يخضع وليد يونس أحمد للاعتقال المستمر منذ فبراير/شباط 2000
دعت منظمة العفو الدولية السلطات في إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي إلى الإفراج فوراً عن رجل يواجه المحاكمة هذا الأسبوع بتهم إرهاب ملفقة عقب احتجازه طيلة 11 سنة.
إذ يواجه وليد يونس أحمد، المعروف أيضاً بكنيته أبو خُبيب، المحاكمة يوم الخميس. وعلى الرغم من أنه ظل معتقلاً منذ العام 2000، لم توجَّه إليه أي تهم حتى قبل ستة أشهر، عندما اتهم بإصدار أوامر بهجمات إرهابية في دهوك من زنزانته في السجن. ووجه إليه الاتهام بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.
وفي هذا السياق، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "وليد يونس أحمد يواجه الآن احتمال حكم بالسجن لفترة مطولة بتهم تم تلفيقها عقب اعتقاله، على نحو غير قانوني من الناحية الفعلية، لأكثر من 10 سنوات من قبل "آسايش"، جهاز الأمن لإقليم كردستان. وتساورنا بواعث قلق من أن محاكمته سوف تكون الآن محاولة جديدة لتبرير اعتقاله الطويل، ولإطالة هذا الاعتقال، على السواء".
"ونحن بدورنا نحث حكومة إقليم كردستان على إسقاط التهم والإفراج عنه فوراً، وإنصافه وتقديم الجبر الكافي له عما لحق به على مر سني الاعتقال دون محاكمة من تعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة."
وصعَّد ورود تقارير تشير إلى أن المحكمة لن تحتسب فترة اعتقاله التي قضاها في السجن من مدة حكمه إذا ما أدين من بواعث القلق. ويعود ذلك إلى أن اعتقاله لما لا يقل عن 10 سنوات لم يتم بصورة نظامية، في خرق فاضح للقانون العراقي.
وقال مالكوم سمارت: "إن وليد يونس أحمد عرضة الآن لخطر أن يعاقب بالمزيد من سنوات السجن كنتيجة مباشرة لاعتقاله غير القانوني على أيدي 'آسايش'. وهذا ليس سوى قلباً لمنطق العدالة رأساً على عقب".
وقبض على وليد يونس أحمد في 6 فبراير/شباط 2000 على أيدي رجال "آسايش" في آربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك عقب دعوة أحدهم له إلى الصعود إلى سيارته التي كانت، حسبما زعم، تحتوي على متفجرات، وذلك لتوصيله إلى بيته عقب مغادرته اجتماعاً "للحركة الإسلامية الكردستانية"، وهي حزب سياسي مشروع. وظل طوال الوقت ينكر أي معرفة له بالمتفجرات. واعتقل سائق السيارة كذلك، ولكن أفرج عنه دون توجيه أي تهمة إليه.
واستندت التهمة التي وجهت إليه مؤخراً إلى معلومات يقال إن قاضي تحقيق قد حصل عليها من "مخبرين سريين" لم يكشف عن هويتهم. ولن يتمكن محامي الدفاع عن وليد يونس أحمد من استجوابهم في المحكمة.
وتتصل الأدلة التي قدمها "المخبرون السريون" بحادثتين منفصلتين لا علاقة لهما باعتقاله وحدثتا عقب تسع سنوات من القبض على وليد يونس أحمد، عندما اكتشفت متفجرات في دهوك في 2009.
ولم يقبض على أحد بالعلاقة مع هاتين الحادثتين، وورد أن من اكتشفوا المتفجرات أنكروا أي معرفة لهم بوليد يونس أحمد.
وأثناء اعتقال وليد يونس أحمد، زارته زوجته، تحت حراسة مشددة، ولكن لم يزره أي شخص آخر، وليس ثمة أثر لرسائل يُزعم أنه قد كتبها من السجن.
وعقب اعتقاله في فبراير/شباط 2000، تعرض للاختفاء القسري لثلاث سنوات قبل أن تكتشف عائلته مكان احتجازه، وورد أنه تعرض للتعذيب وأبقي عليه في الحبس الانفرادي، بينما تواصل ترحيله من سجن إلى سجن.
وهو الآن في سجن "آسايش" في مدينة دهوك. وقد زاره مندوبو منظمة العفو الدولية في السجن في آربيل في2010
