مذكرتين الى المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للمطالبة بإطلاق حرية التنظيم والتسجيل للجمعيات الاهلية
بالأخطار وعدم التدخل في عملها لتقوية دور المجتمع المدنى في نشر قيم الحرية والعدالة و المساواة والمواطنة
تقدمت مراقبون بلا حدود و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للعدالة والديمقراطية بمذكرتين اليوم الى المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء طرحت فيهما عددا من المطالب الاساسية و الضرورية لتحسين المناخ امام تطور المجتمع المدنى المصرى .
و طالب مراقبون بلا حدود و مؤسسة عالم جديد للتنمية و حقوق الانسان و شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان و تحالف المجتمع المدني للعدالة والديمقراطية من المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء اطلاق حرية تنظيم و تكوين وتأسيس الجمعيات و المؤسسات الاهلية و المنظمات غير الحكومية في مصر و تسجيلها بالاخطار ، من أجل إنشاء مجتمع مدني قوي قادر علي تعزيز قيم الحرية و المواطنة و العدالة والمساواة و حقوق الانسان بصورة تتفق مع روح و مطالب ثورة مصر العظيمة في 25 يناير .
كما طالبت المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء باسقاط القيود المفروضة على الجمعيات الأهلية بلا رجعة ، وإلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 للجمعيات و المؤسسات الاهلية الذي يحتوي علي قيود ادارية و قانونية و مالية تعرقل العمل الاهلي في مصر ، أدت الى تدخلات شديدة في عمله أعاقت تطور المجتمع المدني المصري ، و أضعفت دوره و نشاطه على مدى سنوات طويلة، و حان الوقت لإسقاط هذا القانون ، و صدور قانون جديد للعمل الأهلي المدني في مصر يعيد قوة الدفع لنشاطه و يزيل من امامه تحكم وسيطرة الجهات الحكومية في عمله .
وصفت هذا القانون بانه يمثل اسوأ قانون للعمل الاهلي المدني في تاريخ مصر، و صدر بتوجيهات سياسية للانقضاض علي العمل التطوعي و تكبيله و تقييد حركته و منعه من ممارسة دور فعال في خدمة قضايا المجتمع و مواجهة مشاكله الحقيقية ، و تم اقرار هذا القانون دون الرجوع للمنظمات و الجمعيات الاهلية صاحبة الحق الاصيل في العمل الاهلي .
و دعت المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء الي انصاف العمل الاهلي في مصر الذي ناضل في صمت و تحمل ضغوط شديدة خلال السنوات الثلاثين الماضية و تجاوزات صعبة و مجحفة في حق الجمعيات والمنظمات ونشطاء حقوق الانسان و المدافعين عنها و قيادات العمل الاهلي ، و الهجوم الشديد من جانب الاتحاد العام للجمعيات الاهلية الذي تدخلت الحكومة في تشكيله للسيطرة على العمل الأهلي .
وطالبت المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء بتفعيل نص المواد 55و 56 بالدستور المصري عن الحق و حرية التنظيم ، و اصدار قانون الجديد للجمعيات وفق المعايير و المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، و انشاء الجمعيات الاهلية بالاخطار بارادة مؤسسيها ، و الاعتراف بحق الجمعيات في حرية الاجتماع و الراي و التعبير ،و الشراكة مع مؤسسات الدولة عن طريق علاقة ثابتة و مستقرة ، و منع حل الجمعيات و ايقاف نشاطها اداريا ، و اللجوء الى القضاء فقط عند الاتجاه لاي من هذةالاجراءات ، و الغاء التفتيش دون اذن علي الجمعيات ، و تطبيق قواعد جديدة لتنمية مواردها الذاتية و السماح بتلقي التبرعات المحلية ، و اعفاء الجمعيات من الرسوم و الضرائب .
و ناشدت المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء بدعوة الخبراء والقانونين و ممثلين عن المنظمات لاعداد قانون جديد بصورة عاجلة يمنع تدخل الجهات الادارية و الامنية الممثلة في وزارتي التضامن الاجتماعي و وزارة الداخلية في انشطة الجمعية العمومية للجمعيات الاهلية و تحديد مجالات عملها و التحكم فيها و التهديد بحلها وشطبها .
و دعت المجلس الاعلي للقوات المسلحة و مجلس الوزراء الي اطلاق الحرية امام عمل الجمعيات الاهلية لكي تشارك في بناء مصر التي تتشكل الان من جديد عقب ثورة الشعب المصري ، و أن يتزامن اطلاق الحرية امام إنشاء الجمعيات الأهلية بالإخطار ،في نفس الوقت مع اطلاق اطلاق الحرية امام انشاء الاحزاب بالاخطار ، و انشاء النقابة المستقلة ، مما يفتح الباب بصورة حقيقية امام الشعب المصري لاستنشاق وممارسة الحريات العامة واكتمال منظومة ازالة القيود امام العمل العام .
