استدعت المحكمة الوطنيه المركزيه للتحقيقات بمدريد رقم 4 بموجب حكم صدر في 17 مارس اذار وتم تاييده في 23 مارس اذار اثنين من المسؤولين العراقيين واثنين من الضباط العسكريين لارتكابهم جرائم ضد سكان معسكر اشرف .
وهؤلاء الاشخاص الاربعه وهم علي ياسري المسؤول الاقدم بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس لجنة اغلاق معسكر اشرف ، وصادق محمد كاظم رئيس لجنة اغلاق معسكر اشرف ، والمقدم نزار احد الضباط المسؤولين عن حماية اشرف والملازم حيدر عذاب ماشي ، متهمون بانتهاك صارخ لاتفاقية حنيف الرابعه فيما يتعلق باعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانيه ، الذين يقيمون حاليا في معسكر اشرف .
واعلنت المحكمه انه " سيتم ابلاغ المشتكى عليهم المذكورين اعلاه كي يمثلوا امام المحكمه لعرض الدلائل وذلك في الساعة العاشره من صباح يوم الواحد والثلاثين من شهر مايو ايار كما سيتم ابلاغهم بان يحضروا معهم محام قانوني واذا لم ينفذوا هذا الاجراء فسيتم تكليف محام لهم "
واعتبرت المحكمه ايضا ان طلب توسيع الاجراءات امر مقبول
(( حول استمرار وتصعيد انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعه وهو ما يجري التحقيق بشانه في هذاالملف فقد تم تسجيله متضمنا التزايد المستمر للتعذيب النفسي لسكان اشرف منذ شباط فبراير 2010 بحيث ان جميع السكان يتعرضون طيلة النهار ومعظم ساعات الليل لاصوات تصدرها مكبرات صوت ضخمه وتهديدات بمعاملة سيئه وقتل طيلة النهار ومعظم ساعات الليل ، وقيود شديده على الادويه والادوات العلاجيه والصحيه والرعاية الصحيه والغذاء والطاقه والوقود والمرافق التعليميه وانكار كامل للحريات الفرديه والتنقل )
وقد شنت القوات العراقيه هجوما على معسكر اشرف في شهر تموز يوليو 2009 , اسفر عن مقتل 11 شخصا واصابة 500 بجروح ، كما فرضت السلطات العراقيه قيودا صارمه حول اشرف من بينها منع الحصول على الخدمات الطبيه المجانيه مما ادى الى حدوث اضرار واعاقات دائمه للكثير من المرضى ، وعلاوة على هذا تقوم عناصر من الدولة الجاره وبتعاون ودعم من القوات العراقيه باستخدام 240 مكبرة صوت ضخمه باطلاق تهديدات بمذبحة جماعية وابادة معسكر اشرف طيلة 24 ساعه
