"We are not Tunisia," "We are not Egypt," "We are not Libya," (and perhaps in a month's time, "We are not the Arab world") have become well-rehearsed refrains of official Saudi political rhetoric in recent weeks.
•Yes, It Could Happen Here
Why Saudi Arabia is ripe for revolution.
In the age of Arab revolutions, will Saudis dare to honor Facebook calls for anti-government demonstrations on March 11? Will they protest at one of Jeddah's main roundabouts? Or will they start in Qatif, the eastern region where a substantial Shiite majority has had more experience in real protest? Will Riyadh remain cocooned in its cloak of pomp and power, hidden from public gaze in its mighty sand castles?
Saudi Arabia is ripe for change. Despite its image as a fabulously wealthy realm with a quiescent, apolitical population, it has similar economic, demographic, social, and political conditions as those prevailing in its neighboring Arab countries. There is no reason to believe Saudis are immune to the protest fever sweeping the region.
Saudi Arabia is indeed wealthy, but most of its young population cannot find jobs in either the public or private sector. The expansion of its $430 billion economy has benefited a substantial section of the entrepreneurial elite -- particularly those well connected with the ruling family -- but has failed to produce jobs for thousands of college graduates every year. This same elite has resisted employing expensive Saudis and contributed to the rise in local unemployment by hiring foreign labor. Rising oil prices since 2003 and the expansion of state investment in education, infrastructure, and welfare, meanwhile, have produced an explosive economy of desires.
Like their neighbors, Saudis want jobs, houses, and education, but they also desire something else. Since the overthrow of Saddam Hussein's regime in Iraq in 2003, they have expressed their political demands in their own way, through petitions that circulated and were signed by hundreds of activists and professionals, men and women, Sunnis, Shiites, and Ismailis. Reformers petitioned King Abdullah to establish an elected consultative assembly to replace the 120-member appointed Consultative Council Saudis inherited from King Fahd. Political organizers were jailed and some banned from travel to this day. The "Riyadh spring" that many reformers anticipated upon King Abdullah's accession in 2005 was put on hold while torrential rain swept away decaying infrastructure and people in major cities. Rising unemployment pushed the youth toward antisocial behavior, marriages collapsed, the number of bachelors soared, and the number of people under the poverty line increased in one of the wealthiest states of the Arab world. Today, nearly 40 percent of Saudis ages 20 to 24 are unemployed.
Meanwhile, scandal after scandal exposed the level of corruption and nepotism in state institutions. Princes promised to establish investigative committees, yet culprits were left unpunished. Criticism of the king and top ruling princes remained taboo, and few crossed the red line surrounding the substantial sacrosanct clique that monopolizes government posts from defense to sports. The number of political prisoners and prisoners of conscience swelled Saudi prisons. Under the pretext of the war on terror, the Saudi regime enjoyed a free hand. The interior minister, Prince Nayef, and his son and deputy, Prince Mohammed, rounded up peaceful activists, bloggers, lawyers, and academics and jailed them for extended periods. Saudis watched in silence while the outside world either remained oblivious to abuses of human rights or turned a blind eye in the interests of oil, arms, and investment.
"We are not Tunisia," "We are not Egypt," "We are not Libya," (and perhaps in a month's time, "We are not the Arab world") have become well-rehearsed refrains of official Saudi political rhetoric in recent weeks. There is some truth in this: Carrots are often the currency of loyalty in oil-rich countries, including its wealthiest kingdom. But the Saudi royal family uses plenty of sticks, too. Public relations firms in Riyadh, Washington, and London ensure that news of the carrots travels as far as possible, masking unpleasant realities in one of the least transparent and most authoritarian regimes in the Persian Gulf. What cannot be hidden anymore is the political, economic, and social problems that oil has so far failed to address.
When Saudis were poor and lagged behind the world in education, aspirations, and infrastructure, oil was the balm that healed all social wounds. The wave of coups d'état that swept the Arab world in the 1950s and 1960s did not make much impression on Saudis, despite some agitation here and there. Few Saudis were impressed by the effervescence of Arab revolutionary or liberation movements. At the time, most Saudis lacked the education or inclination to question their government, apart from a handful of activists and agitators, including a couple of princes. By the 1970s, oil wealth was developing their taste for the consumer economy and the pleasures of cars, planes, running water, air-conditioning, and sunglasses. Political participation wasn't part of the package.
Today, oil remains abundant, but Saudis are different. They enjoy more consumption and liquidity than others in the Arab world, but less than those in neighboring Qatar, Kuwait, and the United Arab Emirates. Saudis are today looking for something else. They are young -- youth under 30 account for two-thirds of the Saudi population -- educated, connected, and articulate. Above all, they are familiar with the global discourse of democracy, freedom, entitlement, empowerment, transparency, accountability, and human rights that has exploded in the face of authoritarian regimes in the Arab world since January. They watch satellite channels like Al Jazeera and eagerly consume news from uprisings around the region.
So far young Saudis have occupied their own "Liberation Square" on a virtual map. In the 1990s their exiled Islamist opposition used the fax machine to bombard the country with messages denouncing the leadership and calling for a return to pristine Islam. Later, a wider circle of politicized and nonpoliticized young Saudis ventured into Internet discussion boards, chat rooms, blogs, and more recently Facebook and Twitter to express themselves, mobilize, and share grievances. These virtual spaces have become natural homes for both dissenting voices and government propaganda. Recently the king's private secretary and chief of the royal court, Khaled al-Tuwaijri, launched his own Facebook page.
Saudis thought that they were safe in their virtual world, but the regime has been determined to trace each and every word and whisper that challenges its version of reality. Young bloggers, writers, and essayists have been jailed for asking simple questions like: Who is going to be king after Abdullah? Where is oil wealth going? Who is responsible for corruption scandals associated with arms deals? Why do the king and crown prince take turns leaving the country? Why are Abdullah's so-called reforms thwarted by his brother Prince Nayef? And who is the real ruler of Saudi Arabia? All unanswered taboo questions.
Like other falling Arab regimes before them, the ruling Al-Saud will inevitably seek to scare the population by raising the spectre of al Qaeda and warning against tribal, regional, and sectarian disintegration. They will try to thwart political change before it starts. Saudis may not believe the scaremongers. The command centers of the Arab revolutions today are not the caves of Tora Bora or Riyadh's shabby al-Suwaidi neighborhood, where jihadists shot BBC journalist Frank Gardner and his cameraman in 2004. They are the laptops of a young, connected, knowledgeable, but frustrated generation that is rising against the authoritarian public and private families that have been crushing the individual in the pursuit of illusions and control.
Yes, Egypt was key to the coming change, but when Saudis rise they will change the face of the Arab world and its relations with the West forever. Now is the time for the United States and its allies to understand that the future does not lie with the old clique that they have tolerated, supported, and indulged in return for oil, security, and investment. At a time of shifting Arabian sands, it is in the interest of America and the rest of the world to side with the future not the past.
Wednesday, March 2, 2011
Do not miss the Qu'osby Show
Daily Show: Mandvi - Allah in the Family
Aasif Mandvi hopes to change America's perceptions of Muslims by starring in the Qu'osby Show.
Do not miss
Aasif Mandvi hopes to change America's perceptions of Muslims by starring in the Qu'osby Show.
Do not miss
Daily Show: Mandvi - Allah in the Family
اضحك مع جون ستيوارت حتى الثمالة،
ما هو العمل لكي نحبب المسلم للعالم الغير مسلم، جون ستيوارت وجد العلة والدواء
http://www.thedailyshow.com/watch/thu-february-17-2011/allah-in-the-family
Facebook friends rally in Morocco : Ilhem Rachidi
RABAT, Morocco - Slogans like these have been shouted throughout the week in Morocco in a series of protests led by a group of youngsters who met on Facebook and call themselves the "Feb 20 movement for change".
If the political climate in Morocco is not the same as in Egypt and Tunisia, the social one is similar, according to members of the movement.
Corruption in recent years has increased, disparities between rich and poor remain, and as in Tunisia and Egypt, the unemployment rate is high, especially among the youth.
According to Oxford University professor Michael Willis, Morocco needs to rapidly initiate new reforms to stave off further discontent. "After what has happened in the last two months, anything could happen anywhere. It is less likely in Morocco, but all the ingredients are there," he says.
"There is the head of state who has been here for a shorter period of time. There is the feeling that in Morocco things have changed, unlike in other countries in the last decade. There is a memory than things have changed," Willis says. " However, the pace has slowed during the last five or six years and probably stopped. If the reform process doesn't start moving again, Morocco will build up problems for itself."
Morocco's Feb 20 movement was born on Facebook about a month ago. The revolution in Tunisia prompted these youngsters who had never met to organize a march calling for profound change in the kingdom. They agreed on a day to march across the country: February 20.
Left-wing militants, youngsters from various political parties, as well as Islamists united for peaceful marches in large cities including the capital Rabat, Casablanca, Marrakesh, Agadir, Tangiers, as well as smaller ones like Sefrou, Larache and Al Hoceima. Tens of thousands of people took part.
Feb 20 local groups have now spread to all major cities. In Rabat, though the group leaders are hardly more than 20 years of age, its name is on everyone's lips.
The Internet permitted them to meet and to reach out to tens of thousands of people with a now famous video in which 14 Moroccans of different origins explained why they planned to attend the march. The video cost about 50 dirhams (about US$7), Aballagh now jokes. They also exchanged thoughts online with fellow Tunisian militants before January's revolution.
"We helped them. We gave them advice to get round censorship, to spread information," says Falah. "Now Tunisians and Egyptians give us advice to avoid violence during demonstrations," adds Aballagh, in a discussion following a sit-in in Rabat.
A week after the march, protests were still taking place across the country. On Sunday, in the last of a series of sit-ins, hundreds of people showed up early at Bab el Had in Rabat, while dozens stopped just to get a glimpse of the event. About 400 militants chanted slogans against the media and police repression and urging other Moroccans to join them for real change in Morocco. State television was booed when its cameraman approached to film the event.
Feb 20 leaders announced on Sunday that weekly protests were planned for March. They insisted they should keep the momentum and, in the context of events in the wider region, had an historical opportunity for change that could not be missed.
This week will be a test for the movement, which has been highly criticized and at times repressed. Several militants from the movement and supporting human-rights organizations were hit and wounded by police forces during similar sit-ins last week.
According to the political party leaders, about 60 organizations now back the movement, including the Moroccan Association for Human Rights, the anti-globalization non-governmental organization Attac in Morocco, a few small left-wing political parties and trade unions.
If the political climate in Morocco is not the same as in Egypt and Tunisia, the social one is similar, according to members of the movement.
Corruption in recent years has increased, disparities between rich and poor remain, and as in Tunisia and Egypt, the unemployment rate is high, especially among the youth.
According to Oxford University professor Michael Willis, Morocco needs to rapidly initiate new reforms to stave off further discontent. "After what has happened in the last two months, anything could happen anywhere. It is less likely in Morocco, but all the ingredients are there," he says.
"There is the head of state who has been here for a shorter period of time. There is the feeling that in Morocco things have changed, unlike in other countries in the last decade. There is a memory than things have changed," Willis says. " However, the pace has slowed during the last five or six years and probably stopped. If the reform process doesn't start moving again, Morocco will build up problems for itself."
Morocco's Feb 20 movement was born on Facebook about a month ago. The revolution in Tunisia prompted these youngsters who had never met to organize a march calling for profound change in the kingdom. They agreed on a day to march across the country: February 20.
Left-wing militants, youngsters from various political parties, as well as Islamists united for peaceful marches in large cities including the capital Rabat, Casablanca, Marrakesh, Agadir, Tangiers, as well as smaller ones like Sefrou, Larache and Al Hoceima. Tens of thousands of people took part.
Feb 20 local groups have now spread to all major cities. In Rabat, though the group leaders are hardly more than 20 years of age, its name is on everyone's lips.
The Internet permitted them to meet and to reach out to tens of thousands of people with a now famous video in which 14 Moroccans of different origins explained why they planned to attend the march. The video cost about 50 dirhams (about US$7), Aballagh now jokes. They also exchanged thoughts online with fellow Tunisian militants before January's revolution.
"We helped them. We gave them advice to get round censorship, to spread information," says Falah. "Now Tunisians and Egyptians give us advice to avoid violence during demonstrations," adds Aballagh, in a discussion following a sit-in in Rabat.
A week after the march, protests were still taking place across the country. On Sunday, in the last of a series of sit-ins, hundreds of people showed up early at Bab el Had in Rabat, while dozens stopped just to get a glimpse of the event. About 400 militants chanted slogans against the media and police repression and urging other Moroccans to join them for real change in Morocco. State television was booed when its cameraman approached to film the event.
Feb 20 leaders announced on Sunday that weekly protests were planned for March. They insisted they should keep the momentum and, in the context of events in the wider region, had an historical opportunity for change that could not be missed.
This week will be a test for the movement, which has been highly criticized and at times repressed. Several militants from the movement and supporting human-rights organizations were hit and wounded by police forces during similar sit-ins last week.
According to the political party leaders, about 60 organizations now back the movement, including the Moroccan Association for Human Rights, the anti-globalization non-governmental organization Attac in Morocco, a few small left-wing political parties and trade unions.
اختراق صفحة على فيسبوك تدعو للإطاحة بالعائلة الحاكمة في قطر
شاع استخدام فيسبوك من قبل الشباب العربي للدعو إلى ثورات في بلادهم
تم اختراق صفحة انشأها ناشطون على فيسبوك تدعو للإطاحة بالعائلة الحاكمة في قطر، حيث تغير محتواها وبدأت في نشر مواد تدعم أمير قطر وتمجد حكمه.
وكانت الصفحة الأصلية المسماة "ثورة الحرية" قد حددت يوم 16 من مارس/ آذار الجاري موعدا للتظاهر ضد الحكم في قطر.
موضوعات ذات صلةمختارات، الخليجلكن "المخترقين" وضعوا على الصفحة مقطع فيديو من موقع يوتيوب يصف ما سماه بحقيقة الدعوة إلى التظاهر.
ويشير الفيديو إلى أن صفحة الفيسبوك قد صممت من قبل اشخاص "غير قطريين يكرهون أهل قطر".
ويضيف الفيديو أن هذا الأمر، أي انشاء الصفحة من قبل أشخاص يكرهون القطريين، استلزم اختراقها.
وتظهر احدى الصور التي يتضمنها الفيديو أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني وهو يقف إلى جانب فرس أبيض اللون.
وقد استطاعت هذه الصفحة حتى الآن اجتذاب حوالي 33800 مناصر، لكن لم يتضح إذا ما كان كل اعضائها من قطر أم لا.
وقد طالب المشرف على الصفحة الاعضاء غير القطريين بعدم المشاركة فيها.
وقال في رسالة بثها على الصفحة "على كل اجنبي كاره لقطر ولأميرها الخروج من هذه الصفحة، واتحداكم أن (تروني) أي قطري مؤيد للثورة".
وقد ظهرت الصفحة الداعية للتظاهر في 16 مارس/ آذار على شبكة الانترنت بعد دعوة سابقة على فيسبوك لخروج مظاهرات في قطر في 27 فبراير/ شباط الماضي.
لكن صفحة 27 فبراير لم تحظ بالكثير من التأييد ولا يمكن الوصول إليها حاليا.
السلطان قابوس يمارس صلاحيات مطلقة في دولة تحظر فيها الأحزاب السياسية
قابوس ثامن سلاطين البوسعيديعد السلطان قابوس بن سعيد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وهو ينحدر رأسا من سلالة المؤسس الأول للدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد، وقد وصل إلى السلطة عام 1970 بعد انقلاب على والده سعيد بن تيمور، وهو بذلك يعد ثاني أقدم زعيم عربي على قيد الحياة، حيث قضى في الحكم حتى الآن 41 عاما.
النشأة والتعليم
كان السلطان قابوس -المولود في مدينة صلالة بمحافظة ظفار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1940- الابن الوحيد لوالده سعيد بين تيمور وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية في صلالة والهند.
في العام 1958 أرسله والده إلى إنجلترا حيث أمضى عامين في مؤسسة تعليمية خاصة قبل أن يلتحق عام 1960 بأكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية ضابطا مرشحا، ليتخرج بعد عامين برتبة ملازم ثان. كما درس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلي وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة قبل أن يعود إلى صلالة عام 1964.
الحياة الشخصية
المعلومات حول الحياة الشخصية للسلطان قابوس غير متوفرة كثيرا، لكن بعض المصادر تقول إنه تزوج في السبعينيات من بنت عمه السيد طارق بن تيمور الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء آنذاك، ثم طلقها بعد ذلك، كما عقد قرانه على ابنة الشيخ محمد بن أحمد الحارثي، أحد شيوخ المنطقة الشرقية بعمان، لكن مصير هذا الزواج غير معروف للعامة على الأقل.
توليه الحكم
شهد عهد والده سعيد بن تيمور (1932-1974) ثورتين ضده، الأولى سميت ثورة الجبل الأخضر وقامت في الفترة من 1955 إلى 1964 وانتهت بإخمادها ونفي زعيمها الإمام غالب الهنائي إلى السعودية ليعلن هناك عن تشكيل حكومة باسم "دولة عمان".
أما الثورة الثانية فسميت بثورة ظفار واستمرت من الفترة 1965 إلى 1975، وأخمدها قابوس نفسه بعد خمس سنوات من توليه الحكم، ليقوم بتوحيد البلاد تحت اسم "سلطنة عمان".
كان السلطان قابوس عند توليه الحكم من أصغر الزعماء العرب سنا، لكنه كان ذا ثقافة عالية، حيث سعى منذ تولى الحكم إلى تعميق علاقات السلطنة بالدول العربية والأجنبية، وأنهى عزلة البلاد واستخدم عائداتها النفطية للتحديث.
وصارت عمان في بداية عهده عضوا في حركة عدم الانحياز، لذلك فهي تلتزم عادة سياسة الحياد، فلا تتدخل في النزاعات بين جيرانها أو النزاعات الخارجية الدولية، غير أنها تحتفظ بعلاقات صداقة مع الدول العربية ودول العالم عامة، وتربطها علاقات عسكرية وسياسية قوية بواشنطن.
ويمارس السلطان قابوس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي يحظر فيها إنشاء الأحزاب السياسية، وهو الذي يعين الحكومة، علما بأنه أنشأ مجلس شورى منتخبا يتألف من 84 عضوا.
من المظاهرات العمانية الأخيرة (الجزيرة نت)
مطالب الإصلاح
تعد عمان عامة بلدا هادئا، وهي تعيش في شبه عزلة سياسية قبل أن تتحرك فيها الاحتجاجات على وقع الثورات الشعبية التي اندلعت في العالم العربي مع مطلع العام 2011.
ففي 17 يناير/كانون الثاني 2011 تحرك المئات في العاصمة مسقط للمطالبة بتحسين الدخل ولجم ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، وانتظرت الحكومة نحو شهر لترد على هذه المسيرة السلمية برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
لكن الاحتجاجات لم تتوقف، ففي 18 فبراير/شباط نظمت مجموعة من المدونين العمانيين مسيرة سلمية ثانية شارك فيها 300 شخص بينهم نساء، رددوا هتافات تطالب بمحاربة الفساد المالي والإداري وغلاء الأسعار وبتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحاول السلطان قابوس تهدئة التوترات فأجرى تعديلا وزاريا، لكن هذا لم يكن كافيا لتهدئة الأمور، فبعد نحو أسبوع نظم مواطنون في ولاية صحار شمال العاصمة مظاهرات تواصلت حتى يوم 27 فبراير/شباط وتحولت إلى أحداث عنف سقط فيها قتيل، حسب المصادر الرسمية، في حين تحدثت مصادر أخرى عن عدد أكبر من القتلى فضلا عن عدة جرحى.
وفي رد فعله إزاء هذه التطورات قرر قابوس إيفاد وزير الديوان لولاية صحار للقاء مجموعة من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، كما أصدر قرارا بتوفير 50 ألف فرصة عمل للمواطنين في السلطنة لعل وعسى أن تتوقف الاحتجاجات عند هذا الحد.
النشأة والتعليم
كان السلطان قابوس -المولود في مدينة صلالة بمحافظة ظفار في 18 نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1940- الابن الوحيد لوالده سعيد بين تيمور وتلقى دروسه الابتدائية والثانوية في صلالة والهند.
في العام 1958 أرسله والده إلى إنجلترا حيث أمضى عامين في مؤسسة تعليمية خاصة قبل أن يلتحق عام 1960 بأكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية ضابطا مرشحا، ليتخرج بعد عامين برتبة ملازم ثان. كما درس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلي وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة قبل أن يعود إلى صلالة عام 1964.
الحياة الشخصية
المعلومات حول الحياة الشخصية للسلطان قابوس غير متوفرة كثيرا، لكن بعض المصادر تقول إنه تزوج في السبعينيات من بنت عمه السيد طارق بن تيمور الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء آنذاك، ثم طلقها بعد ذلك، كما عقد قرانه على ابنة الشيخ محمد بن أحمد الحارثي، أحد شيوخ المنطقة الشرقية بعمان، لكن مصير هذا الزواج غير معروف للعامة على الأقل.
توليه الحكم
شهد عهد والده سعيد بن تيمور (1932-1974) ثورتين ضده، الأولى سميت ثورة الجبل الأخضر وقامت في الفترة من 1955 إلى 1964 وانتهت بإخمادها ونفي زعيمها الإمام غالب الهنائي إلى السعودية ليعلن هناك عن تشكيل حكومة باسم "دولة عمان".
أما الثورة الثانية فسميت بثورة ظفار واستمرت من الفترة 1965 إلى 1975، وأخمدها قابوس نفسه بعد خمس سنوات من توليه الحكم، ليقوم بتوحيد البلاد تحت اسم "سلطنة عمان".
كان السلطان قابوس عند توليه الحكم من أصغر الزعماء العرب سنا، لكنه كان ذا ثقافة عالية، حيث سعى منذ تولى الحكم إلى تعميق علاقات السلطنة بالدول العربية والأجنبية، وأنهى عزلة البلاد واستخدم عائداتها النفطية للتحديث.
وصارت عمان في بداية عهده عضوا في حركة عدم الانحياز، لذلك فهي تلتزم عادة سياسة الحياد، فلا تتدخل في النزاعات بين جيرانها أو النزاعات الخارجية الدولية، غير أنها تحتفظ بعلاقات صداقة مع الدول العربية ودول العالم عامة، وتربطها علاقات عسكرية وسياسية قوية بواشنطن.
ويمارس السلطان قابوس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي يحظر فيها إنشاء الأحزاب السياسية، وهو الذي يعين الحكومة، علما بأنه أنشأ مجلس شورى منتخبا يتألف من 84 عضوا.
من المظاهرات العمانية الأخيرة (الجزيرة نت)
مطالب الإصلاح
تعد عمان عامة بلدا هادئا، وهي تعيش في شبه عزلة سياسية قبل أن تتحرك فيها الاحتجاجات على وقع الثورات الشعبية التي اندلعت في العالم العربي مع مطلع العام 2011.
ففي 17 يناير/كانون الثاني 2011 تحرك المئات في العاصمة مسقط للمطالبة بتحسين الدخل ولجم ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، وانتظرت الحكومة نحو شهر لترد على هذه المسيرة السلمية برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
لكن الاحتجاجات لم تتوقف، ففي 18 فبراير/شباط نظمت مجموعة من المدونين العمانيين مسيرة سلمية ثانية شارك فيها 300 شخص بينهم نساء، رددوا هتافات تطالب بمحاربة الفساد المالي والإداري وغلاء الأسعار وبتحقيق العدالة الاجتماعية.
وحاول السلطان قابوس تهدئة التوترات فأجرى تعديلا وزاريا، لكن هذا لم يكن كافيا لتهدئة الأمور، فبعد نحو أسبوع نظم مواطنون في ولاية صحار شمال العاصمة مظاهرات تواصلت حتى يوم 27 فبراير/شباط وتحولت إلى أحداث عنف سقط فيها قتيل، حسب المصادر الرسمية، في حين تحدثت مصادر أخرى عن عدد أكبر من القتلى فضلا عن عدة جرحى.
وفي رد فعله إزاء هذه التطورات قرر قابوس إيفاد وزير الديوان لولاية صحار للقاء مجموعة من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، كما أصدر قرارا بتوفير 50 ألف فرصة عمل للمواطنين في السلطنة لعل وعسى أن تتوقف الاحتجاجات عند هذا الحد.
Moubarak a interdiction de sortir d’Égypte-AL-OUFOK
L’ex-président égyptien Hosni Moubarak et sa famille proche sont interdits de quitter le pays, et leurs avoirs en Égypte sont gelés, a-t-on appris lundi de source judiciaire égyptienne. Outre le président, qui a démissionné le 11 février, cette requête concerne son épouse Suzanne ainsi que ses deux fils, Alaa et Gamal, et leurs épouses Heidi Rasekh et Khadiga al-Gammal, selon cette source.
Hosni Moubarak, qui a quitté le pouvoir à la suite d’une révolte populaire et confié le pouvoir à l’armée, a, depuis, quitté Le Caire pour la station égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, selon le gouvernement. Ni lui ni les membres de sa famille proche n’ont fait d’apparition publique depuis lors. Le 21 février, la justice égyptienne avait annoncé avoir demandé le gel des avoirs à l’étranger de l’ex-président et de sa proche famille. Selon le journal gouvernemental Al-Ahram, la famille Moubarak aurait "des comptes secrets dans des banques égyptiennes". Le journal cite des dépôts sur ces comptes de 147 millions de dollars pour Suzanne Moubarak, 100 millions pour Alaa et 100 millions également pour Gamal.
L’Égypte a lancé depuis la chute du président de nombreuses opérations judiciaires contre des personnalités politiques et économiques proches de l’ancien pouvoir, en invoquant le plus souvent des accusations de corruption ou de fraude. La corruption du système politico-économique égyptien était l’un des principaux griefs des manifestants qui ont fait tomber Hosni Moubarak. Ce sujet alimente également la grogne sociale et les demandes d’augmentation de salaires qui se sont multipliées après la chute du président.
Dimanche, la justice égyptienne a annoncé que l’ancien ministre de l’Intérieur Habib el-Adli allait être jugé à partir du 5 mars pour blanchiment d’argent. Ce procès, tout comme ceux des anciens ministres du Tourisme Zoheir Garranah et de l’Habitat Ahmad al-Maghrabi et de l’homme d’affaires Ahmad Ezz, un proche de Gamal Moubarak, se déroulera devant le tribunal pénal du Caire. Les quatre hommes, dont les comptes ont été gelés, avaient été interdits de sortie du territoire égyptien avant d’être placés en détention provisoire.
Plusieurs autres personnalités sont visées par des procédures d’interdiction du territoire ou des enquêtes financières.
Hosni Moubarak, qui a quitté le pouvoir à la suite d’une révolte populaire et confié le pouvoir à l’armée, a, depuis, quitté Le Caire pour la station égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, selon le gouvernement. Ni lui ni les membres de sa famille proche n’ont fait d’apparition publique depuis lors. Le 21 février, la justice égyptienne avait annoncé avoir demandé le gel des avoirs à l’étranger de l’ex-président et de sa proche famille. Selon le journal gouvernemental Al-Ahram, la famille Moubarak aurait "des comptes secrets dans des banques égyptiennes". Le journal cite des dépôts sur ces comptes de 147 millions de dollars pour Suzanne Moubarak, 100 millions pour Alaa et 100 millions également pour Gamal.
L’Égypte a lancé depuis la chute du président de nombreuses opérations judiciaires contre des personnalités politiques et économiques proches de l’ancien pouvoir, en invoquant le plus souvent des accusations de corruption ou de fraude. La corruption du système politico-économique égyptien était l’un des principaux griefs des manifestants qui ont fait tomber Hosni Moubarak. Ce sujet alimente également la grogne sociale et les demandes d’augmentation de salaires qui se sont multipliées après la chute du président.
Dimanche, la justice égyptienne a annoncé que l’ancien ministre de l’Intérieur Habib el-Adli allait être jugé à partir du 5 mars pour blanchiment d’argent. Ce procès, tout comme ceux des anciens ministres du Tourisme Zoheir Garranah et de l’Habitat Ahmad al-Maghrabi et de l’homme d’affaires Ahmad Ezz, un proche de Gamal Moubarak, se déroulera devant le tribunal pénal du Caire. Les quatre hommes, dont les comptes ont été gelés, avaient été interdits de sortie du territoire égyptien avant d’être placés en détention provisoire.
Plusieurs autres personnalités sont visées par des procédures d’interdiction du territoire ou des enquêtes financières.
Bahreïn : des manifestants appellent au "renversement" de la famille royale
AL OFOOK:
Un groupe de manifestants se présentant comme "les jeunes du 14 février" a appelé lundi au "renversement" de la famille royale au pouvoir à Bahreïn, où une semaine de contestation a fait au moins huit morts et plusieurs centaines de blessés.
Dans un manifeste, le groupe demande "le renversement du régime oppressif des Al-Khalifa", précisant que le peuple "choisira le système auquel il sera soumis". Il réclame également un gouvernement élu, et la comparution en justice de responsables pour les attaques de la semaine dernière contre les manifestants.
Mais selon "les jeunes du 14 février", la première des priorités devrait être l’annulation de la nationalité accordée à des sunnites étrangers dans le but de modifier l’équilibre confessionnel du pays, à majorité chiite.
L’influence de ce groupe de manifestants, composé principalement de jeunes campant place de la Perle à Manama, et ses relations avec l’opposition chiite officielle, ne sont pas clairement établies. Reste que le manifeste ne reflète pas la position d’une partie de l’opposition, qui accepterait le maintien de la dynastie sunnite des Al-Khalifa, au pouvoir depuis 200 ans, en échange du transfert d’une bonne partie de ses pouvoirs au Parlement.
Des centaines de manifestants ont passé la nuit de dimanche à lundi sur la place de la Perle, et plusieurs milliers d’opposants se sont réunis sur le site au cours de la journée.
Les souverains de Bahreïn ont proposé des pourparlers pour tenter de désamorcer la contestation, mais l’opposition ne semble pas pressée de discuter avec le prince héritier Salman bin Hamad Al-Khalifa, mandaté par le roi pour conduire le dialogue.
Les dirigeants de l’opposition officielle chiite se disent prêts à la discussion, mais veulent des garanties que tout engagement de la monarchie sera suivi d’actes. La majorité chiite (70% des 525.000 citoyens de Bahreïn) se plaint de subir des discriminations.
Un groupe de manifestants se présentant comme "les jeunes du 14 février" a appelé lundi au "renversement" de la famille royale au pouvoir à Bahreïn, où une semaine de contestation a fait au moins huit morts et plusieurs centaines de blessés.
Dans un manifeste, le groupe demande "le renversement du régime oppressif des Al-Khalifa", précisant que le peuple "choisira le système auquel il sera soumis". Il réclame également un gouvernement élu, et la comparution en justice de responsables pour les attaques de la semaine dernière contre les manifestants.
Mais selon "les jeunes du 14 février", la première des priorités devrait être l’annulation de la nationalité accordée à des sunnites étrangers dans le but de modifier l’équilibre confessionnel du pays, à majorité chiite.
L’influence de ce groupe de manifestants, composé principalement de jeunes campant place de la Perle à Manama, et ses relations avec l’opposition chiite officielle, ne sont pas clairement établies. Reste que le manifeste ne reflète pas la position d’une partie de l’opposition, qui accepterait le maintien de la dynastie sunnite des Al-Khalifa, au pouvoir depuis 200 ans, en échange du transfert d’une bonne partie de ses pouvoirs au Parlement.
Des centaines de manifestants ont passé la nuit de dimanche à lundi sur la place de la Perle, et plusieurs milliers d’opposants se sont réunis sur le site au cours de la journée.
Les souverains de Bahreïn ont proposé des pourparlers pour tenter de désamorcer la contestation, mais l’opposition ne semble pas pressée de discuter avec le prince héritier Salman bin Hamad Al-Khalifa, mandaté par le roi pour conduire le dialogue.
Les dirigeants de l’opposition officielle chiite se disent prêts à la discussion, mais veulent des garanties que tout engagement de la monarchie sera suivi d’actes. La majorité chiite (70% des 525.000 citoyens de Bahreïn) se plaint de subir des discriminations.
يظـل الميـدان مفتوحــاً فننصــر الـثــورة : طلال سلمان - الافق
مع ثورة مصر كان التواصل مباشراً وعلنــيا مع أركان النظام. أوفدوا رسولاً خاصاً للتطمين، تفرغت وزيرة الخارجية لإسداء النصائح، بهدوء أول الأمر ثم بنبرة فيها شيء من التهديد بعد ذلك. ثم كان لا بد من ان يتدخل الرئيس الاميركي الأسمر ذو الجذور الإسلامية ناصحاً، محذراً، وصولاً الى التهديد. وكان رئيس أركان القوات الاميركية يترجم بنبرة عسكرية كلام اوباما : هذه منطقة نفوذ لنا، ممنوع على غيرنا التدخل فيها. لنا القرار ! حتى مع إسرائيل نحن من يقرر. نحن الضامن لاتفاقات كامب ديفيد، ونحن نثق بالتزام « النظام الجديد » في مصر بنصوصها ومضامينها.
أما مع ليبيا التي تجاوز قائدها الذي يرفض ان يكون رئيساً أو ملكاً أو إمبراطورا لأنه فوق ذلك، فقد قفزت الإدارة الاميركية من فوق الشعب الليبي لتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية النفط. النفط أهم من الشعوب. ومجلس الأمن جاهز لكي يفوض الإدارة الاميركية بحماية مصالحها بما تراه مناسباً : المحكمة الجنائية الدولية، الحصار الصارم مع تهديد بالغزو المسلح.
... لكن الوقائع أثبتت أن وسائل الحماية الاستثنائية في قصور القذافي في المدن الليبية المختلفة هي من صنع مصانع متخصصة أميركية !
ومعروف أن « العفو » الاستثنائي عن ممارسات النظام الليبي، بما فيها مسؤوليته عن تفجير طائرة الركاب في الجو فوق لوكربي، لم يصدر إلا بأثمان باهظة، كان النفط بعضها، وكان التوقف عن المشاغبة على السياسية الاميركية في المنطقة بعضها الآخر، وكان التخلي عن الحماسة للقضية الفلسطينية والكفاح المسلح شرطاً أساسيا.
كذلك فإن الإدارة الاميركية وجدت نفسها « مضطرة للتدخل » في البحرين لكسر عناد الشيخ الذي صيّر نفسه ملكاً وإجباره على الأخذ بالحد الأدنى من الإصلاحات المطلوبة، بدلاً من مواجهة الشعب بالسلاح وارتكاب المجازر كما حصل في ميدان اللؤلؤة في اليوم الأول للاعتصام السلمي.
أما في اليمن حيث يستثمر النظام حكاية « القاعدة » لتأبيد حكمه فتجد الإدارة الاميركية صعوبة في فهم التركيبة العشائرية ومنطق الصراعات الجهوية ومكمن مفتاح الخلافات الفقهية بين الشوافع والزيود !
لا تعني هذه الشواهد، بأي حال، أن الانتفاضات التي تشهدها الأرض العربية هي - لا سمح الله - من صنع أميركا بإدارتها وسفرائها وخبرائها الاستراتيجيين وقادتها العسكريين.
ولكنها تعني أن سقوط رأس النظام لا يعني انتصار الثورة، وان المهمة تبقى هي هي : اقتلاع النظام من جـذوره، برأسه وحكــومته ورموز سيطرته الأمنية والمدنية.. ومصدر حمايته في الخارج، أي الهيمنة الاميركية.
وفي تجربة تونس دخلت الانتفاضة في امتحان جدي أمام سقوط النظام : لقد نجحت في إسقاط الطاغية الذي هرب وهرّبت زوجته معظم الثروة المنهوبة، ثم رفضت التركيبة الأولى للحكومة الانتقالية، وبعدها واجهت المجلس النيابي بالحل، وساعدها حياد الجيش في مواجهة الجهاز الأمني الضخم والشرس لبن علي...
لكنها لم تكن تملك برنامج التغيير ولا عدته. فرضت حل الحزب الحاكم، ورفضت تولي قياداته أي منصب. قبلت مكرهة بتولي رئيس المجلس النيابي الرئاسة بالنيابة، لكنها بعد ساعات رفضته، وسلمت بتسمية رئيس للحكومة من خارج صفوفها، ثم انتبهت الى أن حكومته تضم بعض رجال النظام فضغطت حتى أخرجتهم، وعندما واصلت ضغطها اضطرت رئيس الحكومة ذاته الى تقديم استقالته على الهواء.
لا بأس من تحقيق برنامج الانتفاضة بالتقسيط. المهم أن يكون البرنامج واضحاً. والمهم الاهتمام بالدور الفرنسي المريب، السابق على الدور الاميركي واللاحق له، والكلام الغريب لوزيرة الخارجية الفرنسية اليو ماري، والتي كانت من قبل وزيرة للدفاع، عن استعدادها لتوفير دعم لوجستي للطاغية، اذا ما طلب، في مواجهة الانتفاضة... وقد كلفها هذا التصرف الأهوج منصبها !
لا صداقات للدول الكبرى. هناك مصالح. أما الدولة العظمى (وهي الآن الولايات المتحدة) فلا تتورع عن المشي فوق جثث « أصدقائها » اذا تطلبت مصالحها ذلك. ولنتذكر أن الإدارة الاميركية قد رفضت أن تقدم الملجأ أو حتى المدفن لشاه إيران الذي خلعته الثورة، وتركته يهيم على وجهه حتى تكرم عليه أنور السادات بمقبرة بعيداً عن القاهرة، وبذريعة « إكرام الميت ».
وبين الدروس المستفادة من الانتفاضات الشعبية في مختلف جنبات الأرض العربية يتبين أن « الدول »، وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية مستعدة للتضحية بالرئيس من أجل إنقاذ النظام، (مصر، تونس..) أو حتى للتضحية بالوطن ودولته من أجل إنقاذ « القائد » (نموذج ليبيا)، أو التضحية بالنظام والوطن والدولة و« القائد » من أجل النفط (اليمن) وحماية آباره الغزيرة في الجوار السعودي.
ان بقاء النظام يعني ـ ببساطة ـ اغتيال الثورة.
ان الحكومة من النظام، والمجلس النيابي ومعه مجلس الشورى من أهل النظام، وقيادات الإدارات الأمنية والمؤسسات الحكومية من الأبناء الشرعيين للنظام. أي انتخابات نيابية في ظل هذا النظام (معدلاً) ستعود بهؤلاء الى المجلسين، فالحزب الحاكم كان يسيطر على أسباب الحياة جميعاً، وليس أسهل من عملية تبديل الأقنعة وشراء الرضا بإعلان الولاء للثورة.
(للمناسبة : هل ما زال الرئيس المخلوع حسني مبارك رئيساً للحزب الوطني؟ انه لم يستــقل علــناً، فضلاً عن كونه ما زال على صلة، كما تؤكد الشواهد، بأركان الحكومة التي عينها مرغما، لحظة اضطراره للتنحي).
ان مصدر السلطة في هذه اللحظة هو « الشارع » باعتباره مقر الثورة، منبعها ونهرها الجارف، والصورة الناطقة بوحدة الشعب وإرادته.
ومع التنبه لصعوبة الولادة الجديدة للحياة السياسية التي ستؤطر الثورة، فإن « الميدان » ما زال « مصدر السلطات » باعتباره التجسيد الفعلي للإرادة الشعبية... خصوصاً أن القيادة العسكرية التي أظهرت الكثير من الحكمة في مواجهة زلزال خلع الطاغية، تبدي استعدادها لتنفيذ الإرادة الشعبية بوصفها - في هذه اللحظة - مصدر الشرعية.
المهم ان يظل الميدان مفتوحاً لأهله الشرعيين، من أجل ان يتكامل الحدث التاريخي الذي اصطنعه الشباب في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، والبقية تأتي.
المهم ان يظل الميدان مصدر الشرعية من أجل تغيير يليق بالملايين التي فتحت باب الغد ليس في بلادها فقط، بل في الدول التي يحكمها الطغاة في أربع رياح الأرض.
طبقة وسطى أم الشعب بأكمله؟ : هيفاء احمد الجندي
في الحقيقة، إن من أشعل فتيل الثورة هو التراكم الطويل للذلّ، القهر، الاستغلال، النهب، فقبض الشباب على اللحظة التاريخية « النوعية » لتصهر إرادة الجميع بهذه اللحظة، ملبية رغبة المسار، وسياق المرحلة، باندلاع الثورة. شباب، لا يجوز على الإطلاق التعامل معهم كمفهوم متجانس، وانما شباب قادم من أوساط متعددة، وسطى، شعبية، ومعدمة، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى، فقد عمل البعض على اختزال قوى هذه الثورة بالطبقة الوسطى وبأنها صاحبة المبادرة لتسترد كرامتها عبر مطلبها المقتصر على مطلب الحرية، ووصل البعض الى حد اختزال وصفها بثورة الكرامة... نقول لليبراليي العصر الحديث : لو ان الطبقة الوسطى تشكّل الأغلبية الساحقة، لانتفت الثورة من جذورها، لأن هذه الطبقة يمكنها ان تكون مؤشراً على نهضة المجتمع، توازنه واستنارته، وحتى لو انها كانت هي المبادرة، فإن من سيعمل على تجذيرها هم الفقراء، البسطاء من الناس، وجزءاً متواضعاً من الأنتلجنسيا المصرية، هؤلاء سيمنحونها الجوهر، المعنى والاطار الحقيقي الجامع عبر مطلب العدالة الاجتماعية والمساواة. أما إذا كانت رغبة عدم ادماج هذه الطبقة في جمهور المعدمين نابعة من افتراض ذهني وغير واقعي، بأنها سوف تتفارق وتترسمل وتنجز مهام التحول الرأسمالي وتبني المشروع البورجوازي الوطني المستقل، المرتبط أصلاً بمستوى تطور القوى المنتجة وتحقيق التراكم النقدي المطلوب، فلا أحد يعلم ما سوف تفضي إليه هذه الثورة من شكل للحكم، ماهيته، وحتى الشكل الاجتماعي للإنتاج. وما يستدعي الغيظ أيضاً من نزوعات الأخوة الليبراليين هؤلاء هو : تعاليهم على الفقراء والانتقاص من كرامتهم، عندما يردّون أسباب التظاهر الى جوعهم وطلبهم للخبز وإسقاطهم الى درك البهيمية !.. وما الضير في ذلك، إذا كانت الأغلبية الساحقة من الشعب المصري تعيش تحت خط الفقر وما دون، في الوقت الذي تراكم فيه الطبقات الحاكمة المليارات من الدولارات، ماذا نريد من المصري البائس، المعدم، ان يفعل؟ يسرق، ينهب او ان يثور في وجه مستغلّيه وسارقي خبزه؟ ومن قال إن ثورته لا تشكّل بحد ذاتها فعل تمرد، فعل حرية واسترداد كرامة؟ وحتى اذا كان الجوع هو الدافع، فإنه يتبدل، يتغيّر مع تقدم الثورة او يأخذ أشكالاً متعددة، متنوعة ترتقي الى ما هو أرفع من المعدة الخاوية، لأن الثورة تخلق الوعي بالحرية عند الجميع بمن فيهم سكان العشوائيات وضحايا السياسات الاقتصادية.
إن هذه الثورة عصية على التأويل والتجيير، ولا يجوز الانقضاض على مسارها، غاياتها، لتلبي حاجة ذاتية، نفسية، عند البعض من هؤلاء المنظرين المتعالين على الواقع، فإن بسطاء الثورة وموظفيها، عمالها، مثقفيها النقديين، هم وقودها الحقيقيون لما يتحلون به من نفس طويل وسعة أفق.
ثورة شعبية ومتجانسة أم متمايزة؟
لا أحد يختلف على أن الثورة المصرية، بدأت شبابية وانتهت شعبية، لأن لحظة الثورة هي لحظة إجماع، فالاستقطاب السياسي الحادّ يأبى الحياد الذي يعتبر خيانة في هذه المرحلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل الشعب المتظاهر في الساحات متجانس، بمعنى أن له الغايات والتطلعات نفسها، ام ان برامج البعض سوف تتعارض وتتفارق مع الأغلبية الساحقة فيما بعد؟؟
لمقاربة الإجابة ولمقاربة الموضوع عن كثب، وبناء على تحديد واقعي لطرفي الصراع، نخلص الى استنتاج مفاده : إن القطبين الرئيسيين للصراع هما : الطغمة الطبقية الحاكمة والمتضررون من سياستها كبعض فئات البورجوازية المصرية التي منعها النظام الأوليغارشي من المنافسة والتوظيفات المالية، محتكراً التوظيفات لنفسه في مجال العقارات والمضاربة في البورصات. نظام وجد ليعمل للخارج، وهناك اصحاب المال الصغير الذين لجم النظام مجال استثماراتهم في الإنتاج فمنع رسملته. لأن استثمارات رساميل الطغمة الحاكمة ذات طابع طفيلي مقتصر على مجال المضاربات والتجارة أي في قطاع التداول. كما ان عناصر من الطبقة الوسطى الحديثة ركبت موجة الثورة لدواعٍ محض انتهازية وبراغماتية. وبالمناسبة فإن عناصر من هذه الطبقة الوسطى الحديثة راكمت مالاً صغيراً مستفيدة من سياسة الإفساد والفساد التي نهجها نظام « الحزب الوطني » الحاكم.
إن ميزة الثورة المصرية أنها مستمدّة من خصوصية التركيب الطرفي المحيطي، بمعنى انه لا توجد هنا طبقتان متصارعتان يقضي انتصار وهيمنة إحداهما الى الانتقال والتغيير الجذري لنمط الإنتاج وشكل الحكم، فضيلة هذه الثورة أيضاً أنها أنجزت ما لم تنجزه طبقات. فهي أحرقت مراحل واختصرت ثورات البورجوازية، الديموقراطية، التحررية الوطنية، دون الاشتراكية، على الأقل مبدئياً في ثورة واحدة، وأتت لتؤكد على ما كان ينقص الثورات السابقة وهو الديموقراطية ـ التعددية، والتي لطالما كانت العنصر الغائب في الثورات السابقة، وكان غيابها سبباً بانهيار نظم وتبدل ثورات.
كاتبة سورية
إن هذه الثورة عصية على التأويل والتجيير، ولا يجوز الانقضاض على مسارها، غاياتها، لتلبي حاجة ذاتية، نفسية، عند البعض من هؤلاء المنظرين المتعالين على الواقع، فإن بسطاء الثورة وموظفيها، عمالها، مثقفيها النقديين، هم وقودها الحقيقيون لما يتحلون به من نفس طويل وسعة أفق.
ثورة شعبية ومتجانسة أم متمايزة؟
لا أحد يختلف على أن الثورة المصرية، بدأت شبابية وانتهت شعبية، لأن لحظة الثورة هي لحظة إجماع، فالاستقطاب السياسي الحادّ يأبى الحياد الذي يعتبر خيانة في هذه المرحلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل الشعب المتظاهر في الساحات متجانس، بمعنى أن له الغايات والتطلعات نفسها، ام ان برامج البعض سوف تتعارض وتتفارق مع الأغلبية الساحقة فيما بعد؟؟
لمقاربة الإجابة ولمقاربة الموضوع عن كثب، وبناء على تحديد واقعي لطرفي الصراع، نخلص الى استنتاج مفاده : إن القطبين الرئيسيين للصراع هما : الطغمة الطبقية الحاكمة والمتضررون من سياستها كبعض فئات البورجوازية المصرية التي منعها النظام الأوليغارشي من المنافسة والتوظيفات المالية، محتكراً التوظيفات لنفسه في مجال العقارات والمضاربة في البورصات. نظام وجد ليعمل للخارج، وهناك اصحاب المال الصغير الذين لجم النظام مجال استثماراتهم في الإنتاج فمنع رسملته. لأن استثمارات رساميل الطغمة الحاكمة ذات طابع طفيلي مقتصر على مجال المضاربات والتجارة أي في قطاع التداول. كما ان عناصر من الطبقة الوسطى الحديثة ركبت موجة الثورة لدواعٍ محض انتهازية وبراغماتية. وبالمناسبة فإن عناصر من هذه الطبقة الوسطى الحديثة راكمت مالاً صغيراً مستفيدة من سياسة الإفساد والفساد التي نهجها نظام « الحزب الوطني » الحاكم.
إن ميزة الثورة المصرية أنها مستمدّة من خصوصية التركيب الطرفي المحيطي، بمعنى انه لا توجد هنا طبقتان متصارعتان يقضي انتصار وهيمنة إحداهما الى الانتقال والتغيير الجذري لنمط الإنتاج وشكل الحكم، فضيلة هذه الثورة أيضاً أنها أنجزت ما لم تنجزه طبقات. فهي أحرقت مراحل واختصرت ثورات البورجوازية، الديموقراطية، التحررية الوطنية، دون الاشتراكية، على الأقل مبدئياً في ثورة واحدة، وأتت لتؤكد على ما كان ينقص الثورات السابقة وهو الديموقراطية ـ التعددية، والتي لطالما كانت العنصر الغائب في الثورات السابقة، وكان غيابها سبباً بانهيار نظم وتبدل ثورات.
كاتبة سورية
Why I tried to arrest Avigdor Lieberman : David Cronin
If apartheid is a crime, there is only one way to treat its practitioners: arrest them. That is precisely what I tried to do when I confronted Avigdor Lieberman, the architect of a series of laws designed to make Israeli apartheid even more draconian than it already is.
As the Israeli foreign minister was about to give a press conference in Brussels today, I stood in front of him and shouted: "Mr. Lieberman, this is a citizen's arrest. You are charged with the crime of apartheid. Please come with me to the nearest police station." I was about to explain the charge further but two security guards had already whisked me away from Lieberman and his inscrutable glare. So I shouted "Free Palestine" and "Israel is an apartheid state" to underscore my point.
My action will probably lead to the confiscation of the badge that had given me access to the headquarters of the EU's main institutions. Most journalists to whom I have spoken in the past few hours appear to view this as a major issue. For me, it is a trivial one. Palestinians are deprived of liberty every day because of the policies pursued by Lieberman and his government colleagues. Compared to the restrictions on movement caused by military checkpoints in the West Bank or by that medieval blockade of Gaza, the loss of my press card is of no consequence.
The decision to confront Lieberman was taken following a recent visit to the occupied Palestinian territories. Spending a Friday afternoon in the Silwan area of East Jerusalem felt like being transported back to Derry or Belfast in the early 1970s. I was shocked by how Israeli soldiers and police in full riot gear were firing tear gas at young boys who were doing nothing more sinister than throwing stones at the forces of occupation.
It was my first time in Silwan in almost two years and there had been a marked proliferation of Israeli flags there since my previous visit. That was a sure sign that Palestinians who have lived in East Jerusalem for many generations are being forced from their homes to make way for Israeli settlers. The dispossession is taking place so that an extremist group called Elad can realize its plans for the City of David archaeological park. With the official blessing of the Israeli state, Elad believes that Israeli settlers have more rights to live in the area than its actual residents, because remnants of a three-millennia-old royal palace may have been discovered in Silwan.
Apartheid is the best word I can think of to describe the machinations of these settlers and their friends in government. Although apartheid is synonymous with South Africa, it has been recognized as a crime by the United Nations since 1973. The relevant UN convention refers to the dominance of one racial group over another. Israel was always intended to be a state based on a toxic notion of racial supremacy; Theodor Herzl, the "founding father" of political Zionism, wrote back in 1896 that he wished to set up "an outpost of civilization against barbarism."
As the Israeli foreign minister was about to give a press conference in Brussels today, I stood in front of him and shouted: "Mr. Lieberman, this is a citizen's arrest. You are charged with the crime of apartheid. Please come with me to the nearest police station." I was about to explain the charge further but two security guards had already whisked me away from Lieberman and his inscrutable glare. So I shouted "Free Palestine" and "Israel is an apartheid state" to underscore my point.
My action will probably lead to the confiscation of the badge that had given me access to the headquarters of the EU's main institutions. Most journalists to whom I have spoken in the past few hours appear to view this as a major issue. For me, it is a trivial one. Palestinians are deprived of liberty every day because of the policies pursued by Lieberman and his government colleagues. Compared to the restrictions on movement caused by military checkpoints in the West Bank or by that medieval blockade of Gaza, the loss of my press card is of no consequence.
The decision to confront Lieberman was taken following a recent visit to the occupied Palestinian territories. Spending a Friday afternoon in the Silwan area of East Jerusalem felt like being transported back to Derry or Belfast in the early 1970s. I was shocked by how Israeli soldiers and police in full riot gear were firing tear gas at young boys who were doing nothing more sinister than throwing stones at the forces of occupation.
It was my first time in Silwan in almost two years and there had been a marked proliferation of Israeli flags there since my previous visit. That was a sure sign that Palestinians who have lived in East Jerusalem for many generations are being forced from their homes to make way for Israeli settlers. The dispossession is taking place so that an extremist group called Elad can realize its plans for the City of David archaeological park. With the official blessing of the Israeli state, Elad believes that Israeli settlers have more rights to live in the area than its actual residents, because remnants of a three-millennia-old royal palace may have been discovered in Silwan.
Apartheid is the best word I can think of to describe the machinations of these settlers and their friends in government. Although apartheid is synonymous with South Africa, it has been recognized as a crime by the United Nations since 1973. The relevant UN convention refers to the dominance of one racial group over another. Israel was always intended to be a state based on a toxic notion of racial supremacy; Theodor Herzl, the "founding father" of political Zionism, wrote back in 1896 that he wished to set up "an outpost of civilization against barbarism."
فيسبوك تسخر من رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق : محمود جمعة
دشن نشطاء مصريون حملة على فيسبوك تسخر من رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق ركزت على "بلوفر" ظهر به مرات عدة أمام وسائل الإعلام. ورفعت الحملة عدة عناوين أبرزها "كلنا بلوفر شفيق" و"الشعب يريد تغيير البلوفر".
وأعرب النشطاء عبر فيسبوك عن رفضهم لشفيق بسخرية واضحة من الرجل الذي أصر على إجراء معظم المقابلات التلفزيونية مرتديا بلوفر أسود اللون، واعتبرت أنه انعكاس "لجموده الفكري وتمسكه بكل ما هو قديم", في إشارة إلى ما اعتبروه مقاومة من الرجل لثورة التغيير في مصر.
"كلنا بلوفر أحمد شفيق" و"معا لتغيير بلوفر أحمد شفيق" و"القميص اللي ورا بلوفر أحمد شفيق" و"رد الجميل لبلوفر شفيق".. كلها عناوين لصفحات اجتذبت ألاف الأعضاء على فيسبوك خلال ساعات، وحفلت بتعليقات تجاوزت في بعضها مطلب تغيير الوزراء ورئيس الحكومة إلى الدعوة لتغيير الدستور والسياسات الاقتصادية، وحتى دعم الثورات العربية الأخرى.
شفيق ظهر بنفس البلوفر موضوع الحملة
في أكثر من مناسبة (الأوروبية)
حتى آخر بلوفر
ومن التعليقات اللافتة على صفحة "بلوفر شفيق" نقرأ "المصري اللي على حق يقول للبلوفر لأ" و"لن نعيش في بلوفر شفيق" و"أحمد شفيق: سأستمر رئيسا للوزراء حتى آخر بلوفر"، و"مصر خرجت من جلباب مبارك لتعيش في بلوفر شفيق".
كما اتجهت تعليقات أخرى نحو ليبيا قائلة "مجلس الأمن يدرس حظر الطيران فوق ليبيا وحظر تصدير البلوفرات إلى مصر"، وأخرى تعلق بوضع العرب تقول "في تاريخ العرب هناك سببان للفتنة: قميص عثمان وبلوفر شفيق".
في ميدان التحرير حيث يواصل الآلاف اعتصاما مفتوحا ردا على تباطؤ الجيش في الاستجابة لمطالب الثورة، رفعت فتاة لافتة كتبت عليها "الشعب يريد إسقاط البلوفر"، وبجوارها رسم كاريكاتيري لأحمد شفيق يظهره جالسا مبتسما ويلوّح بيده أمام عشرات الكاميرات التلفزيونية.
وتقول ناهد عزيز "لو أن الأمر بيدنا لطلبنا منع صناعة هذا البلوفر في مصر.. نحن لا نريد أي شيء يذكرنا بالنظام البائد.. مبارك رحل لكن نظامه باق، ويجب إقالة حكومة شفيق وكل الوزراء الذين خدموا مبارك وعائلته".
"
بعض التعليقات اتجهت نحو ليبيا تقول: مجلس الأمن يدرس حظر الطيران فوق ليبيا وحظر تصدير البلوفرات إلى مصر، وأخرى تتعلق بوضع العرب تقول: في تاريخ العرب هناك سببان للفتنة.. قميص عثمان وبلوفر شفيق
"
مؤيدون
وحاول البعض استغلال الشهرة اللافتة "لبلوفر شفيق" في الترويج لحكومته ومحاولة إقناع المصريين بضرورة بقائه خلال الفترة الانتقالية التي تستمر ستة أشهر، فدشن صفحة "إسقاط كارهي الحكومة" وصف فيها شفيق بالشخص المتواضع وأنه "ليس من أصحاب البدل والكرافتات بل يظهر ببلوفره الكحلي البسيط"، لكن الصفحة لم تجتذب إلا نحو سبعين مشاركا.
وكتب مؤسس الصفحة محاولا إقناع المشاركين ببقاء حكومة شفيق "أطلب ممن يريدون إسقاط الحكومة أن ينتبهوا لوجود بعض الرجال الشرفاء فيها مثل أحمد شفيق وسمير رضوان (وزير المالية)، وأيضا بعد التعديل الوزاري الذي تم وضم رجالا من المعارضة معروفين بالنزاهة". لكن كلامه لم يبد مقنعا، إذ غلبت التعليقات المطالبة برحيل حكومة شفيق، ووضع بعضهم صورا لشهداء الثورة وأعمال السلب والتعدي على متظاهري التحرير، وأشاروا إلى أن كثيرا من هذه الجرائم تمت أثناء تولي شفيق.
وتعد هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها نشطاء فيسبوك رموز نظام حسني مبارك بحملات ساخرة عبر الموقع، إذ انطلقت عشرات الصفحات عقب تنحي مبارك لتسخر من شخص مجهول ظهر متجهما خلف عمر سليمان نائب الرئيس السابق أثناء تلاوته بيان التنحي الشهير.
واكتظت الشبكة العنكبوتية حينها بعشرات الموضوعات والصفحات التي تسعى لمعرفة حقيقة "الراجل الواقف خلف عمر سليمان"، قبل أن يكتب نجله عبر فيسبوك معاتبا من أطلق هذه الصفحات، وموضحا أن والده ضابط بالجيش ويتولى قيادة إحدى الفرق الخاصة به.
يشار إلى أن الجيش أظهر خلال لقائه بنشطاء من الشباب أمس قدرا أقل من التمسك ببقاء شفيق الذي يعتبر الثوار أنه والوزراء القدامي في حكومته امتداد لنظام حسني مبارك، لكن الجيش لم يقدم بعد على إقالته بينما يشكك كثيرون في أن حكومته مجرد حكومة تسيير أعمال ستقال قبل إجراء الانتخابات، أي بعد نحو ثلاثة أشهر.
وكان لشفيق تصريحات اعتبرها المعتصمون بميدان التحرير مستفزة قبل تنحي مبارك، إذ وصفهم بالقلة وعرض -ساخرا من اعتصامهم- أن يحضر لهم يوميا "حلوى وطعاما"، علاوة على اعتباره مطلبهم بضرورة التنحي الفوري لمبارك وقبل نهاية ولايته بستة أشهر أمرا مهينا.
صحار عاصمة عُمان الصناعية
صحار ولاية عُمانية مطلة على خليج عُمان، تقع شمال غرب العاصمة مسقط على بعد 240 كم تقريبا، وتوصف بأنها العاصمة الصناعية للبلاد لتركز مصانع كبيرة فيها، كما تعد العاصمة الإدارية لمنطقة شمال الباطنية بعمان.
يقدر سكان صحار بنحو 106 آلاف نسمة وينتمون إلى قبائل وبطون عمانية مختلفة، ويشكل سكانها نحو 20% من سكان منطقة الباطنة.
ويقطن العدد الأكبر من سكان صحار في الجزء الساحلي لكونه يحتضن المزارع والأسواق والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية، وهي العاصمة القديمة لعمان. ولديها تاريخ ثري في الملاحة البحرية، ويزاول العديد من سكانها صيد السمك.
يطالب سكان صحار بتحسين ظروفهم المعيشية عبر رفع الرواتب وتوفير الوظائف، كما حثوا السلطات على إجراءات إصلاحية من خلال تغيير بعض الوزراء الذين يتهمونهم بالفساد.
الصناعة
تعد صحار حاليا مركز الصناعة العمانية، وتزخر باستثمارات حكومية ومن قبل شركات عالمية تقدر بمليارات الدولارات في المجال الصناعي.
ومن بين المشاريع الموجودة مصفاة صحار، ومصنع الألمنيوم ومصنع عمان بروبيلين ومجمع البتروكيماويات ومشاريع في صناعة بتروكيماوية ومعدنية، ومشروع المنصات البلاستيكية لتحميل البضائع، ومشاريع في صناعة الميثانول واليوريا.
ومن أبرز الشركات العالمية الكبرى التي تستثمر في صحار "أل جي" الكورية الجنوبية، و"إلكان" الكندية، و"داو" الأميركية.
من جهة أخرى تزخر ولاية صحار بثروة من معدن النحاس فقد بدأ التنقيب عن هذا المعدن فيها عام 1973، ويوجد ثلاثة مناجم في الولاية هي الأصيل والبيضاء وعرجاء، وقد افتتح مصنع للنحاس عام 1983 وقامت السلطنة بتصدير النحاس في ذلك العام، وتحتل صادرات عمان من النحاس المرتبة الثانية بعد النفط.
ميناء صحار
يصدر ميناء صحار نحو 160 ألف برميل يوميا من النفط. وتولي الحكومة العمانية اهتماما خاصا لتطوير الميناء لتجعله من أكبر موانئ منطقة الخليج العربي، وعندها سيكون منافسا قويا لميناء جبل علي في إمارة دبي الإماراتية.
ويرتبط ميناء صحار بالموانئ المهمة في دول الخليج العربية -وبالأخص موانئ دبي وأبو ظبي- بشبكة طرق حديثة.
Seif el-Islam Kadhafi : "Je ne comprends pas les mensonges qu’on raconte
Décontracté et souriant, en pull-over à col roulé gris, des petites lunettes rondes et un crâne rasé qui lui donnent une allure d’universitaire contestataire américain des années soixante, c’est dans un somptueux bâtiment au grand escalier de marbre qui abrite les bureaux du Premier ministre, au coeur de Tripoli, que Seif el-Islam, 39 ans, le deuxième fils de Muammar Kadhafi, reçoit "Le Point". Il est 23 h 30, ce lundi 28 février.
( Propos recueillis par Mireille Duteil, à Tripoli )
L’est du pays est aux mains de l’opposition. Qu’allez-vous faire ?
Il n’y a que deux ou trois villes qui sont aux mains des opposants. Cela ne représente pas plus de 8 % du pays. De plus, il ne s’agit ni d’un groupe structuré d’opposants ni de militaires, mais de gens non organisés.
En Libye, comme en Tunisie et en Égypte, ce sont des jeunes, des gens ordinaires, qui ont fait la révolution.
Non, en Libye, c’est totalement différent. En Tunisie et en Égypte, un mouvement populaire s’est emparé des rues. Il y avait des manifestations tous les jours, la population descendait par millions dans la rue. En Libye, il n’y a pas eu de mouvement de masse, même à Benghazi.
Comment cette minorité peut-elle contrôler la ville ?
Elle ne contrôle pas la région. Celle-ci fait 1,5 million d’habitants. Allez voir vous-même.
Les ONG parlent de 233 morts à Benghazi, de centaines à Tripoli. Pourquoi ces morts s’il y a si peu d’opposants ?
Il faut avoir les bonnes informations. 90 % des dégâts ont eu lieu en face des commissariats de police et des casernes. Les manifestants les ont attaqués pour prendre des armes. Cela a été filmé par des gens.
Dire que nous avons tiré sur des civils, c’est faux. C’est le plus grand des mensonges.
Pourquoi autant de personnes fuient-elles le pays ?
Tout d’abord, c’est vrai que, la semaine dernière, il a été difficile de joindre la Libye. C’est une réalité. Nous affrontons une campagne médiatique très agressive à travers Al Jazeera et Al Arabiya. Les gens regardent la télévision et ils croient ce qu’ils voient. Vous êtes à Tripoli, voyez par vous-même.
L’ensemble du monde arabe conteste ses dirigeants, pourquoi pas en Libye ?
C’est une grande vague, c’est un fait. C’est normal. Ce qui n’est pas acceptable, c’est de dire que des centaines de personnes ont été tuées, que des avions de l’armée ont tiré sur les civils à Tripoli. Allez voir vous-même.
Pourquoi le Conseil de sécurité, y compris la Chine et la Russie, qui sont vos amis, a-t-il voté en faveur de sanctions ? Parce que notre ambassadeur aux Nations unies a changé de camp. C’est énorme.
L’ambassadeur aux Nations unies, celui de Paris, bien d’autres encore, des généraux, le ministre de la Justice ont fait défection...
Différentes raisons les ont poussés à partir. Certains ont subi des pressions, d’autres ont eu peur... Ce n’est pas correct, mais c’est ainsi. Et on raconte que nous bombardons Tripoli... Voyez par vous-même.
( Propos recueillis par Mireille Duteil, à Tripoli )
L’est du pays est aux mains de l’opposition. Qu’allez-vous faire ?
Il n’y a que deux ou trois villes qui sont aux mains des opposants. Cela ne représente pas plus de 8 % du pays. De plus, il ne s’agit ni d’un groupe structuré d’opposants ni de militaires, mais de gens non organisés.
En Libye, comme en Tunisie et en Égypte, ce sont des jeunes, des gens ordinaires, qui ont fait la révolution.
Non, en Libye, c’est totalement différent. En Tunisie et en Égypte, un mouvement populaire s’est emparé des rues. Il y avait des manifestations tous les jours, la population descendait par millions dans la rue. En Libye, il n’y a pas eu de mouvement de masse, même à Benghazi.
Comment cette minorité peut-elle contrôler la ville ?
Elle ne contrôle pas la région. Celle-ci fait 1,5 million d’habitants. Allez voir vous-même.
Les ONG parlent de 233 morts à Benghazi, de centaines à Tripoli. Pourquoi ces morts s’il y a si peu d’opposants ?
Il faut avoir les bonnes informations. 90 % des dégâts ont eu lieu en face des commissariats de police et des casernes. Les manifestants les ont attaqués pour prendre des armes. Cela a été filmé par des gens.
Dire que nous avons tiré sur des civils, c’est faux. C’est le plus grand des mensonges.
Pourquoi autant de personnes fuient-elles le pays ?
Tout d’abord, c’est vrai que, la semaine dernière, il a été difficile de joindre la Libye. C’est une réalité. Nous affrontons une campagne médiatique très agressive à travers Al Jazeera et Al Arabiya. Les gens regardent la télévision et ils croient ce qu’ils voient. Vous êtes à Tripoli, voyez par vous-même.
L’ensemble du monde arabe conteste ses dirigeants, pourquoi pas en Libye ?
C’est une grande vague, c’est un fait. C’est normal. Ce qui n’est pas acceptable, c’est de dire que des centaines de personnes ont été tuées, que des avions de l’armée ont tiré sur les civils à Tripoli. Allez voir vous-même.
Pourquoi le Conseil de sécurité, y compris la Chine et la Russie, qui sont vos amis, a-t-il voté en faveur de sanctions ? Parce que notre ambassadeur aux Nations unies a changé de camp. C’est énorme.
L’ambassadeur aux Nations unies, celui de Paris, bien d’autres encore, des généraux, le ministre de la Justice ont fait défection...
Différentes raisons les ont poussés à partir. Certains ont subi des pressions, d’autres ont eu peur... Ce n’est pas correct, mais c’est ainsi. Et on raconte que nous bombardons Tripoli... Voyez par vous-même.
الفلسطينيون في ليبيا عادوا إلى بلدهم على متن طائرات أردنية (الأوروبية) :عاطف دغلس-نابلس
فلسطينيو ليبيا يشكون سفارتهمعاش الحاج أبو سامر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أياما عصيبة بعد انطلاق أحداث الثورة الليبية يوم 17 فبراير/شباط الماضي، عقب انقطاع الاتصال مع ابنته لفترة ليست قصيرة، دون أن يقدم أحد المساعدة له أو لها على حد وصفه.
وقال أبو سامر (70 عاما) للجزيرة نت إن الاتصال بابنته انقطع بعد ثلاثة أيام من بدء الثورة، وإنه لم يعد حتى وقت قريب، مشيرا إلى أن ابنته التي تسكن منذ عشرات السنين ليبيا لم تتلق أي اتصال من السفارة الفلسطينية للاطمئنان عليها كما علم منها لاحقا.
وأشار إلى أن السفارة الأردنية هي من اتصلت بابنته وعائلتها للاطمئنان عليهم "رغم أنها لم تتصل هي بدورها بالمسؤولين الأردنيين أو غيرهم"، موضحا أن ذلك من دور وواجب السفارة الفلسطينية وليس الرعايا.
الطلبة ينفون
هي نفس الأيام عاشها الطالب يزن عودة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وغيره من الطلبة الفلسطينيين في ليبيا، والتي كانت "مرعبة" لهم.
وقال عودة -الذي وصل إلى بلده الخليل الخميس الماضي- إن السفارة الفلسطينية ردت على مكالماتهم فقط خلال الأيام الأولى، "وبعد ذلك انقطع الاتصال، وعندما كنا نحاول الاتصال بهم وقت الحاجة لم يردوا علينا".
ونفى أن تكون أي جهة فلسطينية رسمية من السفارة أو غيرها قد لبت نداءاتهم وتجاوبت مع مكالماته وغيره من الطلبة الذين معه "المبتعثين أصلا" باستثناء اليومين الأولين، وقال إنهم لجؤوا للاتصال بالسفارة الأردنية التي "ردت علينا فورا، وكلمنا السفير نفسه ووعدنا بإرسال مركبة كي تقلنا للمطار".
وقال إنهم استطاعوا الوصول للمطار بظروف صعبة وقاسية، وإنهم تكبدوا تكاليف مادية عالية للوصول له، "لاستخدام طرق فرعية بسبب الأوضاع" إضافة لخوفهم من أي اعتداء قد يلحق بهم.
وأشار إلى أنه لدى وصولهم للمطار زارهم القنصل والسفير الأردني هناك، "ولم نلمح أي مسؤول أو سفير فلسطيني، رغم مكوثنا يومين بالمطار"، وأخبرهم المسؤول الأردني أنه "لا فرق بين فلسطيني وأردني" وأن الكل سيتم نقله إلى الأردن عبر طائرات عسكرية أو عبر طائرات الخطوط الملكية الأردنية، حتى أولئك الذين لا يملكون ثمن التذكرة.
وأضاف الطالب عودة أن البعض لم يكن يحمل جواز سفر أردنيا بل جوازا فلسطينيا ورغم ذلك قدمت السفارة الأردنية المساعدة له، لافتا إلى أن أحدا لم يخبرهم أن هذا التجاوب الأردني ربما يكون بتنسيق مع السلطة.
"السفير تيسير جردات مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون العربية نفى أن تكون السلطة قد قصّرت، سواء على مستوى السفارة أو القيادة الفلسطينية، في خدمة الطلبة الفلسطينيين أو الجالية الفلسطينية بليبيا
السلطة تنفي
من جهته نفى السفير تيسير جردات مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون العربية أن تكون السلطة قد قصّرت، سواء على مستوى السفارة أو القيادة الفلسطينية، في خدمة الطلبة الفلسطينيين أو الجالية الفلسطينية بليبيا.
وقال إن السلطة كانت منذ اليوم الأول على تواصل مع الطلبة الذين يتجاوز عددهم 150 طالبا، إضافة لتقديم المساعدة لأي من العائلات التي تريدها.
وأكد للجزيرة نت أن عددا من الطلبة وصلوا إلى فلسطين عبر طائرات أردنية بينما ينتظر قدوم الآخرين، كما شكلت السلطة حسب قوله "خلية أزمة" لربط الاتصال بين الأهالي في فلسطين وذويهم في ليبيا.
وأوضح أن السلطة لم تستلم طلبات كثيرة للخروج من العائلات الفلسطينية المقيمة في ليبيا، "فالجالية هناك تتجاوز ثلاثين ألفا، ومنهم من لهم منازلهم ووظائفهم وهم مستقرون هناك".
وأشار إلى أن أجهزة السلطة طلبت من دول عربية كمصر وتونس تسهيل سفر الفلسطينيين، نافيا أن يكون أي من الفلسطينيين طلب اللجوء لأي من الدول العربية.
ولفت السفير جردات إلى أن السلطة بصدد تناول ملفات 300 مواطن لا يحملون هوية فلسطينية، ووافقت إسرائيل على قدومهم إلى فلسطين بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، مبينا أن هذا يستغرق وقتا وموافقة إسرائيلية على الأسماء المقدمة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نقلت عن السفير الفلسطيني بليبيا قوله إن حالة الفلسطينيين جيّدة، وإنه تم تقديم مساعدات مالية لهم –لا سيما الطلبة منهم- لكن هذا ما نفاه الطلبة وأكدوا عكسه.
وقال أبو سامر (70 عاما) للجزيرة نت إن الاتصال بابنته انقطع بعد ثلاثة أيام من بدء الثورة، وإنه لم يعد حتى وقت قريب، مشيرا إلى أن ابنته التي تسكن منذ عشرات السنين ليبيا لم تتلق أي اتصال من السفارة الفلسطينية للاطمئنان عليها كما علم منها لاحقا.
وأشار إلى أن السفارة الأردنية هي من اتصلت بابنته وعائلتها للاطمئنان عليهم "رغم أنها لم تتصل هي بدورها بالمسؤولين الأردنيين أو غيرهم"، موضحا أن ذلك من دور وواجب السفارة الفلسطينية وليس الرعايا.
الطلبة ينفون
هي نفس الأيام عاشها الطالب يزن عودة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وغيره من الطلبة الفلسطينيين في ليبيا، والتي كانت "مرعبة" لهم.
وقال عودة -الذي وصل إلى بلده الخليل الخميس الماضي- إن السفارة الفلسطينية ردت على مكالماتهم فقط خلال الأيام الأولى، "وبعد ذلك انقطع الاتصال، وعندما كنا نحاول الاتصال بهم وقت الحاجة لم يردوا علينا".
ونفى أن تكون أي جهة فلسطينية رسمية من السفارة أو غيرها قد لبت نداءاتهم وتجاوبت مع مكالماته وغيره من الطلبة الذين معه "المبتعثين أصلا" باستثناء اليومين الأولين، وقال إنهم لجؤوا للاتصال بالسفارة الأردنية التي "ردت علينا فورا، وكلمنا السفير نفسه ووعدنا بإرسال مركبة كي تقلنا للمطار".
وقال إنهم استطاعوا الوصول للمطار بظروف صعبة وقاسية، وإنهم تكبدوا تكاليف مادية عالية للوصول له، "لاستخدام طرق فرعية بسبب الأوضاع" إضافة لخوفهم من أي اعتداء قد يلحق بهم.
وأشار إلى أنه لدى وصولهم للمطار زارهم القنصل والسفير الأردني هناك، "ولم نلمح أي مسؤول أو سفير فلسطيني، رغم مكوثنا يومين بالمطار"، وأخبرهم المسؤول الأردني أنه "لا فرق بين فلسطيني وأردني" وأن الكل سيتم نقله إلى الأردن عبر طائرات عسكرية أو عبر طائرات الخطوط الملكية الأردنية، حتى أولئك الذين لا يملكون ثمن التذكرة.
وأضاف الطالب عودة أن البعض لم يكن يحمل جواز سفر أردنيا بل جوازا فلسطينيا ورغم ذلك قدمت السفارة الأردنية المساعدة له، لافتا إلى أن أحدا لم يخبرهم أن هذا التجاوب الأردني ربما يكون بتنسيق مع السلطة.
"السفير تيسير جردات مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون العربية نفى أن تكون السلطة قد قصّرت، سواء على مستوى السفارة أو القيادة الفلسطينية، في خدمة الطلبة الفلسطينيين أو الجالية الفلسطينية بليبيا
السلطة تنفي
من جهته نفى السفير تيسير جردات مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للشؤون العربية أن تكون السلطة قد قصّرت، سواء على مستوى السفارة أو القيادة الفلسطينية، في خدمة الطلبة الفلسطينيين أو الجالية الفلسطينية بليبيا.
وقال إن السلطة كانت منذ اليوم الأول على تواصل مع الطلبة الذين يتجاوز عددهم 150 طالبا، إضافة لتقديم المساعدة لأي من العائلات التي تريدها.
وأكد للجزيرة نت أن عددا من الطلبة وصلوا إلى فلسطين عبر طائرات أردنية بينما ينتظر قدوم الآخرين، كما شكلت السلطة حسب قوله "خلية أزمة" لربط الاتصال بين الأهالي في فلسطين وذويهم في ليبيا.
وأوضح أن السلطة لم تستلم طلبات كثيرة للخروج من العائلات الفلسطينية المقيمة في ليبيا، "فالجالية هناك تتجاوز ثلاثين ألفا، ومنهم من لهم منازلهم ووظائفهم وهم مستقرون هناك".
وأشار إلى أن أجهزة السلطة طلبت من دول عربية كمصر وتونس تسهيل سفر الفلسطينيين، نافيا أن يكون أي من الفلسطينيين طلب اللجوء لأي من الدول العربية.
ولفت السفير جردات إلى أن السلطة بصدد تناول ملفات 300 مواطن لا يحملون هوية فلسطينية، ووافقت إسرائيل على قدومهم إلى فلسطين بناء على طلب من القيادة الفلسطينية، مبينا أن هذا يستغرق وقتا وموافقة إسرائيلية على الأسماء المقدمة.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد نقلت عن السفير الفلسطيني بليبيا قوله إن حالة الفلسطينيين جيّدة، وإنه تم تقديم مساعدات مالية لهم –لا سيما الطلبة منهم- لكن هذا ما نفاه الطلبة وأكدوا عكسه.
من ميدان التحرير إلى ساحة الجامع الحسيني : توجان فيصل
سقوط الدول يحسم بسقوط عواصمها, ومثله نشوء الدول أو تحريرها، وفي كل أمر سياسي ذي شأن يشار إلى الدولة باسم عاصمتها لأنها مكان صنع القرار السياسي. ولا تنقص -بل تتأكد وتتكرس- تلك الصفة السياسية السيادية للعاصمة في الدول الاتحادية, أي أن القرار السياسي السيادي يصبح أكثر مركزية. ولهذا تفصل العاصمة عن أي ولاية أو إقليم كما حصل في أميركا، حيث منطقة واشنطن لا تعتبر جزءا من أي ولاية بما فيها تلك التي تقع واشنطن ضمنها جغرافيا.
قبل قيام إمارة شرق الأردن, لم تكن الكيانات التي قامت على ذات مساحة الأرض دولة موحدة مستقلة, بل كانت المنطقة بكاملها تتبع دولا كبرى. وقسمة التبعية الإدارية للأردن كانت تجري أفقيا في الغالب. وفي العهد العثماني كان "سنجق الأردن" يشمل شمال الأردن (الحالي) وشمال فلسطين, و"سنجق فلسطين" يضم جنوب الأردن وجنوب فلسطين. ومثل هذه الحالة تنتج مدنا محورية، ولكنها لا تنتج هويات ف
"
هوية الأردنيين منذ الفتوحات الإسلامية أصبحت عربية سورية (بمعنى سوريا الكبرى) مسلمة مسيحية, باعتبار أن الأردن لم يعرف التمييز الديني لكون أرضه مهد المسيحية
"
وهوية الأردنيين منذ الفتوحات الإسلامية أصبحت عربية -سورية (بمعنى سوريا الكبرى) مسلمة- مسيحية, باعتبار أن الأردن تحديدا لم يعرف التمييز الديني لكون أرضه مهد المسيحية. وبهذه الصفة القومية الأكبر، كان زعماء الأردن يشاركون في أحداث المنطقة بدءا بمؤتمراتها وانتهاء بثوراتها.
وحتى نهايات القرن التاسع عشر, كانت أبرز المدن الأردنية عجلون والكرك ومعان. ومنذ العام 1878 عام وصول أول أفواج الشراكسة المهاجرين واستقرارهم في وادي عمان القفر الذي لم يكن يحوي سوى آثار ممالك وإمبراطوريات قديمة, بدأ ظهور عمّان كمدينة جديدة أصبحت منطقة جذب لسكان آخرين من المحيط العربي, فنمت بسرعة لتصبح مركزا تجاريا وسياسيا.
وعند قدوم الهاشميين في بواكير الثورة العربية الكبرى, مدفوعين أيضا بنزاع مسلح كان قائما مع آل سعود وباتت نتائجه تصب لصالح السعوديين, وجدوا في عمان ملاذا آمنا وبيئة أمثل لعاصمة حضرية يجتمع فيها ويجمع عليها سكان البلاد دونما أي منازعات.
فلم يكن لدى أي من الأردنيين في محافظاتهم ومدنهم الرئيسية أي مشكلة مع تحول هذه المدينة الحديثة نسبيا إلى عاصمة. والثورات أو حركات التمرد التي قامت بها بعض العشائر (العدوان والشهوان والشريدة), لم تكن ضد أهل عمان ولا جوبهت بهم, بل كانت موجهة ضد الأمير من طرف من اعتبروا أنفسهم أحق بحكم بلادهم, والتصدي لها تم من قبل القوات البريطانية.
وسرعان ما أصبحت لساحة الجامع الحسيني -باعتبارها قلب عمان- قيمة معنوية، مثلها مثل ميدان التحرير في القاهرة، فهي ساحة كانت تشهد أهم أنشطة البلد التجارية والسياسية واحتفالاتها العامة, بل إن جميع مزادات البيع العام كانت تجري فيها, وحتى أحكام الإعدام كانت تنفذ فيها (لحين سني طفولتي) يوم الجمعة الذي يشهد -لأغراض مختلفة- حضور أعداد غفيرة من الأردنيين من مختلف مناطق المملكة، بما فيها مناطق نائية في البادية.
وحين قرر زعماء الأردن عقد "مؤتمرهم الوطني الأول" عام 1928, أي بعد سنوات قليلة من قيام الإمارة, بمبادرة منهم ودون إشراك الأمير وحكومته, تنادوا إلى الاجتماع في عمان وتحديدا في أحد المقاهي المطلة على ساحة الجامع الحسيني. ومن المهم تسجيل حقيقة أنهم لم يأخذوا أي إذن رسمي من أي جهة لعقد اجتماعهم ذاك.
والميثاق الوطني الذي أصدره المؤتمرون حينها, ما زال يقف ليومنا هذا وثيقة تلخص مطالب الشعب المتحضرة المتقدمة لدرجة تصلح فيها أن ترفع الآن في الاعتصامات التي تجري كل جمعة عند الجامع الحسيني وفي مختلف مدن وقرى المملكة.
ومن هنا لا يستغرب أن تتحول عمان تلك (وهي ما أصبح يسمى الدائرة الثالثة في عمان) إلى أهم دائرة انتخابية على مستوى المملكة, بحيث تؤشر نتائج انتخاباتها على الخارطة السياسية للشعب الأردني. فلم يكن يجرؤ على خوض انتخاباتها سوى كبار سياسيي البلاد من مختلف مناطقها (إلى حين تغيير تدميري تعرضت له سنأتي إليه)، ولم تكن الحكومات تجرؤ على تزوير مكشوف فيها, ولهذا سميت "دائرة الحيتان".
Bahreïn: démonstration de force des pro-gouvernement à Manama
Quelque 300.000 personnes étaient réunies mercredi soir à Manama pour exprimer leur soutien à la famille royale des Al-Khalifa, a affirmé la télévision officielle de Bahreïn, où les opposants continuent de manifester pour demander des réformes politiques.
La grande esplanade de la mosquée Al-Fateh était noire de monde, dans cette deuxième manifestation du genre, animée essentiellement par les sunnites, après celle du 21 février, selon des images en direct de la télévision.
"Le rassemblement de l'unité nationale se tient avec la participation de plus de 300.000 citoyens", indique la télévision en montrant des orateurs se succéder à la tribune pour dire leur fidélité à la dynastie des Al-Khalifa.
La foule agitait des drapeaux blanc et rouge et des portraits des membres de la famille royale qui détiennent les postes clés dans le gouvernement.
Au même moment, des milliers de manifestants chiites étaient rassemblés devant le siège du ministère de l'Intérieur, au 17e jour de la contestation du régime dominé par les sunnites dans cet archipel où la majorité de la population locale est chiite.
Les manifestants sont arrivés sur place en provenance de la place de la Perle, épicentre de la contestation, aux cris de "A bas les Al-Khalifa" et "pas de dialogue avec les tueurs", a rapporté une journaliste de l'AFP.
Sept manifestants ont été tués par la police en février.
"230 ans ça suffit", proclamait une banderole en référence aux années de règne des Al-Khalifa sur Bahreïn.
La monarchie a proposé un dialogue avec l'opposition chiite pour des réformes politiques mais cette dernière, qui réclame une véritable monarchie constitutionnelle, continue d'exiger avant toute discussion la démission du gouvernement.
La grande esplanade de la mosquée Al-Fateh était noire de monde, dans cette deuxième manifestation du genre, animée essentiellement par les sunnites, après celle du 21 février, selon des images en direct de la télévision.
"Le rassemblement de l'unité nationale se tient avec la participation de plus de 300.000 citoyens", indique la télévision en montrant des orateurs se succéder à la tribune pour dire leur fidélité à la dynastie des Al-Khalifa.
La foule agitait des drapeaux blanc et rouge et des portraits des membres de la famille royale qui détiennent les postes clés dans le gouvernement.
Au même moment, des milliers de manifestants chiites étaient rassemblés devant le siège du ministère de l'Intérieur, au 17e jour de la contestation du régime dominé par les sunnites dans cet archipel où la majorité de la population locale est chiite.
Les manifestants sont arrivés sur place en provenance de la place de la Perle, épicentre de la contestation, aux cris de "A bas les Al-Khalifa" et "pas de dialogue avec les tueurs", a rapporté une journaliste de l'AFP.
Sept manifestants ont été tués par la police en février.
"230 ans ça suffit", proclamait une banderole en référence aux années de règne des Al-Khalifa sur Bahreïn.
La monarchie a proposé un dialogue avec l'opposition chiite pour des réformes politiques mais cette dernière, qui réclame une véritable monarchie constitutionnelle, continue d'exiger avant toute discussion la démission du gouvernement.
Oman: marche de soutien au sultan Qabous à Mascate, sit-in de manifestants
Des Omanais ont formé mercredi soir un cortège de voitures dans Mascate en signe de soutien au sultan Qabous alors que des manifestants demandant des hausses de salaires maintenaient leur campement devant le Conseil consultatif.
Le cortège composé de quelque 200 voitures s'est ébranlé du quartier des ministères, dans le centre de la capitale, vers le Palais al-Alam, l'une des résidences du sultan, distant de quelque 20 kilomètres, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Les voitures ont été décorées de portraits du souverain et leurs occupants scandaient des slogans de soutien, notamment "Avec note âme, avec notre sang, nous nous sacrifierons pour le sultan".
Au même moment, une cinquantaine de militants campaient toujours devant le siège du Conseil consultatif pour demander la fin de la corruption et de meilleurs salaires, selon un correspondant de l'AFP.
"Nos demandes sont légitimes", a déclaré l'un de ces militants, Moaya Rachdi. "Nous demandons de meilleurs salaires et une protection sociale et nous voulons aussi des données précises sur les revenus pétroliers", a ajouté cet électricien qui gagne 200 rials (500 dollars) par mois.
La police était absente et ces manifestants, qui ont commencé leur sit-in mardi, ont affirmé leur intention de rester sur place jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction.
Le sultan Qabous a déjà annoncé une série de mesures, pour apaiser les tensions dans son pays. Il a notamment ordonné le versement d'allocations mensuelles supplémentaires aux chômeurs, et la création de 50.000 emplois.
Oman, sultanat pétrolier, avec une population de près de trois millions de personnes, dont 20% d'étrangers, est relativement prospère mais le chômage touche une partie de la jeunesse qui a été massivement scolarisée.
La contestation sociale, latente depuis la mi-janvier, a éclaté samedi dans la ville industrielle de Sohar, à 200 km au nord de Mascate, où un manifestant a été tué dimanche par les tirs de la police.
Le cortège composé de quelque 200 voitures s'est ébranlé du quartier des ministères, dans le centre de la capitale, vers le Palais al-Alam, l'une des résidences du sultan, distant de quelque 20 kilomètres, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Les voitures ont été décorées de portraits du souverain et leurs occupants scandaient des slogans de soutien, notamment "Avec note âme, avec notre sang, nous nous sacrifierons pour le sultan".
Au même moment, une cinquantaine de militants campaient toujours devant le siège du Conseil consultatif pour demander la fin de la corruption et de meilleurs salaires, selon un correspondant de l'AFP.
"Nos demandes sont légitimes", a déclaré l'un de ces militants, Moaya Rachdi. "Nous demandons de meilleurs salaires et une protection sociale et nous voulons aussi des données précises sur les revenus pétroliers", a ajouté cet électricien qui gagne 200 rials (500 dollars) par mois.
La police était absente et ces manifestants, qui ont commencé leur sit-in mardi, ont affirmé leur intention de rester sur place jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction.
Le sultan Qabous a déjà annoncé une série de mesures, pour apaiser les tensions dans son pays. Il a notamment ordonné le versement d'allocations mensuelles supplémentaires aux chômeurs, et la création de 50.000 emplois.
Oman, sultanat pétrolier, avec une population de près de trois millions de personnes, dont 20% d'étrangers, est relativement prospère mais le chômage touche une partie de la jeunesse qui a été massivement scolarisée.
La contestation sociale, latente depuis la mi-janvier, a éclaté samedi dans la ville industrielle de Sohar, à 200 km au nord de Mascate, où un manifestant a été tué dimanche par les tirs de la police.
Algérie: deux partis boycottent le parlement, nouvelle manifestation samedi
Deux groupes parlementaires d'opposition ont boycotté mercredi l'ouverture de la session de printemps 2011 de la chambre des députés en Algérie, l'un d'eux, le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) annonçant trois marches de protestation pour samedi.
Le second parti, le Front national algérien (FNA), qui compte 15 députés sur 389, a rappelé dans un communiqué distribué à l'issue de la cérémonie et cité par l'agence APS qu'il "gelait" ses activités en plénière pour "la non prise en charge par le gouvernement des préoccupations du citoyen".
Toutefois, le FNA a indiqué "apprécier" les dernières mesures prises en conseil des ministres le 22 février en faveur notamment des jeunes, appelant le gouvernement à les concrétiser sur le terrain et "éviter les solutions superficielles".
Mais le RCD, fort de 19 députés, a adopté depuis les émeutes du début janvier qui ont fait 5 morts et plus de 800 blessés, une attitude radicale, dans la foulée des révolutions de Tunisie et d'Egypte et milite pour un "changement du système" politique.
"Nous ne voyons pas l'utilité d'assister à une session d'exhibition d'un gouvernement démissionnaire, incapable de répondre aux aspirations du peuple", a déclaré à l'AFP par téléphone le chef du groupe parlementaire du RCD Atmane Mazouze.
Selon lui, l'annonce par le gouvernement de la levée de l'état d'urgence il y a une semaine "n'est pas effective. A preuve, nous allons organiser une autre marche samedi prochain quelles qu'en soient les retombées".
Une marche samedi dernier, au surlendemain de la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans, avait été bloquée par un important dispositif des forces de l'ordre. Elle n'avait rassemblé qu'une centaine de militants.
La session de printemps de l'APN s'est ouverte sous la présidence de Abdelaziz Ziari, président de l'Assemblée, en présence du président du Conseil de la Nation (président de l'Assemblée nationale), Abdelkader Bensalah, du Premier ministre Ahmed Ouyahia et de ses ministres.
Le second parti, le Front national algérien (FNA), qui compte 15 députés sur 389, a rappelé dans un communiqué distribué à l'issue de la cérémonie et cité par l'agence APS qu'il "gelait" ses activités en plénière pour "la non prise en charge par le gouvernement des préoccupations du citoyen".
Toutefois, le FNA a indiqué "apprécier" les dernières mesures prises en conseil des ministres le 22 février en faveur notamment des jeunes, appelant le gouvernement à les concrétiser sur le terrain et "éviter les solutions superficielles".
Mais le RCD, fort de 19 députés, a adopté depuis les émeutes du début janvier qui ont fait 5 morts et plus de 800 blessés, une attitude radicale, dans la foulée des révolutions de Tunisie et d'Egypte et milite pour un "changement du système" politique.
"Nous ne voyons pas l'utilité d'assister à une session d'exhibition d'un gouvernement démissionnaire, incapable de répondre aux aspirations du peuple", a déclaré à l'AFP par téléphone le chef du groupe parlementaire du RCD Atmane Mazouze.
Selon lui, l'annonce par le gouvernement de la levée de l'état d'urgence il y a une semaine "n'est pas effective. A preuve, nous allons organiser une autre marche samedi prochain quelles qu'en soient les retombées".
Une marche samedi dernier, au surlendemain de la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis 19 ans, avait été bloquée par un important dispositif des forces de l'ordre. Elle n'avait rassemblé qu'une centaine de militants.
La session de printemps de l'APN s'est ouverte sous la présidence de Abdelaziz Ziari, président de l'Assemblée, en présence du président du Conseil de la Nation (président de l'Assemblée nationale), Abdelkader Bensalah, du Premier ministre Ahmed Ouyahia et de ses ministres.
Manifestations en Irak: l'ONU s'inquiète de violations des droits de l'Homme
L'ONU a fait part mercredi de son inquiétude quant aux violations présumées des droits de l'Homme commises par les forces de sécurité lors des récentes manifestations en Irak, demandant des poursuites contre les responsables de ces abus.
L'Irak est depuis plusieurs semaines le théâtre de manifestations parfois violentes contre le manque de services, la corruption et le chômage.
Depuis le début de la contestation, 23 personnes ont péri dans des affrontements lors de ces rassemblements, dont 16 lors de la "Journée de la colère", vendredi.
"L'ONU en Irak note avec préoccupation que plusieurs cas de violations des droits de l'Homme liés aux manifestations ont été rapportés", peut-on lire dans un communiqué signé par l'ensemble des organisations et programmes de l'ONU en Irak.
L'ONU cite notamment "un recours disproportionné à la force de la part des forces de sécurité irakiennes qui a fait des morts et des blessés, les restrictions imposées aux médias, les attaques contre les organes de presse, les arrestations et la détention, notamment, de journalistes."
"L'ONU en Irak regrette les décès et appelle le Parlement et le gouvernement à s'assurer que les griefs légitimes de la population soient étudiés et que les responsables de violations des droits de l'Homme rendent des comptes", poursuit le communiqué.
Plusieurs journalistes qui couvraient la manifestation de Bagdad vendredi ont affirmé avoir été maltraités par la police et l'armée. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a présenté lundi ses excuses auprès d'un caméraman qui a affirmé avoir été battu par des soldats.
L'Irak est depuis plusieurs semaines le théâtre de manifestations parfois violentes contre le manque de services, la corruption et le chômage.
Depuis le début de la contestation, 23 personnes ont péri dans des affrontements lors de ces rassemblements, dont 16 lors de la "Journée de la colère", vendredi.
"L'ONU en Irak note avec préoccupation que plusieurs cas de violations des droits de l'Homme liés aux manifestations ont été rapportés", peut-on lire dans un communiqué signé par l'ensemble des organisations et programmes de l'ONU en Irak.
L'ONU cite notamment "un recours disproportionné à la force de la part des forces de sécurité irakiennes qui a fait des morts et des blessés, les restrictions imposées aux médias, les attaques contre les organes de presse, les arrestations et la détention, notamment, de journalistes."
"L'ONU en Irak regrette les décès et appelle le Parlement et le gouvernement à s'assurer que les griefs légitimes de la population soient étudiés et que les responsables de violations des droits de l'Homme rendent des comptes", poursuit le communiqué.
Plusieurs journalistes qui couvraient la manifestation de Bagdad vendredi ont affirmé avoir été maltraités par la police et l'armée. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a présenté lundi ses excuses auprès d'un caméraman qui a affirmé avoir été battu par des soldats.
Yémen: les Sudistes se rallient à l'opposition réclamant le départ de Saleh
Le Mouvement sudiste au Yémen a appelé mercredi ses partisans à se rallier à l'opposition réclamant la chute du président Ali Abdallah Saleh et à mettre de côté, pour le moment, les demandes de sécession du sud du pays.
Dans une déclaration à l'AFP, le numéro deux du Mouvement sudiste, le général à la retraite Abdallah Hassan al-Nakhibi, a demandé aux sudistes "de ne plus appeler à la sécession, et se joindre à la révolution des jeunes" appelant au départ de M. Saleh.
"Notre premier objectif est la chute du régime, et ceux qui réclament aujourd'hui la sécession rendent un service à Ali Abdallah Saleh", a déclaré M. al-Nakhibi, qui a pris la direction du Mouvement sudiste après l'arrestation de son chef Hassan Baoum le 20 février.
"Il faut pour le moment libérer le nord et le sud du Yémen de ce tyran, et nous pourrons ensuite nous tourner vers la cause sudiste", a expliqué le responsable du Mouvement sudiste.
Le Mouvement sudiste anime la contestation contre le pouvoir central dans le sud du pays, un Etat indépendant jusqu'en 1990.
Le mouvement de contestation contre le président Saleh, au pouvoir depuis 32 ans, a commencé le 27 janvier et s'est amplifié à partir du 13 février.
Dans une déclaration à l'AFP, le numéro deux du Mouvement sudiste, le général à la retraite Abdallah Hassan al-Nakhibi, a demandé aux sudistes "de ne plus appeler à la sécession, et se joindre à la révolution des jeunes" appelant au départ de M. Saleh.
"Notre premier objectif est la chute du régime, et ceux qui réclament aujourd'hui la sécession rendent un service à Ali Abdallah Saleh", a déclaré M. al-Nakhibi, qui a pris la direction du Mouvement sudiste après l'arrestation de son chef Hassan Baoum le 20 février.
"Il faut pour le moment libérer le nord et le sud du Yémen de ce tyran, et nous pourrons ensuite nous tourner vers la cause sudiste", a expliqué le responsable du Mouvement sudiste.
Le Mouvement sudiste anime la contestation contre le pouvoir central dans le sud du pays, un Etat indépendant jusqu'en 1990.
Le mouvement de contestation contre le président Saleh, au pouvoir depuis 32 ans, a commencé le 27 janvier et s'est amplifié à partir du 13 février.
Subscribe to:
Posts (Atom)