اقترح 21 نائبا جزائريا، ومن ضمنهم موالون للحكومة، رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 عاما، في إشارة إلى أن السلطات ربما تفكر بإلغاء هذه القوانين التي يقول كثيرون إنها تستغل لكبت الحريات. يأتي ذلك في حين دعا رئيس وزراء سابق إلى تغيير نظام الحكم في الجزائر "بصورة هادئة".
وينتمي مقدمو طلب الإحاطة –الذي يتعين على الحكومة الرد عليه- إلى جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم المنتميين للائتلاف الحاكم، إضافة إلى حركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأحزاب أخرى صغيرة.
واستند النواب في دعوتهم تلك إلى أن تحسن الوضع الأمني يرفع أي مبرر للإبقاء عليها، وأن المرسوم التشريعي الذي فرضها بالسادس من فبراير/ شباط 1993 لا يستند إلى أسس قانونية.
وجعلت جماعات المعارضة –مدفوعة بأحداث تونس ومصر- من إلغاء حالة الطوارئ أحد مطالبها الأساسية، في حين يقول محللون إن الحكومة ربما تقدم بعض التنازلات لتجنب وقوع اضطرابات.
وتعتزم نقابات العمال وأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني القيام بمسيرة بالعاصمة الجزائر يوم 12 من فبراير/ شباط الجاري مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ وبالمزيد من الديمقراطية. لكن نور الدين يزيد زرهوني نائب رئيس الوزراء أعلن رفض الحكومة الترخيص لها.
أحمد بن بيتور: الشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى لو بالعنف (الجزيرة-أرشيف)
تغيير هادئ
في الأثناء، دعا رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور إلى تغيير نظام الحكم في بلاده ولكن بصورة هادئة، على خلفية ما يحصل الآن بدول عربية عدة.
وقال في نداء للجزائريين بعنوان بيان من أجل جزائر جديدة "إن التجارب الأخيرة في الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المحاور الكفؤة للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها، والشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى لو بالعنف".
وشدّد بن بيتور على الأهمية العاجلة لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة، مؤكدا أن التغيير الذي ينشده هو "تغيير نظام الحكم وليس تغيير الأشخاص فقط، والهدف هو تحقيق ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد".
يُذكر أن بن بيتور خبير اقتصادي ومالي دولي، وكان أول رئيس حكومة
(1999-2000) يعينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله الحكم عام 1999، لكنه استقال منها بعد اتهامه لبوتفليقة بممارسة التسلط.
لا رقابة
إلى ذلك، نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس الأربعاء فرض رقابة على الإنترنت أو اعتراض الرسائل القصيرة.
وعزا الاضطرابات الأخيرة في شبكة الإنترنت التي تزامنت مع ما يحدث في مصر حاليا إلى "الانتقال إلى سرعة تدفق أسرع".
وينتمي مقدمو طلب الإحاطة –الذي يتعين على الحكومة الرد عليه- إلى جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم المنتميين للائتلاف الحاكم، إضافة إلى حركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأحزاب أخرى صغيرة.
واستند النواب في دعوتهم تلك إلى أن تحسن الوضع الأمني يرفع أي مبرر للإبقاء عليها، وأن المرسوم التشريعي الذي فرضها بالسادس من فبراير/ شباط 1993 لا يستند إلى أسس قانونية.
وجعلت جماعات المعارضة –مدفوعة بأحداث تونس ومصر- من إلغاء حالة الطوارئ أحد مطالبها الأساسية، في حين يقول محللون إن الحكومة ربما تقدم بعض التنازلات لتجنب وقوع اضطرابات.
وتعتزم نقابات العمال وأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني القيام بمسيرة بالعاصمة الجزائر يوم 12 من فبراير/ شباط الجاري مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ وبالمزيد من الديمقراطية. لكن نور الدين يزيد زرهوني نائب رئيس الوزراء أعلن رفض الحكومة الترخيص لها.
أحمد بن بيتور: الشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى لو بالعنف (الجزيرة-أرشيف)
تغيير هادئ
في الأثناء، دعا رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور إلى تغيير نظام الحكم في بلاده ولكن بصورة هادئة، على خلفية ما يحصل الآن بدول عربية عدة.
وقال في نداء للجزائريين بعنوان بيان من أجل جزائر جديدة "إن التجارب الأخيرة في الجزائر وتونس ومصر تثبت الضرورة العاجلة لإعداد المحاور الكفؤة للتعامل مع السلطة التي تدير ظهرها، والشبيبة مصممة على انتزاع حريتها حتى لو بالعنف".
وشدّد بن بيتور على الأهمية العاجلة لتغيير نظام الحكم في هدوء وسكينة، مؤكدا أن التغيير الذي ينشده هو "تغيير نظام الحكم وليس تغيير الأشخاص فقط، والهدف هو تحقيق ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد".
يُذكر أن بن بيتور خبير اقتصادي ومالي دولي، وكان أول رئيس حكومة
(1999-2000) يعينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله الحكم عام 1999، لكنه استقال منها بعد اتهامه لبوتفليقة بممارسة التسلط.
لا رقابة
إلى ذلك، نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس الأربعاء فرض رقابة على الإنترنت أو اعتراض الرسائل القصيرة.
وعزا الاضطرابات الأخيرة في شبكة الإنترنت التي تزامنت مع ما يحدث في مصر حاليا إلى "الانتقال إلى سرعة تدفق أسرع".
