تصور شعبي شبابي
صياغة عقد (وطني) فلسطيني
شعب واحد، وطن واحد
استكمال مرحلة التحرر الوطني منطلق العقد الجديد، وأساس التحرك الشعبي في فلسطين والشتات
اليوم، نقف أمام وضع كارثي يجابه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل انقسام فلسطيني، وارتباك في الأولويات والأجندات، أفضى لحالة من الفشل أمام تجسيدنا لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يتفاعل ذلك بتخاذل رسمي عربي، وتواطؤ دولي مع الاحتلال العنصري...
نقف مستمدين قوتنا وشرعيتنا من آلام وطموحات وحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، في الجليل، والنقب، والمثلث، في الشتات القسري، في سوريا ولبنان والأردن، في كل بقاع المعمورة. نستند إلى حركة الشعوب العربية وثوراتها المجيدة في تونس ومصر، ومن المحيط إلى الخليج، لنعلن باسم شهداء شعبنا، وجرحاه، وأسراه، ولاجئيه، رجالا ونساء، أطفالا،ـ وشبابا وشيوخا، بأن بوصلتنا الوحيدة الآن، تشير إلى اتجاه لا حياد عنه، وهو:
التحرر الوطني،العودة،العدالة، وتقرير المصير
إن الشعب الفلسطيني الآن أمام استحقاق تاريخي من أجل مستقبله، أمام إعادة قراءة تاريخه ونضاله،ـ وبناء رؤى واقعية لمستقبله، أساسها صياغة عقد اجتماعي (وطني) فلسطيني جديد لجميع الفلسطينيين، على اختلاف أماكن تواجدهم، واختلاف شرائحهم، ومشاربهم السياسية، عقد اجتماعي، ينطلق من حقهم في تقرير مصيرهم، ويقوم على المصارحة والشفافية والتعددية والمشاركة الديمقراطية الحرة، عقد يضمن الحرية والكرامة والعدالة، عقد يؤكد على هويتهم، والتحامهم بأرضهم، ووحدتهم، والتصاقهم العضوي بأمتهم العربية.
إن القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته، لا يجوز بأي حال من الأحوال اختزالها بأقل من ثلث الفلسطينيين الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لذلك فإن العقد الاجتماعي المقترح يمثل الفلسطينيين جميعا، ويطرح قضاياهم وحقوقهم، ضمن صيغة تراعي القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويحترم التباينات والتعددية ضمن مختلف تكويناته.
إن غالبية الشعب الفلسطيني الساحقة هي من اللاجئين، ومطلبها الأول هو العودة إلى الديار التي شردوا منها. كما إن الفلسطينيين في مناطق 48، أي من اضطروا لحمل الجنسية الإسرائيلية، هم أيضاً جزء أصيل من شعبنا لهم حقهم في المشاركة مع بقية شعبنا في تقرير المصير والتخلص من نظام التمييز العنصري والإحلالي الصهيوني الجاثم على صدورهم منذ النكبة.
إن إعلاننا هذا يوازن بين الهم اليومي المعاش لأبناء الشعب الفلسطيني، وقضاياهم وتطلعاتهم الوطنية، ويطرح بدائل واقعية للحالة القائمة التي أفضت إلى الانقسام والتنازلات والأزمات والتهميش لغالبية قطاعات الشعب الفلسطيني. ومن هنا نطرح العناوين الثلاثة التي تعبر عن رؤيتنا الوطنية الشبابية:
أولا: العقد الاجتماعي (الوطني) الفلسطيني الجديد
المبدأ الأساسي للعقد الاجتماعي (الوطني) يقوم على: الحرية والعدالة ووحدة الشعب الفلسطيني (في فلسطين، وفي الشتات)، وهم أصحاب الحق غير القابل للتصرف (ولا التفاوض) في تقرير مصيرهم، على أرضهم، وإنهاء حالة اللجوء التي يعيشها غالبيتهم. ولتحقيق ذلك، فإن الفلسطينيين، كشعب، وكمؤسسات حزبية ومدنية ونقابية مدعوون، لما يلي:
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية-بشكل ديمقراطي لا يقصي أي جزء من الشعب- كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقلاليتها، واستقلال عملها، ما يتطلب إرساء مؤسساتها مجددا خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
- إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب أولا وقبل كل شيء، انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات. ويتم الإعداد لهذه الانتخابات بما يضمن ديمقراطيتها، وأوسع مشاركة فيها.
- وفقا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يمثل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية، مع ضرورة التشديد على الانتهاء من تقليد المحاصصة الفصائلية.
- الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومهامها، وأشخاصها، ومؤسسات الإدارة المسؤولة عن تسيير حياة الفلسطينيين في ثانيا: مقاومة الاحتلال والفصل العنصري
صياغة عقد (وطني) فلسطيني
شعب واحد، وطن واحد
استكمال مرحلة التحرر الوطني منطلق العقد الجديد، وأساس التحرك الشعبي في فلسطين والشتات
اليوم، نقف أمام وضع كارثي يجابه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل انقسام فلسطيني، وارتباك في الأولويات والأجندات، أفضى لحالة من الفشل أمام تجسيدنا لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يتفاعل ذلك بتخاذل رسمي عربي، وتواطؤ دولي مع الاحتلال العنصري...
نقف مستمدين قوتنا وشرعيتنا من آلام وطموحات وحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، في الجليل، والنقب، والمثلث، في الشتات القسري، في سوريا ولبنان والأردن، في كل بقاع المعمورة. نستند إلى حركة الشعوب العربية وثوراتها المجيدة في تونس ومصر، ومن المحيط إلى الخليج، لنعلن باسم شهداء شعبنا، وجرحاه، وأسراه، ولاجئيه، رجالا ونساء، أطفالا،ـ وشبابا وشيوخا، بأن بوصلتنا الوحيدة الآن، تشير إلى اتجاه لا حياد عنه، وهو:
التحرر الوطني،العودة،العدالة، وتقرير المصير
إن الشعب الفلسطيني الآن أمام استحقاق تاريخي من أجل مستقبله، أمام إعادة قراءة تاريخه ونضاله،ـ وبناء رؤى واقعية لمستقبله، أساسها صياغة عقد اجتماعي (وطني) فلسطيني جديد لجميع الفلسطينيين، على اختلاف أماكن تواجدهم، واختلاف شرائحهم، ومشاربهم السياسية، عقد اجتماعي، ينطلق من حقهم في تقرير مصيرهم، ويقوم على المصارحة والشفافية والتعددية والمشاركة الديمقراطية الحرة، عقد يضمن الحرية والكرامة والعدالة، عقد يؤكد على هويتهم، والتحامهم بأرضهم، ووحدتهم، والتصاقهم العضوي بأمتهم العربية.
إن القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته، لا يجوز بأي حال من الأحوال اختزالها بأقل من ثلث الفلسطينيين الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لذلك فإن العقد الاجتماعي المقترح يمثل الفلسطينيين جميعا، ويطرح قضاياهم وحقوقهم، ضمن صيغة تراعي القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويحترم التباينات والتعددية ضمن مختلف تكويناته.
إن غالبية الشعب الفلسطيني الساحقة هي من اللاجئين، ومطلبها الأول هو العودة إلى الديار التي شردوا منها. كما إن الفلسطينيين في مناطق 48، أي من اضطروا لحمل الجنسية الإسرائيلية، هم أيضاً جزء أصيل من شعبنا لهم حقهم في المشاركة مع بقية شعبنا في تقرير المصير والتخلص من نظام التمييز العنصري والإحلالي الصهيوني الجاثم على صدورهم منذ النكبة.
إن إعلاننا هذا يوازن بين الهم اليومي المعاش لأبناء الشعب الفلسطيني، وقضاياهم وتطلعاتهم الوطنية، ويطرح بدائل واقعية للحالة القائمة التي أفضت إلى الانقسام والتنازلات والأزمات والتهميش لغالبية قطاعات الشعب الفلسطيني. ومن هنا نطرح العناوين الثلاثة التي تعبر عن رؤيتنا الوطنية الشبابية:
أولا: العقد الاجتماعي (الوطني) الفلسطيني الجديد
المبدأ الأساسي للعقد الاجتماعي (الوطني) يقوم على: الحرية والعدالة ووحدة الشعب الفلسطيني (في فلسطين، وفي الشتات)، وهم أصحاب الحق غير القابل للتصرف (ولا التفاوض) في تقرير مصيرهم، على أرضهم، وإنهاء حالة اللجوء التي يعيشها غالبيتهم. ولتحقيق ذلك، فإن الفلسطينيين، كشعب، وكمؤسسات حزبية ومدنية ونقابية مدعوون، لما يلي:
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية-بشكل ديمقراطي لا يقصي أي جزء من الشعب- كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقلاليتها، واستقلال عملها، ما يتطلب إرساء مؤسساتها مجددا خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
- إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب أولا وقبل كل شيء، انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات. ويتم الإعداد لهذه الانتخابات بما يضمن ديمقراطيتها، وأوسع مشاركة فيها.
- وفقا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يمثل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية، مع ضرورة التشديد على الانتهاء من تقليد المحاصصة الفصائلية.
- الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومهامها، وأشخاصها، ومؤسسات الإدارة المسؤولة عن تسيير حياة الفلسطينيين في ثانيا: مقاومة الاحتلال والفصل العنصري
