ربما يتصور البعض أن المرأة المصرية عاشت أزهي عصورها في الأعوام الأخيرة، في ظل النشاط الكبير الذي أولته قرينة الرئيس السابق للجمعيات النسائية، وفي ظل صنبور الدعم المالي الذي كانت تتلقاه كبريات المنظمات المعنية بحقوق المرأة. لكن واقعة التحرش اللفظي والجسدي الجماعية التي تعرضت لها متظاهرات يوم 8 مارس الماضي أكدت أن المشكلة متجذرة ومازالت كامنة في ثقافة
"مجتمع ذكوري" وأن أيا من هذه الجمعيات لم تنجح طوال السنوات الماضية في مخاطبتها أو حلها عمليا.
هذا ما عبرت عنه صفاء عبد البديع، المحامية في النقض والإدارية العليا، ورئيس المؤسسة العربية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي قالت لـ "دويتشه فيله" : "هناك شريحة كبيرة لاسيما بين الطبقة المتوسطة ثقافة تستكثر على المرأة ما وصلت إليه. هؤلاء كان يجب أن توجه لهم رسائل خاصة. لدينا في مصر جمعيات نسائية كثيرة تعمل في مجال حقوق المرأة والإنسان. عليها أن تتعلم كيف توجه خطابها. يجب تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة".
واتفقت الناشطة الحقوقية مع الانتقادات التي كانت توجه لبعض الجمعيات النسائية كونها كانت شكلية تضم سيدات المجتمع والصفوة ولم تهتم في حقيقة الأمر بمعاناة المرأة الفقيرة والكادحة. وأضافت: "لا أنكر هذا الكلام، لكني لا أعممه في الوقت نفسه. لا أستطيع أن أقول أن كافة الجمعيات العاملة في مجال المرأة هي جمعيات شكلية ولصفوة المجتمع الراقي، بل هناك جمعيات جادة، أنا شخصيا احتككت بها فعليا، هناك جمعيات أهلية ساعدت المرأة المعيلة لأسرتها. وهناك أخرى تفتقر إلى الدعم المالي في وقت كان فيه دعم الدول أو المنظمات الدولية يصل للجمعيات الكبيرة التي لا تحتاج فعليا إليه".
