Wednesday, February 2, 2011

إضرابات في الجزائر تطالب برحيل النظام


سلسلة اضرابات في قطاعي الصحة والتربية للمطالبة بزيادة الاجور، فيما دعت المعارضة الى تظاهرة في العاصمة للمطالبة بـ«رحيل النظام».
ودعت نقابة عمال الصحة موظفيها إلى الإضراب لمدة يومين. واعلن رئيس النقابة الوناس غاشي ان الوزارة تأخرت في نشر القانون الخاص بمهنيي قطاع الصحة باستثناء الأطباء. وينص القانون على زيادة الرواتب.
وأوضح أنه «سيتم توفير أدنى حد من الخدمة في أكبر المستشفيات».
وتعد الجزائر حاليا 300 مستشفى و14 مركزا استشفائيا جامعيا و1200 مستوصف يعمل فيها 100 الف موظف.
بدورهم، ينوي موظفو وزارة التربية الاعتصام في 14 فبراير امام مقر الوزارة ، ويطالب هؤلاء بزيادة رواتبهم وعلاوة الإنتاجية.
أما العاطلون عن العمل، فسينظمون في السادس من الشهر الجاري حركة احتجاجية ويتقدمون بجملة مطالب.

تظاهرة «التنسيقية»
يأتي إعلان هذه التحركات بعدما دعت التنسيقية الوطنية للتغيير، والديموقراطية التي تضم حركات معارضة ومنظمات أهلية، إلى تظاهرة في العاصمة في 12 فبراير.
وتطالب التنسيقية التي نشأت في 21 يناير، برفع حالة الطوارئ المعلنة قبل 19 عاما، وتؤكد على ضرورة «رحيل النظام».
وتتوقع «التنسيقية» الا تأذن لها السلطات بتنظيم التظاهرة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد جدد الأحد، التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة.

حركة مجتمع السلم
في غضون ذلك، نفت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين تحريضها على الثورة في الجزائر كما يحدث في مصر.
ونشر الموقع الإلكتروني للحركة تنبيها حذّر فيه من «أخبار يروجها بعض منتحلي صفة رئيس الحركة (أبو جرة سلطاني) تحرّض على الثورة والاحتجاج».

المشاركة الشكلية
وتعد الحركة أحد أركان الائتلاف الحاكم (أربعة وزراء). وقد كتب سلطاني في موقعه على «فيسبوك» أن «المشاركة الشكلية أو الرمزية في السلطة لم تعد طريقة مجدية لتلبية طموحات الجيل الصاعد، وقد يؤدي هذا إلى انفجار اجتماعي وتداعيات خطرة في ظل ثورة الاتصال ونضالات فيسبوك وتوتير ويوتيوب، وهي الأحزاب الثلاثة الجديدة التي صارت تشكل المعارضة الحقيقية للأنظمة المغلقة.

يجعلوننا فزاعة
وأضاف أن «التيار الإسلامي يمر بحالة من الحصار الدولي وجعله بعبعا أو فزاعة». وأضاف «لقد أقحمت بعض الأنظمة التيار في سوق المقايضة، فلو أن ثورة الياسمين (تونس) قادها التيار لنزلت عليها هراوات العالم كله، ولن نجد من يتحدث عن حقوق الإنسان أو الإسراف في استخدام القوة».
وكانت الجزائر شهدت احتجاجات كبيرة الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة نحو 800 شرطي.