خلال السنوات الثلاثين من حكم حافظ الأسد أُريقت دماء السوريين مراراً، بدم بارد، في صيغة مجازر جماعية واسعة النطاق (مدينة حماة، شباط/ فبراير 1982: 30 إلى 40 ألف قتيل)، أو مجازر أضيق نطاقاً وأقلّ ضحايا (جبل الزاوية، 13ـ15/5/1980: 14 ضحية؛ سرمدا، 25/7/1980: 11 ضحية؛ سوق الأحد، حلب، 13/7/1980: 43 ضحية؛ ساحة العباسيين، دمشق، 18/8/1980: 60 ضحية؛ حيّ المشارقة، حلب، 11/8/1980، صبيحة عيد الفطر: 100 ضحية...). يُضاف إلى هؤلاء مئات القتلى في السجون، سواء بسبب التصفيات الجماعية المباشرة (مجزرة سجن تدمر، 27/6/1980: 500 ضحية على الأقل)، أو تحت أفانين تعذيب كانت تتجاوز النزوعات السادية إلى الحقد الهمجي الصرف؛ وآلاف المفقودين (17 ألف، في إحصاء منظمات حقوق الإنسان المستقلة).
ليس جديداً، إذاً، أن يستأنف بشار الأسد هذا الإرث الدامي في محافظة ومدينة درعا هذه الأيام، بطرائق ليست البتة أقلّ همجية، وإنْ كانت تنهض على مقاربة تختلف بهذا المقدار النسبي أو ذاك، بسبب من متغيرات شتى تخصّ الشارع الشعبي، والمحيط الإقليمي، وأنساق التواصل، ومناقلة المعلومات، وسطوة الصورة؛ فضلاً، بالطبع، عن صفات تخصّ شخصية الوريث ذاته، بينها الطيش وقلّة الخبرة والغطرسة وقصر النظر والفذلكة العقلية واستيهام الشعبية. وليس بمنأى عن المنطق البسيط، استطراداً، أنّ تكون 11 سنة من توريث الابن هي محض إضافة حسابية إلى سنوات حكم الأب.
وذات يوم نُسب إلى الأسد الابن قوله، في اجتماع مشترك للقيادة القطرية لحزب البعث وقادة الأجهزة الأمنية، إنّ "حافظ الأسد يحكم سورية من قبره"، ولم تكن العبارة مزيجاً من الوعيد والتهديد والتمنّي، فحسب؛ بل انطوت على مقدار كبير من الصحة، عملياً، لجهة إدامة الإستبداد والفساد، والحفاظ على بنية النظام وتوازناته الداخلية الأساسية، ومحاصصة القوّة وأنساق النفوذ وحُسن توزيعها على الأطراف. وهذه السطور ستكتفي بالشأن الداخلي السوري في استقراء انعكاس صيغة الحكم من القبر، مع إشارة ضرورية إلى
انعكاساتها في السياسة الخارجية أيضاً، ولكن ضمن مواصفات القصور ذاتها التي اتصف بها الابن بالمقارنة مع الأب.
لقراءة المقال بالكامل انقر على الوصلة
