وكان الجدل الرافض للتعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها يوم السبت القادم 19 مارس/آذار قد استند ضمن أسبابه إلى أنها تمنع المرأة من حق الترشح بسبب الشروط المعدلة في المادة 75 التي جاء فيه ضرورة ألا يكون "متزوجاً من غير مصرية" وقد فهم المعترضون ذلك بأنه يعني ألا يكون المرشح امرأة.
إلا أن المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية، وهو من المحسوبين على التيار الإسلامي، قال في تصريحات له، إن صياغة "مصرية" لم تضعها اللجنة وإنما هي صياغة إعلامية، وصحتها ألا يكون "المرشح متزوجاً من غير مصري" وهذا ينطبق على الرجل والمرأة من حيث المعنى اللغوي، وبالتالي فليس صحيحاً أن تلك الشروط منعت المرأة من حقها في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
للمزيد انقر على الوصلة
