القاهرة – الأحد 12 فبراير 2011
يعرب مراقبون بلا حدود و مرصد الإصلاح و المواطنة و شبكة المدافعين عن حقوق الانسان و مرصد حرية الإعلام و مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن ترحيبه بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلسي الشعب و الشورى التي ناضل الشعب المصري كثيرا قبل و خلال ثورة 25 يناير من أجل صدور قرار بحلهما بعد ثبوت تزويرهما بصورة فاضحة و تزييف إرادة الشعب المصري في إختيار من يريد لتمثيله في المجالس النيابية بطريقة حرة و نزيهة و صادقة .
و يؤكد أن هذا القرار الصائب لقي ارتياحا شديدا بين الشعب المصري بكافة أطيافه و تياراته السياسية الذين لم يرضوا ابدا عن أعمال التزوير و البلطجة التي قام بها قيادات و أعضاء الحزب الوطني للاستيلاء عنوة و دون وجه حق على المقاعد النيابية بمجلسي الشعب و الشورى دون إرادة الشعب و رفض الرئيس السابق حسني مبارك حلهما رغم حكم القضاء العادل ببطلان هذه الانتخابات في معظم الدوائر الانتخابية.
و وصف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه استجاب للمطلب الرابع للشعب المصري الذي قاد ثورة عظيمة من أجل تحقيق حريته و كرامته و التي تضمنت مطالبته بتنحي مبارك عن الحكم و سقوط نظامه السياسي الفاسد ، و تغيير الدستور ، و حل مجلس الشعب و الشورى و إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية نزيهة ، و محاكمة المفسدين الذين استولوا على المال العام و مقدرات الشعب المصري ، و محاكمة المتورطين في إذلال الشعب بالقبضة الأمنية و قتل زهرة شبابه خلال ثورته في ميادين و شوارع مصر الذين بلغوا نحو 394 شهيدا و إصابة 5 ألاف شاب و مواطن مصري و أقاموا لشعب مصر الحرية من جديد
و يشيد بالقرارت التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الخامس و تتضمن تحديد مدة 6 أشهر لادارته لشئون البلاد ، و تشكيل لجنة لتعديل الدستور بعد تعطيل العمل بالدستور الحالي ، و اجراء انتخابات رئاسية و برلمانية ، و استعداده لتشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة الحالية للدكتور أحمد شفيق التي يسيطير عليها وزراء من أعضاء الحزب الوطني و لا يرضى عنها الشعب و تسببوا في الكثير من المشاكل التي تعاني منها مصر .
و يعتبر أن تأكيدات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بعدة قضايا رئيسية في المرحلة القادمة تمثل تتطلعات الشعب المصري خلال ثورته دليل واضح على احساس القوات المسلحة بنبض الشعب المصري حيث تتضمنت اهتمام المجلس بالتركيز على تهيئة مناخ الحرية والديمقراطية، وإجراء تعديلات تشريعية تعبر عن آراء الشعب وتتجاوزه إلى آفاق أكثر رحابة تتفق مع حضارة مصر ، بالاضافة الى إيمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واقتلاع جذور الفساد، هو حجر الأساس لأى نظام مشروع يقود البلاد خلال الفترة المقبلة، لأن كرامة الوطن انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده .
و أوضح عماد حجاب رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان أن المؤسسة تعد لإنشاء مرصد للديمقراطية و حقوق الإنسان لمتابعة و رصد حالة و أوضاع الديمقراطية و حقوق الإنسان ، و مرصد للعدالة الإجتماعية و مكافحة الفساد لرصد و توثيق كافة الانتهاكات للحقوق الإجتماعية و الإقتصادية ومتابعة مدى التحسن الذي يمكن أن يطرأ عليها بعد ثورة 25 يناير و تطلع الشعب المصري لتغيير الأوضاع القديم في ظل النظام السياسي السابق الذي أهدر و أضاع الحقوق و الحريات و ساهم في انتشار الفساد و ضيع مقومات العدالة الاجتماعية .
وأضاف أن المجتمع المصري أصبح في حاجة ماسة إنشاء عقد اجتماعي جديد بين المواطنين و الشعب المصري من جهة و الدولة المصرية من جهة أخرى تحترم فيه كافة الحقوق الفردية و الجماعية .
الموقعون
مراقبون بلا حدود
مرصد حرية الإعلام
شبكة المدافعين عن حقوق الانسان
مرصد الاصلاح والمواطنة
مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان
