إننا مستمرون باتخاذ إجراء صارم تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 ضد ليبيا، والذي يمنحنا صلاحية اللجوء للعمل العسكري لفرض منطقة حظر جوي لأجل منع الهجمات الجوية ضد الشعب الليبي، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لوقف الاعتداءات على المدنيين، بينما يستثني من ذلك إرسال قوات احتلال.
مازال السبب وراء اتخاذ هذا الإجراء العسكري اضطراريا، حيث أن أعمال العنف الوحشية ضد المدنيين الليبيين مستمرة، وهي بذلك تكشف زيف مزاعم النظام الليبي بأنه أمر بوقف إطلاق النار.
هناك إدانة عالمية لما يفعله النظام الليبي: من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وأوروبا. وأفعال النظام تقوي عزمنا على الاستمرار في عملياتنا الحالية، ودعمنا لجهود المحكمة الجنائية الدولية.
إن الإجراء الذي نتخذه ينقذ أرواح مئات الآلاف من المدنيين في بنغازي ومصراته ويوفر لهم الحماية من قدَر كان بانتظارهم. ذلك هو الهدف من قرار مجلس الأمن 1973، ولهذا السبب نحن ننفذه. وإننا نتخذ أقصى الاحتياطات الممكنة لتقليل خطر وقوع إصابات بين المدنيين. بل إن القوات الوحيد التي تشن هجمات عشوائية أو تتعمد إيقاع إصابات بين المدنيين هي قوات نظام القذافي.
وقد تم الآن فرض منطقة الحظر الجوي، بينما أنظمة الدفاع الجوي للنظام قد جُرّدت من قوتها تماما. فلم يعد هناك طائرات عسكرية ليبية تطير في الجو.
هذه العمليات التي ينفذها التحالف جارية حاليا تحت قيادة الولايات المتحدة. لكننا نريد تحويلها لتكون تحت قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأسرع وقت ممكن. وقد أطلق حلف الناتو عملياته تنفيذا لقرار حظر الأسلحة، واستكمل خططه لتنفيذ فرض منطقة الحظر الجوي. كما أننا نحرز تقدما تجاه اتخاذ حلف الناتو كافة الإجراءات وفق قرار مجلس الأمن 1973 لحماية المدنيين من الهجمات التي يشنها نظام القذافي. ونحن نريد الاتفاق على قيادة موحدة لكي تكون هذه العملية حازمة، ونتوقع التوصل لهذا الاتفاق عما قريب.
يحدد القرار 1973 بوضوح الشروط التي يجب استيفاؤها، بما في ذلك وقف فوري لإطلاق النار، ووقف كافة الهجمات ضد المدنيين، والسماح دون عراقيل بوصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجوها. وسوف تستمر عملياتنا وجهودنا لحين الإيفاء بهذه الشروط. وسوف نحكم على النظام الليبي بأفعاله، لا بأقواله.
رسالتنا لنظام القذافي هي أن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا بينما قواته تقتل المدنيين، وهذا ما صادق عليه مجلس العموم خلال الأسبوع الجاري. ونقول لقواته بأنه في حال استمرارهم بالمشاركة في حرب القذافي ضد شعبه، فإنهم سيستمرون بمواجهة القوة العسكرية للتحالف، وإذا ما ارتكبوا جرائم ضد الشعب الليبي فستتم محاسبتهم على ما اقترفت أيديهم.
لقد أعلنت يوم أمس بأن بريطانيا ستستضيف مؤتمرا دوليا يوم الثلاثاء القادم لبحث المضي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1973. وقد وجهنا الدعوة لدول حلف شمال الأطلسي ومنظمات دولية أساسية، بما فيها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، إلى جانب العديد من الدول العربية للمشاركة في هذا المؤتمر
وسوف نستمر في النشاطات الدبلوماسية المكثفة لزيادة الضغوط متعددة الأطراف على النظام الليبي. وتم الاتفاق على المزيد من العقوبات عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تستهدف القذافي وأتباعه، وضد المؤسسات الليبية المسؤولة عن تمويل نظامه. وقد حظر الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من اليوم، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وبذلك يحرم النظام الليبي من أي عائدات للنفط مستقبلا.
ويساورنا قلق عميق تجاه أحوال ما يصل إلى 80,000 نازح داخليا. ووزير التنمية الدولية يجري اتصالات مع منظمات دولية بشأن تقديم مساعدات إنسانية فورية وعلى المدى الطويل للشعب الليبي.
ليس من شأننا اختيار الحكومة الليبية - فهذا شأن الشعب الليبي نفسه. لكن فرصة الشعب الليبي الآن لاختيار حكومته أكبر كثيرا مما كانت عليه يوم السبت، عندما كانت قوات المعارضة على شفا الهزيمة وكانت حياة الكثير من الليبيين في خطر.
وسوف نستمر بتعميق اتصالاتنا مع المعارضة الليبية، بما في ذلك مع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي. وقد تحدثت يوم الثلاثاء مع محمد جبريل، المبعوث الخاص للمجلس، لمناقشة الوضع على الأرض ودعوته لزيارة لندن. واقتباسا لما ورد في قرار جامعة الدول العربية، فإن النظام الحالي في ليبيا قد فقد شرعيته تماما. ونحن ندعو كل من يؤمنون - بمن فيهم المجلس الوطني الانتقالي - بأن العقيد القذافي قد قاد شعبه إلى هذا المأزق للبدء بتنظيم عملية الانتقال السياسي.
