Wednesday, March 9, 2011

سوريا تشجع على ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، والاعتقالات التعسفية من قبل الاجهزة الامنية السورية دون مذكرات اعتقال والكشف عن امكنة اعتقالهم

جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة والصادر أواسط العام 2010 قائمة بها تفاصيل اعتقال 92 ناشطا سياسيا، وتؤكد المنظمة إنها ليست قائمة شاملة
ومن بين المعتقلين أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم مأمون الحمصي الذي حكم بالسجن خمس سنوات، ورياض سيف الذي حكم بالسجن لخمس سنوات، إضافة إلى الأمين العام السابق للحزب الشيوعي رياض الترك الذي حكم بسنتين ونصف السنة, ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد رعدون الذي مكث بالسجن عدة شهور.
صرح هيثم المالح الذي أطلق سراحه بعفو رئاسي الثلاثاء للجزيرة
ان محكمة أمن الدولة العليا حكمت بالسجن على عشرات من الناشطين السياسيين الأكراد، العديد منهم أعضاء بحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط بحزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت كذلك مدوني شبكة الإنترنت ومنهم المدونة طل الملوحي والمدون كريم عربجي.
وأفادت منظمة الكرامة الحقوقية أن سوريا شهدت العديد من حالات الاختفاء القسري لناشطين من بينهم عدنان قاسم زيتون المختفي منذ أكثر من 14 عاماً بعد اعتقاله وايضا وخالد محمد المصري الذي اعتقل يوم 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2010 بعد استدعائه من قبل جهاز أمن الدولة في طرطوس.

منظمة "ماد" الحقوقية الكردية صرحت ان العاصمة السورية شهدت خلال شهر شباط 2010 حملة اعتقالات في صفوف مؤيدي وأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم اتحاد "ستار" النسائي في دمشق، وذكرت خمسة من المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاما.
واستشهدت منظمة هيومن رايت ووتش بعدة حالات اعتقال وأحكام, تعرض لها عدد من المشتبه في انتمائهم إلى الإسلاميين أو من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، للاعتقال لفترات طويلة ولمحاكمات جائرة، كان معظمها أمام محكمة أمن الدولة العليا.
السلطات السورية، أفرجت عن المحامي هيثم المالح (80 عاما) بعد عفو عام أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لثلاث سنوات بتهمة نشر معلومات مضللة، بحسب لائحة الاتهامات الحكومية.