…قالت صحيفة "المصريون"، أن مفكرين وسياسيين حذروا من محاولة البعض إجهاض تمرير التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل، في ضوء ما بدا لهم من وجود أجندة أمريكية تدعم بقوة التوجه الرامي للتصويت بـ "لا" ضد التعديلات على الرغم من استجابتها بشكل أساسي للمطالب التي كانت تمثل أولوية لدى حركات التغيير، وهو ما رأوا معه أنه محاولة تعطيل العملية الانتقالية وإطالة أمدها إلى ما بعد الأشهر الستة المحددة يهدف خصوصًا إلى منح موطئ قدم لواشنطن للتدخل في مسار العملية السياسية في مصر، بعد أن قررت أخيرًا رفع المعونة لمصر بمقدار 60 مليون دولار، وتخصيص 150 مليون دولار لدعم التحرك الديمقراطي المصرى بالموازنة الجديدة.
وأثيرت الشكوك حول وجود هذه الأجندة في أعقاب تصاعد حدة الرفض من بعض القوى السياسية تجاه التعديلات المطروحة للاستفتاء، والحملة المعارضة للتعديلات، بعد أن باتت تحظى باهتمام إعلامي أكبر على حساب وجهة النظر الآخر التي تدفع باتجاه التصويت بـ "نعم"، على اعتبار أن هذه التعديلات ليست نهائية وأنه سيتم إعداد دستور جديد من جمعية يختارها البرلمان الذي سيتم انتخابه في غضون شهرين في حال ما تم إقرار التعديلات، وفي ظل تحذيرات من "فراغ تشريعي" لن يملأه سوى المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في حال رفض التعديلات خلال الاستفتاء المرتقب.
وتلاحظ للمراقبين تصاعد هذا الاتجاه الرافض خصوصًا مع انعقاد مؤتمر نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بالتعاون مع جريدة "المصري اليوم"، حول التعديلات الدستورية بالقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس، والذي انتهى إلى إصدار مجموعة من القرارات، تم تسليمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قبل لجنة مصغرة مختارة، وكان على رأسها رفض التعديل الدستورى من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به وكذلك موعد الاستفتاء…
