أطلق اليوم مراقبون بلا حدود و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان و جمعية أرض الكنانة للتنمية أعمال مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر لها يوم السبت 19 مارس2011 و التي تمثل لحظة تاريخية جديدة في مسيرة مصر بتاريخها المعاصر وبدء تحولها نحو الديمقراطية الحقيقية ، وتشمل التعديلات مواد أرقام 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189 بالدستور المصري والتي يطرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام الشعب المصري للاقتراع العام عليها كأحد ثمار ثورة الشعب المصري في 25 يناير .
وتأتي مشاركةتلك المنظمات حفاظا على مكاسب الثورة المصرية التي شهدت تفجير الرغبة الشعبية في اطلاق الحرية و العدالة و الديمقراطية و المساواة و احترام الكرامة الإنسانية التي مثلت أهم الأهداف التي سعت منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيقها خلال تاريخها الممتد على مدى 29 عاما منذ اطلاق حركة حقوق الانسان المصرية .
كما تقوم حاليا المنظمات بعقد 6 ندوات و 3 ورش عمل للتوعية السياسية بالتعديلات الدستورية في المحافظات بمشاركة عدد من شباب الثورة و الحقوقين بالاضافة لتدريبهم على أعمال المراقبة الميدانية و الاعلامية .
وتعتمد خطة المراقبة الوطنية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تطبقها المنظمات غير الحكومية و الجمعيات الأهلية على ثلاثة أساليب ، الأولى ميدانيا عن طريق المراقبين المحليين في 7 محافظات ، و الثانية الكترونيا عن طريق مدونين و مستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي من شباب الثورة في عشرة محافظات ، و الثالثة اعلاميا عن طريق مراسلين اعلاميين في خمسة محافظات فيما يعرف بصحافة المواطن في استخدام شبكة الانترنت والاعلام الالكتروني الجديد ، وسيتم ربط الموقع الالكتروني والفيس بوك و التوتير لمراقبون بلا حدود مع عدد من الجروبات النشطة للشباب طوال فترة الاستفتاء .
سيتم إصدار تقارير عن سير الاستفتاء حتى اعلان النتيجة و رصد فترة التصويت و طريقة التعامل مع الناخبين داخل و خارج اللجان التي تشهد لأول مرة التصويت بالرقم القومي وينتظر أن يشترك فيه 45 مليون ناخب للذين لهم حق التصويت في أكبر رقم تسجله مصر في الدعوة للناخبين و فقا لتقديرات اللجنة المشرفة على الاستفتاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة .
و تشارك المنظمات في أعمال المراقبة انطلاقا من حقها الأساسي في مراقبة الانتخابات و الاستفتاءات ، وتفعيلا لنصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان و الدستور المصري التي تكفل مراقبة المجتمع المدني لمدى التزام الدول و الحكومات في تطبيق الحق في الانتخاب ، و إجراء الانتخابات و الاستفتاءات بصورة نزيهة والاقتراع العام السري ،و المساواة بين المواطنين في التصويت و الانتخاب، و ضمان حق الناخبين في ابداء الرأي، و التعبير الحر عن أرادتهم و التي تضمنتها المادة 25 من العهد الدولي من الحقوق المدنية و السياسية ومواد الاعلان الدولي للاتحاد البرلماني و المادة 62 من الدستور المصري .
وقد سبق لمراقبون بلا حدود و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان المشاركة في مراقبة انتخابات مجلسي الشعب و الشورى عام 2010 و مراقبة استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان 2011 و متابعة الانتخابات الرئاسية و البرلمانية عام 2005 .
