجل الولايات المتحدة وشريك إسرائيل المتواطئ معها، لم تكن هذه نقطة أساسية بالنسبة إلى المتظاهرين. ثانياً، تدخل المنطقة حقبة جديدة حيث يمكن أن يصبح موقف المواجهة السوري أقل فرادة، مع اتّخاذ مصر وحكومات عربية أخرى مواقف أكثر استقلالية وانسحابها من الفلك الأمريكي الصلب.
من الصعب الإحاطة بالعلاقات السببية إذ إن العوامل المعنيّة تتغيّر بصورة ديناميكية. صحيح أن مواقف المواجهة التي تتّخذها سوريا ضد إسرائيل والولايات المتحدة تلقى ربما شعبية متزايدة في المنطقة، لكن مواطني الدول العربية السائرة على طريق الديمقراطية سيرغبون في حكومات أكثر تجاوباً معهم في سياساتها الداخلية والخارجية. سوف يصطدم النظام السوري بهذا المطلب عندما يحين الوقت. أما في الوقت الراهن، فهناك عوامل عدّة تحول دون اندلاع ثورة في سوريا، إلا إذا وقع حدث استثنائي مثل لجوء النظام إلى العنف المفرط في ردّه على تظاهرة أو حادثة ما. إذن الأجدى بالمراقبين ألا يحبسوا أنفاسهم.
Pierre Prier : L'angoisse du prince héritier libyen en exil à Londresمخاوف ولي العهد الليبي
محمد السنوسي ولي العهد الليبي سعيد بظهور العلم الحقيقي مع الهلال والنجمة، والوان الحرية، اخفاه الشعب عن عيون القذافي ، اربعة عقود،
حفيد الملك الليبي يعيش في لندن منذ 1988 «Quand j'ai vu le drapeau de la monarchie brandi par les insurgés de Libye, je me suis senti immensément heureux et fier.» Ce drapeau rouge, noir et vert frappé de l'étoile et du croissant, c'est le sien. Mohammed al-Sanusi est l'héritier du trône libyen. Petit-fils du roi Idriss Ier, renversé par le colonel Kadhafi en 1968, il vit en exil à Londres depuis 1988. Il veut toutefois garder la tête froide: «Ces drapeaux sont d'abord les emblèmes de la liberté. Les gens avaient caché ces drapeaux pendant quarante ans; ils les ressortent pour montrer qu'ils veulent renouer avec leur histoire.» Et avec le roi? «Les Libyens choisiront, répond-il prudemment. Ce que je crois, c'est que la Libye est promise à un brillant avenir, avec ou sans la monarchie.»
وهاب حفيد الملك المخلوع من القذافي بالعالم بارسال المساعدات الانسانية، وحماية الشعب الليبي، وابدى استعداده بالذهاب الى الصين للكف عن تأخير المساعدات والغطاء الجوي
Mais les nouvelles sont mauvaises, et on n'en est pas là: «Aujourd'hui j'ai un seul message à faire passer. Il faut envoyer de l'aide humanitaire, instituer immédiatement une zone d'exclusion aérienne et bombarder les forces spéciales de Kadhafi, qui terrorisent la population.» Les camps des forces de sécurité, épine dorsale du régime, «doivent être frappés», insiste-t-il avec l'obstination du désespoir. Il se dit prêt à aller en Chine convaincre Pékin et ne comprend pas la «lenteur de la communauté internationale» à l'exception du président français, qui a reconnu le Conseil national de Benghazi comme seul représentant de la Libye: «Jamais nous n'oublierons ce que le président Sarkozy a fait.»
On sent chez Mohammed al-Sanusi la volonté d'une posture royale, d'apparaître comme une référence au-dessus des factions. Il se dit simplement «en contact» avec le Conseil de Benghazi. Il souhaite limiter ses commentaires, s'exprimant seulement «quand le besoin en devient criant», comme le dit sa biographie officielle, préparée par une agence de communication. C'est dans les bureaux de cette dernière, au cœur du très chic quartier de Mayfair, où Ferrari et Aston-Martin peuplent les parcmètres, que le prince reçoit. Pas question de l'interviewer chez lui, où il affirme vivre modestement dans un appartement loué, avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Le prince n'est pas marié: «J'y penserai quand tous les Libyens pourront avoir une famille et une vie normale», assure-t-il. Costume bleu marine, voix douce, l'air juvénile malgré ses 50 ans, Mohammed al-Sanusi affiche une politesse dénuée d'affectation. Il n'a pas toujours vécu dans la relative aisance qui semble être la sienne.
Saudi force will be to ensure that the Bahrain royal family survives in its current form
The Saudis have already suppressed a potential domestic uprising on 11 March with the biggest carrots and sticks available in the Arab world: through money, $37bn for spending on the population; ideologically, by saying that demonstrations are un-Islamic; and by unleashing the security forces on the streets.
And now it will not tolerate the country next door talking about a constitutional monarchy. For the main aim of the Saudi force will be to ensure that the Bahrain royal family survives in its current form – in the minds of the Saudi rulers, real democracy in Bahrain must be stopped at all costs.
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/mai-yamani-a-conflict-with-modest-beginnings-which-is-threatening-to-escalate-out-of-control-2241878.html
And now it will not tolerate the country next door talking about a constitutional monarchy. For the main aim of the Saudi force will be to ensure that the Bahrain royal family survives in its current form – in the minds of the Saudi rulers, real democracy in Bahrain must be stopped at all costs.
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/mai-yamani-a-conflict-with-modest-beginnings-which-is-threatening-to-escalate-out-of-control-2241878.html
ويكيليكس: اليابان حُذِّرَتْ من مفاعلاتها - ديلي تلي غراف
مفاعل فوكوشيما مصمم لتحمل هزة بقوة سبع درجات ولكن الهزة التي ضربته كانت بقوة تسع درجات
في ديسمبر/كانون الأول 2008 قال مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة النووية إن إجراءات السلامة في المفاعلات النووية اليابانية قديمة، وإن أي هزة أرضية قد تتسبب في "مشاكل خطيرة" للمفاعلات النووية.
وتقول صحيفة الدايلي تلغراف إنها اطلعت على برقية دبلوماسية أميركية صادرة من سفارة الولايات المتحدة في طوكيو وسربها موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات تنسب إلى خبير لم تسمه مخاوف أساسها أن إرشادات السلامة المتعلقة بحماية مفاعلات اليابان النووية من الهزات الأرضية لم تحدّث سوى ثلاث مرات في 35 عاما.
نظام قديم
تقول الوثيقة "لقد أوضح (مسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية) أن إرشادات السلامة المتعلقة بالزلازل لم تراجع سوى ثلاث مرات في الـ35 سنة الماضية، وإن الوكالة اليوم بصدد إعادة فحصها".
كما أوضحت البرقية رفض الحكومة اليابانية لأمر من المحكمة بإغلاق مفاعل نووي في غرب اليابان جراء مخاوف من عدم صموده أمام هزة أرضية. وقد أوضح أمر المحكمة أن خطر التعرض لإشعاعات يحيق بالسكان القاطنين حول ذلك المفاعل الذي بني منذ زمن طويل ولا يمكنه احتمال هزة أرضية تفوق قوتها 6.5 درجات.
تقول البرقية "الوكالة اليابانية للأمن الصناعي والنووي قالت إن المفاعل آمن وإن جميع إجراءات السلامة تطبق فيه على أحسن وجه"، الحكومة استأنفت قرار المحكمة عام 2009 وربحت الاستئناف.
أولويات تجارية
برقية أخرى قالت إن المخاوف تتصاعد في الولايات المتحدة حول جيل جديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في اليابان تقوم بتدوير الوقود النووي بطريقة تعرض السلامة العامة للخطر.
وقد نقلت البرقية عن الصحف اليابانية المحلية قولها إن شركات الطاقة الكهربائية تتنافس في خفض الكلفة، وذلك يتم تحت غطاء السياسة الوطنية لكن هناك أحداث كثيرة تثير المخاوف حول السلامة العامة.
البرقية تنقل أيضا قول عضو البرلمان الياباني تارو كونو للدبلوماسيين الأميركيين عام 2008 إن الحكومة اليابانية "تخفي المعلومات" المتعلقة بالحوادث النووية، وإن الحكومة تتعمد تجاهل أشكال أخرى من الطاقة غير الطاقة المولدة نوويا مثل توليد الطاقة الكهربائية من الرياح.
وكانت مسألة كفاءة نظام السلامة في المفاعلات النووية اليابانية قد طرحت أيضا في قمة مجموعة الثماني عام 2008 في طوكيو، حيث أطلقت تحذيرات من كفاءة نظام السلامة النووية في بلد يعد نشطا زلزاليا.
وقد تعهدت الحكومة اليابانية أنذآك بأن تأخذ التوصيات على محمل الجد، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات كافية؟
ورغم أن الحكومة اليابانية قامت باستحداث نظام طوارئ في محطة فوكوشيما النووية، كانت تلك الإجراءات مصممة لتواجه هزة أرضية بقوة سبع درجات على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، لكن الهزة الأرضية الأخيرة التي تعرضت لها اليابان الجمعة الماضي كانت بقوة تسع درجات.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني ‘ناوتو كان’ يتعرض لضغوط شديدة نتيجة اتهامه بالتردد في التصدي للكارثة التي ضربت اليابان مؤخرا، غير أن "كان" لم يكن رئيسا للوزراء في الوقت الذي أطلقت فيه التحذيرات عام 2008 حيث نُصِّبَ وزيرا للعلوم والتكنولوجيا عام 2009 وأصبح رئيسا للوزراء في يونيو/حزيران 2010.
استقالة وزير صحة البحرين تضامنا مع المتظاهرين : نزار البحارنة
أعلن وزير الصحة البحريني المعين حديثا نزار البحارنة اليوم الأربعاء انه قدم استقالته من الحكومة احتجاجا على تفريق المتظاهرين بالقوة في أكبر مستشفيات المنامة.
ورفض الوزير الشيعي، الادلاء بأي تفاصيل حول أسباب استقالته التي جاءت بعد ساعات من تفريق محتجين بالقوة في مجمع السلمانية الطبي، أكبر مستشفى في البحرين.
وكان البحارنة يشغل منصب وزير دولة للشؤون الخارجية اضافة الى رئاسته لمجلس المناقصات والوزير المسؤول عن صندوق العمل "تمكين" قبل ان يعهد اليه بحقيبة الصحة في التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه ملك البحرين في شباط/ فبراير الماضي.
يذكر ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا واصيب اخرون اليوم الاربعاء خلال تفريق قوى الامن البحرينية المعتصمين في وسط المنامة
وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني: ان خمسة متظاهرين قتلوا وجرح اخرون خلال اقدام قوات الامن على تفريق المعتصمين ، مشيراً في الوقت نفسه الى ان المعارضة تدعو الى السلمية وعدم المواجهة مع قوات الامن.
وقال رئيس جمعية الوفاق الوطني: ان خمسة متظاهرين قتلوا وجرح اخرون خلال اقدام قوات الامن على تفريق المعتصمين ، مشيراً في الوقت نفسه الى ان المعارضة تدعو الى السلمية وعدم المواجهة مع قوات الامن.
وكان المئات من عناصر قوى الامن شنوا هجوما صباح اليوم على دوار اللؤلؤة بوسط المنامة وفرقوا بالقوة المعتصمين وفرضوا السيطرة على المكان.
ياتي ذلك غداة إصدار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر .
Saïf Al-Islam Kadhafi affirme: "C'est nous qui avons financé sa campagne : Obs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NvLqf1Zt8_k
Dans une interview à Euronews, le fils du dictateur Mouammar Kadhafi, Saïf Al-Islam, indique mercredi 16 mars que Nicolas Sarkozy aurait accepté de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle. Des propos démentis dans la matinée par l'Elysée auprès du monde.fr.
Mouammar Kadhafi avait promis il y a plusieurs jours des révélations concernant le chef d'Etat français qui pousse la communauté internationale à imposer une zone d'exclusion aérienne à la Libye.
Interrogé sur ce que pense le régime du chef de l'Etat français, Saïf Al-Islam Kadhafi répond: "Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne, et nous en avons la preuve." Saïf Al-Islam Kadhafi, qui qualifie Nicolas Sarkozy de "clown" exige que ce dernier "rende l'argent au peuple libyen" car il l'a "déçu". "Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçu", dit-il a la chaîne de télévision. "Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement" promet-il sans donner plus de détails.
Le fils du dictateur promet de mater la révolte dans son pays dans les jours à venir, méprisant l'idée d'une résolution de l'Onu pour imposer une zone d'exclusion aérienne car "les opérations militaires sont finies" selon lui. "Dans 48 heures tout sera fini. Nos forces sont presque à Benghazi. Quelle que soit la décision, ce sera trop tard" dit-il.
Dans une interview à Euronews, le fils du dictateur Mouammar Kadhafi, Saïf Al-Islam, indique mercredi 16 mars que Nicolas Sarkozy aurait accepté de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle. Des propos démentis dans la matinée par l'Elysée auprès du monde.fr.
Mouammar Kadhafi avait promis il y a plusieurs jours des révélations concernant le chef d'Etat français qui pousse la communauté internationale à imposer une zone d'exclusion aérienne à la Libye.
Interrogé sur ce que pense le régime du chef de l'Etat français, Saïf Al-Islam Kadhafi répond: "Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne, et nous en avons la preuve." Saïf Al-Islam Kadhafi, qui qualifie Nicolas Sarkozy de "clown" exige que ce dernier "rende l'argent au peuple libyen" car il l'a "déçu". "Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçu", dit-il a la chaîne de télévision. "Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, et les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement" promet-il sans donner plus de détails.
Le fils du dictateur promet de mater la révolte dans son pays dans les jours à venir, méprisant l'idée d'une résolution de l'Onu pour imposer une zone d'exclusion aérienne car "les opérations militaires sont finies" selon lui. "Dans 48 heures tout sera fini. Nos forces sont presque à Benghazi. Quelle que soit la décision, ce sera trop tard" dit-il.
Natasha Mozgovaya : Meet Houda Ezra Ebrahim Nonoo, Bahrain's Jewish U.S. ambassador
It’s not rare to hear in diplomatic circles in Washington about the “smart move” the Bahrainis made, sending to the U.S. a Western-educated woman who represents a tiny minority of the kingdom's population.
One of Bahrain’s 36 Jews, Nonoo told the “Moment” magazine, a national magazine dedicated to Jewish politics, religion and culture founded in 1975 by Elie Wiesel, that she never experienced religious prejudice in her home country. “I had a normal Jewish upbringing. I was born into Judaism. It’s no different from growing up like a Jew in America. It’s my religion.”
She was credited with organizing the meeting between King Hamad and Bahraini Jewish immigrants in the U.S. and arranged a dinner at the home of Rabbi Levi Shemtov, director of the Washington office of American Friends of Lubavitch, with the Bahraini foreign minister and representatives of U.S. Jewish organizations.
She made a point, however, to say that her identity had nothing to do with Israel, which her country has no diplomatic relations with. “I have never visited Israel…. I’m Jewish. I’m not Israeli.”, she said in an interview. “I never knew anything about the Holocaust until I was 14. I never identified with Israel”. She expressed hope, however, that the Israeli-Palestinian conflict will be resolved. “For the Arab world as a whole, it is on their agenda. I hope it happens.”
Nonoo referred to the buzz following her appointment in 2008 with slight annoyance: “The headlines were ‘Jewish Female', they forgot I was Bahraini.”
In 1948 there were an estimated 1,500 Jews in Bahrain, but the numbers dwindled following the 1948 riots and looting at the Jewish quarter in Manama, and by 1967 there were only about 500-600 Jews left. “Moment's" Sarah Breger mentions that the royal family tried to reach out to the Jewish community, making an effort to convince immigrants who had fled abroad to return, but the community’s synagogue that is mainly closed still brings rabbis from England for special occasions and while the Jewish cemetery is open, no local kosher food is available.
Ambassador Nonoo was educated in a Jewish school in the U.K., where she also received a BA in accounting from the City of London University and an MBA from the International University of Europe in Watford.
She married a British citizen, but returned to Bahrain following the death of her father to run one of the family businesses. Nonoo is successful business woman, she does not wear a headscarf, she is the mother of two sons (Menashe and Ezra), and also promotes Bahrain's image as a country in which women “have a choice” whether to cover themselves or to drive (and since 2002, to vote, although there is only one woman elected to the Parliament).
Yet Nonoo is still often mistaken for the Ambassador’s wife at festive events – and in a recent CNN report on the clashes in Bahrain, in which her rare statement was mentioned, they referred to the Bahraini Ambassador as “he.”
ف.تايمز: أثرياء العرب يفرون للندن ، اثرياء السعودية في راس القائمة
ازداد عدد الأثرياء الذين يفكرون بالهجرة من الشرق الأوسط إلى بريطانيا بشكل ملفت للانتباه، وذلك بسبب عاملين اثنين: أعمال العنف التي تشهدها المنطقة جرََّاء ثورات وانتفاضات الشعوب على حكامها، والتسهيل المدروس والمخطط له لقوانين الهجرة البريطانية لأصحاب الملايين.
عدد المهتمين بالهجرة إلى بريطانيا من أثرياء الدول العربية، وخصوصا السعودية ومصر والبحرين، وصل إلى "مستويات غير مسبوقة".
وأشارت الصحيفة في تقرير نقلته عنها شبكة بي بي سي العربية إلى ما أكدته رئيسة قسم الهجرة في شركة بي دبلو سي للمحاماة، جوليا أونسلو-كول، في بريطانيا من أن هناك ثمة زيادة كبيرة حقا في عدد الأشخاص المهتمين بالانتقال من الدول العربية إلى بريطانيا، وذلك منذ اندلاع موجة القلاقل في مصر في شهر يناير الماضي. وتضيف الخبيرة القانونية قائلة: "لم أرَ مثل هكذا أمر من قبل قط في أوساط السعوديين، فالأشخاص الذين أتحدث إليهم قلقون حقا".
وترى الصحيفة أن وصول هذا العدد من أثرياء العرب إلى بريطانيا، والتي تعاني منذ أكثر من عامين من أزمة اقتصادية خانقة مثل العديد من البلدان الأخرى، يشكِّل بلا شك مفاجئة سارة من مفاجآت الربيع العربي، وبالطبع لم تكن متوقَّعة من قبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون "الراغب برؤية المزيد من فاحشي الثراء القادمين للاستثمار في بلاده".
وللتدليل على ترحيب حكومة كاميرون بقدوم أصحاب الملايين هؤلاء، تشير الصحيفة إلى الخطط التي تعتزم وزارة الداخلية البريطانية إماطة اللثام عنها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وترمي لتخفيف القيود المفروضة على تأشيرات دخول المستثمرين إلى بريطانيا ابتداء من السادس من شهر أبريل المقبل.
ومن التسهيلات والاستثناءات التي ستعلن الحكومة البريطانية عنها لجذب المستثمرين الأغنياء اختصار الفترة التي يتعيَّن على المستثمر قضاؤها في البلاد للحصول على الإقامة والجنسية في حال بلغت استثمارته فيها حاجز الـ 10 ملايين جنيه استرليني (16 دولار أمريكي).
أمَّا كمال رحمان، وهي شريكة في إحدى الشركات القانونية المختصة بمتابعة ملفات ومعاملات الزبائن الأثرياء، فتقول إنها لمست أيضا زيادة ملحوظة في عدد الراغبين بالهجرة إلى بريطانيا من أثرياء العرب، "وذلك بسبب تخفيف القيود المفروضة على القوانين، ونتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط".
وتضيف: "يشعر السعوديون عادة بالسعادة بالبقاء في بلادهم. لكننا نتلقى اتصالات من ثلاثة سعوديين في كل أسبوع ونصف الأسبوع، مقارنة باثنين آخرين (أي من جنسات أخرى) منذ بدأنا هذا العمل لأول مرة".هنالك زيادة كبيرة في عدد الأثرياء العرب المنتقلين إلى بريطانيا هربا من "نار القلاقل في الشرق الأوسط".
وبالإضافة إلى الأثرياء من السعوديين، تقول رحمان إنها تتلقى استفسارات حول الهجرة أيضا من مصر وباكستان وروسيا وكازاخستان وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا والصين. ويشير تقرير الفايننشال تايمز إلى أن 155 مستثمرا أجنبيا قد هاجروا إلى بريطانيا خلال العام الماضي، لكن الحكومة ترغب أن تضاعف العدد هذا العام، وذلك طمعا باجتذاب مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية إلى سوق الاستثمارات في البلاد.
Jonathan Cook : Hawkish new Netanyahu adviser signals a harder Israel line
Mr Amidror has expressed opposition to creating a Palestinian state, and last month wrote that peace talks, and even an agreement with the Palestinians, "would not benefit Israel in any way".
He has also suggested that the Gaza Strip should be reoccupied by the Israeli army "for many years".
Immediately after his appointment, a group of leading intellectuals sent a protest letter to the parliamentary foreign affairs and defence committee in which the signers called him a "fascist".
They also quoted a remark he made last year, when he said that "a soldier who refuses to attack should be shot between the eyes".
http://www.thenational.ae/news/worldwide/middle-east/hawkish-new-netanyahu-adviser-signals-a-harder-israel-line?pageCount=0
He has also suggested that the Gaza Strip should be reoccupied by the Israeli army "for many years".
Immediately after his appointment, a group of leading intellectuals sent a protest letter to the parliamentary foreign affairs and defence committee in which the signers called him a "fascist".
They also quoted a remark he made last year, when he said that "a soldier who refuses to attack should be shot between the eyes".
http://www.thenational.ae/news/worldwide/middle-east/hawkish-new-netanyahu-adviser-signals-a-harder-israel-line?pageCount=0
Brian Whitaker : The Arab spring is brighter than ever
An important factor in this is Arabs' sense of a common identity: they are aware of what is happening in neighbouring countries and draw inspiration from it with regard to their own situation. The sight of grandees from the old regimes in Tunisia and Egypt being arrested on sundry charges of corruption, money laundering and murder gives them hope and encouragement. Similarly, the opening up of free media in those countries is having an effect elsewhere: in Jordan last week, 600 journalists demonstrated against government interference and censorship. This kind of cross-fertilisation (or infection, as the regimes see it) is happening in many areas.
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/14/arab-spring-protest-crackdown-freedom/print
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/14/arab-spring-protest-crackdown-freedom/print
Pepe Escobar : House of Saud 'liberates' Bahrain
That's exactly what happened with the House of Saud sending armored carriers, tanks and 1,000 troops - part of "Peninsula Shield" forces - to Bahrain to repress an unarmed, civilian, domestic opposition (al-Qaeda or Iran "terrorists", take your pick) demanding political reform.
While the whole West - plus the Arab League - was involved in the dead-end no-fly zone debate concerning Libya, the Gulf neighbors ensured an all-drive zone through the causeway linking Saudi Arabia to Bahrain's capital Manama. Gates must have been jet-lagged to oblivion; he had said he was convinced the al-Khalifas "are serious about serious reform".
One thing is already certain. These two paragons of equanimity - the House of Saud and the Sunni al-Khalifa dynasty - have just helped to reconfigure a peaceful mass movement towards a constitutional monarchy in Bahrain into a full-fledged revolution.
To follow Pepe's article on House of Saud 'liberates' Bahrain please click here.
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MC16Ak03.html
While the whole West - plus the Arab League - was involved in the dead-end no-fly zone debate concerning Libya, the Gulf neighbors ensured an all-drive zone through the causeway linking Saudi Arabia to Bahrain's capital Manama. Gates must have been jet-lagged to oblivion; he had said he was convinced the al-Khalifas "are serious about serious reform".
One thing is already certain. These two paragons of equanimity - the House of Saud and the Sunni al-Khalifa dynasty - have just helped to reconfigure a peaceful mass movement towards a constitutional monarchy in Bahrain into a full-fledged revolution.
To follow Pepe's article on House of Saud 'liberates' Bahrain please click here.
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MC16Ak03.html
منظمة العفو الدولية :عراقي يواجه المحاكمة بتهم "ملفقة" عقب 11 سنة من الاعتقال
يخضع وليد يونس أحمد للاعتقال المستمر منذ فبراير/شباط 2000
دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي إلى الإفراج فوراً عن رجل يواجه المحاكمة هذا الأسبوع بتهم إرهاب ملفقة عقب احتجازه طيلة 11 سنة.
إذ يواجه وليد يونس أحمد، المعروف أيضاً بكنيته أبو خُبيب، المحاكمة يوم الخميس. وعلى الرغم من أنه ظل معتقلاً منذ العام 2000، لم توجَّه إليه أي تهم حتى قبل ستة أشهر، عندما اتهم بإصدار أوامر بهجمات إرهابية في دهوك من زنزانته في السجن. ووجه إليه الاتهام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "وليد يونس أحمد يواجه الآن احتمال حكم بالسجن لفترة مطولة بتهم تم تلفيقها عقب اعتقاله، على نحو غير قانوني من الناحية الفعلية، لأكثر من 10 سنوات من قبل "آسايش"، جهاز الأمن لإقليم كردستان. وتساورنا بواعث قلق من أن محاكمته سوف تكون الآن محاولة جديدة لتبرير اعتقاله الطويل، ولإطالة هذا الاعتقال، على السواء".
"ونحن بدورنا نحث حكومة إقليم كردستان على إسقاط التهم والإفراج عنه فوراً، وإنصافه وتقديم الجبر الكافي له عما لحق به على مر سني الاعتقال دون محاكمة من تعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة."
وصعَّد ورود تقارير تشير إلى أن المحكمة لن تحتسب فترة اعتقاله التي قضاها في السجن من مدة حكمه إذا ما أدين من بواعث القلق. ويعود ذلك إلى أن اعتقاله لما لا يقل عن 10 سنوات لم يتم بصورة نظامية، في خرق فاضح للقانون العراقي.
وقال مالكوم سمارت: "إن وليد يونس أحمد عرضة الآن لخطر أن يعاقب بالمزيد من سنوات السجن كنتيجة مباشرة لاعتقاله غير القانوني على أيدي 'آسايش'. وهذا ليس سوى قلباً لمنطق العدالة رأساً على عقب".
وقبض على وليد يونس أحمد في 6 فبراير/شباط 2000 على أيدي رجال "آسايش" في آربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك عقب دعوة أحدهم له إلى الصعود إلى سيارته التي كانت، حسبما زعم، تحتوي على متفجرات، وذلك لتوصيله إلى بيته عقب مغادرته اجتماعاً "للحركة الإسلامية الكردستانية"، وهي حزب سياسي مشروع. وظل طوال الوقت ينكر أي معرفة له بالمتفجرات. واعتقل سائق السيارة كذلك، ولكن أفرج عنه دون توجيه أي تهمة إليه.
واستندت التهمة التي وجهت إليه مؤخراً إلى معلومات يقال إن قاضي تحقيق قد حصل عليها من "مخبرين سريين" لم يكشف عن هويتهم. ولن يتمكن محامي الدفاع عن وليد يونس أحمد من استجوابهم في المحكمة.
وتتصل الأدلة التي قدمها "المخبرون السريون" بحادثتين منفصلتين لا علاقة لهما باعتقاله وحدثتا عقب تسع سنوات من القبض على وليد يونس أحمد، عندما اكتشفت متفجرات في دهوك في 2009.
ولم يقبض على أحد بالعلاقة مع هاتين الحادثتين، وورد أن من اكتشفوا المتفجرات أنكروا أي معرفة لهم بوليد يونس أحمد.
وأثناء اعتقال وليد يونس أحمد، زارته زوجته، تحت حراسة مشددة، ولكن لم يزره أي شخص آخر، وليس ثمة أثر لرسائل يُزعم أنه قد كتبها من السجن.
وعقب اعتقاله في فبراير/شباط 2000، تعرض للاختفاء القسري لثلاث سنوات قبل أن تكتشف عائلته مكان احتجازه، وورد أنه تعرض للتعذيب وأبقي عليه في الحبس الانفرادي، بينما تواصل ترحيله من سجن إلى سجن.
وهو الآن في سجن "آسايش" في مدينة دهوك. وقد زاره مندوبو منظمة العفو الدولية في السجن في آربيل في2010
Syrian authorities’ crackdown on protests in the country : Amnesty International
Amnesty International has condemned the Syrian authorities’ crackdown on
protests in the country amid a continuing wave of unrest throughout the Middle
East and North Africa.
A small demonstration gathered today outside the Ministry of the Interior to
submit a petition for the release of political prisoners, led by relatives of
the imprisoned. Shortly afterwards the group was violently dispersed by
plain-clothed security officers wielding batons.
Witnesses told Amnesty International that at least 30 people were arrested and
taken to unknown locations.
Several people were also arrested after protesting yesterday in Damascus and
Aleppo during peaceful demonstrations calling for more freedoms. At least two
have reportedly been released.
“Like many of the political prisoners whose release they were calling for,
protestors appear to have been arrested simply for the peaceful expression of
their views,” said Philip Luther, Amnesty International’s Deputy Director for
the Middle East and North Africa.
“The Syrian authorities must immediately release all those arrested in the last
two days for merely attending peaceful protests, and stop these attacks on
freedom of expression and assembly.”
At the protest today, children, the elderly and women were among those beaten,
witnesses said. Demonstrators who tried to flee the assault were reportedly
chased down and arrested.
Security forces arrested family members of prisoners of conscience Kamal
al-Labwani, Raghda Hassan, Tareq al-Ghorani and Mesh’al al-Tammo.
Others believed to be detained are the human rights activists Mazen Darwich,
Suhair al-Atassi and Serene Khouri, former prisoners of conscience Nehad
Badawiyah, Hassiba ‘Abd al-Rahman and Kamal Sheikho, and philosopher Tayib
Tayzini.
One man being treated for a serious head wound was reportedly arrested at a
hospital and also taken to an unknown location.
“These protests have been real acts of bravery in a country known for its
intolerance of dissent. The authorities must heed these peaceful calls for
change,” said Philip Luther.
protests in the country amid a continuing wave of unrest throughout the Middle
East and North Africa.
A small demonstration gathered today outside the Ministry of the Interior to
submit a petition for the release of political prisoners, led by relatives of
the imprisoned. Shortly afterwards the group was violently dispersed by
plain-clothed security officers wielding batons.
Witnesses told Amnesty International that at least 30 people were arrested and
taken to unknown locations.
Several people were also arrested after protesting yesterday in Damascus and
Aleppo during peaceful demonstrations calling for more freedoms. At least two
have reportedly been released.
“Like many of the political prisoners whose release they were calling for,
protestors appear to have been arrested simply for the peaceful expression of
their views,” said Philip Luther, Amnesty International’s Deputy Director for
the Middle East and North Africa.
“The Syrian authorities must immediately release all those arrested in the last
two days for merely attending peaceful protests, and stop these attacks on
freedom of expression and assembly.”
At the protest today, children, the elderly and women were among those beaten,
witnesses said. Demonstrators who tried to flee the assault were reportedly
chased down and arrested.
Security forces arrested family members of prisoners of conscience Kamal
al-Labwani, Raghda Hassan, Tareq al-Ghorani and Mesh’al al-Tammo.
Others believed to be detained are the human rights activists Mazen Darwich,
Suhair al-Atassi and Serene Khouri, former prisoners of conscience Nehad
Badawiyah, Hassiba ‘Abd al-Rahman and Kamal Sheikho, and philosopher Tayib
Tayzini.
One man being treated for a serious head wound was reportedly arrested at a
hospital and also taken to an unknown location.
“These protests have been real acts of bravery in a country known for its
intolerance of dissent. The authorities must heed these peaceful calls for
change,” said Philip Luther.
الدعوة الى الاعتراف بحق المصريين في الخارج في التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية احتراما لحقهم في المواطنة : محمد حجاب
مراقبون بلا حدود
تطالب مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان و مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدني للعدالة و الديمقراطية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة و مجلس الوزراء ضرورة اتاحة الفرصة أمام مشاركة 7 ملايين مصري في الخارج في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال القنصليات و السفارات المصرية في الدول العربية احتراما لحقهم في المواطنة و حقهم في الترشيح والانتخاب الذي اقره الدستور المصري و المواثيق الدولية لحقوق الانسان تمهيدا لمشاركتهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة لإنهاء عقود من حرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية و الحد من ارتباطهم بالوطن و قضاياه و هو ما يحتاج الى وقفة جادة لإعادة حقوقهم الضائعة بعد ثورة الشعب المصري في 25 يناير .
وشددت على إمكانية مشاركة المصريين في الخارج في عملية التصويت بالاستفتاء من خلال جوازات السفر و الرقم القومي في سجلات تعدها السفارات و القنصليات المصرية للراغبين في التصويت و يتم أرسالها الكترونيا الى اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قبل الاعلان على النتيجة النهائية حيث يمثل المصريين بالخارج نحو 6% من سكان مصر ويتركز 70% منهم في الدول العربية و 30% في أوروبا و أمريكا و استراليا .
و تم اليوم تقديم خطابين الى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء برؤية المنظمات للجوانب المتعلقة بالاستفتاء في أحقية المصريين في الخارج تأكيدا لروح الثورة المصرية في تدعيم مبادئ المواطنة و الحرية و الديمقراطية و حقوق الانسان في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير .
و اكد محمد حجاب منسق مراقبون بلا حدود على ضرورة ازالة كافة العوائق القانونية امام مشاركة المصريين في الخارج في التصويت في الاستفتاء و الانتخابات المقبلة في مصر و اسقاط كافة الحواجز التي تحول دون ارتباطهم بالقضايا الوطنية و مشاركتهم بالرأي فيها .
maat في المائدة المستديرة الخامسة بمشروع وصول فترة حكم مبارك لم يكن بها ما يسمي بانتخابات المحليات
لم تعد تلك السيدة التي ترسخت صورتها في أذهان الجميع التي تجلس في البيت تائهة بين أدوات المطبخ وأطفالها كثر يرهقونها طلبات وهي سيئة المظهر ، فهي الآن السيدة التي تعرف كيف تتظاهر وكيف تشارك في التعبير طلباتها وتطلعاتها في المرحلة القادمة وهي السيدة التي اختارت دور لا يقل أهمية عن تربية الأبناء فقط وهو المشاركة في الحياة والعمل العام والمساهمة في صنع القرار المحلي وهي التي لا تقل قدراتها عن الرجل بل أحيانا تتفوق عليه والتاريخ ملئ بالنماذج النسائية الناجحة التي استطاعت أن تثبت قدراتها في ظل هيمنة الرجال علي كثير من مراكز صنع القرار.
هذا ما أفرزته المائدة المستديرة الخامسة التي عقدتها ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الأمل للرعاية الاجتماعية في إطار مشروع تمكين المرأة في الحكم في القرية المصرية والذي يهدف إلي تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالقرية المصرية "وصول" ، من خلال بناء قدرات النساء على خوض الانتخابات المحلية ورفع الوعي بأهمية المشاركة النسائية في آليات الحكم المحلي وبناء آليات مجتمعية فعالة داعمة للتمثيل العادل للمرأة في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، وذلك يوم الأحد 13 مارس 2011 بمقر المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة مينا القمح بمحافظة الشرقية ، بحضور أكثر من 30 قيادة شعبية ومحلية بالمركز والتي تنوعت مابين قيادات محلية وأطباء وصحفيين وكذلك أعضاء في المحليات.
وتناولت المائدة عدد من المشكلات الأساسية التي تحول دون مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي في المجتمع الشرقاوي علي الرغم من أن محافظة الشرقية هي من أكثر المحافظات التي شهدت إقبال كبير من قبل المرأة للترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2010 إلا أن هذا الإقبال أقل تجاه المجالس الشعبية المحلية وهو ما حاول القيادات المشاركة في المائدة شرحه واقتراح حلول له . كما أوضحوا أن اغلب الانتخابات في مصر وفي المحليات بشكل خاص تعتبر تعيينات ليس أكثر من ذلك وهو ما كان معهود في فترة الحزب الوطني الحاكم سابقا ، حيث كان الحزب يختار العضو الوحيدة السيدة في المجالس القروية المكونة من 24 عضو وأحيانا كان الحزب يجد صعوبة في إيجاد تلك السيدة بسبب إحجام أغلبيتهن في المشاركة في تلك المجالس .
ما ناقش المشاركون أهم الأسباب التي أدت إلي هذا الإحجام الكبير في الفترة الماضية وكيفية تفاديه في المرحلة المقبلة عليها مصر والتي لخصوها في : قلة التأهيل وفقدان المرأة للثقة في النفس نتيجة هيمنة الرجال طوال السنوات التي مضت علي العملية الانتخابية وصناعة القرار وعدم السماح للمرأة المشاركة والمساهمة فيها والذي ساعد علي ذلك سلبية الكثير من النساء وقلة طموحهن فالمرأة في الريف تقبل طواعية التمييز ضدها.
وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات لتحسين وضعية المرأة وزيادة نسبة تمثيلها ووجودها داخل مراكز واليات صنع القرار المحلي كان أهمها عقد عدد من الدورات التدريبية للنساء في كل القرى في مركز منيا القمح خاصة وان مصر مقبلة علي أكثر من 3 انتخابات فيصلية في تاريخها حول ثقافة الانتخابات والتوعية بأهمية الدستور وحقوقهن القانونية . كما اقترحت بعض القيادات النسائية أن تتعاون كل الوحدات القروية بمركز مينا القمح والتي عددها 11 وحدة محلية قروية في تنفيذ مشروعات تنموية وتوعوية للمرأة استنادا إلي انه إذا تم تمكين المرأة اقتصاديا فان هذا قد يساهم بشكل كبير في زيادة مشاركتها السياسية وذلك يتم بالتوازي مع عقد عدد من الندوات والتدريبات للسيدات حول الانتخابات المحلية ودورهن فيها وكيفية اختيار المرشحين بناء علي برامجهم الانتخابية وكيفية متابعة تنفيذ تلك البرامج .
وفي نهاية المائدة اقترح بعض المشاركين تفعيل دور وآليات ديوان المظالم والذي يقوم بالبحث في المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص في المجتمع خاصة وان أغلبية المتضررات من النساء لأنهن أكثر الفئات تعرضها وإحساسا بمشكلات مجتمعهن.
هذا ما أفرزته المائدة المستديرة الخامسة التي عقدتها ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الأمل للرعاية الاجتماعية في إطار مشروع تمكين المرأة في الحكم في القرية المصرية والذي يهدف إلي تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالقرية المصرية "وصول" ، من خلال بناء قدرات النساء على خوض الانتخابات المحلية ورفع الوعي بأهمية المشاركة النسائية في آليات الحكم المحلي وبناء آليات مجتمعية فعالة داعمة للتمثيل العادل للمرأة في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ، وذلك يوم الأحد 13 مارس 2011 بمقر المجلس الشعبي المحلي لمركز ومدينة مينا القمح بمحافظة الشرقية ، بحضور أكثر من 30 قيادة شعبية ومحلية بالمركز والتي تنوعت مابين قيادات محلية وأطباء وصحفيين وكذلك أعضاء في المحليات.
وتناولت المائدة عدد من المشكلات الأساسية التي تحول دون مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي في المجتمع الشرقاوي علي الرغم من أن محافظة الشرقية هي من أكثر المحافظات التي شهدت إقبال كبير من قبل المرأة للترشح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2010 إلا أن هذا الإقبال أقل تجاه المجالس الشعبية المحلية وهو ما حاول القيادات المشاركة في المائدة شرحه واقتراح حلول له . كما أوضحوا أن اغلب الانتخابات في مصر وفي المحليات بشكل خاص تعتبر تعيينات ليس أكثر من ذلك وهو ما كان معهود في فترة الحزب الوطني الحاكم سابقا ، حيث كان الحزب يختار العضو الوحيدة السيدة في المجالس القروية المكونة من 24 عضو وأحيانا كان الحزب يجد صعوبة في إيجاد تلك السيدة بسبب إحجام أغلبيتهن في المشاركة في تلك المجالس .
ما ناقش المشاركون أهم الأسباب التي أدت إلي هذا الإحجام الكبير في الفترة الماضية وكيفية تفاديه في المرحلة المقبلة عليها مصر والتي لخصوها في : قلة التأهيل وفقدان المرأة للثقة في النفس نتيجة هيمنة الرجال طوال السنوات التي مضت علي العملية الانتخابية وصناعة القرار وعدم السماح للمرأة المشاركة والمساهمة فيها والذي ساعد علي ذلك سلبية الكثير من النساء وقلة طموحهن فالمرأة في الريف تقبل طواعية التمييز ضدها.
وخرجت المائدة المستديرة بعدد من التوصيات لتحسين وضعية المرأة وزيادة نسبة تمثيلها ووجودها داخل مراكز واليات صنع القرار المحلي كان أهمها عقد عدد من الدورات التدريبية للنساء في كل القرى في مركز منيا القمح خاصة وان مصر مقبلة علي أكثر من 3 انتخابات فيصلية في تاريخها حول ثقافة الانتخابات والتوعية بأهمية الدستور وحقوقهن القانونية . كما اقترحت بعض القيادات النسائية أن تتعاون كل الوحدات القروية بمركز مينا القمح والتي عددها 11 وحدة محلية قروية في تنفيذ مشروعات تنموية وتوعوية للمرأة استنادا إلي انه إذا تم تمكين المرأة اقتصاديا فان هذا قد يساهم بشكل كبير في زيادة مشاركتها السياسية وذلك يتم بالتوازي مع عقد عدد من الندوات والتدريبات للسيدات حول الانتخابات المحلية ودورهن فيها وكيفية اختيار المرشحين بناء علي برامجهم الانتخابية وكيفية متابعة تنفيذ تلك البرامج .
وفي نهاية المائدة اقترح بعض المشاركين تفعيل دور وآليات ديوان المظالم والذي يقوم بالبحث في المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص في المجتمع خاصة وان أغلبية المتضررات من النساء لأنهن أكثر الفئات تعرضها وإحساسا بمشكلات مجتمعهن.
The War of Ideas in the Middle East : Laila El-Haddad
http://mondoweiss.net/2011/03/palestine-calling.html
Over the past few weeks, I was asked a lot of questions, but perhaps none more than -what about Palestine? Why aren’t the youth rising up there?
Besides the fact that Palestine is a different paradigm altogether-what with an Israeli occupying regime on one hand-and two pseudo non-sovereign governments on the other, we also have the precedent of Palestinians already having risen up-twice (first and second Intifadas) against the Israeli Occupation-and setting the example for the first truly democratic elections in the Arab Middle East in 2006, which in and of itself a monumental act of change by the people.
Still, Palestinians are rising up-again. This time it is to demand the end of Palestinian disunity whose effects are felt deep within Palestinians society and families everywhere. Of course how we got there is important-it was the result of the CIA and regional sabotage of the Palestinian unity government brokered in Saudi Arabia and elections that took place years earlier. Which goes to show, change isn’t easy, and its not always what you expect; but “power concedes nothing without a struggle”…
Nevertheless, this was history, and here we are today, two Palestinians governments, both of whose terms have expired; a blockade on Gaza; and a continuing and ever-more viscous occupation. Palestinians have had enough-and view the first step towards true liberation from the Israeli apartheid regime as Palestinians unity; getting our house in order; defeating the self-defeatism and apathy and disillusionment that has slowly engulfed Palestinian society. In line with this hundreds of Palestinians took to the streets of Gaza City [yesterday], and hundreds more began camping out in Ramallah’s Manara Square, in anticipation of [today]’s planned March 15 protests for Palestinian Unity, according to fellow bloggers and tweeps.
Among the demands (besides the obvious call for Palestinian Unity and Reconciliation) are:
-The release of all political prisoners held by the government in Gaza and the Palestinian Authority in the West Bank.
-Full democratic representation for Palestinians all over the world-Gaza Strip, West Bank, 48 territories, refugee camps, and in the Diaspora (*remember, based on the Oslo principles, only Palestinians with Israeli-issued Apartheid ID cards who were physically present in the Occupied Territories could vote; no refugees on the outside; not even Palestinians stranded due to border closures, as I was at the time of the presidential elections).
Over the past few weeks, I was asked a lot of questions, but perhaps none more than -what about Palestine? Why aren’t the youth rising up there?
Besides the fact that Palestine is a different paradigm altogether-what with an Israeli occupying regime on one hand-and two pseudo non-sovereign governments on the other, we also have the precedent of Palestinians already having risen up-twice (first and second Intifadas) against the Israeli Occupation-and setting the example for the first truly democratic elections in the Arab Middle East in 2006, which in and of itself a monumental act of change by the people.
Still, Palestinians are rising up-again. This time it is to demand the end of Palestinian disunity whose effects are felt deep within Palestinians society and families everywhere. Of course how we got there is important-it was the result of the CIA and regional sabotage of the Palestinian unity government brokered in Saudi Arabia and elections that took place years earlier. Which goes to show, change isn’t easy, and its not always what you expect; but “power concedes nothing without a struggle”…
Nevertheless, this was history, and here we are today, two Palestinians governments, both of whose terms have expired; a blockade on Gaza; and a continuing and ever-more viscous occupation. Palestinians have had enough-and view the first step towards true liberation from the Israeli apartheid regime as Palestinians unity; getting our house in order; defeating the self-defeatism and apathy and disillusionment that has slowly engulfed Palestinian society. In line with this hundreds of Palestinians took to the streets of Gaza City [yesterday], and hundreds more began camping out in Ramallah’s Manara Square, in anticipation of [today]’s planned March 15 protests for Palestinian Unity, according to fellow bloggers and tweeps.
Among the demands (besides the obvious call for Palestinian Unity and Reconciliation) are:
-The release of all political prisoners held by the government in Gaza and the Palestinian Authority in the West Bank.
-Full democratic representation for Palestinians all over the world-Gaza Strip, West Bank, 48 territories, refugee camps, and in the Diaspora (*remember, based on the Oslo principles, only Palestinians with Israeli-issued Apartheid ID cards who were physically present in the Occupied Territories could vote; no refugees on the outside; not even Palestinians stranded due to border closures, as I was at the time of the presidential elections).
الحزب العربي الديموقراطي الناصري, حزب الوفاق القومي : لا للتعــديلات الدستـــــــورية
تطرح التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام يوم 19 الجاري كي تضيف متغيراً إلى الحراك السياسي في مصر على غير السياق الذي أرادته الثورة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير وحققت حتى الآن إنجازات هامة على طريق إسقاط نظام القهر والاستبداد والتبعية
فالتعديلات المقترحة تأتي على دستور سقط مع سقوط الطاغية في فبراير الماضي حين كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد على غير سند من الدستور . من هنا فإن هذا التكليف وقع باطلاً قبل أن يحوز المجلس الأعلى شرعيته الحقيقية من رضا الشعب المصري الثائر وهذا الأمر الذي أكسبه شرعية الثورة وليس شرعية الدستور . إن إجراء هذا الاستفتاء في هذا التوقيت وما سوف يتبعه من إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى ثم انتخابات الرئاسة , خلال فترة وجيزة , سوف يؤدى إلى إجهاض الثورة والي خلق آليات تمثل الطبقة المسيطرة إبان العهد البائد من فلول الحزب الوطني وزبانيته بالمجالس المحلية وقيادات الشرطة وقيادات الجهاز الإعلامي الحكومي ومؤسسات الإنتاج والخدمات . سيؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج النظام السابق وعودة سيطرة الفساد ومراكز النفوذ المالي والعائلي على مقدرات مصر . سيؤدي إلى تقاسم السلطة بين بقايا النظام السابق وجماعات المنتفعين التي اتخذت موقف الدفاع عن التعديلات تحقيقاً لمصلحتها الذاتية وتناسياً لمصلحة الشعب في استمرار الثورة .
يرفض الناصريون التعديلات المقترحة التي تعيد الدستور بعد أن سقط , ويطالبون بتطهير البلاد من السفاحين الذين قتلوا الشهداء وبإجراء المحاكمات العادلة للخونة واللصوص والعملاء الذين أعملوا في مصر كل صنوف القهر والاستبداد والإفقار والتبعية. نطالب بفترة يتم خلالها وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية ويترافق معها استكمال الجهد الثوري لإسقاط ما تبقى من النظام السابق وتهئية المناخ السياسي في مصر لإجراء انتخابات تعبر عن إرادة المواطنين وتجرى في ظل نظام برلماني ومن خلال انتخابات بالقائمة وبعد إلغاء مجلس الشورى , وتقليص صلاحيات الرئيس . هذه الفترة الانتقالية لابد وأن تسمح ببلورة قوى الثورة في أحزاب جديدة تعبر تعبيراً حقيقياً عن جموع الشعب ومصلحته وتطلعه للتغيير .
يدعو الناصريون إلى تكاتف كل القوى الوطنية حتى يتم رفض التعديلات حال الاستفتاء عليها , على أن تتخذ الإجراءات التالية :
1- وجوب المبادرة بحل الحزب الوطني لسقوط شرعيته , ولثبوت دلائل كثيرة على وقوفه وراء التحريض على أعمال العنف والبلطجة والفوضى , وقيادة الفلول المضادة للثورة.
2- وجوب حل المجالس المحلية القائمة والمنتشرة في القرى والمراكز والمحافظات والتي يناهز عدد أعضاء الحزب الوطني بها 52 ألف عضو وبنسبة 95% من عضويتها وقد جاءوا اليها بالتزوير الفاضح .
3- وجوب الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ , التي تتيح سلطات الاعتقال ووضع المواطن تحت رحمة رجال الأمن ومحاكم أمن الدولة .
4- إصدار قانون جديد للأحزاب , يتيح حرية تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار, بالالتزام بأحكام الدستور , والخضوع للقضاء العادي . وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردي, مع إلغاء مجلس الشورى لعدم الحاجة إليه وتوجيه الأموال الطائلة التي تخصص له لمصلحة الشعب .
5- الإعلان الرسمي من جانب المجلس العسكري عن سقوط دستور 1971 وإصدار أعلان دستوري كامل والإعلان عن جمعية تأسيسية منتخبة تقوم خلال الفترة الانتقالية بإعداد دستور جديد .
6- تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يضم عضو عسكري وأربعة من المدنيين , يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق الإنجازات المطلوبة خلال سنة على الأكثر .
7- يتعين أن يحقق الدستور الجديد قيام " نظام جمهوري برلماني" يقلص سلطات رئيس البلاد , ويحقق الفصل الموضوعي بين السلطات تحت رقابة البرلمان .
وإلى أن تتحقق هذه المطالب , فإن ثورة شعب مصر وفي طليعتها شبابه الباسل , سوف تواصل النضال والتظاهر والاعتصام , حتى تتحقق خطوات وإنجازات حقيقية على طريق تحقيق آمال شعب مصر في الحرية والعدل الاجتماعي , والاطمئنان على المستقبل .
فالتعديلات المقترحة تأتي على دستور سقط مع سقوط الطاغية في فبراير الماضي حين كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد على غير سند من الدستور . من هنا فإن هذا التكليف وقع باطلاً قبل أن يحوز المجلس الأعلى شرعيته الحقيقية من رضا الشعب المصري الثائر وهذا الأمر الذي أكسبه شرعية الثورة وليس شرعية الدستور . إن إجراء هذا الاستفتاء في هذا التوقيت وما سوف يتبعه من إجراء الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى ثم انتخابات الرئاسة , خلال فترة وجيزة , سوف يؤدى إلى إجهاض الثورة والي خلق آليات تمثل الطبقة المسيطرة إبان العهد البائد من فلول الحزب الوطني وزبانيته بالمجالس المحلية وقيادات الشرطة وقيادات الجهاز الإعلامي الحكومي ومؤسسات الإنتاج والخدمات . سيؤدي ذلك إلى إعادة إنتاج النظام السابق وعودة سيطرة الفساد ومراكز النفوذ المالي والعائلي على مقدرات مصر . سيؤدي إلى تقاسم السلطة بين بقايا النظام السابق وجماعات المنتفعين التي اتخذت موقف الدفاع عن التعديلات تحقيقاً لمصلحتها الذاتية وتناسياً لمصلحة الشعب في استمرار الثورة .
يرفض الناصريون التعديلات المقترحة التي تعيد الدستور بعد أن سقط , ويطالبون بتطهير البلاد من السفاحين الذين قتلوا الشهداء وبإجراء المحاكمات العادلة للخونة واللصوص والعملاء الذين أعملوا في مصر كل صنوف القهر والاستبداد والإفقار والتبعية. نطالب بفترة يتم خلالها وضع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية ويترافق معها استكمال الجهد الثوري لإسقاط ما تبقى من النظام السابق وتهئية المناخ السياسي في مصر لإجراء انتخابات تعبر عن إرادة المواطنين وتجرى في ظل نظام برلماني ومن خلال انتخابات بالقائمة وبعد إلغاء مجلس الشورى , وتقليص صلاحيات الرئيس . هذه الفترة الانتقالية لابد وأن تسمح ببلورة قوى الثورة في أحزاب جديدة تعبر تعبيراً حقيقياً عن جموع الشعب ومصلحته وتطلعه للتغيير .
يدعو الناصريون إلى تكاتف كل القوى الوطنية حتى يتم رفض التعديلات حال الاستفتاء عليها , على أن تتخذ الإجراءات التالية :
1- وجوب المبادرة بحل الحزب الوطني لسقوط شرعيته , ولثبوت دلائل كثيرة على وقوفه وراء التحريض على أعمال العنف والبلطجة والفوضى , وقيادة الفلول المضادة للثورة.
2- وجوب حل المجالس المحلية القائمة والمنتشرة في القرى والمراكز والمحافظات والتي يناهز عدد أعضاء الحزب الوطني بها 52 ألف عضو وبنسبة 95% من عضويتها وقد جاءوا اليها بالتزوير الفاضح .
3- وجوب الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ , التي تتيح سلطات الاعتقال ووضع المواطن تحت رحمة رجال الأمن ومحاكم أمن الدولة .
4- إصدار قانون جديد للأحزاب , يتيح حرية تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار, بالالتزام بأحكام الدستور , والخضوع للقضاء العادي . وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية, ثم إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وليس بالنظام الفردي, مع إلغاء مجلس الشورى لعدم الحاجة إليه وتوجيه الأموال الطائلة التي تخصص له لمصلحة الشعب .
5- الإعلان الرسمي من جانب المجلس العسكري عن سقوط دستور 1971 وإصدار أعلان دستوري كامل والإعلان عن جمعية تأسيسية منتخبة تقوم خلال الفترة الانتقالية بإعداد دستور جديد .
6- تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يضم عضو عسكري وأربعة من المدنيين , يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق الإنجازات المطلوبة خلال سنة على الأكثر .
7- يتعين أن يحقق الدستور الجديد قيام " نظام جمهوري برلماني" يقلص سلطات رئيس البلاد , ويحقق الفصل الموضوعي بين السلطات تحت رقابة البرلمان .
وإلى أن تتحقق هذه المطالب , فإن ثورة شعب مصر وفي طليعتها شبابه الباسل , سوف تواصل النضال والتظاهر والاعتصام , حتى تتحقق خطوات وإنجازات حقيقية على طريق تحقيق آمال شعب مصر في الحرية والعدل الاجتماعي , والاطمئنان على المستقبل .
Subscribe to:
Posts (Atom)