المحكمه تستدعي المسؤولين العراقيين لارتكابهم جرائم ضد سكان اشرف - العراق : د. خوان اي غارسيه

استدعت المحكمة الوطنيه المركزيه للتحقيقات بمدريد رقم 4 بموجب حكم صدر في 17 مارس اذار وتم تاييده في 23 مارس اذار اثنين من المسؤولين العراقيين واثنين من الضباط العسكريين لارتكابهم جرائم ضد سكان معسكر اشرف .

وهؤلاء الاشخاص الاربعه وهم علي ياسري المسؤول الاقدم بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس لجنة اغلاق معسكر اشرف ، وصادق محمد كاظم رئيس لجنة اغلاق معسكر اشرف ، والمقدم نزار احد الضباط المسؤولين عن حماية اشرف والملازم حيدر عذاب ماشي ، متهمون بانتهاك صارخ لاتفاقية حنيف الرابعه فيما يتعلق باعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانيه ، الذين يقيمون حاليا في معسكر اشرف .

واعلنت المحكمه انه " سيتم ابلاغ المشتكى عليهم المذكورين اعلاه كي يمثلوا امام المحكمه لعرض الدلائل وذلك في الساعة العاشره من صباح يوم الواحد والثلاثين من شهر مايو ايار كما سيتم ابلاغهم بان يحضروا معهم محام قانوني واذا لم ينفذوا هذا الاجراء فسيتم تكليف محام لهم "

واعتبرت المحكمه ايضا ان طلب توسيع الاجراءات امر مقبول

(( حول استمرار وتصعيد انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعه وهو ما يجري التحقيق بشانه في هذاالملف فقد تم تسجيله متضمنا التزايد المستمر للتعذيب النفسي لسكان اشرف منذ شباط فبراير 2010 بحيث ان جميع السكان يتعرضون طيلة النهار ومعظم ساعات الليل لاصوات تصدرها مكبرات صوت ضخمه وتهديدات بمعاملة سيئه وقتل طيلة النهار ومعظم ساعات الليل ، وقيود شديده على الادويه والادوات العلاجيه والصحيه والرعاية الصحيه والغذاء والطاقه والوقود والمرافق التعليميه وانكار كامل للحريات الفرديه والتنقل )

وقد شنت القوات العراقيه هجوما على معسكر اشرف في شهر تموز يوليو 2009 , اسفر عن مقتل 11 شخصا واصابة 500 بجروح ، كما فرضت السلطات العراقيه قيودا صارمه حول اشرف من بينها منع الحصول على الخدمات الطبيه المجانيه مما ادى الى حدوث اضرار واعاقات دائمه للكثير من المرضى ، وعلاوة على هذا تقوم عناصر من الدولة الجاره وبتعاون ودعم من القوات العراقيه باستخدام 240 مكبرة صوت ضخمه باطلاق تهديدات بمذبحة جماعية وابادة معسكر اشرف طيلة 24 ساعه

Bahrain Youth Society for Human Rights in more than 15 villages

Security forces attacking on demonstrators in Demistan village.
Wounded in most villages and difficult to take them to health centers.
Arrests in the Samaheej village.
Army attacked Demistan village using live bullets.
Security forces and Army attacking on demonstrators in Karazkan village.
Security forces (masked) in the Al-Dair village.
Wounded from the shotgun and rubber bullets in A'ali village.
Security forces and Army attacking on demonstrators in Karanah village.
Salmaniya hospital surrounded by the army and security forces, and the wounded are treated at homes.
Now: Security forces attacking on demonstrators in Dar-kalib village.

Syria death toll climbs as protests spread

At least 55 people are believed to have been killed during a week of unrest in and around the Syrian town of Dera’a "The excessive force apparently again being used by security forces is the latest example of the Syrian authorities' appalling and brutal response to recent dissent, and make their pledge to investigate the violence sound rather hollow " said Philip Luther, Amnesty International’s Deputy director for Middle East and North Africa.
Media reports said that as many as 20 people had died today in protests in different parts of the country.
The circumstances of most of the deaths remain unclear. The first occurred during peaceful protests last Friday, 18 March, and several others followed over the next two days. Many more took place during the early hours of Wednesday 23 March when security forces attacked a sit-in at the town’s ‘Omari mosque.
“The government has made similar statements before, yet the repressive state of emergency has endured with little tolerance for dissenting views for nearly half a century,” said Philip Luther.

According to Syrian human rights organizations, there are indications that almost all of those who had been arrested in and around Dera’a since 18 March were released.
One of those released said: he had been detained in a military security office in Dera’a since 22 March and confirmed that he and others held in the same place in connection with the protests had been released by last night.

Human Rights Council Votes in Favour of Justice for Victims of Gaza Conflict: EU Abstains

Today, 25 March 2011, the Human Rights Council adopted a Resolution seeking to advance the cause of justice for the victims of Israel’s 27 December 2008 – 18 January 2009 offensive on the Gaza Strip. In particular, the Resolution recommends that the General Assembly submit the report of the UN Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict (the Goldstone Report), to the Security Council to consider referring the situation in the occupied Palestinian territory to the International Criminal Court.
The Palestinian Centre for Human Rights’ (PCHR) longstanding experience working within the Israeli system, and our position as representatives of over 1,000 victims of Operation Cast Lead, has resulted in the unequivocal conclusion that justice is impossible within this system. Rather than uphold the rule of law, the Israeli investigative and judicial system is artfully manipulated to provide an illusion of investigative and judicial rigour, while systematically perpetuating pervasive impunity.
Palestinian investigations have also proved ineffective and insufficient with respect to the demands of international law.
In light of the genuine unwillingness and inability of domestic mechanisms, it is apparent that recourse must be had to mechanisms of international criminal justice.
Today’s Human Rights Council Resolution is a concrete step in the right direction. PCHR and FIDH now call upon the General Assembly and the Security Council to ensure that the rule of law is upheld. The Security Council, acting under Chapter VII of the UN Charter, must refer the situation in Israel and the occupied Palestinian territory to the International Criminal Court.
EU and other States fail to decisively uphold the rule of law
PCHR and FIDH condemn the refusal of States – such as the USA, UK and Slovenia – to support justice for the victims of Operation Cast Lead. In light of the available evidence noting the failure of domestic investigations, and the clear legal requirement in favour of accountability, their vote was a vote for impunity.

Furthermore, by failing to endorse today’s Resolution the EU has failed to live up to its long-standing public commitment to combat impunity and uphold human rights. Today’s vote stands in sharp contrast with the recent decision to refer the situation in Libya to the International Criminal Court, and evidences a disregard for the universality of human rights and the equal application of the rule of law. This decision undermines the credibility of the European Union’s ostensible commitment to justice, which was publicly reaffirmed as recently as the 21 March 2011 Decision on the International Criminal Court.

زعماء الاتحاد الأوروبي يدعون الى شراكة جديدة مع دول جنوب المتوسط

ذكر الاتحاد الاوروبى على موقعه الالكترونى فى 24/3/2011 ان زعماء الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سوف يعقدون قمة رسمية مساء اليوم يتوقع أن تدعو الى احراز تقدم سريع في جهود ابرام شراكة جديدة مع دول جنوب البحر المتوسط. وينص مشروع البيان الختامي للقمة والمتوقع أن يصدق عليه زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة في ختام قمتهم التي تستغرق يومين على أن يعزز التكتل الأوروبي مساعداته الانسانية في المنطقة.

كما من المقرر أن يدعو زعماء الاتحاد الأوروبى البنك الأوروبي للاعمار والتنمية الى توسيع أنشطته لتشمل دولا في جنوب البحر المتوسط أيضا.

ويؤكد مشروع البيان الختامي أن "الاتحاد الاوروبي سيواصل حواره مع الدول المعنية بالمنطقة بشأن تقديم الدعم المالي والتقني لتحسين مراقبة وادارة الحدود وتوفير تدابير لتسهيل عودة المهاجرين الى دولهم الأصلية". ويناقش زعماء الاتحاد الأوروبي خلال القمة ثلاث قضايا رئيسية مطروحة على جدول الأعمال تتعلق بالوضع الاقتصادي في أوروبا والتطورات في ليبيا وشمال أفريقيا بجانب الوضع في اليابان

الرئيس على عبدالله صالح يعلن استعدادة لتسليم السلطة إلى" أياد أمينة"

ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي فى 25/3/2011 ان الرئيس اليمني على عبدالله صالح أعلن استعداداه لتسيلم السلطة إلى ما وصفها بـ " الأيادي الأمينة التي يختارها الشعب" بشكل مشروع وليس إلى " الفضوليين والغوغائيين".

وأكد صالح في خطاب ألقاه أمام أنصاره الذين احتشدوا بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير أنه سيتم تنفيذ كافة المطالب بشكل المشروع وأوضح انه يريد تسليم السلطة على أسس سليمة، واتهم معارضيه الذين ينظمون حركة الاحتجاجات ضده بأنم" مغامريين ومتآمرين يريدون القفز على السلطة".

وأضاف صالح " نحن معكم إلى الأفضل" موضحا انه ليس ضد التغيير ولكن ضد "الفوضى والانقلابات"، ومضى قائلا إن"السلطة محرمة على الفوضويين"وقال إن التجمع الحاشد في ساحة التحرير هو "الرد العملي والاستفتاء الشرعي على الوحدة والشرعية". كما دعا صالح الشباب المعتصمين الى الحوار ونصحهم بتشكيل حزب سياسي خاص بهم بعيدا عن تأثير الأحزاب المعارضة.

وترددت تقارير عن أن اللواء علي محسن الأحمر الذي اعلن انشقاقه وانضم إلى حركة الاحتجاج التقى بالرئيس صالح لمناقشة خياراته تنحيه لكن الرجلين فشلا في التوصل إلى اتفاق بحسب البي بي سي .

وفي أول تعليق على خطاب الرئيس صالح قال الناطق باسم تكتل المشترك للمعارضة اليمنية "إذا كان الرئيس صادقا في قوله بأنه سيسلم السلطة لمن يثق بهم سنرى وسنعطيه فرصة 24 ساعه ليثبت أنه صادق".

اسرائيل قد تشن حربا جديدة على الفلسطينيين بعد هجمات حماس الصاروخية عليها : من مشارقة

توقعت صحيفة الاندبندنت 25/3/2011 قرب اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط تشنها إسرائيلي ضد الفلسطينيين، بعد توالي الردود الفلسطينية الانتقامية على الغارات الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، والتي اعتبرتها إسرائيل تهديدا لأمنها بعد وصول الصواريخ الفلسطينية قرب تل أبيب.

وقالت الصحيفة أن وصول الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة إلى منطقة قرب تل أبيب يدفع الإسرائيليين إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية حاسمة للنشطاء في قطاع غزة، الأمر الذي يجعلنا نقترب خطوة نحو حرب جديدة في الشرق الأوسط، خاصة إن الهجوم الصاروخي الأخير سقط في منطقة غير مأهولة تبعد 15 ميلا جنوبي تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أن رؤية هذا الصاروخ يسقط بالقرب من عاصمة كيانهم يزعزع ثقة الإسرائيليين الذين اعتادوا على رؤية الصواريخ من درجة منخفضة وقذائف الهاون دون أن تسبب أذى وتسقط معظمها في مناطق قريبة من غزة، ولكن نادرا ما يشعرون بأنهم مهددون في مدنهم مثل تل أبيب.

وسعت الصحيفة للتدليل على صحة توقعها بنقل مقولة وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بعد يوم واحد من هجوم القدس، حيث قال لدينا الرد.. وإن إسرائيل لن تتسامح مع هذه الهجمات الإرهابية، ونحن لن نسمح للإرهاب أن يرتفع مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطاب المتشدد من الساسة الإسرائيليين في الأيام الأخيرة، يذكرنا بنفس اللغة المستخدمة قبل عملية الرصاص المصبوب، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009، وخلفت نحو 1400 شهيد فلسطيني، وجعل هذا الخطاب النقاد يتساءلون ما إذا كانت إسرائيل تستعد لهجوم بري جديد على قطاع غزة المحاصر منذ يونيو 2007