بدأت التداعيات الاقتصادية الإحتجاجات الشعبية في مصر بالظهور في وتيرة سريعة، فبعد أن فقدت البورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين، سرت معلومات عن تهريب رجال أعمال أموالهم إلى الخارج. من جهة ثانية، أكد مصرفيون زيادة حجم سحوبات في حجم الودائع من كافة البنوك فى مصر منذ بدايات الاعتصامات، محذرين في الوقت نفسه من التعرض إلى أزمة تعثر مصرفية في حال إستمرار الاحتجاجات.
وقال الإعلامي المصري عماد أديب إن عدداً من رجال الأعمال هرّبوا أموالهم خارج البلاد، عقب المظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.
وأضاف أن التنمية الاقتصادية في مصر قامت على يد 72% من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في حال تطور الموقف فإن بعض رجال الأعمال سيهربون إلى الخارج.
وأكد أديب، في حوار تلفزيوني بثته قناة "دريم"، أن المقال الذي كتبه أحمد عز، وقال فيه، حسب أرقامه وإحصاءاته، إن الشعب تحسنت أوضاعه، مشكوك فى صحته، إذ لا تعكس الأرقام أوضاع الطبقات الشعبية، 40% من المصريين يمثلون الطبقة الدنيا، وهنا نحتاج إلى تمحيص ونظر لكيفية وصول عائد تحسن الاقتصاد على الجماهير.
حالة احتقانمن جهة ثانية، حذر مصرفيون من تداعيات الأحداث الجارية على أداء الاقتصاد المصري والبنوك في مصر، مؤكدين أن استمرار الأوضاع كما هي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وزيادة الدين العام الداخلي، وتعرض السوق في مصر لحالة من الكساد، وارتفاع حجم التضخم.
وأكد المصرفيون زيادة حجم سحوبات فى حجم الودائع من كافة البنوك في مصر خلال الثلاثة الأيام الماضية ومع بدايات الاعتصامات، وأن البنوك تبحث الآن عن آلية تجنبها التأثر بالأوضاع الحالية.
وتوقع المصرفيون، في تصريحات نشرتها صحيفة "الشعب" المصرية، ظهور حالة جديدة من التعثر داخل البنوك إذا استمرت حالة الاحتقان الحالية، حيث ستدفع استمرار تلك الأحداث إلى تباطؤ النمو، وتراجع نسب الاستثمار.
تحرك الودائعوتباينت آراء المصرفيين حول شائعات هروب رجال الأعمال بودائعهم داخل البنوك المصرية، حيث رأى البعض أن استمرار الأوضاع من شأنه تحويل بعض رجال الأعمال لأموالهم من البنوك المصرية إلى بنوك خارجية في مناطق أكثر استقراراً، واتجاه بعض المودعين الصغار إلى سحب ودائعهم من البنوك، بما يؤثر على أداء البنوك في مصر، وعلى ربحيتها.
بينما استند الفريق الآخر إلى أن ودائع العملاء مضمونة من قبل البنك المركزي المصري، وأن البنوك لن تتأثر، وأن تحويل رجال الأعمال لأموالهم للبنوك الخارجية، ليس بجديد، خاصة أن ما يزيد عن عمليات التشغيل لدى رجال الأعمال يحولونه إلى بنوك خارجية، ودائماً ما يستثمرون الأموال التي يقترضونها من البنوك.
من جانبه، قال الخبير المصرفي بأحد البنوك الأجنبية في مصر هشام إبراهيم إن جزءً كبيرا من رجال الأعمال ربما يستعدون للرحيل، وتحريك جزء كبير من ودائعهم للبنوك في الخارج، أما العملاء العاديين فإن جزءاُ يمكن أن يسحب وآخر يحتفظ بودائعه لدى البنوك.
وأكد إبراهيم أن البنوك لا تمتلك أية حلول توجيها من التأثر بما يحدث، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد حالة من الانكماش بما يؤثر على أداء البنوك ويدفع بمزيد من التعثر داخلها، ويؤثر بشكل ملحوظ على ربحية البنوك، وزيادة حجم السحوبات من البنوك، مطالباً الدولة بضرورة تهدئة الشارع والاستجابة لمطالب الجماهير.
شائعة ليست جديدةفيما رأى الخبير المصرفي بأحد البنوك الحكومية نزيه أبو محمد، أن البنوك في مصر تعد محركاً أساسياً للاقتصاد الدولة، وأن الأحداث الجارية من شأنها اهتزاز قوى العرض والطلب، بما يؤثر على زيادة معدلات التضخم.
وقال أبو محمد إن مايشاع حول هروب رجال الأعمال بودائعهم من البنوك في مصر لبنوك خارجية ليست بجديدة، حيث إن ما يزيد عن حجم تشغيل رجال الأعمال يتوجهون به للخارج، حتى في أوضاع الاستقرار السياسي تحسباً لأية أحداث طارئة.
وقال الإعلامي المصري عماد أديب إن عدداً من رجال الأعمال هرّبوا أموالهم خارج البلاد، عقب المظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.
وأضاف أن التنمية الاقتصادية في مصر قامت على يد 72% من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في حال تطور الموقف فإن بعض رجال الأعمال سيهربون إلى الخارج.
وأكد أديب، في حوار تلفزيوني بثته قناة "دريم"، أن المقال الذي كتبه أحمد عز، وقال فيه، حسب أرقامه وإحصاءاته، إن الشعب تحسنت أوضاعه، مشكوك فى صحته، إذ لا تعكس الأرقام أوضاع الطبقات الشعبية، 40% من المصريين يمثلون الطبقة الدنيا، وهنا نحتاج إلى تمحيص ونظر لكيفية وصول عائد تحسن الاقتصاد على الجماهير.
حالة احتقانمن جهة ثانية، حذر مصرفيون من تداعيات الأحداث الجارية على أداء الاقتصاد المصري والبنوك في مصر، مؤكدين أن استمرار الأوضاع كما هي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وزيادة الدين العام الداخلي، وتعرض السوق في مصر لحالة من الكساد، وارتفاع حجم التضخم.
وأكد المصرفيون زيادة حجم سحوبات فى حجم الودائع من كافة البنوك في مصر خلال الثلاثة الأيام الماضية ومع بدايات الاعتصامات، وأن البنوك تبحث الآن عن آلية تجنبها التأثر بالأوضاع الحالية.
وتوقع المصرفيون، في تصريحات نشرتها صحيفة "الشعب" المصرية، ظهور حالة جديدة من التعثر داخل البنوك إذا استمرت حالة الاحتقان الحالية، حيث ستدفع استمرار تلك الأحداث إلى تباطؤ النمو، وتراجع نسب الاستثمار.
تحرك الودائعوتباينت آراء المصرفيين حول شائعات هروب رجال الأعمال بودائعهم داخل البنوك المصرية، حيث رأى البعض أن استمرار الأوضاع من شأنه تحويل بعض رجال الأعمال لأموالهم من البنوك المصرية إلى بنوك خارجية في مناطق أكثر استقراراً، واتجاه بعض المودعين الصغار إلى سحب ودائعهم من البنوك، بما يؤثر على أداء البنوك في مصر، وعلى ربحيتها.
بينما استند الفريق الآخر إلى أن ودائع العملاء مضمونة من قبل البنك المركزي المصري، وأن البنوك لن تتأثر، وأن تحويل رجال الأعمال لأموالهم للبنوك الخارجية، ليس بجديد، خاصة أن ما يزيد عن عمليات التشغيل لدى رجال الأعمال يحولونه إلى بنوك خارجية، ودائماً ما يستثمرون الأموال التي يقترضونها من البنوك.
من جانبه، قال الخبير المصرفي بأحد البنوك الأجنبية في مصر هشام إبراهيم إن جزءً كبيرا من رجال الأعمال ربما يستعدون للرحيل، وتحريك جزء كبير من ودائعهم للبنوك في الخارج، أما العملاء العاديين فإن جزءاُ يمكن أن يسحب وآخر يحتفظ بودائعه لدى البنوك.
وأكد إبراهيم أن البنوك لا تمتلك أية حلول توجيها من التأثر بما يحدث، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد حالة من الانكماش بما يؤثر على أداء البنوك ويدفع بمزيد من التعثر داخلها، ويؤثر بشكل ملحوظ على ربحية البنوك، وزيادة حجم السحوبات من البنوك، مطالباً الدولة بضرورة تهدئة الشارع والاستجابة لمطالب الجماهير.
شائعة ليست جديدةفيما رأى الخبير المصرفي بأحد البنوك الحكومية نزيه أبو محمد، أن البنوك في مصر تعد محركاً أساسياً للاقتصاد الدولة، وأن الأحداث الجارية من شأنها اهتزاز قوى العرض والطلب، بما يؤثر على زيادة معدلات التضخم.
وقال أبو محمد إن مايشاع حول هروب رجال الأعمال بودائعهم من البنوك في مصر لبنوك خارجية ليست بجديدة، حيث إن ما يزيد عن حجم تشغيل رجال الأعمال يتوجهون به للخارج، حتى في أوضاع الاستقرار السياسي تحسباً لأية أحداث طارئة.
