حظي الشأن الليبي بتغطية واسعة في الصحف البريطانية سواء عبر التقارير الإخبارية الميدانية المفصَّلة، أو مقالات النقد والتحليل، أو الصور والرسوم الكاريكاتيرية الساخرة، حيث نشرت صحيفة الغارديان تحقيقا مصوَّرا جاء بعنوان "الطريق إلى بنغازي يُغري القذافي مع تراجع الثوار تحت وابل الصواريخ". يقول التحقيق، الذي أعده مراسل الصحيفة في بلدة بريقة الليبية، كريس مكاغريل، بالاشتراك مع سايمون تيزدول، "إن الوقت بدأ الليلة الماضية ينفد بالنسبة للثورة الليبية، لا سيَّما مع مطاردة قوات القذافي لفلول المتمردين في مناطق شرقي البلاد".
ويضيف التقرير إن ذلك تجلَّى "بطرد الثوار وإجبارهم على التقهقر الكامل من بلدة بريقة تحت وابل من الصواريخ والقذائف، الأمر الذي يمهد الطريق أمام قوات القذافي إلى معقل المعارضة: بنغازي".
أما الفايننشال تايمز، فتعنون عن الشأن الليبي اليوم على صفحتها الأولى: "قائد الثوار الليبيين يناشد من أجل الدعم، في الوقت الذي تسيطر فيه قوات القذافي على الأرض". وينقل تحقيق الصحيفة عن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، تحذيره للدول التي تخفق بدعم الانتفاضة في وجه القذافي من أنه "سوف تُحرم من نفط ليبيا في حال أُطيح بالنظام".
قوله أيضا: "إن قيادة ما بعد القذافي سوف تضبط إيقاع سياساتها النفطية وفقا للمواقف التي تتخذها الدول حيال ليبيا في هذه الأوقات العصيبة".
وفي الشأن البحريني، تقرير في صحيفة الفايننشال تايمز، بعنوان "الأمير يطلب النجدة بعد مطاردة الشرطة". يتحدث التقرير عن الوضع الصعب الذي باتت تعاني منه مملكة البحرين بسبب الاضطرابات التي تشهدها، وعن سر طلبها النجدة من شقيقاتها الأعضاء الخمس الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
يقول تقرير الصحيفة: "إن البحرين طلبت دعم جيرانها الخليجيين بعد أن طارد المتظاهرون المنائون للحكومة شرطة مكافحة الشغب في معركة ضارية غُطِّيت على أثرها أجزاء من العاصمة بالغازات المسيلة للدموع".
وتنقل الصحيفة عن أشخاص مطَّلعين على مجريات الأحداث في الجزيرة الصغيرة قولهم إن المملكة طلبت دعم القوات الأمنية في الدول الخليجية الأخرى، بمن فيها السعودية، بعد أن اجتاح المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية صفوف الشرطة يوم الأحد".
ويروي التقرير كيف أن شرطة مكافحة الشغب البحرينية قامت في وقت مبكر من صباح الأحد بتفكيك وإخلاء مخيم صغير للمتظاهرين خارج ميناء البحرين المالي، مستخدمة بذلك الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي
ويضيف: "لكن بعد ساعات عدة من القتال، طرد المتظاهرون المناهضون للحكومة الشرطة وبسطوا سيطرتهم على معظم حي المال والأعمال وسط العاصمة". وتمضي الصحيفة إلى القول إن المراقبين باتوا يخشون الآن من أن البلاد تتجه نحو "حرب أهلية تواجه فيها الشرطة من المسلحين السنة والموالين للحكومة الغالبية الساحقة من المتظاهرين الشيعة".
وترى أن هذا الواقع المرّ هو الذي حدا بالأسرة المالكة في البحرين إلى الطلب من الدول الخمس الأعضاء الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي تقديم المساعدة الأمنية لها لمساندة قوات الشرطة لديها على ضبط الأمن في الجزيرة الصغيرة.
لكن الصحيفة تنقل عن عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، "رفضه القوي" لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبحرين، مؤكدا أن "أي أفعال ترمي إلى زعزعة استقرارها وزرع الشقاق بين مواطنيها يمثِّل نهجا خطيرا على أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي برمَّتها".
كما تلفت الصحيفة أيضا إلى أن "من شأن أي تدخل من قبل دول الخليج في البحرين أن يثير المخاوف من أن تتدخل إيران بدورها إذا ما أدَّى الأمر إلى وقوع قتلى في صفوف الشيعة".
في شأن خليجي آخر، تقرير في صحيفة الديلي تلغراف، تحت عنوان "فصل مساعد الشيخ بسبب رفضه التجسس في القصر"،حيث يتحدث التقرير عن فصول محاكمة تشهدها محكمة العمال وسط العاصمة البريطانية لندن هذه الأيام.
يقول المدَّعي في القضية، واسمه "عجيل" محمد علي ويبلغ من العمر 32 عاما، إنه فُصل من عمله لدى الأسرة الحاكمة في إمارة دبي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة "لأنه رفض التجسس على شخصية رفيعة يُشتبه بأنها تقيم علاقة غرامية في أحد القصور التابعة للأسرة في بريطانيا".
وتقرير الصحيفة عن القضية،: "إن الفصل الجائر من العمل قد ألقى ضوءا نادرا على الحياة ضمن الأسرة الحاكمة، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بالعلاقات خارج إطار الزوجية والإدمان على المخدرات".
وتنقل الصحيفة عن المدَّعي زعمه أن رؤساءه في العمل أبلغوه ذات يوم ان شخصية مرموقة من دبي تقيم في أحد قصور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ورئيس حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، و"أن تلك الشخصية على علاقة مع أحد مساعديها الشخصيين الذي يصغرها سنا بعدة سنوات".
ويزعم المدَّعي أيضا أنه فُصل من عمله وتعرَّض لمضايقات عدة عندما رفض الانصياع لطلب رؤسائه القيام بالتجسس على الشخصية المذكورة.
ويقول "عجيل" علي، الذي كان يعمل لصالح شركة "يو كي ميشن إنتربرايزيز"، والتي تقدم الخدمات اللوجستية حصريا للأسرة الحاكمة في دبي، إنه استُدعي إلى اجتماع مع مدير الشركة ودبلوماسي إماراتي، حيث طلبا منه خلال اللقاء التجسس على تلك الشخصية. ويضيف أنه رفض العرض على الفور لأنه "اعتقد أن ذلك أمر غير قانوني"، وهدد بالاتصال بالشرطة إن هما أًصرَّا على طلبهما ذاك
ويردف بقوله إنه أُوقف عن العمل في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2009 في "عملية صرف صورية" اتُّهم خلالها بـ "العنصرية والسرقة والتطرف الإسلامي والتهديد بقتل زملائه". ويقول أيضا إن رؤساءه "أرسلوا أيضا، وقبل فصله من عمله، بعضا من أنصارهم لملاحقته وتخريب بيته، حيث تركوه وأسرته خائفين على سلامتهم".
لكن الصحيفة تنقل عن المدَّعى عليهم نفيهم لكل المزاعم التي ساقها المدَّعي في القضية بحقِّهم، قائلين إنه "فُصل من عمله لأنه لم يلبِّ المعايير المطلوبة". ولا تنسى الصحيفة أيضا أن تؤكد أن الشيخ محمد، الذي يصفه التقرير بأنه "صاحب خيول السباق الأكثر نفوذا في العالم"، أو أيا من أفراد أسرته، "لم يرتكبوا أي مخالفات" في القضية.
