تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان لجوء قوات الأمن العراقية إلى استخدام القوة المفرطة في مواجهة المظاهرات السلمية التي تشهدها عدة مدن عراقية منذ 14 فبراير/شباط الجاري، ووصلت إلي ذروتها يومي 16 و17 فبراير/شباط، وأفضت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، وتحسين الوضع الأمني والخدمي، وتوفير فرص العمل وإطلاق المعتقلين وإيقاف عمليات الاعتقال العشوائية.
وتعد هذه التظاهرات أول تظاهرات واسعة النطاق منذ تقييد الحكومة العراقية الحق في التظاهر في 25 يونيو/حزيران 2010 والتي تلزم منظمي المسيرات بالحصول على موافقة كتابية من وزارة الداخلية ومن حاكم المنطقة قبل 72 ساعة من المسيرة، وهي الإجراءات التي تنتهك الدستور العراقي الذي يكفل حرية التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير، ويتعارض مع التزامات العراق الدولية باعتبارها طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتطالب المنظمة بفتح تحقيق يتسم بالاستقلالية والنزاهة لمحاسبة المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ومعاقبتهم.
