Monday, March 7, 2011

منع وقفة احتجاجية سلمية و دخول أكثر من 100معتقل سياسي صحراوي في إضراب إنذاري عن الطعام

             منعت السلطات المغربية للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 07 مارس / أدار 2011  عائلات المعتقلين و المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و بعض الشرائح الاجتماعية الأخرى من التظاهر أمام مقر مندوبية وزارة الطاقة و المعادن بشارع السمارة بالعيون / الصحراء الغربية.  

                   و يدخل هذا المنع  في إطار التضييق على الحريات العامة و حق المواطنين الصحراويين في التعبير و في التظاهر السلمي ، حيث عمدت السلطات المغربية على محاصرة شارع السمارة و مكان الاعتصام بعشرات السيارات و عناصر الشرطة و القوات المساعدة و مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية ، التي لم تتردد في ملاحقة المتظاهرين و تفريقهم مستعملة كل الأشكال و الوسائل القمعية.

                   و بالرغم من التواجد القوي للسلطات المغربية بشارع السمارة ، فإن المتظاهرين تشبثوا بحقهم في التظاهر و قاموا بمسيرة صامتة جابت الشارع المذكور و شوارع مزوار و البير الجديد و اسكيكيمة ، لتتوقف أملم منزل النقابي الصحراوي " أحمد الدي " ، الذي يظل محاصرا بسيارات تابعة للشرطة المغربية بسبب مواصلته في قيادة عمال و متقاعد فوسبوكراع للدفاع عن مطالبهم و حقوقهم المغتصبة.

                   و في موضوع آخر ، يدخل أكثر من 100 معتقل صحراوي منذ 07 مارس / أدار 2011  في إضراب إنذاري عن الطعام مدته 48 ساعة بالسجن المحلي ( السجن لكحل ) بالعيون / الصحراء الغربية ، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي و الظروف المزرية التي يعانون منها داخل السجن و إساءة معاملتهم و عدم التحقيق في التعذيب و الممارسات المشينة و المهينة التي طالتهم أثناء اعتقالهم على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و قضية مخيم " اكديم إزيك " و مظاهرات مدينتي المرسى و العيون / الصحراء الغربية.

                   و في هذا الإطار توصل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، ببيان لمعتقلي الرأي الصحراويين " بشري بن الطالب " و " الشيخ أميدان " ، المحكومان ب 05 سنوات سجنا نافذا و الذين يرفضان الزيارة العائلية منذ 06 ديسمبر / كانون الأول 2010 ، يؤكدان فيه دخولهما في إضراب إنذاري عن الطعام ، للمطالبة ب:

                            ـ الزيارة المفتوحة و المباشرة لأفراد العائلة و الأصدقاء.
                            ـ ضمان الحق في العلاج و الرعاية الصحية.
                            ـ توفير تغذية متوازنة.
                            ـ توفير شروط للتعلم و القراءة و طلب المعرفة.
                            ـ السماح بالاستفادة من الكتب و الجرائد.
                            ـ ضمان الحق في الاتصال عبر الهاتف و الحق في المراسلات.