Les Qataris se rebiffent et préparent, à leur tour, leurs manifestations
prévues, selon les informations dont il est fait état sur l’incontournable
Facebook, le 16 mars prochain. Leurs motivations : la traîtrise de leur émir
qu’ils accusent d’être «au service d’Israël» et l’avidité de son
épouse Cheikha Mouza, accusée, elle, d’avoir accaparé les richesses du pays
pour faire du Qatar un lieu de vice et de débauche, en essaimant, partout,
boîtes de nuit et complexes touristiques. Leurs revendications sont simples et
dites sur un ton laconique, de même qu’elles traduisent une prise de
conscience collective des enjeux. Il s’agit, ni plus ni moins de la fermeture
des bases américaines et de la rupture des relations avec Israël. Al Jazeera,
à son tour, est attaquée par les Qataris en colère qui lui reprochent de
taire les liens entre le Qatar et Israël qui dépassent la relation amicale et
qui s’offrent le luxe de se manifester au plus fort de la violence
israélienne contre les Ghazaouis, rappelant au passage les accolades amicales
que faisaient Mubarak et Omar Suleimane à Ehud Olmert et Tsipi Livni au moment
où les deux ordonnaient le meurtre aérien des populations palestiniennes
désarmées. Al Jazeera est donc accusée de fermer les yeux sur les fréquentes
rencontres entre les hauts responsables de ces deux pays, et accusée de ce fait
d’être inféodée au pouvoir qatari et donc acquise à ses intérêts et à
ses thèses pro-israéliennes. A quel point les accusations des Qataris contre
leur émir, sa femme et Al Jazeera peuvent-elles être étayées ? Il semble
bien qu’il y ait de nombreux éléments qui confirment certains faits qu’il
y aurait besoin de prouver, alors que d’autres, à savoir la relation avec
Israël et la présence des bases américaines sont des secrets de Polichinelle.
Mais il est vrai qu’entre des liens et des relations avec Israël, il y a une
nuance qui peut faire passer de la mission diplomatique à la traîtrise.
L’émir, un traître ? Cette réplique enregistrée de l’émir du Qatar
semble déjà constituer une clé de lecture : «On ne peut pas blâmer les
Israéliens de ne pas faire confiance aux Arabes. Ils ont été tant
trahis…». Voilà ce que WikiLeaks assène à la face des Qataris, d’ores et
déjà désillusionnés au sujet de leur émir, qui a tenu ces propos au
sénateur américain John Kerry le 23 février 2010. D’ailleurs, le câble
écrit précisément la phrase dite par Al Khalifa Al Thani : «Les dirigeants
israéliens doivent représenter le peuple d’Israël, qui lui-même ne peut
pas faire confiance aux arabes. C’est compréhensible explique l’Émir
puisque les Israéliens ont été menacés depuis très longtemps». L’émir
du Qatar enchaîne en soutenant que «le monde arabe croit avoir battu Israël
avec le Hamas à Ghaza et le Hezbollah au Liban, les Israéliens devraient être
félicités pour avoir le mérite de toujours vouloir aller vers la paix». Les
propos de l’émir du Qatar sont ultérieurs à la rupture des relations
diplomatiques de ce pays avec Israël ; ce qui semble signifier, au contraire,
que derrière cette décision destinée à la consommation arabe au moment où
le peuple de Ghaza se faisait massacrer, il y avait ces positions ainsi
exprimées et des contacts au plus haut niveau avec les dirigeants israéliens.
Comble de ce double jeu, une visite secrète de l’émir du Qatar et de son
Premier ministre en Israël. De portée politique, cette visite n’a pas
empêché le renouvellement de contrats relatifs à la commercialisation du gaz
qatari en Israël et de livres scolaires de l’Etat sionniste pour les enfants
du Qatar. L’émir du Qatar croit à l’importance des relations avec Israël
dans lequel il voit un rempart contre la menace iranienne et se dit même prêt
à apporter un soutien financier immense à Israël en cas de conflit avec
l’Iran. A propos des bases américaines A partir de novembre 2001, les
Américains ont commencé à transférer discrètement leur base militaire, en
déplaçant d’abord des équipements légers, car Washington n’avait pas
encore pris la décision de sortir d’Arabie Saoudite. Il était surtout
question d’avoir une alternative disponible en cas de refus des Saoudiens de
laisser mener certaines opérations à partir de leur territoire. Le temps
aidant, les Américains ont fini par comprendre qu’ils étaient indésirables
en Arabie Saoudite, préférant substituer à ce pays le Qatar qui n’émettait
aucune réserve face aux demandes américaines. Résultat de cet enthousiasme
qatari, deux bases militaires sont dédiées aux Américains, avec des avions
ravitailleurs, une centaine de chasseurs et une piste d’envol de 5
kilomètres, la plus grande de toute la région. Pour le Qatar, il y avait un
prix à payer qui consistait à assumer une participation passive à
l’intervention en Irak. Ce qui a coûté au Qatar de se sentir la cible d’un
prêche enflammé d’Al Qaradhaoui qui estimait que «ceux qui mourraient en
combattant contre les troupes américaines implantées sur leurs territoires
relèveraient du martyre.» Malgré la tentative de la presse qatarie de
neutraliser cette déclaration, Al Qaradhaoui revient à la charge un vendredi 7
mars à la mosquée Al Khattab, assénant qu’«ouvrant nos ports, nos
aéroports et notre pays, nous serons maudits par l’Histoire, parce que nous
aurons aidé les Américains.» Impossible de censurer Al Qaradhaoui, autant le
faire remplacer sur le Minbar. Ce qui fut fait dès le vendredi suivant. Le
Qatar arrivera-t-il à contenir le vent de révolte qui souffle déjà dans sa
direction ? Nul doute que la colère populaire et celle des consciences vives du
Qatar seront, quelles que soient les censures et la répression, exprimées,
tant il est vrai, aujourd’hui, que la rue arabe défie tous les dirigeants
http://lnr-dz.com/actualites/detail/100642
Monday, February 28, 2011
A Call From Saudi Intellectuals to the Political Leadership
Declaration of National Reform
A group of Saudi intellectuals had previously submitted specific proposals in a document titled “Vision for the Present and Future of the Nation” to the Custodian of the Two Holy Mosques in January 2003, which he welcomed and promised to look into. Soon afterwards, several senior officials announced that the government was determined to adopt comprehensive reform policies within the government apparatus as well as its relationship with Saudi society.
And now, a decade later, very little of the promised reforms have been implemented. We believe that the problems indicated in the “Vision document” and subsequent demands for reforms have been exacerbated by the delays in political reform.
The current situation is full of risks and reasons for concern. We are witnessing with the rest of the Saudi population the receding of Saudi Arabia’s prominent regional role; the deterioration of the government apparatus and administrative competence; the prevalence of corruption and nepotism; the exacerbation of factionalism; and the widening gap between state and society, particularly among the new generation of youth in the country. This threatens to lead to catastrophic results for the country and the people, which we will never accept for our nation and its children.
Resolving these conditions requires a serious review and an immediate announcement that both government and society will together adopt a comprehensive reform project that focuses on structural shortcomings in our political system, and that leads our country towards a constitutional monarchy.
The people’s consent is the basis for the legitimacy of authority, and the only guarantee for unity, stability, and the efficiency of public administration, as well as the protection of the country from foreign intervention. This requires a reformulation of the state-society relationship, whereby the people will be a source of authority, and a full partner in deciding public policies through their elected representatives in the Shura (Consultative) Council, and whereby the purpose of the state is to serve society, secure its interests, improve its standard of living, and ensure the dignity of its members, their pride, and the future of their children.
We therefore look forward to a royal declaration that clearly demonstrates the state’s commitment to becoming a “Constitutional Monarchy,” and that puts in place a timeline that delineates the beginning, implementation, and finalizing of the desires reforms. The royal declaration should also confirm the adoption of the major reform goals, namely: the rule of law, full equality between members of the population, the legal guarantee of individual and civil freedoms, popular participation in decision-making, even development, the eradication of poverty, and the optimal use of public resources.
In this vein, the reform program should include:
Developing the Basic Law into a comprehensive constitution that serves as a social contract between the people and the state. It should state that the people are the source of authority and guarantee the separation of the three powers: executive, judicial and legislative, while limiting their authorities, and linking their powers to responsibility and accountability. The constitution should also guarantee justice and equality among all citizens, legally protect individual and civil liberties, and ensure equal opportunities, as well as confirm the state’s responsibility to guarantee human rights and the right to freedom of expression and to strengthen public liberties, including the right to form political and professional associations.
A group of Saudi intellectuals had previously submitted specific proposals in a document titled “Vision for the Present and Future of the Nation” to the Custodian of the Two Holy Mosques in January 2003, which he welcomed and promised to look into. Soon afterwards, several senior officials announced that the government was determined to adopt comprehensive reform policies within the government apparatus as well as its relationship with Saudi society.
And now, a decade later, very little of the promised reforms have been implemented. We believe that the problems indicated in the “Vision document” and subsequent demands for reforms have been exacerbated by the delays in political reform.
The current situation is full of risks and reasons for concern. We are witnessing with the rest of the Saudi population the receding of Saudi Arabia’s prominent regional role; the deterioration of the government apparatus and administrative competence; the prevalence of corruption and nepotism; the exacerbation of factionalism; and the widening gap between state and society, particularly among the new generation of youth in the country. This threatens to lead to catastrophic results for the country and the people, which we will never accept for our nation and its children.
Resolving these conditions requires a serious review and an immediate announcement that both government and society will together adopt a comprehensive reform project that focuses on structural shortcomings in our political system, and that leads our country towards a constitutional monarchy.
The people’s consent is the basis for the legitimacy of authority, and the only guarantee for unity, stability, and the efficiency of public administration, as well as the protection of the country from foreign intervention. This requires a reformulation of the state-society relationship, whereby the people will be a source of authority, and a full partner in deciding public policies through their elected representatives in the Shura (Consultative) Council, and whereby the purpose of the state is to serve society, secure its interests, improve its standard of living, and ensure the dignity of its members, their pride, and the future of their children.
We therefore look forward to a royal declaration that clearly demonstrates the state’s commitment to becoming a “Constitutional Monarchy,” and that puts in place a timeline that delineates the beginning, implementation, and finalizing of the desires reforms. The royal declaration should also confirm the adoption of the major reform goals, namely: the rule of law, full equality between members of the population, the legal guarantee of individual and civil freedoms, popular participation in decision-making, even development, the eradication of poverty, and the optimal use of public resources.
In this vein, the reform program should include:
Developing the Basic Law into a comprehensive constitution that serves as a social contract between the people and the state. It should state that the people are the source of authority and guarantee the separation of the three powers: executive, judicial and legislative, while limiting their authorities, and linking their powers to responsibility and accountability. The constitution should also guarantee justice and equality among all citizens, legally protect individual and civil liberties, and ensure equal opportunities, as well as confirm the state’s responsibility to guarantee human rights and the right to freedom of expression and to strengthen public liberties, including the right to form political and professional associations.
Oman must rein in security forces to prevent further deaths
Amnesty International has called on the Omani authorities to rein in their security forces after at least two people were reported to have been killed when police fired rubber bullets and tear gas at anti-government protesters over the weekend.
The call came as demonstrators began another protest in the northern city of Sohar on Monday calling for more jobs, an end to corruption and for government officials to be sacked.
Demonstrations also took place in the southern town of Salalah.
Student Abdullah al-Ghamalasi was killed on Sunday when police opened fire with rubber bullets on about 2,000 protesters gathered at a roundabout outside a police station in Sohar.
Another man is said to have died while undergoing surgery for injuries sustained during the same protest.
Oman’s Minister of Health is reported to have acknowledged that one person had been killed by a rubber bullet but denied reports of other killings.
Unconfirmed press reports have suggested that as many as six people may have been killed in Sohar.
The police are reported to have fired rubber bullets and tear gas at demonstrators some of whom threw stones at the police.
Later on Sunday, masked men were said to have set fire to cars and buildings.
"The Omani security forces appear to have used excessive force against protestors, resulting in at least one death," said Malcolm Smart, director of Amnesty International's Middle East and North Africa programme.
The call came as demonstrators began another protest in the northern city of Sohar on Monday calling for more jobs, an end to corruption and for government officials to be sacked.
Demonstrations also took place in the southern town of Salalah.
Student Abdullah al-Ghamalasi was killed on Sunday when police opened fire with rubber bullets on about 2,000 protesters gathered at a roundabout outside a police station in Sohar.
Another man is said to have died while undergoing surgery for injuries sustained during the same protest.
Oman’s Minister of Health is reported to have acknowledged that one person had been killed by a rubber bullet but denied reports of other killings.
Unconfirmed press reports have suggested that as many as six people may have been killed in Sohar.
The police are reported to have fired rubber bullets and tear gas at demonstrators some of whom threw stones at the police.
Later on Sunday, masked men were said to have set fire to cars and buildings.
"The Omani security forces appear to have used excessive force against protestors, resulting in at least one death," said Malcolm Smart, director of Amnesty International's Middle East and North Africa programme.
Cher Ami :Tawfek Shama
En réponse à l'inquiétude que la vague de la révolution pacifique puisse atteindre la Syrie aussi avec le risque de déstabiliser le front direct face aux intérêts des USA et d'Israel dans la région..voici cette chanson qui souligne un renouveau du PanArabisme (ancien Nationalisme) sur des bases différentes.
La théorie du complot n'est plus acceptable par les peuples: se faire humilier, se faire voler les ressources du pays, museler les libertés, laisser le pays fonctionner par la corruption et le favoritisme.. sous prétexte qu'on est le front absolue face aux ennemies ne peut plus continuer..
L'Egypt a montré l'exemple. Le pays le plus traumatisé par la révolution Egyptienne est Israel.. sans oublié que les USA étaient pratiquement obligés de reconnaitre la révolution bien après avoir vu que le régime de Moubarak était bien dans la poubelle de l'histoire.
Le changement est inéluctable.. c'est son coût en vie humaine qui varie selon les pays.. mais la fin de la peur des dictatures montre ces derniers jours ...en Lybie que même si c'est par milliers de vies sacrifiées, les peuples sont déterminés et veulent la fin de leur soumission et de leur humiliation. De l'aveu des "grands" politiciens du monde entier, les peuples arabes sont en train de donner des leçon d'histoire à la terre entière.. même la chine est en souci..
En Syrie, comme dans certains autres pays arabes, on prétend que le président (ou le roi..comme en Jordanie..) est intègre et plein de bonne volonté pour créer le changement mais il n'est pas aidé par son "entourage". Ce mystérieux entourage qui a tout les pouvoirs et qui continue d'ailleurs à empoisonner les révolutions Tunisienne et Egyptienne..
Il est temps que ceux qui prétendent à une bonne volonté de l'exprimer maintenant plus que jamais.. avant qu'il soit trop tard.. l'Histoire n'attend plus et les peuples sont déterminés à reprendre leurs destins en main.
C'est maintenant ou jamais que notre président Bachar El Assad peut nous montrer sa bonne foie et sa détermination à modifier le cours de l'Histoire.
Est-il capable de mener la première Perestroyka de l'histoire du moyen orient?
Peut-il lancer le changement immédiat, en nettoyant la machine de l'état de toutes les injustices, libérer les prisonniers politiques et la liberté d'expression?
L'histoire pourrait ainsi le citer comme le "Gorbatchef" du 21ème siècle, celui qui épargne son peuple d'un bain de sang et qui change de l'intérieur du régime le destin d'un peuple sans lui faire perdre sa dignité ni son rôle de leader arabe du front anti-impérialiste....
Il entrera peut être ainsi dans l'Histoire par sa grande porte et prouve que le monde Arabe est capable de secréter pas seulement des révolutions pacifiques mais aussi des leaders capable de changement pacifique....au lieu de finir comme Ben Ali , Ghadafi ou Moubarak..et bien d'autres sur la ligne..
Je te charge personnellement de lui transmettre ce message!
Avec mes sincères amitiés.
Tawfik
La théorie du complot n'est plus acceptable par les peuples: se faire humilier, se faire voler les ressources du pays, museler les libertés, laisser le pays fonctionner par la corruption et le favoritisme.. sous prétexte qu'on est le front absolue face aux ennemies ne peut plus continuer..
L'Egypt a montré l'exemple. Le pays le plus traumatisé par la révolution Egyptienne est Israel.. sans oublié que les USA étaient pratiquement obligés de reconnaitre la révolution bien après avoir vu que le régime de Moubarak était bien dans la poubelle de l'histoire.
Le changement est inéluctable.. c'est son coût en vie humaine qui varie selon les pays.. mais la fin de la peur des dictatures montre ces derniers jours ...en Lybie que même si c'est par milliers de vies sacrifiées, les peuples sont déterminés et veulent la fin de leur soumission et de leur humiliation. De l'aveu des "grands" politiciens du monde entier, les peuples arabes sont en train de donner des leçon d'histoire à la terre entière.. même la chine est en souci..
En Syrie, comme dans certains autres pays arabes, on prétend que le président (ou le roi..comme en Jordanie..) est intègre et plein de bonne volonté pour créer le changement mais il n'est pas aidé par son "entourage". Ce mystérieux entourage qui a tout les pouvoirs et qui continue d'ailleurs à empoisonner les révolutions Tunisienne et Egyptienne..
Il est temps que ceux qui prétendent à une bonne volonté de l'exprimer maintenant plus que jamais.. avant qu'il soit trop tard.. l'Histoire n'attend plus et les peuples sont déterminés à reprendre leurs destins en main.
C'est maintenant ou jamais que notre président Bachar El Assad peut nous montrer sa bonne foie et sa détermination à modifier le cours de l'Histoire.
Est-il capable de mener la première Perestroyka de l'histoire du moyen orient?
Peut-il lancer le changement immédiat, en nettoyant la machine de l'état de toutes les injustices, libérer les prisonniers politiques et la liberté d'expression?
L'histoire pourrait ainsi le citer comme le "Gorbatchef" du 21ème siècle, celui qui épargne son peuple d'un bain de sang et qui change de l'intérieur du régime le destin d'un peuple sans lui faire perdre sa dignité ni son rôle de leader arabe du front anti-impérialiste....
Il entrera peut être ainsi dans l'Histoire par sa grande porte et prouve que le monde Arabe est capable de secréter pas seulement des révolutions pacifiques mais aussi des leaders capable de changement pacifique....au lieu de finir comme Ben Ali , Ghadafi ou Moubarak..et bien d'autres sur la ligne..
Je te charge personnellement de lui transmettre ce message!
Avec mes sincères amitiés.
Tawfik
مجلس حقوق الإنسان يُـديـن انتهاكات نظام القذافي ويطالب بتعليق عضوية ليبيا : محمد شريف
عادل شلتوت يعلن أمام مجلس حقوق الإنسان ، انضمام أعضاء بعثة الجماهيرية في جنيف لصفوف الشعب الليبي في ثورته ضد نظام القذافي الأزمة الليبية: تباطؤ في ردّ المجموعة الدولية على المستويين الإنساني والسياسي
خبير في العدالة الدولية: "احتمال تدخل عسكري دولي في ليبيا.. ضئيل"
عــارٌ على آليات حقوق الإنسان إن لم تستجب للضحايا في ليبيا
بيلاي: "الهجمات المنهجية ضد المدنيين في ليبيا قد ترقى إلى حـدّ جرائم ضد الانسانية"
ناشط سياسي من طرابلس: "نهاية النظام قضية ساعات أو أيام"
swissinfo.ch
مجلس حقوق الإنسان، المجتمع في جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، يستقبل بالتصفيق انضمام أعضاء البعثة الليبية في جنيف لشباب الثورة، ويصادق على إدانة الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام الليبي، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة. وفي سابقة طالب المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقصاء ليبيا من عضويته.
بعد فترة من الأخذ والرد سبقت الإتفاق على عقد جلسة خاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، تعرض المجلس في الجلسة التي عقدها يوم الجمعة 25 فبراير في جنيف إلى مفاجئتين: تمثلت الأولى في إعلان الرجل الثاني في بعثة الجماهيرية في جنيف، عادل شلتوت عن "الانحياز لتمثيل الشعب الليبي ابتداء من الآن"، وكانت الثانية إقدام المجلس، في سابقة أولى، على المطالبة بإقصاء دولة من عضويته.
فقد صادق المجلس بعد الاستماع إلى تدخلات ممثلي 80 دولة والعديد من منظمات المجتمع المدني، بالإجماع (أي بدون تصويت) على مشروع قرار تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي وحصل على دعم العديد من الدول من بينها دول عربية. وهو القرار الذي عبرت فيه دول المجلس عن "إدانة إنتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة التي ارتكبت مؤخرا في ليبيا، بما فيها أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين المسالمين وتعذيبهم".
كما طالبت فيه أيضا "بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية على وجه السرعة ... للتحقيق في كل الإدعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا والتي لها علاقة بالمظاهرات الجارية في البلاد. وضمان أن يُقدم للمحاكمة كل المسؤولين عن ذلك وتقديم تقرير عن ذلك للدورة 17 لمجس حقوق الإنسان..".
خبير في العدالة الدولية: "احتمال تدخل عسكري دولي في ليبيا.. ضئيل"
عــارٌ على آليات حقوق الإنسان إن لم تستجب للضحايا في ليبيا
بيلاي: "الهجمات المنهجية ضد المدنيين في ليبيا قد ترقى إلى حـدّ جرائم ضد الانسانية"
ناشط سياسي من طرابلس: "نهاية النظام قضية ساعات أو أيام"
swissinfo.ch
مجلس حقوق الإنسان، المجتمع في جلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، يستقبل بالتصفيق انضمام أعضاء البعثة الليبية في جنيف لشباب الثورة، ويصادق على إدانة الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام الليبي، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة. وفي سابقة طالب المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقصاء ليبيا من عضويته.
بعد فترة من الأخذ والرد سبقت الإتفاق على عقد جلسة خاصة حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، تعرض المجلس في الجلسة التي عقدها يوم الجمعة 25 فبراير في جنيف إلى مفاجئتين: تمثلت الأولى في إعلان الرجل الثاني في بعثة الجماهيرية في جنيف، عادل شلتوت عن "الانحياز لتمثيل الشعب الليبي ابتداء من الآن"، وكانت الثانية إقدام المجلس، في سابقة أولى، على المطالبة بإقصاء دولة من عضويته.
فقد صادق المجلس بعد الاستماع إلى تدخلات ممثلي 80 دولة والعديد من منظمات المجتمع المدني، بالإجماع (أي بدون تصويت) على مشروع قرار تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي وحصل على دعم العديد من الدول من بينها دول عربية. وهو القرار الذي عبرت فيه دول المجلس عن "إدانة إنتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة التي ارتكبت مؤخرا في ليبيا، بما فيها أعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمتظاهرين المسالمين وتعذيبهم".
كما طالبت فيه أيضا "بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية على وجه السرعة ... للتحقيق في كل الإدعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا والتي لها علاقة بالمظاهرات الجارية في البلاد. وضمان أن يُقدم للمحاكمة كل المسؤولين عن ذلك وتقديم تقرير عن ذلك للدورة 17 لمجس حقوق الإنسان..".
Sunday, February 27, 2011
عوائل المعتقلين تطالب المالكي بالكشف عن مصير ذويها : صافي الياسري
قام المندسون بين المتظاهرين ، وبذريعة تسجيل اسمائهم كابطال في ثورة الغضب العراقي الاكبر، وبذرائع اخرى متنوعة ، استجاب لها المتظاهرون بحسن نية ، وبعد تصويرهم وتسجيل هتافاتهم ،بتسجيل اسماء العديد من المتظاهرين ، وعناوين سكنهم واماكن عملهم ، وقد تمت منذ صباح اليوم عمليات اعتقال منظمة لهؤلاء المتظاهرين ، من اماكن عملهم ،ولم يعودوا في اوقاتهم المعتادة الى منازلهم ، وقد تم لنا تسجيل افادات مئات العوائل، التي احتشدت على ابواب مراكز الشرطة ودوائر الامن والجيش وبقية الدوائر الحكومية ، وانهم لم يحصلوا من هذه المراكز والدوائر ردا على اسئلتهم ، بشان مصير ارباب عوائلهم وابنائهم وذويهم ،الا على جواب واحد ، يفيد انكارهم القيام باعتقالهم ، او معرفتهم بالجهات منفذة الاعتقالات ،وعلى ضوء هذا الجواب ، فان عوائل المعتقلين تشك في ان جهة مدنية اعتقلت ذويها ، ويؤشرون حزب المالكي مسؤولا عن تنفيذها ، او ان جهات مخابراتية وامنية تابعة للمالكي هي التي نفذتها ، وتتكتم على مصير المعتقلين لديها ، للتعمية على ما يمكن ان يحدث لهم جراء التعذيب في معتقلاتها ، حيث ثبتت منهجية التعذيب في سلوك هذه الاجهزة تجاه المعتقلين ، وقد تمت كل هذه الاعتقالات دون سند قانوني او اذن او مذكرة قضائية ، ودون توجيه اية تهمة ، ودون اعلام او معرفة وزارة العدل .
نهيب بالاخوة الاعلاميين المهتمين بالشان العراقي والعراقيين وحقوق الانسان في الداخل والخارج .. ايصال هذه المعلومة ونداءات عوائل المعتقلين ، الى مفوضية خقوق الانسان في الامم المتحدة ،وعموم المنظمات العالمية الانسانية المدافعة عن حقوق الانسان والصحافة العالمية الحرة ، للضغط على حكومة المالكي لتقديم كشوفات باسماء المعتقلين ، وتمكين عوائلهم من زيارتهم ، وتوكيل محامين عنهم .
Libye : l'opposition forme un «Conseil national» : fr
Situation confuse en Libye. Les dirigeants de la contestation libyenne affirment avoir mis en place un «Conseil national» de transition représentant les villes tombées aux mains de l'insurrection en Libye. «La création d'un Conseil national a été annoncée dans toutes les villes libérées de Libye», a déclaré le porte-parole de la nouvelle organisation politique, lors d'une conférence de presse à Benghazi, deuxième ville du pays et fief de la contestation. Le conseil est «le visage de la Libye pendant la période de transition», a-t-il dit, ajoutant que les consultations se poursuivent à propos de la composition et de la fonction de ce nouvel organe.
Il a toutefois insisté pour dire qu'il ne s'agissait pas du «gouvernement provisoire» annoncé samedi soir par l'ancien ministre de la Justice Moustafa Abdel-Jalil. Ce dernier, qui avait démissionné le 21 février pour protester contre la répression sanglante organisée par le colonel, souhaitait qu'un gouvernement de transition prépare des élections libres. Ce gouvernement devait compter «des personnalités militaires et civiles», et être «en place pour trois mois maximum» avant la tenue «d'élections justes». «Les gens pourront choisir leur dirigeant», avait affirmé l'ancien ministre en rejetant toute négociation avec Kadhafi. Dimanche matin, un membre du conseil municipal de Benghazi déclarait même que les villes libyennes sous contrôle de la rébellion avaient nommé l'ancien ministre de la Justice pour prendre la tête de ce gouvernement provisoire.
Seule certitude, Mouammar Kadhafi s'accroche encore et toujours au pouvoir en dépit de la pression de la rue, des sanctions de l'ONU et des appels à la démission des Occidentaux. Faute de pouvoir assurer la sécurité de leurs diplomates, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont d'ailleurs suspendu les activités de leurs ambassades respectives. Un des fils du dirigeant libyen, Saïf al-Islam, longtemps présenté comme son successeur probable, continuait pourtant d'affirmer samedi soir que la situation était «excellente» dans les trois quarts du pays, tout en reconnaissant une «volonté intérieure de changement» exprimée par des manifestants «manipulés par l'étranger». Si l'opposition armée contrôle l'est du pays, la situation est encore confuse dans les villes proches ou entourant Tripoli.
Il a toutefois insisté pour dire qu'il ne s'agissait pas du «gouvernement provisoire» annoncé samedi soir par l'ancien ministre de la Justice Moustafa Abdel-Jalil. Ce dernier, qui avait démissionné le 21 février pour protester contre la répression sanglante organisée par le colonel, souhaitait qu'un gouvernement de transition prépare des élections libres. Ce gouvernement devait compter «des personnalités militaires et civiles», et être «en place pour trois mois maximum» avant la tenue «d'élections justes». «Les gens pourront choisir leur dirigeant», avait affirmé l'ancien ministre en rejetant toute négociation avec Kadhafi. Dimanche matin, un membre du conseil municipal de Benghazi déclarait même que les villes libyennes sous contrôle de la rébellion avaient nommé l'ancien ministre de la Justice pour prendre la tête de ce gouvernement provisoire.
Seule certitude, Mouammar Kadhafi s'accroche encore et toujours au pouvoir en dépit de la pression de la rue, des sanctions de l'ONU et des appels à la démission des Occidentaux. Faute de pouvoir assurer la sécurité de leurs diplomates, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont d'ailleurs suspendu les activités de leurs ambassades respectives. Un des fils du dirigeant libyen, Saïf al-Islam, longtemps présenté comme son successeur probable, continuait pourtant d'affirmer samedi soir que la situation était «excellente» dans les trois quarts du pays, tout en reconnaissant une «volonté intérieure de changement» exprimée par des manifestants «manipulés par l'étranger». Si l'opposition armée contrôle l'est du pays, la situation est encore confuse dans les villes proches ou entourant Tripoli.
يا عرب، بالدور : د. حاكم المطيري
يا عرب، بالدور
رجاء حار إلى الإخوة العرب الأحرار في كل الأقطار، ومن لديهم رغبة في القيام بالثورة في بلدهم: نرجو منهم أن ينظموا ثوراتهم بالدور، وأن يحترموا الطابور، حتى تستطيع الأمة أن تقف مع كل ثورة بما تستحقه من الدعم والتأييد، فليس معقولاً يا جماعة أن تقوم ثورة في ليبيا واليمن والعراق والجزائر والمغرب والبحرين في وقت واحد!
لقد كنا بالأمس نتمنى ولو ثورة واحدة، فقامت عندنا ست ثورات في وقت واحد! وهذا شيء مذهل لا نستطع تصوره ولم نكن نحلم به! لقد أسقط العرب في خلال شهرين اثنين فقط ثلاثةَ طغاة في ثلاث دول، تشكل ما نسبته ربع سكان العالم العربي (تقريباً مئة مليون نسمة) وربع مساحته الجغرافية (أكثر من ثلاثة ملايين كيلو مربع)، وهذه أسرع حركة تحرر وتحرير في تاريخ العالم كله!
وإذا استمر العرب على هذه الوتيرة فسيحتاجون لاستكمال تحرير العالم العربي إلى ستة أشهر أخرى فقط، فإذا العرب من الخليج إلى المحيط أحرار كما ولدتهم أمهاتهم، وإذا كل عروش الظلم والطغيان قد سقطت، ليستعيد العرب أوطانهم المنكوبة وأموالهم المنهوبة وكرامتهم المسلوبة.
وأنا أقترح على الإخوة في كل بلد عربي عندهم رغبة بالثورة أن يتم ترتيب الأمور وتنسيقها بين الشباب الثوار في كل الأقطار، إما بالقرعة أو بحسب الحروف، فتبدأ الثورة بالدول التي تبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء... إلخ، حتى يمكن لنا جميعاً أن نتابع دوري الثورات العربية ونقوم بالواجب للجميع.
وأرى ضرورة التفاهم مع قناة الجزيرة، الوكيل الحصري لبث هذا الدَّوري، حتى تقوم بتغطية كل ثورة تغطية شاملة، مع اشتراط وجود المفكر العربي الحر عزمي بشارة أو عبد الباري عطوان لتحليل وتوجيه أحداث ومجريات كل ثورة. وبما أن هناك من استعجلوا الآن ونزلوا الحلبة -كالإخوة في اليمن والعراق- فأرى أن يبقوا فيها وأن يسخّنوا حتى يصل إليهم الدور!
وأرى ضرورة أن يراجع أي شعب عربي لا نيّةَ لشبابه بالثورة جِيناتهم، وفي حال ثبوت دمائهم العربية وأنه لا يوجد ما يمنعهم وراثياً من الثورة فبالإمكان إرسالهم في دورة تدريبية تحت عنوان "كيف تصنع ثورة خلال شهر واحد" لدى الشباب في مصر أو تونس أو ليبيا، والاستفادة من خبراتهم في هذا الفن. كما يمكن إقامة معاهد خاصة لهذا الفن في هذه الدول الثلاث، تستقبل الشباب من كل بلد من بلدان العالم كله، مع وضع رسوم للدراسة فيها لتصبح مصدراً من مصادر الدخل القومي العربي!
كما أقترح أن يتم تشكيل لجنة تحكيم في تونس أو مصر لتقدير أداء كل ثورة، ووضع معيار للتحكيم بينها، ومعرفة مميزات كل ثورة وأبرز خصائصها ونقاط الضعف فيها. فإذا كان التونسيون قد حازوا في ثورتهم قصب السبق وكانت ثورتهم فاتحة الثورات، وإذا كان المصريون قد حازوا كأس الثورة الأضخم والحدث الأعظم في هذا القرن، فإن الثورة الليبية كانت الأسرع حسماً والأقوى قصماً. فقد احتاج التونسيون إلى أقل من أربعة أسابيع تقريباً، ونجح المصريون في أقل من ثلاثة أسابيع تقريباً، فجاء الليبيون وحسموا الموضوع في أسبوع!
وقد أصبح لدى العرب ثلاثة نماذج من الثورات مختلفة الطعم والطريقة، فهناك الثورة الشعبية السلمية، وهناك الثورة الشعبية المسلحة، وهناك الثورة التي دعمتها النقابات كما في تونس، والثورة التي دعمتها الأحزاب والتيارات كما في مصر، والثورة التي دعمتها القبائل كما في ليبيا.
وأرى بأن الأخوة في ليبيا (نصرهم الله وأيّدهم) قد أفقدوا الدوري متعته، واستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة وسعة، وضيقوا واسعاً، وحرموا الأمة من الاستفادة من هذه الدورة التدريبية باختصارهم المدة على هذا النحو... مع أن كل ثورة هي دورة تدريبية نفسية وعملية للعرب كلهم، ليكتشفوا ذواتهم وقدراتهم ومهاراتهم.
ولا أدري من يستطيع أن يضرب الرقم القياسي الذي حققه الشعب الليبي. هل يعقل أن تنجح ثورة في أقل من أسبوع؟! وإذا حدث ذلك فعلاً فإن عدد الدول العربية اثنتان وعشرون دولة، وقد بقي منها تسع عشرة دولة، فإذا صارت الشعوب فيها تتنافس على تحطيم الرقم القياسي فهذا يعني أن الثورة الأخيرة عليها أن تحقق المهمة في ثمان ساعات تقريباً، وهذا شيء لا يكاد يُصدَّق.
وأرى بأن على العرب -حتى بعد تغيير كل الأنظمة- أن يُبقوا على هذا الدوري كل عشر سنوات، فأي دولة لم يتغير فيها نظام الحكم خلال هذه المدة فعلى شعبها القيام بثورة شعبية سلمية، حتى لا تنقطع هذه العادة الكريمة والخصلة الحميدة!
كما أرى ضرورة أن يتصدى المؤرخون والكتاب والمفكرون بتدوين أحداث هذه الثورات وأبطالها وأحداثها ومميزاتها، حتى تكون حاضرة دائماً في ذاكرة الأجيال العربية، لتظل هذه الثورات جزءاً من ثقافتها وممارساتها وسلوكها.
كما يجب دراسة نفسيات الطغاة وممارساتهم وسلوكياتهم، قبل الثورة وأثناءها وبعدها، ومعرفة طبائعهم وحججهم وذرائعهم، وقد تتوصل الدراسات إلى اكتشافهم من صورهم وأشكالهم، لتتجنب الأمة وصولهم للسلطة ولو عن طريق الانتخاب. وهناك تشابه في تصرفاتهم يحتاج إلى وقفات لفهمه:
فهم يخطبون ثلاث خطب ثم يسقطون بعد الثالثة، ويكون الخطاب الأخير يوم الخميس ليلة الجمعة، وكلها في آخر الليل! وكلهم استشرى فسادهم المالي وفساد أسرهم وأبنائهم، وأثروا ثراء أسطورياً، وحوّلوا بلدانهم إلى عزبة وإقطاعية أسرية، وهي حالة تكاد تتصف بها كل الأنظمة العربية الحالية! وكلهم يقول "ليست بلده كتونس"
رجاء حار إلى الإخوة العرب الأحرار في كل الأقطار، ومن لديهم رغبة في القيام بالثورة في بلدهم: نرجو منهم أن ينظموا ثوراتهم بالدور، وأن يحترموا الطابور، حتى تستطيع الأمة أن تقف مع كل ثورة بما تستحقه من الدعم والتأييد، فليس معقولاً يا جماعة أن تقوم ثورة في ليبيا واليمن والعراق والجزائر والمغرب والبحرين في وقت واحد!
لقد كنا بالأمس نتمنى ولو ثورة واحدة، فقامت عندنا ست ثورات في وقت واحد! وهذا شيء مذهل لا نستطع تصوره ولم نكن نحلم به! لقد أسقط العرب في خلال شهرين اثنين فقط ثلاثةَ طغاة في ثلاث دول، تشكل ما نسبته ربع سكان العالم العربي (تقريباً مئة مليون نسمة) وربع مساحته الجغرافية (أكثر من ثلاثة ملايين كيلو مربع)، وهذه أسرع حركة تحرر وتحرير في تاريخ العالم كله!
وإذا استمر العرب على هذه الوتيرة فسيحتاجون لاستكمال تحرير العالم العربي إلى ستة أشهر أخرى فقط، فإذا العرب من الخليج إلى المحيط أحرار كما ولدتهم أمهاتهم، وإذا كل عروش الظلم والطغيان قد سقطت، ليستعيد العرب أوطانهم المنكوبة وأموالهم المنهوبة وكرامتهم المسلوبة.
وأنا أقترح على الإخوة في كل بلد عربي عندهم رغبة بالثورة أن يتم ترتيب الأمور وتنسيقها بين الشباب الثوار في كل الأقطار، إما بالقرعة أو بحسب الحروف، فتبدأ الثورة بالدول التي تبدأ بالألف ثم الباء ثم التاء... إلخ، حتى يمكن لنا جميعاً أن نتابع دوري الثورات العربية ونقوم بالواجب للجميع.
وأرى ضرورة التفاهم مع قناة الجزيرة، الوكيل الحصري لبث هذا الدَّوري، حتى تقوم بتغطية كل ثورة تغطية شاملة، مع اشتراط وجود المفكر العربي الحر عزمي بشارة أو عبد الباري عطوان لتحليل وتوجيه أحداث ومجريات كل ثورة. وبما أن هناك من استعجلوا الآن ونزلوا الحلبة -كالإخوة في اليمن والعراق- فأرى أن يبقوا فيها وأن يسخّنوا حتى يصل إليهم الدور!
وأرى ضرورة أن يراجع أي شعب عربي لا نيّةَ لشبابه بالثورة جِيناتهم، وفي حال ثبوت دمائهم العربية وأنه لا يوجد ما يمنعهم وراثياً من الثورة فبالإمكان إرسالهم في دورة تدريبية تحت عنوان "كيف تصنع ثورة خلال شهر واحد" لدى الشباب في مصر أو تونس أو ليبيا، والاستفادة من خبراتهم في هذا الفن. كما يمكن إقامة معاهد خاصة لهذا الفن في هذه الدول الثلاث، تستقبل الشباب من كل بلد من بلدان العالم كله، مع وضع رسوم للدراسة فيها لتصبح مصدراً من مصادر الدخل القومي العربي!
كما أقترح أن يتم تشكيل لجنة تحكيم في تونس أو مصر لتقدير أداء كل ثورة، ووضع معيار للتحكيم بينها، ومعرفة مميزات كل ثورة وأبرز خصائصها ونقاط الضعف فيها. فإذا كان التونسيون قد حازوا في ثورتهم قصب السبق وكانت ثورتهم فاتحة الثورات، وإذا كان المصريون قد حازوا كأس الثورة الأضخم والحدث الأعظم في هذا القرن، فإن الثورة الليبية كانت الأسرع حسماً والأقوى قصماً. فقد احتاج التونسيون إلى أقل من أربعة أسابيع تقريباً، ونجح المصريون في أقل من ثلاثة أسابيع تقريباً، فجاء الليبيون وحسموا الموضوع في أسبوع!
وقد أصبح لدى العرب ثلاثة نماذج من الثورات مختلفة الطعم والطريقة، فهناك الثورة الشعبية السلمية، وهناك الثورة الشعبية المسلحة، وهناك الثورة التي دعمتها النقابات كما في تونس، والثورة التي دعمتها الأحزاب والتيارات كما في مصر، والثورة التي دعمتها القبائل كما في ليبيا.
وأرى بأن الأخوة في ليبيا (نصرهم الله وأيّدهم) قد أفقدوا الدوري متعته، واستعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة وسعة، وضيقوا واسعاً، وحرموا الأمة من الاستفادة من هذه الدورة التدريبية باختصارهم المدة على هذا النحو... مع أن كل ثورة هي دورة تدريبية نفسية وعملية للعرب كلهم، ليكتشفوا ذواتهم وقدراتهم ومهاراتهم.
ولا أدري من يستطيع أن يضرب الرقم القياسي الذي حققه الشعب الليبي. هل يعقل أن تنجح ثورة في أقل من أسبوع؟! وإذا حدث ذلك فعلاً فإن عدد الدول العربية اثنتان وعشرون دولة، وقد بقي منها تسع عشرة دولة، فإذا صارت الشعوب فيها تتنافس على تحطيم الرقم القياسي فهذا يعني أن الثورة الأخيرة عليها أن تحقق المهمة في ثمان ساعات تقريباً، وهذا شيء لا يكاد يُصدَّق.
وأرى بأن على العرب -حتى بعد تغيير كل الأنظمة- أن يُبقوا على هذا الدوري كل عشر سنوات، فأي دولة لم يتغير فيها نظام الحكم خلال هذه المدة فعلى شعبها القيام بثورة شعبية سلمية، حتى لا تنقطع هذه العادة الكريمة والخصلة الحميدة!
كما أرى ضرورة أن يتصدى المؤرخون والكتاب والمفكرون بتدوين أحداث هذه الثورات وأبطالها وأحداثها ومميزاتها، حتى تكون حاضرة دائماً في ذاكرة الأجيال العربية، لتظل هذه الثورات جزءاً من ثقافتها وممارساتها وسلوكها.
كما يجب دراسة نفسيات الطغاة وممارساتهم وسلوكياتهم، قبل الثورة وأثناءها وبعدها، ومعرفة طبائعهم وحججهم وذرائعهم، وقد تتوصل الدراسات إلى اكتشافهم من صورهم وأشكالهم، لتتجنب الأمة وصولهم للسلطة ولو عن طريق الانتخاب. وهناك تشابه في تصرفاتهم يحتاج إلى وقفات لفهمه:
فهم يخطبون ثلاث خطب ثم يسقطون بعد الثالثة، ويكون الخطاب الأخير يوم الخميس ليلة الجمعة، وكلها في آخر الليل! وكلهم استشرى فسادهم المالي وفساد أسرهم وأبنائهم، وأثروا ثراء أسطورياً، وحوّلوا بلدانهم إلى عزبة وإقطاعية أسرية، وهي حالة تكاد تتصف بها كل الأنظمة العربية الحالية! وكلهم يقول "ليست بلده كتونس"
تصور شعبي شبابي : للتواصل معهم وللاتطلاع على كامل النص: Youth2015@gmail.com
تصور شعبي شبابي
صياغة عقد (وطني) فلسطيني
شعب واحد، وطن واحد
استكمال مرحلة التحرر الوطني منطلق العقد الجديد، وأساس التحرك الشعبي في فلسطين والشتات
اليوم، نقف أمام وضع كارثي يجابه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل انقسام فلسطيني، وارتباك في الأولويات والأجندات، أفضى لحالة من الفشل أمام تجسيدنا لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يتفاعل ذلك بتخاذل رسمي عربي، وتواطؤ دولي مع الاحتلال العنصري...
نقف مستمدين قوتنا وشرعيتنا من آلام وطموحات وحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، في الجليل، والنقب، والمثلث، في الشتات القسري، في سوريا ولبنان والأردن، في كل بقاع المعمورة. نستند إلى حركة الشعوب العربية وثوراتها المجيدة في تونس ومصر، ومن المحيط إلى الخليج، لنعلن باسم شهداء شعبنا، وجرحاه، وأسراه، ولاجئيه، رجالا ونساء، أطفالا،ـ وشبابا وشيوخا، بأن بوصلتنا الوحيدة الآن، تشير إلى اتجاه لا حياد عنه، وهو:
التحرر الوطني،العودة،العدالة، وتقرير المصير
إن الشعب الفلسطيني الآن أمام استحقاق تاريخي من أجل مستقبله، أمام إعادة قراءة تاريخه ونضاله،ـ وبناء رؤى واقعية لمستقبله، أساسها صياغة عقد اجتماعي (وطني) فلسطيني جديد لجميع الفلسطينيين، على اختلاف أماكن تواجدهم، واختلاف شرائحهم، ومشاربهم السياسية، عقد اجتماعي، ينطلق من حقهم في تقرير مصيرهم، ويقوم على المصارحة والشفافية والتعددية والمشاركة الديمقراطية الحرة، عقد يضمن الحرية والكرامة والعدالة، عقد يؤكد على هويتهم، والتحامهم بأرضهم، ووحدتهم، والتصاقهم العضوي بأمتهم العربية.
إن القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته، لا يجوز بأي حال من الأحوال اختزالها بأقل من ثلث الفلسطينيين الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لذلك فإن العقد الاجتماعي المقترح يمثل الفلسطينيين جميعا، ويطرح قضاياهم وحقوقهم، ضمن صيغة تراعي القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويحترم التباينات والتعددية ضمن مختلف تكويناته.
إن غالبية الشعب الفلسطيني الساحقة هي من اللاجئين، ومطلبها الأول هو العودة إلى الديار التي شردوا منها. كما إن الفلسطينيين في مناطق 48، أي من اضطروا لحمل الجنسية الإسرائيلية، هم أيضاً جزء أصيل من شعبنا لهم حقهم في المشاركة مع بقية شعبنا في تقرير المصير والتخلص من نظام التمييز العنصري والإحلالي الصهيوني الجاثم على صدورهم منذ النكبة.
إن إعلاننا هذا يوازن بين الهم اليومي المعاش لأبناء الشعب الفلسطيني، وقضاياهم وتطلعاتهم الوطنية، ويطرح بدائل واقعية للحالة القائمة التي أفضت إلى الانقسام والتنازلات والأزمات والتهميش لغالبية قطاعات الشعب الفلسطيني. ومن هنا نطرح العناوين الثلاثة التي تعبر عن رؤيتنا الوطنية الشبابية:
أولا: العقد الاجتماعي (الوطني) الفلسطيني الجديد
المبدأ الأساسي للعقد الاجتماعي (الوطني) يقوم على: الحرية والعدالة ووحدة الشعب الفلسطيني (في فلسطين، وفي الشتات)، وهم أصحاب الحق غير القابل للتصرف (ولا التفاوض) في تقرير مصيرهم، على أرضهم، وإنهاء حالة اللجوء التي يعيشها غالبيتهم. ولتحقيق ذلك، فإن الفلسطينيين، كشعب، وكمؤسسات حزبية ومدنية ونقابية مدعوون، لما يلي:
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية-بشكل ديمقراطي لا يقصي أي جزء من الشعب- كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقلاليتها، واستقلال عملها، ما يتطلب إرساء مؤسساتها مجددا خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
- إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب أولا وقبل كل شيء، انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات. ويتم الإعداد لهذه الانتخابات بما يضمن ديمقراطيتها، وأوسع مشاركة فيها.
- وفقا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يمثل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية، مع ضرورة التشديد على الانتهاء من تقليد المحاصصة الفصائلية.
- الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومهامها، وأشخاصها، ومؤسسات الإدارة المسؤولة عن تسيير حياة الفلسطينيين في ثانيا: مقاومة الاحتلال والفصل العنصري
صياغة عقد (وطني) فلسطيني
شعب واحد، وطن واحد
استكمال مرحلة التحرر الوطني منطلق العقد الجديد، وأساس التحرك الشعبي في فلسطين والشتات
اليوم، نقف أمام وضع كارثي يجابه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، في ظل انقسام فلسطيني، وارتباك في الأولويات والأجندات، أفضى لحالة من الفشل أمام تجسيدنا لحقنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، يتفاعل ذلك بتخاذل رسمي عربي، وتواطؤ دولي مع الاحتلال العنصري...
نقف مستمدين قوتنا وشرعيتنا من آلام وطموحات وحقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، في الجليل، والنقب، والمثلث، في الشتات القسري، في سوريا ولبنان والأردن، في كل بقاع المعمورة. نستند إلى حركة الشعوب العربية وثوراتها المجيدة في تونس ومصر، ومن المحيط إلى الخليج، لنعلن باسم شهداء شعبنا، وجرحاه، وأسراه، ولاجئيه، رجالا ونساء، أطفالا،ـ وشبابا وشيوخا، بأن بوصلتنا الوحيدة الآن، تشير إلى اتجاه لا حياد عنه، وهو:
التحرر الوطني،العودة،العدالة، وتقرير المصير
إن الشعب الفلسطيني الآن أمام استحقاق تاريخي من أجل مستقبله، أمام إعادة قراءة تاريخه ونضاله،ـ وبناء رؤى واقعية لمستقبله، أساسها صياغة عقد اجتماعي (وطني) فلسطيني جديد لجميع الفلسطينيين، على اختلاف أماكن تواجدهم، واختلاف شرائحهم، ومشاربهم السياسية، عقد اجتماعي، ينطلق من حقهم في تقرير مصيرهم، ويقوم على المصارحة والشفافية والتعددية والمشاركة الديمقراطية الحرة، عقد يضمن الحرية والكرامة والعدالة، عقد يؤكد على هويتهم، والتحامهم بأرضهم، ووحدتهم، والتصاقهم العضوي بأمتهم العربية.
إن القضية الفلسطينية وهموم الشعب الفلسطيني وتطلعاته، لا يجوز بأي حال من الأحوال اختزالها بأقل من ثلث الفلسطينيين الصامدين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، لذلك فإن العقد الاجتماعي المقترح يمثل الفلسطينيين جميعا، ويطرح قضاياهم وحقوقهم، ضمن صيغة تراعي القواسم المشتركة بين جميع أبناء الشعب الفلسطيني، ويحترم التباينات والتعددية ضمن مختلف تكويناته.
إن غالبية الشعب الفلسطيني الساحقة هي من اللاجئين، ومطلبها الأول هو العودة إلى الديار التي شردوا منها. كما إن الفلسطينيين في مناطق 48، أي من اضطروا لحمل الجنسية الإسرائيلية، هم أيضاً جزء أصيل من شعبنا لهم حقهم في المشاركة مع بقية شعبنا في تقرير المصير والتخلص من نظام التمييز العنصري والإحلالي الصهيوني الجاثم على صدورهم منذ النكبة.
إن إعلاننا هذا يوازن بين الهم اليومي المعاش لأبناء الشعب الفلسطيني، وقضاياهم وتطلعاتهم الوطنية، ويطرح بدائل واقعية للحالة القائمة التي أفضت إلى الانقسام والتنازلات والأزمات والتهميش لغالبية قطاعات الشعب الفلسطيني. ومن هنا نطرح العناوين الثلاثة التي تعبر عن رؤيتنا الوطنية الشبابية:
أولا: العقد الاجتماعي (الوطني) الفلسطيني الجديد
المبدأ الأساسي للعقد الاجتماعي (الوطني) يقوم على: الحرية والعدالة ووحدة الشعب الفلسطيني (في فلسطين، وفي الشتات)، وهم أصحاب الحق غير القابل للتصرف (ولا التفاوض) في تقرير مصيرهم، على أرضهم، وإنهاء حالة اللجوء التي يعيشها غالبيتهم. ولتحقيق ذلك، فإن الفلسطينيين، كشعب، وكمؤسسات حزبية ومدنية ونقابية مدعوون، لما يلي:
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية-بشكل ديمقراطي لا يقصي أي جزء من الشعب- كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطيني، والحفاظ على استقلاليتها، واستقلال عملها، ما يتطلب إرساء مؤسساتها مجددا خارج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
- إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب أولا وقبل كل شيء، انتخاب مجلس وطني فلسطيني، يمثل الفلسطينيين في فلسطين والشتات. ويتم الإعداد لهذه الانتخابات بما يضمن ديمقراطيتها، وأوسع مشاركة فيها.
- وفقا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يتم تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يمثل القوى السياسية، والشخصيات الوطنية، والمؤسسات التمثيلية، مع ضرورة التشديد على الانتهاء من تقليد المحاصصة الفصائلية.
- الفصل الكامل بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومهامها، وأشخاصها، ومؤسسات الإدارة المسؤولة عن تسيير حياة الفلسطينيين في ثانيا: مقاومة الاحتلال والفصل العنصري
النظام السوري بعد تونس ومصر : صبحي حديدي
النظام السوري بعد تونس ومصر: كأنّ شيئاً لم يكن!
بات معروفاً الآن أنّ بشار الأسد أدلى بدلوه في التعليق على الحراك الشعبي في الجزائر واليمن والأردن، وعلى انتفاضتَيْ تونس ومصر (لم تكن انتفاضة "دوّار اللؤلؤ" في البحرين قد اندلعت بعد)، من خلال الحوار المطوّل مع جاي سولومون وبيل سبيندل، من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وإلى جانب أنّ سورية ليست تونس أو مصر، وأنّ نظامه محصّن ضدّ "الميكروبات" بسبب سياسته الخارجية، "الممانِعة" و"المقاومة"؛ شدّد الأسد على أنّ مشكلة الحاكم العربي تبدأ من انعدام الشفافية: "لدينا في سورية مبدأ مهمّ أتبناه شخصياً: إذا اردتَ أن تكون شفافاً مع شعبك، لا تلجأ إلى أيّ إجراء تجميلي، سواء من أجل خداع شعبك أو لتحظى ببعض التصفيق من الغرب".
والحال أنّ أولى ردود فعل الأسد على مخاوف انتقال العدوى إلى سورية كانت سلسلة إجراءات اقتصادية ومعاشية، بينها المرسوم التشريعي رقم 9، القاضي بإحداث "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"؛ وزيادة دعم التدفئة بنسبة 72 في المئة، دفعة واحدة؛ والتلويح بزيادة الرواتب بمعدّل 17 في المئة... لم تكن تجميلية فحسب، بل كانت متأخرة، وأقرب إلى الرشوة. فالمنطق البسيط يفرض أسئلة بسيطة تقلب المعادلة الفعلية وراء هذه الإجراءات، مثل هذه: ألم يكن المواطن بحاجة إلى صندوق المعونة الاجتماعية طيلة عقد ونيف من سلطة الأسد الابن؟ وكيف كانت حال المواطن، إذاً، حين كان دعم التدفئة أقلّ بنسبة 72 في المئة؟ وأين تبخرت الوعود بأنّ زيادة الرواتب سوف تبلغ 100 في المئة، خلال الخطة الخمسية العاشرة التي انتهت العام الماضي؟
في جانب آخر يخصّ تبنيّ الأسد، شخصياً، لمبدأ الشفافية؛ كيف حدث أنّ "وول ستريت جورنال" نشرت النصّ الكامل لحواره مع سولومون وسبيندل يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين أنّ وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إسوة بوسائل إعلام النظام الأخرى، المقروءة أو المسموعة أو المرئية، انتظرت يوماً كاملاً، قبل نشر فقرات من الحوار، وليس نشر النصّ الكامل؟ وأية شفافية هذه، إذا كان ما نُشر لا يتناسب البتة مع الحجم الأصلي: نصّ الصحيفة الأمريكية يقع في قرابة 13,740 كلمة، ونصّ وكالة "سانا" يقارب 980 كلمة؟ وإذا لم يكن الأسد شخصياً وراء إرجاء النشر محلياً، ثمّ تقطيع أوصال الحوار، فمَن الذي اتخذ القرار إذاً؟
بيد أنّ الواقعة ليست الأولى، وقد سبقها "تهذيب" حوار الأسد مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أواخر 2003، والذي بلغ قرابة 11.280 كلمة في الأصل الإنكليزي، لكنه اختُزل إلى 5,500 كلمة في نصّ "سانا". غير أنّ معدّل النصف، تقريباً، في هذا المثال لا يُقارن بمعدّل يقلّ حتى عن 1 إلى 13 في المثال الأحدث؛ وأغلب الظنّ أنّ "وول ستريت جورنال" بادرت إلى نشر النصّ الحرفي للحوار دون الرجوع إلى الأسد أو مساعديه، فخرج النصّ على هذا النحو الفاضح في التباين، من حيث الحجم أو الأفكار. ويمكن لأي قارىء أن يدرك هذه الخلاصة، بعد تفكيك بسيط لعناصر لغوية صرفة، ولأقوال وأفكار وأحكام، ولأنساق في التعبير والتفكير، تظهر فوارق فاضحة بين النصّين.
ثمة، على سبيل المثال فقط، آراء تخون منطق التفكير السليم الأبسط، كأنْ يقرّر الأسد أنّ الشرق الاوسط يشهد جديداً كلّ يوم، ثمّ يجزم بعدها على الفور بأنّ "كلّ ما نتحدّث عنه هذا الأسبوع لن تكون له قيمة في الأسبوع المقبل"؛ وكأنه، ضمناً، يصدر حكماً مسبقاً على أقواله هذه، إذا قُرئت بعد أسبوع! أو أن يقول: "نحن نتعلّم، ولكننا لا نتعلّم إلا من أنفسنا، لأنّ المرء لا يتعلّم من أي أحد في هذا العالم"؛ وكأنّ التعلّم من الآخرين عيب في المطلق، أو كأنّ الـ"نحن" هذه، أياً كان نطاقها الدلالي، جزيرة روبنسون كروزو منعزلة مستقلة عن العالم! أو: "نحن لسنا توانسة ولا مصريين في نهاية الأمر"، وكأنّ محاورَيْه يجادلان بأنّ السوريين توانسة ومصريون؛ قبل أن يسارع إلى التصحيح فيقول: "ولكننا أبناء منطقة واحدة"، و"هنالك أشياء كثيرة تجمع بيننا"!
على الأرض، في المقابل، بدأت تتضح تدريجياً أنساق "الشفافية" التي يزعم الأسد أنّ نظامه محصّن بها ضدّ الاحتجاج الشعبي، وتجلّت نذر رفع وتيرة القمع في طرائق تفريق الاعتصام التضامني مع انتفاضة مصر، أمام السفارة المصرية ثمّ في حيّ باب توما. ورغم أنّ المعتصمين لم يتجاوزوا المئة، ولم يحملوا سوى الشموع، ولم يردّدوا أيّ هتاف؛ فإنّ الأمن السوري حشد أضعاف أعدادهم، وتحرّك بعنف بالغ، فيزيائي ولفظي، ولجأ أيضاً إلى استخدام عناصر أطلقت على نفسها تسمية "البلطجية"، في اقتداء صريح بما جرى في مصر.
أمّا قمع التضامن مع الشعب الليبي، فقد اقترن بلغة سباب وشتائم مقذعة، فضلاً عن رسالة تهديد اختصرها أحد ضباط الأمن في التالي: "هل تحتجّون الآن ضدّ معمّر؟ هل تغارون من التوانسة والمصريين؟ ألم تروا ما حلّ بتلك البلاد؟"... (حذفنا من نصّ التهديد جميع الألفاظ البذيئة التي تفوّه بها الضابط، بحقّ المتضامنات الإناث تحديداً). وهذا المستوى المبتذل من المقارنة، والذي يعتمد الترويع الرخيص، كان في الواقع يستكمل المستوى المبتذل الأوّل الذي دشّنته شركة الهواتف المحمولة "سيرياتيل"، لصاحبها رامي مخلوف، ابن خال الرئاسة وكبير حيتان الأعمال والأشغال والتعهدات والإستثمارات، حين أرسلت إلى المشتركين رسالة على هواتفهم تقول: "الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها، ونحن نحرق أنفسنا وأولادنا ليبقى قائدنا بشار الأسد. لا تراجع ولا استسلام معك يا قائد الوطن"!
هنا، إلى هذه وتلك، لائحة ببعض وقائع القمع التي جرت في الآونة الأخيرة، بعد حراك الشوارع العربية:
ـ القضاء العسكري يعقد جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب علي العبد الله، الناشط البارز وعضو قيادة "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي"، لتجريمه بالتهمة العجيبة دون سواها: "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمّة"؛ فضلاً عن تهمة جديدة كان لا مفرّ من تلفيقها: "تعكير صلات سورية بدولة أجنبية"، على خلفية مقال بعنوان "ولاية الفقيه: دين أم سياسة؟" كان العبد الله قد كتبه وهو في السجن. ذلك لأنّ الرجل أنهى مدة الحكم السابق الصادر بحقّه، السجن لسنتين ونصف بسبب انتمائه إلى "إعلان دمشق"؛ لكنّ السلطات احتفظت به في سجن عدرا، بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك دعوى جديدة ضدّه.
ـ اعتقال الشاب غسان ياسين، من حلب، على خلفية مشاركته في برنامج بثّته فضائية "أوريينت"، حول ما سُمّي "يوم الغضب السوري"؛ وذلك رغم أنّ مداخلته لم تتجاوز انتقاد الفساد، وكان حريضاً على القول إنه "ضدّ مَنْ يحاول الإساءة لسورية الحبيبة".
ـ اعتقال غسان النجار (73 سنة)، الناشط في "التيار الإسلامي المستقل"، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد تدهور صحته جرّاء الإضراب عن الطعام. سوف يتعيّن عليه، مع ذلك، المثول أمام القضاء بتهمة "إضعاف الشعور القومي".
بات معروفاً الآن أنّ بشار الأسد أدلى بدلوه في التعليق على الحراك الشعبي في الجزائر واليمن والأردن، وعلى انتفاضتَيْ تونس ومصر (لم تكن انتفاضة "دوّار اللؤلؤ" في البحرين قد اندلعت بعد)، من خلال الحوار المطوّل مع جاي سولومون وبيل سبيندل، من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وإلى جانب أنّ سورية ليست تونس أو مصر، وأنّ نظامه محصّن ضدّ "الميكروبات" بسبب سياسته الخارجية، "الممانِعة" و"المقاومة"؛ شدّد الأسد على أنّ مشكلة الحاكم العربي تبدأ من انعدام الشفافية: "لدينا في سورية مبدأ مهمّ أتبناه شخصياً: إذا اردتَ أن تكون شفافاً مع شعبك، لا تلجأ إلى أيّ إجراء تجميلي، سواء من أجل خداع شعبك أو لتحظى ببعض التصفيق من الغرب".
والحال أنّ أولى ردود فعل الأسد على مخاوف انتقال العدوى إلى سورية كانت سلسلة إجراءات اقتصادية ومعاشية، بينها المرسوم التشريعي رقم 9، القاضي بإحداث "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية"؛ وزيادة دعم التدفئة بنسبة 72 في المئة، دفعة واحدة؛ والتلويح بزيادة الرواتب بمعدّل 17 في المئة... لم تكن تجميلية فحسب، بل كانت متأخرة، وأقرب إلى الرشوة. فالمنطق البسيط يفرض أسئلة بسيطة تقلب المعادلة الفعلية وراء هذه الإجراءات، مثل هذه: ألم يكن المواطن بحاجة إلى صندوق المعونة الاجتماعية طيلة عقد ونيف من سلطة الأسد الابن؟ وكيف كانت حال المواطن، إذاً، حين كان دعم التدفئة أقلّ بنسبة 72 في المئة؟ وأين تبخرت الوعود بأنّ زيادة الرواتب سوف تبلغ 100 في المئة، خلال الخطة الخمسية العاشرة التي انتهت العام الماضي؟
في جانب آخر يخصّ تبنيّ الأسد، شخصياً، لمبدأ الشفافية؛ كيف حدث أنّ "وول ستريت جورنال" نشرت النصّ الكامل لحواره مع سولومون وسبيندل يوم 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين أنّ وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إسوة بوسائل إعلام النظام الأخرى، المقروءة أو المسموعة أو المرئية، انتظرت يوماً كاملاً، قبل نشر فقرات من الحوار، وليس نشر النصّ الكامل؟ وأية شفافية هذه، إذا كان ما نُشر لا يتناسب البتة مع الحجم الأصلي: نصّ الصحيفة الأمريكية يقع في قرابة 13,740 كلمة، ونصّ وكالة "سانا" يقارب 980 كلمة؟ وإذا لم يكن الأسد شخصياً وراء إرجاء النشر محلياً، ثمّ تقطيع أوصال الحوار، فمَن الذي اتخذ القرار إذاً؟
بيد أنّ الواقعة ليست الأولى، وقد سبقها "تهذيب" حوار الأسد مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أواخر 2003، والذي بلغ قرابة 11.280 كلمة في الأصل الإنكليزي، لكنه اختُزل إلى 5,500 كلمة في نصّ "سانا". غير أنّ معدّل النصف، تقريباً، في هذا المثال لا يُقارن بمعدّل يقلّ حتى عن 1 إلى 13 في المثال الأحدث؛ وأغلب الظنّ أنّ "وول ستريت جورنال" بادرت إلى نشر النصّ الحرفي للحوار دون الرجوع إلى الأسد أو مساعديه، فخرج النصّ على هذا النحو الفاضح في التباين، من حيث الحجم أو الأفكار. ويمكن لأي قارىء أن يدرك هذه الخلاصة، بعد تفكيك بسيط لعناصر لغوية صرفة، ولأقوال وأفكار وأحكام، ولأنساق في التعبير والتفكير، تظهر فوارق فاضحة بين النصّين.
ثمة، على سبيل المثال فقط، آراء تخون منطق التفكير السليم الأبسط، كأنْ يقرّر الأسد أنّ الشرق الاوسط يشهد جديداً كلّ يوم، ثمّ يجزم بعدها على الفور بأنّ "كلّ ما نتحدّث عنه هذا الأسبوع لن تكون له قيمة في الأسبوع المقبل"؛ وكأنه، ضمناً، يصدر حكماً مسبقاً على أقواله هذه، إذا قُرئت بعد أسبوع! أو أن يقول: "نحن نتعلّم، ولكننا لا نتعلّم إلا من أنفسنا، لأنّ المرء لا يتعلّم من أي أحد في هذا العالم"؛ وكأنّ التعلّم من الآخرين عيب في المطلق، أو كأنّ الـ"نحن" هذه، أياً كان نطاقها الدلالي، جزيرة روبنسون كروزو منعزلة مستقلة عن العالم! أو: "نحن لسنا توانسة ولا مصريين في نهاية الأمر"، وكأنّ محاورَيْه يجادلان بأنّ السوريين توانسة ومصريون؛ قبل أن يسارع إلى التصحيح فيقول: "ولكننا أبناء منطقة واحدة"، و"هنالك أشياء كثيرة تجمع بيننا"!
على الأرض، في المقابل، بدأت تتضح تدريجياً أنساق "الشفافية" التي يزعم الأسد أنّ نظامه محصّن بها ضدّ الاحتجاج الشعبي، وتجلّت نذر رفع وتيرة القمع في طرائق تفريق الاعتصام التضامني مع انتفاضة مصر، أمام السفارة المصرية ثمّ في حيّ باب توما. ورغم أنّ المعتصمين لم يتجاوزوا المئة، ولم يحملوا سوى الشموع، ولم يردّدوا أيّ هتاف؛ فإنّ الأمن السوري حشد أضعاف أعدادهم، وتحرّك بعنف بالغ، فيزيائي ولفظي، ولجأ أيضاً إلى استخدام عناصر أطلقت على نفسها تسمية "البلطجية"، في اقتداء صريح بما جرى في مصر.
أمّا قمع التضامن مع الشعب الليبي، فقد اقترن بلغة سباب وشتائم مقذعة، فضلاً عن رسالة تهديد اختصرها أحد ضباط الأمن في التالي: "هل تحتجّون الآن ضدّ معمّر؟ هل تغارون من التوانسة والمصريين؟ ألم تروا ما حلّ بتلك البلاد؟"... (حذفنا من نصّ التهديد جميع الألفاظ البذيئة التي تفوّه بها الضابط، بحقّ المتضامنات الإناث تحديداً). وهذا المستوى المبتذل من المقارنة، والذي يعتمد الترويع الرخيص، كان في الواقع يستكمل المستوى المبتذل الأوّل الذي دشّنته شركة الهواتف المحمولة "سيرياتيل"، لصاحبها رامي مخلوف، ابن خال الرئاسة وكبير حيتان الأعمال والأشغال والتعهدات والإستثمارات، حين أرسلت إلى المشتركين رسالة على هواتفهم تقول: "الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها، ونحن نحرق أنفسنا وأولادنا ليبقى قائدنا بشار الأسد. لا تراجع ولا استسلام معك يا قائد الوطن"!
هنا، إلى هذه وتلك، لائحة ببعض وقائع القمع التي جرت في الآونة الأخيرة، بعد حراك الشوارع العربية:
ـ القضاء العسكري يعقد جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب علي العبد الله، الناشط البارز وعضو قيادة "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي"، لتجريمه بالتهمة العجيبة دون سواها: "نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمّة"؛ فضلاً عن تهمة جديدة كان لا مفرّ من تلفيقها: "تعكير صلات سورية بدولة أجنبية"، على خلفية مقال بعنوان "ولاية الفقيه: دين أم سياسة؟" كان العبد الله قد كتبه وهو في السجن. ذلك لأنّ الرجل أنهى مدة الحكم السابق الصادر بحقّه، السجن لسنتين ونصف بسبب انتمائه إلى "إعلان دمشق"؛ لكنّ السلطات احتفظت به في سجن عدرا، بعد أن طالبت النيابة العامة العسكرية بتحريك دعوى جديدة ضدّه.
ـ اعتقال الشاب غسان ياسين، من حلب، على خلفية مشاركته في برنامج بثّته فضائية "أوريينت"، حول ما سُمّي "يوم الغضب السوري"؛ وذلك رغم أنّ مداخلته لم تتجاوز انتقاد الفساد، وكان حريضاً على القول إنه "ضدّ مَنْ يحاول الإساءة لسورية الحبيبة".
ـ اعتقال غسان النجار (73 سنة)، الناشط في "التيار الإسلامي المستقل"، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد تدهور صحته جرّاء الإضراب عن الطعام. سوف يتعيّن عليه، مع ذلك، المثول أمام القضاء بتهمة "إضعاف الشعور القومي".
اشهر اقوال القذافي : معجب كبير
1- للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكر أو أنثى !!
2- ايها الشعب ..... لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفاز في الظلام !!
3- أنا لست ديكتاتورا لأغلق الفيس بوك .. لكني سأعتقل من يدخل عليه !!
4- تظاهروا كما تشاؤن ولكن لا تخرجوا إلى الشوارع والميادين !!
5- ساظل فى ليبيا الى ان اموت او يوافينى الاجل !!
6- بر الوالدين اهم من طاعة امك و ابوك
7- الديموقراطية تعني ديمو الكراسي الشعب يقعد
Saturday, February 26, 2011
The Libyan Labyrinth : VIJAY PRASHAD
http://counterpunch.com/prashad02222011.html
Yet another revoltt against neoliberals, if not neoliberalism.
The main face of the neo-liberal agenda was Shokri Ghanem, who would be removed as Prime Minister of the cabinet in 2006 for the more important role as head of the National Oil Corporation. Ghanem aggressively pushed for foreign investment into the oil sector, and hastened to implement the Exploration and Production Sharing Agreements with companies that ranged from Occidental Petroleum to China National Petroleum. Britain’s Tony Blair and France’s Sarkozy went to kiss Ghanem’s ring and pledge finance for oil concessions. It is the reason why the British government freed the alleged Lockerbie bomber and that Berlusconi bowed down before Omar al-Mukhtar’s son in 2008 and handed over $5 billion as an apology for Italian colonialism. In his characteristic bluntness, Berlusconi said that he apologized so that Italy would get “less illegal immigrants and more oil.”
Alongside Ghanem is Qaddafi’s son, Saif, who wrote a dissertation at the London School of Economics in September 2007 on “The Role of Civil Society in the Democratization of Global Decision Making: from “soft” power to collective decision making” (the work was advised remarkably by David Held). Saif argued for the need to give NGOs voting rights at the level of international decision making, where otherwise the United States and its Atlantic allies hold sway. The “essential nature” of NGOs, he argued, is to be “independent critics and advocates of the marginal and vulnerable.” To allow NGOs to temper the ambitions of the North is far more “realistic,” Saif argued, than to hope to transform international relations. That kind of realism led to his faith in the “reforms” and in his recent call for the harshest armed violence against the protests in Tripoli and Benghazi. “Civil Society,” in the language of neo-liberalism, is restricted to the work of establishment NGOs that are loath to revise settled power equations. The ragged on the streets are not part of the “civil society”; they are Unreason afoot.
Yet another revoltt against neoliberals, if not neoliberalism.
The main face of the neo-liberal agenda was Shokri Ghanem, who would be removed as Prime Minister of the cabinet in 2006 for the more important role as head of the National Oil Corporation. Ghanem aggressively pushed for foreign investment into the oil sector, and hastened to implement the Exploration and Production Sharing Agreements with companies that ranged from Occidental Petroleum to China National Petroleum. Britain’s Tony Blair and France’s Sarkozy went to kiss Ghanem’s ring and pledge finance for oil concessions. It is the reason why the British government freed the alleged Lockerbie bomber and that Berlusconi bowed down before Omar al-Mukhtar’s son in 2008 and handed over $5 billion as an apology for Italian colonialism. In his characteristic bluntness, Berlusconi said that he apologized so that Italy would get “less illegal immigrants and more oil.”
Alongside Ghanem is Qaddafi’s son, Saif, who wrote a dissertation at the London School of Economics in September 2007 on “The Role of Civil Society in the Democratization of Global Decision Making: from “soft” power to collective decision making” (the work was advised remarkably by David Held). Saif argued for the need to give NGOs voting rights at the level of international decision making, where otherwise the United States and its Atlantic allies hold sway. The “essential nature” of NGOs, he argued, is to be “independent critics and advocates of the marginal and vulnerable.” To allow NGOs to temper the ambitions of the North is far more “realistic,” Saif argued, than to hope to transform international relations. That kind of realism led to his faith in the “reforms” and in his recent call for the harshest armed violence against the protests in Tripoli and Benghazi. “Civil Society,” in the language of neo-liberalism, is restricted to the work of establishment NGOs that are loath to revise settled power equations. The ragged on the streets are not part of the “civil society”; they are Unreason afoot.
The tribes against the bunker : Pepe Escobar
The hard truth?
A huge graffiti in liberated Benghazi reads "No to the tribal system". That's wishful thinking.
Libya's is a tribal revolution. It was not, and it is not, being led by young urban intellectuals, like in Egypt, or by the working class (most of it in fact composed of foreign workers). Even though the actors of the anti-Muammar Gaddafi uprising may be a mix of ordinary Libyans, educated and/or unemployed youth, a section of the urban middle classes and defectors from the army and the security services, what trespasses all them is the tribe. Even the Internet, in the Libyan chapter of the great 2011 Arab revolt, has not been an absolutely decisive actor.
Libya is tribal from A to Z. There are 140 tribes (qabila), 30 of them key, one of them - Warfalla - boasting 1 million people (out of a population of 6.2 million). Often, they bear the names of the cities they come from. Colonel Gaddafi now says that the Libyan uprising is an al-Qaeda plot driven by hordes on milk and Nescafe spiked with hallucinogenic drugs. Reality is less lysergic; it's a concert of tribes that ultimately will bring down the African king of kings.
A huge graffiti in liberated Benghazi reads "No to the tribal system". That's wishful thinking. Libyan army officers are a collection of tribal notables seduced or bribed by Gaddafi, according to a strict divide and rule strategy, since the birth of the regime in 1969. In both Tunisia and Egypt the army was key in the fall of the dictator. In Libya, it's much more complicated. The army is not so important compared to paramilitary militias - private and mercenary - led by Gaddafi's sons and relatives.
Gaddafi and his "modernizer" son Saif have already played the only cards they have left, short of genocide; sedition (fitna) and Islamism, much in Hosni Mubarak-style, as in "either me or chaos". In the case of the Gaddafi clan, it goes like this: without me, it's either civil war - in fact fabricated by the regime itself - or Osama bin Laden (invoked as the deus ex machina by Gaddafi himself). Most tribes are not buying this "god out of the machine" ploy.
Gaddafi's prospects are grim. The Awlad Ali tribe, on the Egyptian border, is against him. Az Zawiyya has been against him since early this week. Az-Zintan, 150 kilometers southwest of Tripoli, revolves around the Warfalla; they are all against him. The Tarhun tribe - which, crucially, includes more than 30% of Tripoli's population - is against him. Sheikh Saif al-Nasr, former head of the Awlad Sulaiman tribe, went on al-Jazeera to call southern tribal youngsters to join the protesters. Even some people from his own, small tribe, Qadhadfa, are now against him.
Killing civil society
The tribe - with their clans and subdivisions - is the only institution that for centuries has regulated the society of those Arabs who have lived in the regions of the Italian colonizers, in the early 20th century, called Tripolitania, Cyrenaica and Fezzan.
After Libya became independent in 1951, there were no political parties. During the monarchy, politics was all about tribes. But then Gaddafi's 1969 revolution reframed the political role of the tribes; they became just the guarantor of cultural and religious values. The ideology of Gaddafi's revolution revolved around socialism - with the people, theoretically, as the subject of history. Political parties were also discarded. Enter the popular committees and the popular congress. The old elite - tribal elders - was isolated.
But tribalism struck back. First because Gaddafi decided posts in the administration had to be distributed by tribal affiliation. And then, during the 1990s, Gaddafi renewed alliances with tribal leaders; he needed them "to get rid of mounting opposition and assorted traitors". Enter the "popular social commandos" - who fought corruption, solved local disputes and ended up enshrining the tribe as a political actor.
Gaddafi made sure he had an iron-clad alliance with the Warfalla. And by using a strategy centered in a slogan - "armed people" - he managed to tame the army. The key posts in the secret service were handed to his tribe - Qadhadfa - and one of his revolutionary companion's, the Maqariha. This essentially meant these two tribes monopolized all the key sectors of the economy, and eliminated - literally - any opposition.
The inevitable result of this tribal political system was the smashing of a civil society based on democratic institutions. The educated middle class was left with nothing. Then came the United Nations embargo - which lasted for a decade. The economy - already in bad shape - spiraled down; there was never any decent redistribution of the oil and gas wealth. Inflation and unemployment shot up. The rhetoric was always of "direct democracy"; the reality was the few "winners" were part of a reactionary state bourgeoisie, be they reformists, led by Saif; conservatives (faithful to Gaddafi's Green Book); or technocrats (those eyeing juicy deals with foreign corporations).
Year zero in Cyrenaica
No wonder the uprising started in Benghazi - which was kept out of any development strategy, in a region, Cyrenaica, with absolutely lousy infrastructure compared to Tripolitania.
Now the officially called Jamahiriya - the "state of the masses" - is about to collapse. It's year zero in Cyrenaica. It's impossible not to be reminded of the first days of "liberated" Iraq, in April 2003. The state has disappeared. Popular committees, Islamic groups and armed bands now control territory. No one knows how this will evolve. What may happen after the battle of Tripoli (assuming the opposition is able to get hold of some serious heavy weaponry)? A strong possibility is the emergence of self-governed, tribal-controlled territories, like in Afghanistan and Somalia; in fact whole regions seceding, although the exiled opposition is trying very hard to dispel these fears.
Before that, as Gaddafi has warned, there will be blood. The air force is directly controlled by the Gaddafi clan. Plus two of his sons are in key positions; Moutassim is the head of the National Security Council and Khamis is the commander of an armed forces brigade. The army has 150,000 soldiers. Top military commanders have everything to lose if they don't stick with Gaddafi. According to the best estimates, Gaddafi may still count on 10,000 soldiers. No to mention the paid-in-gold "back African" mercenary army, most of it inserted in Libya via Chad.
A huge graffiti in liberated Benghazi reads "No to the tribal system". That's wishful thinking.
Libya's is a tribal revolution. It was not, and it is not, being led by young urban intellectuals, like in Egypt, or by the working class (most of it in fact composed of foreign workers). Even though the actors of the anti-Muammar Gaddafi uprising may be a mix of ordinary Libyans, educated and/or unemployed youth, a section of the urban middle classes and defectors from the army and the security services, what trespasses all them is the tribe. Even the Internet, in the Libyan chapter of the great 2011 Arab revolt, has not been an absolutely decisive actor.
Libya is tribal from A to Z. There are 140 tribes (qabila), 30 of them key, one of them - Warfalla - boasting 1 million people (out of a population of 6.2 million). Often, they bear the names of the cities they come from. Colonel Gaddafi now says that the Libyan uprising is an al-Qaeda plot driven by hordes on milk and Nescafe spiked with hallucinogenic drugs. Reality is less lysergic; it's a concert of tribes that ultimately will bring down the African king of kings.
A huge graffiti in liberated Benghazi reads "No to the tribal system". That's wishful thinking. Libyan army officers are a collection of tribal notables seduced or bribed by Gaddafi, according to a strict divide and rule strategy, since the birth of the regime in 1969. In both Tunisia and Egypt the army was key in the fall of the dictator. In Libya, it's much more complicated. The army is not so important compared to paramilitary militias - private and mercenary - led by Gaddafi's sons and relatives.
Gaddafi and his "modernizer" son Saif have already played the only cards they have left, short of genocide; sedition (fitna) and Islamism, much in Hosni Mubarak-style, as in "either me or chaos". In the case of the Gaddafi clan, it goes like this: without me, it's either civil war - in fact fabricated by the regime itself - or Osama bin Laden (invoked as the deus ex machina by Gaddafi himself). Most tribes are not buying this "god out of the machine" ploy.
Gaddafi's prospects are grim. The Awlad Ali tribe, on the Egyptian border, is against him. Az Zawiyya has been against him since early this week. Az-Zintan, 150 kilometers southwest of Tripoli, revolves around the Warfalla; they are all against him. The Tarhun tribe - which, crucially, includes more than 30% of Tripoli's population - is against him. Sheikh Saif al-Nasr, former head of the Awlad Sulaiman tribe, went on al-Jazeera to call southern tribal youngsters to join the protesters. Even some people from his own, small tribe, Qadhadfa, are now against him.
Killing civil society
The tribe - with their clans and subdivisions - is the only institution that for centuries has regulated the society of those Arabs who have lived in the regions of the Italian colonizers, in the early 20th century, called Tripolitania, Cyrenaica and Fezzan.
After Libya became independent in 1951, there were no political parties. During the monarchy, politics was all about tribes. But then Gaddafi's 1969 revolution reframed the political role of the tribes; they became just the guarantor of cultural and religious values. The ideology of Gaddafi's revolution revolved around socialism - with the people, theoretically, as the subject of history. Political parties were also discarded. Enter the popular committees and the popular congress. The old elite - tribal elders - was isolated.
But tribalism struck back. First because Gaddafi decided posts in the administration had to be distributed by tribal affiliation. And then, during the 1990s, Gaddafi renewed alliances with tribal leaders; he needed them "to get rid of mounting opposition and assorted traitors". Enter the "popular social commandos" - who fought corruption, solved local disputes and ended up enshrining the tribe as a political actor.
Gaddafi made sure he had an iron-clad alliance with the Warfalla. And by using a strategy centered in a slogan - "armed people" - he managed to tame the army. The key posts in the secret service were handed to his tribe - Qadhadfa - and one of his revolutionary companion's, the Maqariha. This essentially meant these two tribes monopolized all the key sectors of the economy, and eliminated - literally - any opposition.
The inevitable result of this tribal political system was the smashing of a civil society based on democratic institutions. The educated middle class was left with nothing. Then came the United Nations embargo - which lasted for a decade. The economy - already in bad shape - spiraled down; there was never any decent redistribution of the oil and gas wealth. Inflation and unemployment shot up. The rhetoric was always of "direct democracy"; the reality was the few "winners" were part of a reactionary state bourgeoisie, be they reformists, led by Saif; conservatives (faithful to Gaddafi's Green Book); or technocrats (those eyeing juicy deals with foreign corporations).
Year zero in Cyrenaica
No wonder the uprising started in Benghazi - which was kept out of any development strategy, in a region, Cyrenaica, with absolutely lousy infrastructure compared to Tripolitania.
Now the officially called Jamahiriya - the "state of the masses" - is about to collapse. It's year zero in Cyrenaica. It's impossible not to be reminded of the first days of "liberated" Iraq, in April 2003. The state has disappeared. Popular committees, Islamic groups and armed bands now control territory. No one knows how this will evolve. What may happen after the battle of Tripoli (assuming the opposition is able to get hold of some serious heavy weaponry)? A strong possibility is the emergence of self-governed, tribal-controlled territories, like in Afghanistan and Somalia; in fact whole regions seceding, although the exiled opposition is trying very hard to dispel these fears.
Before that, as Gaddafi has warned, there will be blood. The air force is directly controlled by the Gaddafi clan. Plus two of his sons are in key positions; Moutassim is the head of the National Security Council and Khamis is the commander of an armed forces brigade. The army has 150,000 soldiers. Top military commanders have everything to lose if they don't stick with Gaddafi. According to the best estimates, Gaddafi may still count on 10,000 soldiers. No to mention the paid-in-gold "back African" mercenary army, most of it inserted in Libya via Chad.
الفساد والاستبداد : مروان حبش
لقد عرفت منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه "استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة "، وحسب هذا التعريف فإن الفاسد هو من يستغل سلطته عن وعي وقصد لكي يتوصل إلى مزية شخصية ، وإلى هدف غير شرعي أو هدف شرعي يمنع المتسلط صاحبه من الوصول إليه إلا إذا قدم "المعلوم".
إن الفساد في الدول التي ينتج شعبها سلطته الحاكمة ، أي الدول ذات النظام الديمقراطي، ظاهرة شاذة، وما أن يكشف مرتكبوها، حتى ينالون العقاب الذي يستحقون، أما الفساد في الدول ذات النظام الاستبدادي فإنه يكون ثالثة الأثافي التي يرتكز عليها النظام في استمراره في السلطة، ويصبح قيمة سائدة من بين القيم التي تحكم السلوك في علاقة المواطن بأجهزة السلطة ومؤسسات الدولة ، ولا غرابة في ذلك ، طالما أن الهمَّ الوحيد للحاكم هو استمراريته في السلطة، وهذا يتطلب الموالاة ، وأقرب طريق لتكوين موالين هو إغداق المال عليهم ولهم أن يحصلوا على الثروة بـ < شطارتهم > وبشطارتهم يسري الشر المستطير في أرض الوطن، من ناحية ، ويجب أن يصبح هؤلاء "مدانون" وبمقدار ما تكبر "ملفاتهم" يزداد ولاؤهم للحاكم، وفق منطوق الدولة الأمنية ، من الناحية الأخرى ، وخوفا من البطش يجد المواطن أن ليس في وسعه فعل شيء، ويلتزم الصمت الذي يرتفع جداره المحيط بالفساد ، رغم إدراكه " المواطن " بعدم اتخاذ أية إجراءات لاختراق هذا الجدار.
وبمقدار ما يعم وباء الفساد، أيضاً، تكثر التبريرات وتتكرر دائما : بأن اللجوء إلى الرشوة وإعطاء المتنفذين "بقشيشهم" أو "نصيبهم" أو "حصتهم" قد أصبح الآن تقليداً من تقاليد العالم الثالث، وأن بعض البلدان المصدرة تسانده إذْ جعلت مبالغ الرشوة المدفوعة قابلة للحسم الضريبي، وما هذا إلا عذر لتغطية حقيقة النوايا.
إذا كان الفساد في الدول الديمقراطية خاضعاً للمساءلة والمحاسبة، فهو ليس كذلك في الأنظمة الاستبدادية ، باستثناء حالة واحدة، وهي ضرورة تقديم كبش فداء بين فترة وأخرى، ويختار الحاكم هذه الضحية، وفق معاييره الخاصة ، وغير ذلك ، ينشأ عن الفساد في ظل هذه الأنظمة ظواهر خطيرة يدركها ويرددها جل المواطنين، من بينها:
نشوء شبكات المافيات وعصابات الإرهاب وكثرة القنوات المظلمة وزيادة التحرر من الملاحقة، ويصبح للمتمولين "القدامى والجدد" والمتنفذين وأقربائهم نفوذا حاسماً في الدولة، و يفلت هؤلاء الأثرياء من دفع الضرائب بعملية إفساد عام للإدارة ويصبح بإمكانهم "أي رجال جدار المال" التحكم في توجيه إصدار القرارات والقوانين التي تلبي مصالحهم، وتصبح الإدارة خاضعة لرغباتهم <بمؤسساتها القضائية والتشريعية والتنفيذية >، كما يمكن أن يتحكموا في الحصول على مناصب لهم أو لأعوانهم ، وبذلك يستمرون في الحصول على مكاسب ووسائل تضاف إلى وسائلهم المتنامية إلى حد مفرط ، ويمكن القول أن السلطة تصبح سلطة "أوليغارشية"، أي سلطة للأقلية الغنية التي تحافظ على امتيازاتها ضد كل شيء وضد الجميع.
ونتيجة تحويل مبالغ طائلة من المال إلى حسابات مصرفية لصالح أصحاب القول الفصل والحكم فيما يصلح أمور المجتمع وما يلحق به من ضرر، تُتخذ قرارات خاطئة تتصل بالسياسة والاقتصاد، تعوق البرامج والمجهودات التنموية وتجعل النجاح مستحيلاً أو مشوهاً وترتفع كلفة المشاريع بشكل باهظ.
إذا كان الفساد وانتشاره ينطلق من المقولة "أن السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" فإن اقتلاع الفساد "وهذه الجملة تصيب كبد الحقيقة"، ينطوي على مجازفات ويتطلب مصداقية ومواقف صارمة لا هوادة فيها ولا مراعاة ولا تواطؤ مع الحكام والطغاة من أرباب الثروة كمخرج من درك الأزمة العميقة أزمة نظام الفساد المستقر في أعماق النظام وأثاره التي أصبحت فوق الاحتمال .
إن محاربة الفساد ليست فكرة خيالية "دون كيخوتية" ، ولكن لا تقتلعه الأجهزة الأمنية أو بعض أجهزة الرقابة والتفتيش، وإذا كان استشراء هذا البلاء يقابله فقدان دولة القانون وحرية الرأي والصحافة والتعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني، فإن هذا كله يحتاج إلى خطة منهجية ويوجب الانطلاق من إستراتيجية عامة، تبدأ من تحويل بنية الدولة الاستبدادية إلى دولة حيادية ديمقراطية وسلطة متغيرة، وبهذا التحويل تصبح النظرة إلى الوطن وخيراته بأنها ملك لجميع المواطنين، و أن المال العام يجب أن يتوجه إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطنين.
من هذه البداية يتأسس نظام وطني يجهد للمحافظة على الاستقامة، ومن أبرز ملامح هذا النظام الوطني : حكومات منتخبة ديمقراطياً، توزيع متكافئ للسلطات، صحافة حرة، انتخابات تمثيلية حرة، جمعيات مدنية لإيقاظ الوعي لدى عامة الناس ويفسح لها المجال للوصول إلى المعلومات الضرورية لمراقبة الفساد وفضح الفاسدين.
ونتيجة تحويل مبالغ طائلة من المال إلى حسابات مصرفية لصالح أصحاب القول الفصل والحكم فيما يصلح أمور المجتمع وما يلحق به من ضرر، تُتخذ قرارات خاطئة تتصل بالسياسة والاقتصاد، تعوق البرامج والمجهودات التنموية وتجعل النجاح مستحيلاً أو مشوهاً وترتفع كلفة المشاريع بشكل باهظ.
إذا كان الفساد وانتشاره ينطلق من المقولة "أن السلطة مفسدة، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" فإن اقتلاع الفساد "وهذه الجملة تصيب كبد الحقيقة"، ينطوي على مجازفات ويتطلب مصداقية ومواقف صارمة لا هوادة فيها ولا مراعاة ولا تواطؤ مع الحكام والطغاة من أرباب الثروة كمخرج من درك الأزمة العميقة أزمة نظام الفساد المستقر في أعماق النظام وأثاره التي أصبحت فوق الاحتمال .
إن محاربة الفساد ليست فكرة خيالية "دون كيخوتية" ، ولكن لا تقتلعه الأجهزة الأمنية أو بعض أجهزة الرقابة والتفتيش، وإذا كان استشراء هذا البلاء يقابله فقدان دولة القانون وحرية الرأي والصحافة والتعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني، فإن هذا كله يحتاج إلى خطة منهجية ويوجب الانطلاق من إستراتيجية عامة، تبدأ من تحويل بنية الدولة الاستبدادية إلى دولة حيادية ديمقراطية وسلطة متغيرة، وبهذا التحويل تصبح النظرة إلى الوطن وخيراته بأنها ملك لجميع المواطنين، و أن المال العام يجب أن يتوجه إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطنين.
من هذه البداية يتأسس نظام وطني يجهد للمحافظة على الاستقامة، ومن أبرز ملامح هذا النظام الوطني : حكومات منتخبة ديمقراطياً، توزيع متكافئ للسلطات، صحافة حرة، انتخابات تمثيلية حرة، جمعيات مدنية لإيقاظ الوعي لدى عامة الناس ويفسح لها المجال للوصول إلى المعلومات الضرورية لمراقبة الفساد وفضح الفاسدين.
Friday, February 25, 2011
التمثيــل بأميــرالاي : أسامة محمد
انتقت قيادة التلفزيون من كل مثقفي وصحافيي ونقاد سوريا... محمد الأحمد ليحيي ما يفترض أن يكون صباح َخيرٍ احتفاءً بسينما « أميرالاي « الراحل للتوّ... لا أتكهن من أَلهَمَ من ... لكن أي مخيلة هذه.. تأتي برجل حاول طوال سنين إلحاق الأذى بعمر في إشاراتٍ أمنية وكاذبة وثَقتها الصحافة وقرأها الجميع. اختار التلفزيون كارِهَ السينمائيين ليحتفي بفقيدهم... فأوسع جسده تمثيلا.
التمثيل بالجثة... عنف ٌنوعي وحقدُ نوعيٌّ وكرهٌ نوعيٌّ ترعرعَ في منطقتنا وازدهر في الحروب الأهلية... والتمثيل بالراحل خوفٌ من قوّة حياته المستمرة وورطة تتمثّل في دونية القاتل ومحاولته تمديد لحظة القتل بوصفها لحظة الانفراد بسلطة اللحظة.
بدائيةٌ نقدية مسكينة... تدور على الكرسي الدوار للمدير العام فيختلطُ الضميرُ الفنّي بالضمير الأمني ليَمنح عُمر فضيلة ًوحيدةً هي»الأكثر وسامة و... أناقة بين زملائه مجرّداً أميرالاي من أناقة السينما.
سؤال أبديّ وصعب عن علاقة الأخلاق بالفن.. من يلتهم من؟ ضحالة الضمير أم ضحالة النقد؟... وأيهما الذي يتكلم على الشاشة... في مِيْلَويّة مغرورة لا تستطيع الخروج من تيمة الأفضل والأحسن والصح والصواب وَالـ نعم وَالـ لا.
فضمير الناقد يُغيّب فيلميّ «الحياة اليومية» و«الدجاج». يختطف محمد الأحمد من عُمْرِعُمَر أعواماً يخفيه فيها عن الوجود... فعُمَر لم ينجز إلا الأفلام التي يقررها الأحمد.
أردُّ اليوم وللمرة الأولى في حياتي على ما يأتي من سباب واتهامّ... لسببين، أولهما غياب عُمَر، وثانيهما الفراغ الإنساني والمهني الذي يُدير شؤون السينما في وطننا سوريا حيث نولد ونموت.
سأورد بعضاً مما شاهدتُ وأورده سامر اسماعيل ومما لم يورِد من أقوال المدير العامّ بين قوسين. وسعياً للاختصار سأرمز للسيّد محمد الأحمد بالحرفين «م. أ« ولشخصي أنا بهما معكوسين «أ. م«.
هكذا يبدأ المدير قراءة البلاغات على أنها نقد سينمائي:
بلاغ رقم 1
ـ م. أ: «... حيث ساعده وجودهُ في باريس العام 1968 على الانخراط في أحداث ثورة الطلاب. وهذا بدوره خلق لدى عُمر أميرالاي مشكلة أساسية لم ينتبه أحد إليها من الذين قيّموا تجربته، فهو شخص تاهَ بين السياسيّ والمُخرج التسجيلي».
ـ أ. م: مربّع الوتر يُساوي مجموع مربعيّ الضلعين الآخرين. وعليه فالمشارك في الثورة يتوه بين الإخراج والسياسة... فالسياسة والإخراج متوازيان لا يلتقيان إلا بإذن المدير العامّ... وهذا يعني أنّ تروفو وغودار وغاريل و... غلوبير روشا وبازوليني وفورمان سياسيون أكثر من كونهم مخرجين. وإن الأوان فات لتنبيه نوري بوزيد ومنصف وزملائهم في تونس ويُسري وخالد وخان وبشارة وداوود والقليوبي والبطوط من شرّ الانخراط بالمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية لأن ذلك يضعف الإخراج. أما خالد أبو النجا فسوف يغلب السياسي على تمثيله لدور العاشق.
السياسي والمخرج
بلاغ رقم 2 ـ
ـ م. أ: «أنا قلتُ لعمر انّ لديه مشكلة أساسية لم ينتبه إليها أحد، قلتُ ووافقني عليها. وهيَ أنه ظلّ في منطقة فضائية عديمة الجاذبية، فلم يستطع أن يَصعدَ نحو السياسة ولا العودة إلى الواقع المعيش المتمثّل في السينمائيّ التسجيليّ. لذلك كان سياسياً أكثر من كونه مخرجاً سينمائياً، هذه حقيقة وهذا كلام يجب أن يُقال».
ـ أ. م: هل صادفَ أحدكم ناقداً يصفُ مقولتهُ النقدية بالحقيقة!؟ كما لو أنه يتكلم عن هلال شعبان... هذا الذي يحتاج لعدّة شهود شرعاً. قد تكون الكلمة (الحقيقة) انزلقت من شعور صاحبها النفسي بمأزق سرد مواجهته النقدية الشجاعة لأميرالاي... ولأن الأمر مشكوكٌ به فقد صعدت أنا (أ. م) إلى أعلى حيّ المهاجرين والتقيتُ بعمر البارحة وقرأتُ له البلاغ أعلاه فأجابَ «هه».. وإذا لم تصدقوني فاسألوا عُمر... والذي أجرى دموعي عندما اجتمعتُ بفلليني وتشابلن وكيوبريك وفيرتوف قولهم لي إنَّ سينما صديقك عُمر واقعية ساحرة حُرّه. وإن ناقدنا فقير إذ أعرض لسببٍ ولم يفند عُمَرلا في السياسة ولا في الإخراج؟... واستغل إزنشتاين اتقاني الروسية فوبخني وترجم لهم فراحوا يبهدلونني كيف يمكن وفي بلدٍ اخترعَ الأبجدية أن يُدير سينماها ناقدٌ يُطلقُ على جملٍ تقريرية صفة الحقيقة.
إنها الحقيقة. وإذا لم تصدقوني فاسألوا دزيغا وسيرغي وشارلي وفريدريكو وستانلي.
في البلاغات اللاحقة ينتشي المدير من قوة مواجهته الافتراضية لعمر ويرفس السينمائيين السوريين جماعةً فيقرر أنهم أخفقوا في نقل البيئة السورية المحلية. والبرهان على ذلك نقداً، أن اليابانيّ كيروساوا أو روسيلليني الإيطالي أو بونويل الإسباني لم يُخفقوا... فالعلّة البنيوية لأحلام المدينة والنصف متر وابن آوى و... والكومبارس و...الحياة اليومية والدجاج والطوفان أن روسيلليني عظيم...
وحين يتنبه الى أنه على الهواء... يرشو عمر ويعلنه «الأكثر أناقة ووسامة بين زملائه»... طيّب تشجع يا مدير. اهزم الغرب وقل انه أوسم وأكثر أناقة من شلّة كورساوا!!!.
وسوف يُمَزِّق نعوة عمر في البلاغ الرقم (5) ليسرق منها كلمة العالميّ محتكراً توزيعها مبرهناً عل ذلك بـ«لا لم يَصل إلى العالمية» و(لا) النافية للعالمية تصبح (لا) عالميةً وتُقَرِرُ أنه الأذكى الذي وجدها وأن كلَ نقدٍ آخر لسينما عُمَرْ عواطفي، خدعته ربما وسامة... أميرالاي!!
بورتريهات
بلاغ رقم 7 ـ
ـ م. أ: «تجربة عُمر أميرالاي مع بداية التسعينيات بدأت تضيق ولم تدخل أمداء واسعة، فقد اتجه إلى تصوير بورتريهات سينمائية أخذت شكل تقارير صحافية عن شخصيات... سعد الله ونوس وميشيل سورا وبنظير بوتو».
ـ أ. م: هات.. بقى.. وقل لنا ولو لمرّة كيف ولماذا تَعْتــَبرُ أفلامه عن سعد الله وسورا وبوتو... تقارير صحافية؟ صارح شعبك السينمائي... افتح لنا أمداء الحوار وأجب عن السؤال... والحقيقة أنني أتحداك أن تفعل هذا.
من الصعب تحديد الذروة في دراما إطلالة «م. أ« التابينية لسينما أميرالاي. لكن المرء يصاب بالخجل والخوف فـ«م. أ« يهجم فجأةَ على المذيعة: «متلما قلتلك يعني إغراء... شو إغراء؟ ممثلة» و«بنظير شو» وبالطبع ... سعد الله ونوس شو؟.
- أ. م: إي شو شو!؟... ذروة... طبعاً ذروة.. فالإنسان مدىً ضيّق رغماً عن الإمام علي «أتزعمُ أنكَ جرمٌ صغيرٌ وفيكَ انطوى العَالَمُ الأكبرُ». وعن البدوي «وفي نفسيَ الدنيا وفي نفسيَ الدَهْرُ»
بالمناسبة.. فيلم عمر مع سعد الله كان بالتحديد فيلم عمر عن الصراع العربي الاسرائيلي... فهل هو همّ وطني؟ أم شخصي ضيق الأمداء؟ والفيلم قدّم ونوس كمفكر ومثقف.. رؤيتُهُ النقدية همه الوطني. أم أن ونوس كان ضيق الأمداء بدوره؟
و«بوتو» لا تظهر في الفيلم ولا لثانية...
ثم َّمن هي إغراء؟ ألا يعرف الأحمد المساحة الرمزية لإغراء في تاريخ السينما والمجتمع؟ أينكر مدى إنسانيتها؟ أم أن انتقادها لإدارته جعلها مجرد ممثلة عارية؟
أ... غرور؟! أم فساد المخيلة...?! عماها.
وسوف يغرق الناقد في «الطوفان» مؤكداً مكرراً أنه أضعف أفلام عمر، فالـ«الطوفان... كان منطلقاً من مشاعر شخصية ضيقة».
Security Council must refer Libya to International Criminal Court
Security Council must refer Libya to International Criminal Court
Amnesty International has today called on the UN Security Council to refer the situation in Libya to the International Criminal Court and impose an immediate arms embargo, ahead of a planned session in New York on 25 February.
"Colonel al-Gaddafi and his chain of command have to understand they will answer for their actions," said Salil Shetty, Amnesty International's Secretary-General. "They need to see that investigation and prosecution are a reality they will face."
"This should act as a wake-up call to those issuing the orders and those who carry them out: your crimes will not go unpunished."
"Members of the Security Council must act now to stop the outrageous abuses taking place on the streets of Tripoli and elsewhere in Libya."
The organization repeated its call of 23 February to the Security Council to immediately impose an arms embargo on Libya preventing transfer of equipment and personnel, and to implement an asset freeze against Colonel al-Gaddafi, those associated with him, and anyone else involved in human rights abuses.
Amnesty International has today called on the UN Security Council to refer the situation in Libya to the International Criminal Court and impose an immediate arms embargo, ahead of a planned session in New York on 25 February.
"Colonel al-Gaddafi and his chain of command have to understand they will answer for their actions," said Salil Shetty, Amnesty International's Secretary-General. "They need to see that investigation and prosecution are a reality they will face."
"This should act as a wake-up call to those issuing the orders and those who carry them out: your crimes will not go unpunished."
"Members of the Security Council must act now to stop the outrageous abuses taking place on the streets of Tripoli and elsewhere in Libya."
The organization repeated its call of 23 February to the Security Council to immediately impose an arms embargo on Libya preventing transfer of equipment and personnel, and to implement an asset freeze against Colonel al-Gaddafi, those associated with him, and anyone else involved in human rights abuses.
“Situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriya”
“Situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriya”
Delivered by Ambassador Eileen Chamberlain Donahoe
Human Rights Council 15th Special Session
Geneva, February 25, 2011
The United States strongly supports the convening of this special session to address the crisis in Libya. The Government of Libya has a responsibility to protect its population. It is failing to do so. In fact, it is attacking its population. The Human Rights Council has a responsibility to take action in response to ongoing emergency situations like the one in Libya, where a government is continuing to commit gross and systematic human rights violations. The Council’s responsibility is even greater when the violator is one of its own members. By convening this session on an urgent basis this week, the international community is sending a strong, unified and clear message that the Libyan government’s violations of human rights are clearly contrary to international norms and must end.
Over the past several days, we have watched with alarm as demonstrators have been met with repression and lethal violence from their government, including threats and orders to shoot peaceful protesters and further punish the people of Libya. Reports indicate that the death toll is several hundred at least. This bloodshed is completely unacceptable, and the violence is deplorable. It must stop immediately.
We recognize the courage and determination of the Libyan people who have opposed this repressive government. From air force pilots who have refused to carry out unconscionable orders, to Libyan diplomats who have spoken out against their government’s atrocities, to the men and women who peacefully assemble in the street with aspirations to a better life—the United States stands with you in support of freedom, justice, and the dignity of all people. To those who have been injured or lost loved ones during the violence, the people of the United States extend our deepest sympathy and condolences.
It is deeply disappointing that human rights are being so blatantly violated by a member of this Council. We note that the UN General Assembly has the authority to suspend the membership rights of a Council member who is committing gross and systematic violations of human rights. The continued participation of Libya in this forum undermines the core mission of the Council and its mandate and goals.
Two days ago, President Obama clearly announced that the United States “strongly supports the universal rights of the Libyan people. That includes the rights of peaceful assembly, free speech, and the ability of the Libyan people to determine their own destiny. These are human rights. They are not negotiable. They must be respected in every country. And they cannot be denied through violence or suppression.”
Our President also said that “it is imperative that the nations and peoples of the world speak with one voice,” and that is our purpose here. We urge this Council to adopt a resolution that condemns the human rights violations of the Libyan government in the strongest terms and underscores the need for accountability of those individuals responsible for the crimes perpetrated and establishes an independent commission of inquiry. The dignity and humanity of the Libyan people demands nothing less.
Delivered by Ambassador Eileen Chamberlain Donahoe
Human Rights Council 15th Special Session
Geneva, February 25, 2011
The United States strongly supports the convening of this special session to address the crisis in Libya. The Government of Libya has a responsibility to protect its population. It is failing to do so. In fact, it is attacking its population. The Human Rights Council has a responsibility to take action in response to ongoing emergency situations like the one in Libya, where a government is continuing to commit gross and systematic human rights violations. The Council’s responsibility is even greater when the violator is one of its own members. By convening this session on an urgent basis this week, the international community is sending a strong, unified and clear message that the Libyan government’s violations of human rights are clearly contrary to international norms and must end.
Over the past several days, we have watched with alarm as demonstrators have been met with repression and lethal violence from their government, including threats and orders to shoot peaceful protesters and further punish the people of Libya. Reports indicate that the death toll is several hundred at least. This bloodshed is completely unacceptable, and the violence is deplorable. It must stop immediately.
We recognize the courage and determination of the Libyan people who have opposed this repressive government. From air force pilots who have refused to carry out unconscionable orders, to Libyan diplomats who have spoken out against their government’s atrocities, to the men and women who peacefully assemble in the street with aspirations to a better life—the United States stands with you in support of freedom, justice, and the dignity of all people. To those who have been injured or lost loved ones during the violence, the people of the United States extend our deepest sympathy and condolences.
It is deeply disappointing that human rights are being so blatantly violated by a member of this Council. We note that the UN General Assembly has the authority to suspend the membership rights of a Council member who is committing gross and systematic violations of human rights. The continued participation of Libya in this forum undermines the core mission of the Council and its mandate and goals.
Two days ago, President Obama clearly announced that the United States “strongly supports the universal rights of the Libyan people. That includes the rights of peaceful assembly, free speech, and the ability of the Libyan people to determine their own destiny. These are human rights. They are not negotiable. They must be respected in every country. And they cannot be denied through violence or suppression.”
Our President also said that “it is imperative that the nations and peoples of the world speak with one voice,” and that is our purpose here. We urge this Council to adopt a resolution that condemns the human rights violations of the Libyan government in the strongest terms and underscores the need for accountability of those individuals responsible for the crimes perpetrated and establishes an independent commission of inquiry. The dignity and humanity of the Libyan people demands nothing less.
دعوة من المثقفين السوريين إلى الشعب السوري للتظاهر
مظاهرات السلام من أجل تغيير النظام
دعوة من المثقفين السوريين إلى الشعب السوري للتظاهر
يمكن التوقيع عليها بإرسال رسالة قصيرة على العنوان التالي
new_syria@hotmail.com
نحن مجموعة من الناشطين والمفكرين والكتاب والصحفيين والفنانين السوريين من مختلف الطوائف السورية. ننتمي إلى سوريا وليس لدينا انتماءات حزبية. نتطلع إلى تغيير النظام بما يضمن كرامة المواطن السوري وحريته. المسألة ليست تبديل شخص بشخص ولا حزب بحزب، وإنما إرساء دولة القانون والمؤسسات المدنية وحرية النشاط السياسي والإعلامي والحفاظ على الحريات الفردية. ندعو الشعب السوري بكافة فئاته للخروج إلى الشارع والتعبير السلمي عن تطلعاته النبيلة في نيل الحرية وصيانة الكرامة. دعوتنا للخروج إلى الشارع ضد الظلم فلا يجوز أن نظلم. دعوتنا للخروج إلى الشارع ضد العنف ولن نرفع غير رؤوسنا وصوتنا عالياً. دعوتنا للخروج إلى الشارع من أجل بناء سورية، فلن نزيح حجراً من مكانه. دعوتنا للخروج إلى الشارع ضد الطائفية ولا نقبل أية مظاهر أو شعارات طائفية. دعوتنا للخروج إلى الشارع من أجل التعددية والديمقراطية وبالتالي لا يجوز إقصاء أو حرمان أي سوري من حقه في ممارسة حريته السياسية والشخصية وغيرها. دعوتنا لكافة أطياف الشعب السوري للخروج إلى الشارع دون أن يكون لأحدها فضل أو تفضيل على غيرها. معاً من أجل سوريا حرة وديمقراطية. لننطلق في سوريا، في مدنها وقراها، في أحياءها وشوارعها، لننطلق لملاقاة حريتنا. موعدنا يوم الثلاثاء بتاريخ 15 آذار2011 في شوارع سوريا ابتداء من ساعات الصباح وحسب الظروف الخاصة في كل مدينة أو قرية أو حي ولغاية تحقيق أهدافنا المشروعة والسامية. ليس ثمة ما يفصل بيننا وبين الحرية غير الفعل والإرادة. لا شيء يدعو للقلق من التغيير أبداً. لن تتكرر أحداث الماضي وقد تغير العالم. لا شيء يدعو للخوف. التغيير ضرورة إنسانية وحياتية وأخلاقية واقتصادية وتنموية، وليست رغبة. الديكتاتورية والفساد عنوان البؤس والمهانة ولا يمكن القبول بهما. تحيا سورية حرة وديمقراطية.
دعوة من المثقفين السوريين إلى الشعب السوري للتظاهر
يمكن التوقيع عليها بإرسال رسالة قصيرة على العنوان التالي
new_syria@hotmail.com
نحن مجموعة من الناشطين والمفكرين والكتاب والصحفيين والفنانين السوريين من مختلف الطوائف السورية. ننتمي إلى سوريا وليس لدينا انتماءات حزبية. نتطلع إلى تغيير النظام بما يضمن كرامة المواطن السوري وحريته. المسألة ليست تبديل شخص بشخص ولا حزب بحزب، وإنما إرساء دولة القانون والمؤسسات المدنية وحرية النشاط السياسي والإعلامي والحفاظ على الحريات الفردية. ندعو الشعب السوري بكافة فئاته للخروج إلى الشارع والتعبير السلمي عن تطلعاته النبيلة في نيل الحرية وصيانة الكرامة. دعوتنا للخروج إلى الشارع ضد الظلم فلا يجوز أن نظلم. دعوتنا للخروج إلى الشارع ضد العنف ولن نرفع غير رؤوسنا وصوتنا عالياً. دعوتنا للخروج إلى الشارع من أجل بناء سورية، فلن نزيح حجراً من مكانه. دعوتنا للخروج إلى الشارع ضد الطائفية ولا نقبل أية مظاهر أو شعارات طائفية. دعوتنا للخروج إلى الشارع من أجل التعددية والديمقراطية وبالتالي لا يجوز إقصاء أو حرمان أي سوري من حقه في ممارسة حريته السياسية والشخصية وغيرها. دعوتنا لكافة أطياف الشعب السوري للخروج إلى الشارع دون أن يكون لأحدها فضل أو تفضيل على غيرها. معاً من أجل سوريا حرة وديمقراطية. لننطلق في سوريا، في مدنها وقراها، في أحياءها وشوارعها، لننطلق لملاقاة حريتنا. موعدنا يوم الثلاثاء بتاريخ 15 آذار2011 في شوارع سوريا ابتداء من ساعات الصباح وحسب الظروف الخاصة في كل مدينة أو قرية أو حي ولغاية تحقيق أهدافنا المشروعة والسامية. ليس ثمة ما يفصل بيننا وبين الحرية غير الفعل والإرادة. لا شيء يدعو للقلق من التغيير أبداً. لن تتكرر أحداث الماضي وقد تغير العالم. لا شيء يدعو للخوف. التغيير ضرورة إنسانية وحياتية وأخلاقية واقتصادية وتنموية، وليست رغبة. الديكتاتورية والفساد عنوان البؤس والمهانة ولا يمكن القبول بهما. تحيا سورية حرة وديمقراطية.
Le Conseil des droits de l'homme a ouvert ce matin sa quinzième session extraordinaire
Qui est consacrée à «La situation des droits de l'homme dans la Jamahiriya arabe libyenne».
Ouvrant les débats, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a déclaré que la gravité de la situation et la violente répression du soulèvement en Libye requièrent une telle attention urgente. «Les manifestants qui, exerçant leur droit à la liberté d'assemblée, ont dénoncé le comportement brutale de leur gouvernement, continuent de le défier au grand péril de leurs vies; ils en ont appelé aux Nations Unies et à la communauté internationale pour leur protection», a déclaré Mme Pillay qui a souligné que «nous leur devons notre solidarité et notre protection contre la violence». La Haut-Commissaire a ajouté que, loin d'être manipulée par des forces extérieures, on assiste à une manifestation du pouvoir du peuple – un exercice de démocratie directe qui mérite et exige le respect et le soutien internationaux. La Haut-Commissaire s'est inquiétée de l'intensification alarmante de la répression contre des manifestants pacifiques. Elle a aussi souligné que «La situation brutale et choquante d'aujourd'hui est le résultat direct du mépris total pour les droits et la liberté des Libyens qui a marqué près de quatre décennies de pouvoir du régime actuel». Elle a estimé que le Conseil et ses mécanismes devraient agir vigoureusement pour aider à mettre un terme au bain de sang en Libye et assurer l'obligation redditionnelle de ceux qui ont perpétré ces atrocités. Elle a lancé un appel en faveur d'une enquête indépendante et impartiale pour enquêter sur la violente répression des manifestations» en Libye.
La cinquantaine de délégations d'États membres et observateurs du Conseil qui sont intervenues dans le débat qui a suivi ont unanimement condamné la violence disproportionnée exercée contre les manifestants en Libye. Face à ces atrocités, la proposition d'envoyer une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale a été largement soutenue. À l'instar de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, la plupart des intervenants ont insisté sur la nécessité d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que la protection des ressortissants étrangers et de permettre à ceux qui le souhaitent de quitter le territoire libyen. L'idée d'une suspension de la Libye en tant que membre du Conseil a reçu de nombreux soutiens, quelques membres du Conseil exprimant toutefois des réserves face à une telle mesure.
La communauté internationale a exhorté à plusieurs reprises Mouammar Kadhafi à s'abstenir de toute violence, a rappelé la Haut-Commissaire; en dépit de la condamnation et des appels internationaux à la retenue, le dirigeant libyen a choisi d'attiser le conflit en demandant à ceux qui le soutiennent «de sortir de chez eux et d'attaquer les manifestants dans leurs repaires». Bien que les informations qui circulent soit encore éparses et difficiles à vérifier, une chose est claire, a déclaré Mme Pillay: en violation constante du droit international, la répression en Libye de manifestations pacifiques s'intensifie de manière alarmante, a déclaré Mme Pillay, qui a fait état de tueries de masse, d'arrestations arbitraires, de détentions et de torture de manifestants. Des chars, des hélicoptères et des avions militaires auraient été utilisés de manière aveugle pour attaquer les manifestants et, selon certaines sources, des milliers de personnes auraient été tuées ou blessées. «Le dirigeant libyen doit mettre fin à la violence immédiatement», a affirmé Mme Pillay, rappelant que la Libye est membre du Conseil des droits de l'homme et s'est engagée à respecter ces droits.
Ouvrant les débats, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mme Navi Pillay, a déclaré que la gravité de la situation et la violente répression du soulèvement en Libye requièrent une telle attention urgente. «Les manifestants qui, exerçant leur droit à la liberté d'assemblée, ont dénoncé le comportement brutale de leur gouvernement, continuent de le défier au grand péril de leurs vies; ils en ont appelé aux Nations Unies et à la communauté internationale pour leur protection», a déclaré Mme Pillay qui a souligné que «nous leur devons notre solidarité et notre protection contre la violence». La Haut-Commissaire a ajouté que, loin d'être manipulée par des forces extérieures, on assiste à une manifestation du pouvoir du peuple – un exercice de démocratie directe qui mérite et exige le respect et le soutien internationaux. La Haut-Commissaire s'est inquiétée de l'intensification alarmante de la répression contre des manifestants pacifiques. Elle a aussi souligné que «La situation brutale et choquante d'aujourd'hui est le résultat direct du mépris total pour les droits et la liberté des Libyens qui a marqué près de quatre décennies de pouvoir du régime actuel». Elle a estimé que le Conseil et ses mécanismes devraient agir vigoureusement pour aider à mettre un terme au bain de sang en Libye et assurer l'obligation redditionnelle de ceux qui ont perpétré ces atrocités. Elle a lancé un appel en faveur d'une enquête indépendante et impartiale pour enquêter sur la violente répression des manifestations» en Libye.
La cinquantaine de délégations d'États membres et observateurs du Conseil qui sont intervenues dans le débat qui a suivi ont unanimement condamné la violence disproportionnée exercée contre les manifestants en Libye. Face à ces atrocités, la proposition d'envoyer une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale a été largement soutenue. À l'instar de la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, la plupart des intervenants ont insisté sur la nécessité d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que la protection des ressortissants étrangers et de permettre à ceux qui le souhaitent de quitter le territoire libyen. L'idée d'une suspension de la Libye en tant que membre du Conseil a reçu de nombreux soutiens, quelques membres du Conseil exprimant toutefois des réserves face à une telle mesure.
La communauté internationale a exhorté à plusieurs reprises Mouammar Kadhafi à s'abstenir de toute violence, a rappelé la Haut-Commissaire; en dépit de la condamnation et des appels internationaux à la retenue, le dirigeant libyen a choisi d'attiser le conflit en demandant à ceux qui le soutiennent «de sortir de chez eux et d'attaquer les manifestants dans leurs repaires». Bien que les informations qui circulent soit encore éparses et difficiles à vérifier, une chose est claire, a déclaré Mme Pillay: en violation constante du droit international, la répression en Libye de manifestations pacifiques s'intensifie de manière alarmante, a déclaré Mme Pillay, qui a fait état de tueries de masse, d'arrestations arbitraires, de détentions et de torture de manifestants. Des chars, des hélicoptères et des avions militaires auraient été utilisés de manière aveugle pour attaquer les manifestants et, selon certaines sources, des milliers de personnes auraient été tuées ou blessées. «Le dirigeant libyen doit mettre fin à la violence immédiatement», a affirmé Mme Pillay, rappelant que la Libye est membre du Conseil des droits de l'homme et s'est engagée à respecter ces droits.
Thursday, February 24, 2011
Switzerland announced on Thursday evening that it is freezing any assets belonging to Libyan leader : swissinfo
“In order to pre-empt any misuse of state funds, the cabinet today decided to block all assets in Switzerland belonging to Moammar Gaddafi and his entourage with immediate effect,” a ministry statement said.
“The sale of the property of these persons – in particular real estate - or disposing of it in any way is forbidden as of now.”
The freezing order is valid for three years, the statement said.
Estimations
It is unclear how much money might be involved. During the diplomatic row between Switzerland and Libya which broke out in 2008 over the arrest of one of Gaddafi’s sons in Geneva, billions of francs worth of Libyan deposits were withdrawn from Swiss banks as part of Libyan retaliation.
The Swiss National Bank says that only about SFr 630 million ($680 million) are left from holdings of SFr5.7 billion.
However, it is also unclear what proportion of this might belong to Gaddafi and his entourage.
The list contains 28 names in addition to Gaddafi himself. They include his wife, sons and daughters. Also on the list are other relatives and heads of various national companies.
“The sale of the property of these persons – in particular real estate - or disposing of it in any way is forbidden as of now.”
The freezing order is valid for three years, the statement said.
Estimations
It is unclear how much money might be involved. During the diplomatic row between Switzerland and Libya which broke out in 2008 over the arrest of one of Gaddafi’s sons in Geneva, billions of francs worth of Libyan deposits were withdrawn from Swiss banks as part of Libyan retaliation.
The Swiss National Bank says that only about SFr 630 million ($680 million) are left from holdings of SFr5.7 billion.
However, it is also unclear what proportion of this might belong to Gaddafi and his entourage.
The list contains 28 names in addition to Gaddafi himself. They include his wife, sons and daughters. Also on the list are other relatives and heads of various national companies.
البحرين: زفاف وسط الاحتجاجات بدوار اللؤلؤةتقرير: محمد الغسرة
المنامة، البحرين على غرار ما حدث في ميدان التحرير بمصر، عقد اثنين من المتظاهرين قرانهما في دوار اللؤلؤة، الثلاثاء، بحضور عدد
كبير من المتظاهرين الذي احتفلوا بأول زواج، كما حدث في ميدان التحرير.
وقالت أم العروس، بأنها أصرت على عدم تغير موعد الزواج رغم الأحداث التي تشهدها البحرين.
وتشبها بمصر كذلك خصص المتظاهرون "حلاقا مجانيا" وهاتفا عمومي مجانيا" بالإضافة إلى المشروبات والأكل المجاني الذي يقدم بشكل منتظم لجميع المتظاهرين وأهلهم والزوار الذي يزورون الدوار كسياحة أو الإعلاميين من جميع إنحاء العالم.
وتوجد في الدوار خلال الأيام الثلاثة الماضية خدمات أخرى للمدخنين مثل الأرجيلة وغيرها، بعد تبدد الخوف لدى المعتصمين المهددين بين الحينة والأخرى بهجوم من قبل قوات الشرطة أو الجيش.
وأدت الاحتجاجات في مصر، والتي استمرت نحو 18 يوما من الاعتصام في ميدان التحرير إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفي اليوم الثالث عشر للاحتجاجات، أي 8 فبراير/شباط الجاري، عقد شاب وفتاة قرانهما في ميدان التحرير بحضور عشرات الآلاف المصريين الذين احتشدوا هناك.
وكان العروسان يرتديان ملابس الزفاف التقليدية وجابا الميدان بعد اتمام مراسم القران وسط تصفيق ومباركة وتهنئة المتظاهرين.
وقالت أم العروس، بأنها أصرت على عدم تغير موعد الزواج رغم الأحداث التي تشهدها البحرين.
وتشبها بمصر كذلك خصص المتظاهرون "حلاقا مجانيا" وهاتفا عمومي مجانيا" بالإضافة إلى المشروبات والأكل المجاني الذي يقدم بشكل منتظم لجميع المتظاهرين وأهلهم والزوار الذي يزورون الدوار كسياحة أو الإعلاميين من جميع إنحاء العالم.
وتوجد في الدوار خلال الأيام الثلاثة الماضية خدمات أخرى للمدخنين مثل الأرجيلة وغيرها، بعد تبدد الخوف لدى المعتصمين المهددين بين الحينة والأخرى بهجوم من قبل قوات الشرطة أو الجيش.
وأدت الاحتجاجات في مصر، والتي استمرت نحو 18 يوما من الاعتصام في ميدان التحرير إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفي اليوم الثالث عشر للاحتجاجات، أي 8 فبراير/شباط الجاري، عقد شاب وفتاة قرانهما في ميدان التحرير بحضور عشرات الآلاف المصريين الذين احتشدوا هناك.
وكان العروسان يرتديان ملابس الزفاف التقليدية وجابا الميدان بعد اتمام مراسم القران وسط تصفيق ومباركة وتهنئة المتظاهرين.
Neoliberalism as Liberation
http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=10924&jid=1&href=fulltext
* Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement. The Palestinian statehood-by-2011 program, framed through neoliberal institution building, redefines and diverts the Palestinian liberation struggle. Focusing on its economic aspects, and in particular the underlying neoliberal thought that goes beyond narrow economic policy applications, this essay argues that the program cannot succeed either as the midwife of independence or as a strategy for Palestinian economic development. Read the article
* Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement. The Palestinian statehood-by-2011 program, framed through neoliberal institution building, redefines and diverts the Palestinian liberation struggle. Focusing on its economic aspects, and in particular the underlying neoliberal thought that goes beyond narrow economic policy applications, this essay argues that the program cannot succeed either as the midwife of independence or as a strategy for Palestinian economic development. Read the article
Cinq litres d'essence puis avait mis le feu.
Un chômeur de 27 ans qui s'était immolé par le feu le 20 février dans le sud du Yémen est décédé jeudi dans un hôpital d'Aden, ont indiqué des sources hospitalières.
Abdallah Mohammad Qassem s'était aspergé, à Dhaleh au nord d'Aden, de cinq litres d'essence puis avait mis le feu.
Abdallah Mohammad Qassem s'était aspergé, à Dhaleh au nord d'Aden, de cinq litres d'essence puis avait mis le feu.
le génocide a commencé en Libye
http://www.youtube.com/watch?v=Lx101Vz6JYc&feature=player_embedded#at=19
مجزرة حقيقية في ليبيا، مئات من المقابر، شاهد الفيديو
من الاعلام الاجنبي والعربي والاسرائيلي : مشارقة
الإعلام الإسرائيلي
جيا بخور، يديعوت: كثير من الكلمات الاحتفالية التي قيلت حول التحول الديمقراطي والانقلابات الشعبية، وسقوط دكتاتوريات في منطقة الشرق الأوسط، لدرجة حاولت أن تربط بين ما يجري في الوطن العربي الآن، وبين ما جرى في دول شرق أوروبا عام 89، إلا أن نظرة متفحصة لما يحدث على الأرض، تظهر لنا صورة الفوضى والموت، وإسلام سياسي متطرف كل ما يسعى إليه، هو الوصول إلى سدة الحكم، والأمر الوحيد المفقود من كل تلك الانقلابات التي تحدث، هو الانتقال الحقيقي نحو الديمقراطية، ولا حتى بداية الانتقال نحوها.
آرييه شابيط، هآرتس: في الثورة العربية الكبيرة يكمن خطر كبير، ففي العقد الأخير فككت الولايات المتحدة العراق، ومصر وفقدت تركيا. وهكذا انهار الصمام السني أمام ايران. وهذه الأيام تعمل الولايات المتحدة على تفكيك البحرين، الأردن وتضع السعودية في خطر، وهكذا تحول إيران إلى القوة العظمى الريادية في المنطقة. وإذا لم تتغير سياسة أمريكا، فهذا سيؤدي إلى كارثة جيو- إستراتيجية.
الإعلام الأجنبي:
· تحليل، Reuters: الاضطرابات التي حولت العالم العربي، قوًت الحركة الإسلامية في القطاع وعززت من موقفها ضد السلطة الفلسطينية، فحماس استشعرت أن رحيل مبارك سيضعف قبضة إسرائيل على القطاع الفقير، الذي شل اقتصاده وحجز سكانه. وفي الوقت الذي ينمو فيه التفاؤل في غزة، فانه يتلاشى بالضفة، فالأمل بان يهندس عباس اتفاقية سلام تم رفضه من قبل إسرائيل التي ترفض وقف الاستيطان. كما أن جهود السلطة الفلسطينية لإنهاء الانقسام قد تلاشت مع تزايد جرأة حماس. للمزيد...
· ستيفن ايرلانغر، NY Times: القناعات القديمة في الشرق الأوسط قد قلبت، وإسرائيل تجد العديد من شركائها الذين تعتمد عليهم في مهب الريح، أو طالتهم الانفعالات الشعبية. فالإسرائيليون يشعرون بالقلق من أن يسيطر المتطرفون على الحركات الديمقراطية العربية، كما حصل في إيران سنة 1979. كما ويشعرون بالقلق إزاء فوضى الانتقال من الثورة إلى الاستقرار الديمقراطي، إذا تحقق يوما. كما وينظرون إلى الإخوان المسلمين في مصر، ومع أنهم أقلية في الرأي المصري، إلا وأنهم سيضغطون باتجاه زيادة التضامن مع الفلسطينيين وحماس. كما وتخشى إسرائيل من أن شركائها الإقليميون الذين يراقبون إيران، تحت التهديد أو السقوط. للمزيد...
· تسيبي ليفني، Washington Post: واضح بأن الانقلابات التي تحصل في العالم العربي نابعة من الداخل دون أي تدخل خارجي، وتعبر عن رغبة في الحرية، وهي تحركات تتابعها إسرائيل عن كثب، خاصة وأنها معنية في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، وفي إنشاء أنظمة عربية ديمقراطية معنية أيضاً بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لذلك يجب على العالم الانتباه إلى من يريد إحداث التغيير وتحقيق الديمقراطية في العالم العربي بأن ينبذ العنف وبعيداً عن السياسة المسلحة، مثل الأفكار التي يحملها حزب الله وحماس. للمزيد...
· توبياس باك، Financial Times: يبدو أن المخاوف الإسرائيلية من التغييرات في المنطقة سيتبعها احتياجات أمنية وعسكرية كبيرة، لكن مع عقدين من الجمود الدبلوماسي في عملية السلام واحتلال دام 44 عاماً للضفة، سيؤدي هذا إلى إزالة الدعم الدولي للجيش الإسرائيلي وبالتالي إلى إضعافه، والذي يواجه انتقادات واتهامات كبيرة بممارسة جرائم حرب. من جانب آخر، لم يحاول الجيش الإسرائيلي تغيير سياسته وإستراتيجيته بناءً على التغييرات الأمنية في المنطقة، فحروب اليوم لا تشبه حروب الأمس، والذي قد يجر معه المدنيين وليس فقط العسكريين في دوامة القتال.
· جويل موبراي، The Washington Times: في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل حريصة على العودة إلى طاولة المفاوضات، بدت السلطة الفلسطينية أكثر جرأة للوقوف بوجه الولايات المتحدة، وتتجنب باجتهاد التفاوض مع إسرائيل، بل وأعلن رئيس وزرائها عن خطط للتوصل إلى حكومة وحدة وطنية مع حماس. والأكثر إثارة للقلق، هو أن هذا لا يتم دفعه من قبل عناصر متطرفة، بل من قبل رجل يشاد به وعلى نطاق واسع على أنه الشخصية الفلسطينية الأكثر اعتدالا بكل معنى، رئيس الوزراء سلام فياض. ويبدو أن حماس مستعدة لبحث تقاسم السلطة مع حركة فتح، وإذا ما حصل ذلك، فان أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ستتدفق حتما إلى حماس ومؤيديها. للمزيد...
الإعلام العربي:
· بيتر هارلنغ، الحياة اللندنية: تآكلت حجة أن أميركا يجب أن تأخذ زمام المبادرة في التسوية، كونها تحمل وزناً أكبر مع حليفتها إسرائيل، بسبب عدم قدرة أوباما على ممارسة أي ضغط. والأمر متروك الآن للأوروبيين لشق درب جديدة لتمتعهم بحرية أكبر في التصرف. للمزيد..
· سلطان الحطاب، الرأي الأردنية: موقف الرئيس عباس الشجاع حين رفض الابتزاز الأمريكي، يكشف معاناة القيادة الفلسطينية وصمودها أمام الانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل، وعباس يعتقد أن قيمة الموقف الفلسطيني الصلب الآن تأتي في زمن التسونامي الذي يجتاح الوطن. للمزيد..
· خيري منصور، دار الخليج: ليس من الغريب أن لا نجد أسم فلسطين في الشعارات العربية الجديدة الداعية للتغير، لكن ما إن تقف الجماهير على أقدامها وتنكسر قيودها، ويشعروا بالتعافي، حتى يصب هذا كله في بحر القضية الفلسطينية ويابستها وفضاءاتها. للمزيد..
· ليلى الحمود، الرأي الأردنية: بعد الفيتو الأمريكي، على الجميع في السلطة وخارجها، اتخاذ الحلول الجادة والعاجلة لمعالجة مشكلة الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني، دون الرجوع لإسرائيل ولا لأميركا، فهذا شأن عربي على العرب وحدهم أن يتخذوا القرارات الأحادية أيضاً. للمزيد..
· مها سلطان، تشرين السورية: منذ الفيتو الأميركي اختفى حديث المفاوضات، لكن الاستيطان لم يختف، وعمليات التهويد قائمة على قدم وساق، وكل ذلك على سمع وبصر السلطة وداعميها، فلماذا لا يتحرك أي منهم للتصدي ولو إعلامياً كأضعف الإيمان. للمزيد..
تأجيل التظاهرات في العراق، كمن يؤجل الغضب الى حين
دعا الزعيمان الشيعيان مقتدى الصدر وعلي السيستاني العراقيين الى تأجيل التظاهرات التي كان من المقرر انطلاقها يوم الجمعة للاحتجاج على تدني الخدمات وتفشي الفساد في البلاد، مما ادى بالكثير من اتباعهما الى القول إنهم لن يشاركوا في الاحتجاجات التي اطلق عليها "يوم الغضب"، حسب ما اوردته صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر الخميس.
الدليل السياحي الجديد للعالم العربي الثائر _ امتياز دياب
غيرت الثورة التونسية والمصرية والليبية دليل السياحة العربي
منذ اسابيع قليلة، اتصل بي صحفي من المجلة الاقتصادية السويسرية (دينو) قائلا" بأنه يعد تحقيقا عن الاساليب التي يجب ان يتبعها رجل الاعمال السويسري، مع مختلف الثقافات في العالم، بما في ذلك العالم العربي.
واسألته كانت، هل على رجل الاعمال ان يأتي بهدية، عندما يزور رجل اعمال عربي؟
أو هل من المفضل ان يصطحب زوجته واولاده؟
أو هل عليه ان يتناول الطعام بالطريقة التي يقترحها المستضيف؟
أو اذا كان من المستحب الدخول في صلب الحديث مباشرة؟ ام التحدث عن الموضوع في نهاية السهرة، وكأن الموضوع طرأ في باله فجأة؟
ومثل سويسرا هناك فرنسا وايطاليا والمانيا، كل منهم لديه دليله السياحي او الاقتصادي.
لم تكن هناك حاجة لكل هذه التحقيقات او الدراسات، لان رجل الاعمال العربي غير موجود، وتبين ذلك من الفضائح التي تركها ورائهم الحكام المخلوعين.
اذ يكفي لرجل الاعمال الغربي ان يقتطع من الارباح، ويضعها في جيب كل من لتوقيعه وزنا لتسيير الامور.
فعائلة مبارك وحفنة من رجال الاعمال الذين احتلوا مناصبا في الحكومة، لا لسبب غير الربح الخاص والمباشر، وجميعكم سمع عن عشرات المليارات البلاتينية المودعة في اتحاد البنوك السويسرية، باسم مبارك.
وعائلة القذافي تسيطر على جميع مصادر النفط والغاز وحتى الكرة.
وعائلة بن علي، رأينا جميعا صناديق الاموال التي سهى عن أخذها من مخابئها، والله اعلم ما هو حجم الاموال التي وزعها على البنوك الخاصة في العالم.
لكن الآن تغيرت الخارطة، وعلى رجل الاعمال الغربي، ان يجد لغة جديدة واساليب شفافة، ودليل جديد لكي يتعاملوا مع الثوار الجدد.
ودليل السياحة القديم لم يعد كافيا، اذ تغيرت المعالم، في ثلاث دول، وعلى الطريق، الحبل جرار.
واقول الحبل جرار، لأن السرعة التي سقط فيها رؤساء الحكم المستبد، اعطت اشارة اطمئنان للشعب المستَبَدْ به، بانه لم يعد هناك أي داع للخوف، من النزول الى الشارع والصراخ بحكامهم بالرحيل الفوري.
لقد فكرت بالامس، بامر الصمت الغربي، ازاء المجازر التي ارتكبها معمر واسلام ضد الشعب، حكومات وشعوب، وتسائلت ... كيف سيصوتون غدا الجمعة في مفوضية حقوق الانسان؟
ولماذا لم يعالج الامر في مجلس الامن؟ وتم تحويله الى مفوضية حقوق الانسان التي لا حول ولا قوة لها؟
انهم على علم تام، بان مجلس حقوق الانسان يفتقد للآليات تطبيق العقوبات، ما سيصدر عن هذه الجلسة الخاصة، هو قرار ادانة لا غير.
لكن هذا الاحتفال سيعطيهم الوقت الكافي، للتأكد من ان هناك شخصيات جديدة في ليبيا ستبرز، من اجل السير في البلاد قدما نحو التحرير، وبأن المجتمع الدولي سيتخذ موقفا موحدا باطاحة الدليل السياحي التقليدي للاستعمار المصدوم بانهيار وكشف خططه.
أي ان موقف الغرب ليس واضحا بعد، وما زالو على امل بان تعود المياه الى مجاريها لاعمالهم، وما زالوا على قناعة بان هذا ممكن، ممكن من خلال الصمت على مذبحة سريعة وحاسمة، بحيث ترجح كفة ميزان العهد القديم الموالي لهم.
وستنهال الإدانات بقوة ضد القذافي، هذه الاتهامات والإدانات – هي امر عادي بين الشركاء والشركات.
لذا، على الشعب الليبي ان يعي، بان هذه الثورة هي الفرصة الوحيدة، نحو الحرية، ليس فقط من القذافي، وانما من الدليل السياحي الذي ابدا لم ترد به اشارة على وجودهم.
Une partie du pays est désormais sous le contrôle des insurgés
Une partie du pays est désormais sous le contrôle des insurgés. Au sein même du pouvoir et de l’armée, les défections se multiplient. Mais le dictateur poursuit sa répression sanglante.
Wednesday, February 23, 2011
تحطم مقاتلة ليبية رفض طياراها قصف بنغازيالأربعاء،
مقاتلة ليبية فر طيارها إلى جزيرة مالطابنغازي، ليبيا(CNN) -- تحطمت طائرة ليبية مقاتلة روسية الصنع من طراز "سوخوي 22" بالقرب من مدينة بنغازي الأربعاء، بعد أن قفز طياراها منها، لرفضهما تنفيذ الأوامر.
وأفادت الأنباء، أن الطائرة تحطمت بالقرب من مدينة أجدابيا، على بعد 160 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من بنغازي، وفقاً لما نقله موقع صحيفة "قورينا" عن مصدر عسكري ليبي في غرفة عمليات قاعدة "بنينا" الجوية.
ونقلت عن المصدر العسكري، وهو برتبة عقيد، تأكيده على أن "الطائرة وقعت بعد أن رفض قائدها ومعاونه، وهما عبدالسلام عطية العبدلي، وعلي عمر القذافي، تنفيذ أمر لقصف مدينة بنغازي"، مضيفاً أن "القائد ومعاونه خرجا من الطائرة بواسطة المظلات."
وأشارت "قورينا" إلى أن المقاتلة "وقعت في منطقة خالية على ارتفاع 18 متراً من سطح البحر، غربي إجدابيا على خط طول 19,8613 شرقاً، وخط عرض 30,5088شمالاً."
وأفادت الأنباء، أن الطائرة تحطمت بالقرب من مدينة أجدابيا، على بعد 160 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من بنغازي، وفقاً لما نقله موقع صحيفة "قورينا" عن مصدر عسكري ليبي في غرفة عمليات قاعدة "بنينا" الجوية.
ونقلت عن المصدر العسكري، وهو برتبة عقيد، تأكيده على أن "الطائرة وقعت بعد أن رفض قائدها ومعاونه، وهما عبدالسلام عطية العبدلي، وعلي عمر القذافي، تنفيذ أمر لقصف مدينة بنغازي"، مضيفاً أن "القائد ومعاونه خرجا من الطائرة بواسطة المظلات."
وأشارت "قورينا" إلى أن المقاتلة "وقعت في منطقة خالية على ارتفاع 18 متراً من سطح البحر، غربي إجدابيا على خط طول 19,8613 شرقاً، وخط عرض 30,5088شمالاً."
بدأت السلطات البحرينية باطلاق سراح سجناء سياسيين بينهم 23 ناشطا شيعيا كانوا يحاكمون بتهمة التخطيط لنشاطات ارهابية،
بدأت السلطات البحرينية باطلاق سراح سجناء سياسيين بينهم 23 ناشطا شيعيا كانوا يحاكمون بتهمة التخطيط لنشاطات ارهابية، وذلك بموجب العفو الذي اصدره الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
روابط ذات صلةصور من يوتيوب: الشرطة تطلق النار على متظاهرين بالبحرين
شاهد00:52البحرين: كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان ترفض دعوة الحوارعن هدايا الملك حمد للبريطانيين وقمع المتظاهرين في ليبا واليمن والبحريناقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةالخليجوكان هؤلاء الناشطين ال23 المفرج عنهم ضمن مجموعة تضم 25 ناشطا يحاكمون بتهمة تأسيس منظمة تستخدم الارهاب.اذ حوكم الاثنان الباقيان غيابيا.
روابط ذات صلةصور من يوتيوب: الشرطة تطلق النار على متظاهرين بالبحرين
شاهد00:52البحرين: كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان ترفض دعوة الحوارعن هدايا الملك حمد للبريطانيين وقمع المتظاهرين في ليبا واليمن والبحريناقرأ أيضا
موضوعات ذات صلةالخليجوكان هؤلاء الناشطين ال23 المفرج عنهم ضمن مجموعة تضم 25 ناشطا يحاكمون بتهمة تأسيس منظمة تستخدم الارهاب.اذ حوكم الاثنان الباقيان غيابيا.
Près de 350 Palestiniens de Libye autorisés à gagner les territoires palestiniens
Quelque 350 Palestiniens se trouvant en Libye pourront se rendre dans les territoires palestiniens en signe de geste humanitaire, a affirmé mercredi soir à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
On vient de l'enfer : fr
Gérard Buffet, 60 ans, a été pendant un an et demi anesthésiste-réanimateur au Benghazi Medical Center. L'hôpital - 1 200 lits dont 300 opérationnels, 16 blocs opératoires - est le plus moderne de Benghazi, la deuxième plus grande ville de Libye, où est née la contestation. En compagnie d'une dizaine d'autres médecins français, Gérard Buffet y travaillait dans le cadre d'accords de coopération. Avant de parvenir à rentrer en France, lundi, il a assisté, pendant plusieurs jours, à la répression féroce des manifestants par les forces de sécurité libyennes.
"On vient de l'enfer. À partir du mercredi 16 février, on a constaté une frénésie dans la population, les gens étaient certains que l'armée allait les attaquer. Les forces de répression comprennent la police, l'armée, mais surtout des mercenaires tchadiens, nigériens, entraînés au fin fond du Sahara et très bien équipés et armés. On les a vus passer dans des 4x4, armés jusqu'aux dents, c'était très impressionnant. Il est impossible de savoir combien ils sont : certains disent 5 000, d'autres 50 000. Ce sont des machines à tuer. Lorsque le fils de Khadafi promet des rivières de sang, il sait qu'il a ce qu'il faut pour cela. De Tobrouk à Darnah, ils ont commis un véritable massacre, on parle de plus d'un millier de morts.
"On vient de l'enfer. À partir du mercredi 16 février, on a constaté une frénésie dans la population, les gens étaient certains que l'armée allait les attaquer. Les forces de répression comprennent la police, l'armée, mais surtout des mercenaires tchadiens, nigériens, entraînés au fin fond du Sahara et très bien équipés et armés. On les a vus passer dans des 4x4, armés jusqu'aux dents, c'était très impressionnant. Il est impossible de savoir combien ils sont : certains disent 5 000, d'autres 50 000. Ce sont des machines à tuer. Lorsque le fils de Khadafi promet des rivières de sang, il sait qu'il a ce qu'il faut pour cela. De Tobrouk à Darnah, ils ont commis un véritable massacre, on parle de plus d'un millier de morts.
Mouammar Kadhafi a appellé ses partisans à descendre dans la rue aujourd'hui : Saeed Khan
Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, confronté à une révolte populaire sans précédent depuis une semaine, a durci le ton. Il a juré mardi de rétablir l'ordre en brandissant la menace d'une répression sanglante. Promettant de se battre «jusqu'à la dernière goutte» de son sang, il a appelé la police et l'armée à reprendre la situation en main et assuré que tout manifestant armé méritait la «peine de mort».
Mais les appuis du dictateur à l'intérieur même du pouvoir commencent désormais à se déliter. Le ministre de l'Intérieur, Abdel Fatah Younes, a notamment déclaré qu'il se ralliait à la cause du peuple qui réclame le départ du colonel Kadhafi. Plusieurs ambassadeurs libyens ont annoncé leur démission depuis mardi.
L'avion qui transporte Ayesha Kadhafi, la fille du colonel, est redirigé vers la Libye. Les autorités maltaises ont refusé qu'il atterrisse sur leur sol.
Un médecin de Benghazi, joint par le Parisien.fr, affirme que des centaines de milliers de personnes manifestent leur joie dans cette cité pionnière de la contestation anti-Khadafi. «Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus un homme de Khadafi dans Benghazi, et la situation est la même à Tobrouk et à Darna : nous avons gagné», hurle au téléphone le docteur. En première ligne à l'hôpital, il assure avoir compté 440 morts dans Benghazi même, dont un bébé de 6 mois. «Nous sommes inquiets car nous n'avons aucune nouvelle de Tripoli, les téléphones ne fonctionnent pas, poursuit-il dans un concert de klaxons. Mais incha' Allah, d'ici à vendredi le tyran sera parti».
«L'UE exhorte les autorités libyennes à garantir la sécurité de tous les ressortissants étrangers et de faciliter le départ de ceux qui veulent quitter le pays», doit déclarer la chef de la diplomatie européenne, selon l'AFP.
Air France a décidé de reporter à une date indéterminée l'ouverture de sa ligne Paris-Tripoli, initialement prévue fin mars.
Les pays de l'UE se disent «prêts» à prendre des sanctions contre la Libye. Parmi les mesures envisagées figurent «un embargo sur les armes, l'interdiction d'accès au territoire de l'Union et la surveillance des mouvements financiers» de dirigeants libyens, ainsi que «la possibilité de les traduire en justice».
Mais les appuis du dictateur à l'intérieur même du pouvoir commencent désormais à se déliter. Le ministre de l'Intérieur, Abdel Fatah Younes, a notamment déclaré qu'il se ralliait à la cause du peuple qui réclame le départ du colonel Kadhafi. Plusieurs ambassadeurs libyens ont annoncé leur démission depuis mardi.
L'avion qui transporte Ayesha Kadhafi, la fille du colonel, est redirigé vers la Libye. Les autorités maltaises ont refusé qu'il atterrisse sur leur sol.
Un médecin de Benghazi, joint par le Parisien.fr, affirme que des centaines de milliers de personnes manifestent leur joie dans cette cité pionnière de la contestation anti-Khadafi. «Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus un homme de Khadafi dans Benghazi, et la situation est la même à Tobrouk et à Darna : nous avons gagné», hurle au téléphone le docteur. En première ligne à l'hôpital, il assure avoir compté 440 morts dans Benghazi même, dont un bébé de 6 mois. «Nous sommes inquiets car nous n'avons aucune nouvelle de Tripoli, les téléphones ne fonctionnent pas, poursuit-il dans un concert de klaxons. Mais incha' Allah, d'ici à vendredi le tyran sera parti».
«L'UE exhorte les autorités libyennes à garantir la sécurité de tous les ressortissants étrangers et de faciliter le départ de ceux qui veulent quitter le pays», doit déclarer la chef de la diplomatie européenne, selon l'AFP.
Air France a décidé de reporter à une date indéterminée l'ouverture de sa ligne Paris-Tripoli, initialement prévue fin mars.
Les pays de l'UE se disent «prêts» à prendre des sanctions contre la Libye. Parmi les mesures envisagées figurent «un embargo sur les armes, l'interdiction d'accès au territoire de l'Union et la surveillance des mouvements financiers» de dirigeants libyens, ainsi que «la possibilité de les traduire en justice».
Yémen: démission collective de huit députés du parti au pouvoir
Huit députés du parti du Congrès Populaire Général (CPG, au pouvoir) ont présenté leur démission pour protester contre la répression des manifestations au Yémen, a annoncé mercredi l'un d'eux, Abdo Bichr, à l'AFP.
"J'ai présenté ma démission du CPG pour protester contre les procédés employés pour réprimer les protestations dans le pays", a déclaré M. Bichr.
Les députés ont annoncé leur décision après la mort dans la nuit de mardi à mercredi de deux manifestants, attaqués par des partisans du régime alors qu'ils observaient un sit-in à Sanaa pour réclamer le départ du président Ali Abdallah Saleh.
Il s'agissait des premiers tués dans la capitale depuis le début il y a onze jours des protestations au Yémen demandant le départ du président Saleh, au pouvoir depuis 32 ans.
M. Bichr a ajouté que "59 autres députés du parti se concertent pour présenter une démission collective".
Deux autres députés du CPG avaient déjà présenté leur démission en début de semaine, l'un originaire d'Aden (sud) où douze manifestants ont été tués par les forces de sécurité depuis le 16 février, et l'autre de Saada (nord) où des dizaines de milliers de personnes ont défilé lundi contre le régime.
Le CPG, qui compte 230 députés sur les 301 membres du Parlement, avait reporté sine die une contre-manifestation de ses partisans prévue mercredi à Sanaa en raison de la mort des deux manifestants.
"J'ai présenté ma démission du CPG pour protester contre les procédés employés pour réprimer les protestations dans le pays", a déclaré M. Bichr.
Les députés ont annoncé leur décision après la mort dans la nuit de mardi à mercredi de deux manifestants, attaqués par des partisans du régime alors qu'ils observaient un sit-in à Sanaa pour réclamer le départ du président Ali Abdallah Saleh.
Il s'agissait des premiers tués dans la capitale depuis le début il y a onze jours des protestations au Yémen demandant le départ du président Saleh, au pouvoir depuis 32 ans.
M. Bichr a ajouté que "59 autres députés du parti se concertent pour présenter une démission collective".
Deux autres députés du CPG avaient déjà présenté leur démission en début de semaine, l'un originaire d'Aden (sud) où douze manifestants ont été tués par les forces de sécurité depuis le 16 février, et l'autre de Saada (nord) où des dizaines de milliers de personnes ont défilé lundi contre le régime.
Le CPG, qui compte 230 députés sur les 301 membres du Parlement, avait reporté sine die une contre-manifestation de ses partisans prévue mercredi à Sanaa en raison de la mort des deux manifestants.
أن نظام العقيد معمر القذافي قتل الإمام موسى الصدر :العربية.نت
كشف الرائد عبدالمنعم الهوني مندوب ليبيا المستقيل في الجامعة العربية أن نظام العقيد معمر القذافي قتل الإمام موسى الصدر، وأن قريباً للهوني يعمل طياراً كلف بنقل جثمانه لسبها حيث تم دفنه.
كما كشف أن الأجهزة الليبية قتلت منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق عبر حادث سيارة مفتعل في مصر.
وأشار إلى أن العقيد معمر القذافي كان يعتقد أنه مبعوث العناية الإلهية، وكان دائماً يذكر قصة النبي نوح الذي أنقذ البشرية من الطوفان.
عبد المنعم الهوني وقال الهوني الذي قدم استقالته منذ عدة أيام احتجاجاً على قمع القذافي للمتظاهرين "كان عديلي طياراً يقود طائرة القذافي واسمه نجم الدين اليازجي، وكان برتبة مقدم. بعد فترة وجيزة من اختفاء الإمام الصدر تعرض عديلي للتصفية. أفراد الأسرة قالوا إن لاغتياله علاقة بقصة الصدر، إذ إنه تولّى نقل جثة الامام لدفنها في جنوب ليبيا في منطقة سبها. ويقول الأقارب إن معرفته بقصة موسى الصدر دفعت الأجهزة الليبية إلى قتله لإخفاء السر، وهي مسائل تحدث في مثل هذا النوع من الجرائم".
الهوني شارك القذافي في انقلاب الفاتح من سبتمبر 1969 وكان عضواً في مجلس قيادة الثورة وشغل في النصف الأول من السبعينات مناصب حساسة، إذ عمل مديراً للاستخبارات ووزيراً للداخلية والخارجية، ومنذ منتصف السبعينات حتى بداية القرن الحالي كان معارضاً ومطارداً، وفي العقد الماضي عاود الحوار مع النظام الذي عينه مندوباً لبلاده لدى جامعة الدول العربية.
وقال الهوني في حوار مطول مع جريدة "الحياة" اللندنية إن القذافي وأولاده "ويمكن ان تضيف إليهم 20 شخصية مجرمة". وأضاف أن الرجل الثاني في انقلاب سبتمبر الرائد عبدالسلام جلود "في منزله ولا علاقة له بممارسات القذافي في الفترة الأخيرة".
كما تحدث عن رئيس الأركان أبوبكر يونس جابر "يقال إنه الآخر في بيته، لأنه رفض إصدار أوامر الى الجيش بإطلاق النار على المدنيين. يجب أن نعرف أن الجيش الليبي
تعرَّض لعملية تصفية. الجيش الحقيقي في ليبيا هو الكتائب الست التي يقودها أبناء العقيد وأطلقت عليها اسماؤهم".
وأشار إلى أن القذافي لن يفر خارج ليبيا "فرأيي أنه حسم أمره، إما قاتل وإما قتيل". وقال إن القذافي "يعتقد أن العناية الإلهية أرسلته. أنا لا أبالغ. هذه حقيقة مشاعره، وأقواله تؤكد هذا الجنوح لديه. كان يضرب مثلاً شديدَ الدلالة. كان يقول إن المشركين كانوا يهزأون من سيدنا نوح حين كان يُعِدّ المركب ويتندرون حول ما يقوم به. ويضيف أن من كانوا مع نوح في المركب هم الذين نجوا حين جاء الطوفان. وهلك الذين كانوا يضحكون منه".
وقال الرائد عبدالمنعم الهوني: "لا أعتقد أن حرباً اهلية ستقع. أعتقد أننا سنشهد مجازر فظيعة، لكنني واثق ان الشعب سينتصر في النهاية". وعن علاقة القذافي بالرئيس المصري السابق حسني مبارك أضاف "كان يقول إن مبارك تقدَّمَ في السن وخرّف، وان مصر تعيش بلا قيادة (يضحك). وكان يلمح الى ان ليبيا لا تتسع لقدراته. كانت العلاقة هادئة وباردة، وبدا لي ان الرئيس مبارك هو الذي كان حريصاً على العلاقة أكثر من القذافي".
كما كشف أن الأجهزة الليبية قتلت منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق عبر حادث سيارة مفتعل في مصر.
وأشار إلى أن العقيد معمر القذافي كان يعتقد أنه مبعوث العناية الإلهية، وكان دائماً يذكر قصة النبي نوح الذي أنقذ البشرية من الطوفان.
عبد المنعم الهوني وقال الهوني الذي قدم استقالته منذ عدة أيام احتجاجاً على قمع القذافي للمتظاهرين "كان عديلي طياراً يقود طائرة القذافي واسمه نجم الدين اليازجي، وكان برتبة مقدم. بعد فترة وجيزة من اختفاء الإمام الصدر تعرض عديلي للتصفية. أفراد الأسرة قالوا إن لاغتياله علاقة بقصة الصدر، إذ إنه تولّى نقل جثة الامام لدفنها في جنوب ليبيا في منطقة سبها. ويقول الأقارب إن معرفته بقصة موسى الصدر دفعت الأجهزة الليبية إلى قتله لإخفاء السر، وهي مسائل تحدث في مثل هذا النوع من الجرائم".
الهوني شارك القذافي في انقلاب الفاتح من سبتمبر 1969 وكان عضواً في مجلس قيادة الثورة وشغل في النصف الأول من السبعينات مناصب حساسة، إذ عمل مديراً للاستخبارات ووزيراً للداخلية والخارجية، ومنذ منتصف السبعينات حتى بداية القرن الحالي كان معارضاً ومطارداً، وفي العقد الماضي عاود الحوار مع النظام الذي عينه مندوباً لبلاده لدى جامعة الدول العربية.
وقال الهوني في حوار مطول مع جريدة "الحياة" اللندنية إن القذافي وأولاده "ويمكن ان تضيف إليهم 20 شخصية مجرمة". وأضاف أن الرجل الثاني في انقلاب سبتمبر الرائد عبدالسلام جلود "في منزله ولا علاقة له بممارسات القذافي في الفترة الأخيرة".
كما تحدث عن رئيس الأركان أبوبكر يونس جابر "يقال إنه الآخر في بيته، لأنه رفض إصدار أوامر الى الجيش بإطلاق النار على المدنيين. يجب أن نعرف أن الجيش الليبي
تعرَّض لعملية تصفية. الجيش الحقيقي في ليبيا هو الكتائب الست التي يقودها أبناء العقيد وأطلقت عليها اسماؤهم".
وأشار إلى أن القذافي لن يفر خارج ليبيا "فرأيي أنه حسم أمره، إما قاتل وإما قتيل". وقال إن القذافي "يعتقد أن العناية الإلهية أرسلته. أنا لا أبالغ. هذه حقيقة مشاعره، وأقواله تؤكد هذا الجنوح لديه. كان يضرب مثلاً شديدَ الدلالة. كان يقول إن المشركين كانوا يهزأون من سيدنا نوح حين كان يُعِدّ المركب ويتندرون حول ما يقوم به. ويضيف أن من كانوا مع نوح في المركب هم الذين نجوا حين جاء الطوفان. وهلك الذين كانوا يضحكون منه".
وقال الرائد عبدالمنعم الهوني: "لا أعتقد أن حرباً اهلية ستقع. أعتقد أننا سنشهد مجازر فظيعة، لكنني واثق ان الشعب سينتصر في النهاية". وعن علاقة القذافي بالرئيس المصري السابق حسني مبارك أضاف "كان يقول إن مبارك تقدَّمَ في السن وخرّف، وان مصر تعيش بلا قيادة (يضحك). وكان يلمح الى ان ليبيا لا تتسع لقدراته. كانت العلاقة هادئة وباردة، وبدا لي ان الرئيس مبارك هو الذي كان حريصاً على العلاقة أكثر من القذافي".
يحيط الزعيم الليبي معمر القذافي نفسه بأربع ممرضات : فراج إسماعيل
يحيط الزعيم الليبي معمر القذافي نفسه بأربع ممرضات، وجيش من الحارسات الشخصيات الحسناوات اللاتي لم يقربهن إنس ولا جان حسب شرطه الرئيسي، ولابد أن يحتفظن بعذريتهن طيلة وجودهن في الخدمة.
إلا أن هذه الخدمة قد تكون بلا نهاية، فرغم مرور سنوات طويلة على انخراطهن فيها، لم تقابل وسائل الإعلام حارسة واحدة متقاعدة لعلها تروي أسرار هذا العالم الغامض.
أما الممرضات الأربع الأوكرانيات فأشهرن جالينا كولوتنيتسكا التي جاءت سيرتها ضمن وثائق موقع ويكيليكس، بوصفها ممرضة القذافي الخاصة الشقراء المثيرة.
لا يسافر من دون "جالينا" الممرضة جالينا جالسة في لحظة استراحة وعرضت صحيفة "سيجودنيا" الأوكرانية مجموعة صور لهذه الممرضة التي تلازم القذافي أينما ذهب.
وكانت تسريبات موقع "ويكيليكس" تضمنت برقية دبلوماسية أمريكية سرية، تقول: إن الزعيم الليبي معمر القذافي لا يسافر أبداً دون ممرضة حسناء.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي اطلعت على البرقية المرسلة من السفارة الأمريكية في طرابلس، فإن مصدراً، لم تسمه، أبلغ السفارة بأن الممرضة، جالينا كولوتنيتسكا، تلازم القذافي أينما ذهب ولا يسافر مكاناً بدونها، وهي الوحيدة في فريق الممرضات الأربع التي تعرف روتين حياته.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الوثائق تشير إلى وجود علاقة بين الإثنين. وأرسلت السفارة هذه البرقية، بعدما بحث مسؤولون أمريكيون ترتيبات زيارة القذافي لنيويورك عام 2009.
وجاء في البرقية أنه عندما تسببت بعض الإجراءات الروتينية في عدم لحاق الممرضة للسفر مع وفد القذافي، بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات، أرسل لها القذافي طائرة خاصة نقلتها من طرابلس إلى البرتغال، لتلحق بالوفد الذي أمضى ليلة في البرتغال في طريقه إلى نيويورك.
أما حارسات القذافي وأبناؤه فيلفتن الانتباه في أي مكان يذهبون إليه. وعندما زار ابنه المعتصم مدينة الأقصر في جنوب مصر، أثار مشهد تجواله مع العديد وسط حراسة مشددة من حارساته انتباه السائحين الأجانب والسكان المحليين.
وتقول تقارير إنهن يتخرجن في كلية خاصة، وتشترط فيهن العذرية. ويقول موقعbeautifulatrocitie إن القذافي يختار بنفسه حارساته الشخصيات، وقبل أن ينخرطن بشكل رسمي في الخدمة يقسمن على تقديم حياتهن في سبيله ولا يتركنه ليلاً ولا نهاراً، ويصر على أن يبقين عذراوات.
ويضيف الموقع: ليس هناك نقص في المتطوعات، لذلك يبدو أنها وظيفة ذات "برستيج"، أي توفر لصاحبتها مكانة ممتازة.
كلية خاصة لحارسات القذافي القدافي ومعه حارستان من حارساته ويكشف الموقع أن هناك كلية خاصة للمتطوعات يمارسن خلاله برنامجاً قاسياً، والفتيات اللواتي يكملنه يتخرجن كمقاتلات محترفات وخبيرات باستعمال الأسلحة وفنون القتال.
وبغض النظر عن الشائعات التي تحيط بهن، إلا أن إحداهن لم تهرب من عملها بعيداً لتروي أسرار الحراسة النسائية للقذافي، خصوصاً أنهن يقمن بأدوار تخالف دروهن الطبيعي، وعلى الرغم من أن الكتاب الأخضر اعتبر أن المرأة مكانها البيت.
ونقلت تقارير إعلامية أن القذافي أطلق على كل حارسة من حارساته اسم "عائشة" تيمناً بابنته التي قالت في مقابلة صحافية إنها تشعر بالأمان عندما يكن حوله. فهناك عائشة-1 وعائشة-2 وعائشة-3 وهكذا.
إلا أن هذه الخدمة قد تكون بلا نهاية، فرغم مرور سنوات طويلة على انخراطهن فيها، لم تقابل وسائل الإعلام حارسة واحدة متقاعدة لعلها تروي أسرار هذا العالم الغامض.
أما الممرضات الأربع الأوكرانيات فأشهرن جالينا كولوتنيتسكا التي جاءت سيرتها ضمن وثائق موقع ويكيليكس، بوصفها ممرضة القذافي الخاصة الشقراء المثيرة.
لا يسافر من دون "جالينا" الممرضة جالينا جالسة في لحظة استراحة وعرضت صحيفة "سيجودنيا" الأوكرانية مجموعة صور لهذه الممرضة التي تلازم القذافي أينما ذهب.
وكانت تسريبات موقع "ويكيليكس" تضمنت برقية دبلوماسية أمريكية سرية، تقول: إن الزعيم الليبي معمر القذافي لا يسافر أبداً دون ممرضة حسناء.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي اطلعت على البرقية المرسلة من السفارة الأمريكية في طرابلس، فإن مصدراً، لم تسمه، أبلغ السفارة بأن الممرضة، جالينا كولوتنيتسكا، تلازم القذافي أينما ذهب ولا يسافر مكاناً بدونها، وهي الوحيدة في فريق الممرضات الأربع التي تعرف روتين حياته.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الوثائق تشير إلى وجود علاقة بين الإثنين. وأرسلت السفارة هذه البرقية، بعدما بحث مسؤولون أمريكيون ترتيبات زيارة القذافي لنيويورك عام 2009.
وجاء في البرقية أنه عندما تسببت بعض الإجراءات الروتينية في عدم لحاق الممرضة للسفر مع وفد القذافي، بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات، أرسل لها القذافي طائرة خاصة نقلتها من طرابلس إلى البرتغال، لتلحق بالوفد الذي أمضى ليلة في البرتغال في طريقه إلى نيويورك.
أما حارسات القذافي وأبناؤه فيلفتن الانتباه في أي مكان يذهبون إليه. وعندما زار ابنه المعتصم مدينة الأقصر في جنوب مصر، أثار مشهد تجواله مع العديد وسط حراسة مشددة من حارساته انتباه السائحين الأجانب والسكان المحليين.
وتقول تقارير إنهن يتخرجن في كلية خاصة، وتشترط فيهن العذرية. ويقول موقعbeautifulatrocitie إن القذافي يختار بنفسه حارساته الشخصيات، وقبل أن ينخرطن بشكل رسمي في الخدمة يقسمن على تقديم حياتهن في سبيله ولا يتركنه ليلاً ولا نهاراً، ويصر على أن يبقين عذراوات.
ويضيف الموقع: ليس هناك نقص في المتطوعات، لذلك يبدو أنها وظيفة ذات "برستيج"، أي توفر لصاحبتها مكانة ممتازة.
كلية خاصة لحارسات القذافي القدافي ومعه حارستان من حارساته ويكشف الموقع أن هناك كلية خاصة للمتطوعات يمارسن خلاله برنامجاً قاسياً، والفتيات اللواتي يكملنه يتخرجن كمقاتلات محترفات وخبيرات باستعمال الأسلحة وفنون القتال.
وبغض النظر عن الشائعات التي تحيط بهن، إلا أن إحداهن لم تهرب من عملها بعيداً لتروي أسرار الحراسة النسائية للقذافي، خصوصاً أنهن يقمن بأدوار تخالف دروهن الطبيعي، وعلى الرغم من أن الكتاب الأخضر اعتبر أن المرأة مكانها البيت.
ونقلت تقارير إعلامية أن القذافي أطلق على كل حارسة من حارساته اسم "عائشة" تيمناً بابنته التي قالت في مقابلة صحافية إنها تشعر بالأمان عندما يكن حوله. فهناك عائشة-1 وعائشة-2 وعائشة-3 وهكذا.
الشأن الليبي في الاعلام الاجنبي : مشارقة
أعرب الرائد عبد المنعم الهوني، العضو السابق في مجلس قيادة الثورة الليبي، عن اعتقاده بأن سقوط نظام العقيد معمر القذافي بات مسألة ايام، لكنه توقع ان يكون الأمر مكلفاً، «لأن هذا الرجل يمكن أن يُقْدِم على كل شيء وأي شيء»، داعياً الى محاكمته «إذا خرج حيّاً من المعركة التي يخوضها ضد إرادة شعبه». وكان الهوني يتحدث الى «الحياة» بعد أيام من استقالته من منصب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية وانضمامه الى حركة الاحتجاجات التي تشهدها بلاده.
وفي استعراض لبعض المحطات الساخنة في عهد القذافي، أكد الهوني الذي كان الى جانب القذافي في تنفيذ عملية الاستيلاء على السلطة في 1969،ان الإمام موسى الصدر، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، قُتل خلال زيارته الشهيرة لليبيا في آب (اغسطس) 1978 ودُفن في منطقة سبها في جنوب البلاد.
وكشف أن عديله المقدم الطيار نجم الدين اليازجي، الذي كان يتولى قيادة الطائرة الخاصة للقذافي، كُلِّفَ نقل جثة الإمام الصدر الى منطقة سبها، وقُتِلَ بدوره بعد فترة قصيرة من تنفيذ المهمة للمحافظة على سرية الجريمة. وقال ان اسرة اليازجي كانت على علم بالمهمة التي أُوكلت اليه.
وحول ردود الأفعال العربية والدولية على خطاب معمر القذافي يوم أمس الثلاثاء، قال صحيفة الشرق الأوسط ، أنه في خطوة غير مسبوقة، قررت جامعة الدول العربية وقف مشاركة وفود ليبيا، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس في القاهرة، لبحث الأوضاع المتدهورة في ليبيا.
و أعربت معظم الدول العربية عن رفضها أعمال العنف التي يستخدمها النظام الليبي ضد المتظاهرين المدنيين الداعين إلى إسقاط العقيد معمر القذافي الذي يحكم البلاد منذ عام 1969 بعد نجاحه في الانقلاب العسكري ضد الملك إدريس السنوسي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية، أمس: إن الشعب الليبي «يتعرض لإبادة حقيقية» من قبل النظام، داعيا إلى «وقفة» عربية وإسلامية وعالمية عاجلة لنصرة هذا الشعب.
وعبَّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد عن رفض الأردن استهداف المدنيين في ليبيا واستخدام الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة ضدهم حسبما تتناقل وسائل الإعلام، مؤكدا أن إراقة دماء أبناء الشعب الليبي الشقيق يجب أن تتوقف فورا. وأضاف المتحدث في بيان صحافي أمس أن هذه الأعمال والوسائل والأساليب في التعامل مع المدنيين تشكل خروقا جسيمة لمنظومة القانون الإنساني الدولي مثلما تشكل انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأدانت أحزاب المعارضة الأردنية ما وصفته بالمجازر «البشعة» التي ينفذها النظام الليبي بحق الشعب الذي انتفض ضد الديكتاتورية والقمع والاستبداد. وقالت المعارضة في بيان لها إن رد النظام الليبي على مطالب شعبه المشروعة بالحريات والعدالة غير مسبوق؛ حيث استخدم كل أدوات البطش والقتل والإرهاب والتدمير. ووجهت نداء إلى كل عربي ومسلم ولكل إنسان من أجل إنقاذ الشعب الليبي ودعم مطالبه بتغيير النظام.
وفي أول رد فعل شعبي أردني تظاهر نحو 150 شخصا أمام السفارة الليبية في عمان احتجاجا، وللتعبير عن تضامنهم مع الشعب الليبي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «أوقفوا قتل أحرار ليبيا» و«تحية للشعب الليبي البطل»، كما رفعوا صورة كبيرة للزعيم التاريخي شيخ المجاهدين الشهيد عمر المختار مكتوبا عليها «سوف تأتي أجيال من بعدي تقتلكم.. أما أنا فحياتي سوف تكون أطول من حياة شانقي».
وأدانت الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية، التي تتخذ من عمان مقرا لها وتضم في عضويتها نحو مائة حزب عربي، استخدام النظام الليبي السلاح ضد الانتفاضة الليبية، كما أدانت تهديدات سيف الإسلام القذافي لشعبه، وإقحامه المواطنين العرب المقيمين في ليبيا، وحملت النظام مسؤولية المساس بهم. وأعربت الأمانة عن تأييدها لمطالب الشعب الليبي الساعي إلى تغيير النظام، وحيت العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية الذين رفضوا المشاركة في قمع مواطنيهم وانضموا إلى مطالبهم. .
والتزم المغرب بالصمت ولم يصدر عنه أي رد فعل رسمي بخصوص الاحتجاجات والأحداث الدامية في ليبيا، لكن وزارة الخارجية المغربية أعلنت عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية المغربية بليبيا. لكن حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، دعا إلى «الوقف الفوري لممارسات القمع والقتل والتنكيل، التي ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أفراد الشعب، والكف عن استخدام السلاح لإسكات صوت الجماهير».
ولم يصدر عن سورية أي رد فعلي رسمي، لكن الحكومة سمحت لنحو 150 شخصا بالاعتصام أمام مقر السفارة الليبية في دمشق. ودعا المعتصمون إلى تنحي الرئيس الليبي معمر القذافي و«وقف حمام الدماء».
وطالبت تونس ليبيا بـ«الكف فورا عن استعمال القوة ضد المدنيين الأبرياء». وقالت إنها «تتابع بانشغال عميق وقلق كبير تدهور الأوضاع في ليبيا الشقيقة وارتفاع أعداد الضحايا جرَّاء الاستعمال المفرط للقوة ضد المواطنين العزل في عدة مناطق من البلاد». ولم يصدر موقف رسمي مباشر عن الحكومة الجزائرية، لكن جان بيار رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق ومبعوث الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر لتذليل الصعاب التي تعوق تطبيع العلاقات الجزائرية - الفرنسية، أشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «أبلغني تحفظه الشديد على الطريقة التي تعامل بها القذافي مع الاحتجاجات الشعبية في المدن الليبية». ونقل عنه قوله إن الجزائر «تدين العنف الذي يجري بليبيا».
ودعا مثقفون عرب وأجانب المنظمات الدولية إلى «وقف المجزرة بحق المدنيين العزل، الدائرة منذ أيام في المدن الليبية»، ووقَّع أكثر من 100 مثقف عربي بينهم مصريون وسوريون وعراقيون ومغاربة وغيرهم بيانا أدانوا فيه «الإبادة الجماعية» للشعب الليبي، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل «لوقف المذبحة».
هذا و أدان مجلس الامن الدولي استخدام العنف في ليبيا ودعا السلطات الليبية الى "الوقف الفوري" لاعمال العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المحتجين.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" عن بيان المجلس الذي صدر بالاجماع ان المجلس يعبر عن قلقه العميق ازاء تطورات الاوضاع في ليبيا في ختام مناقشات اجتماع طارئ لبحث تطورات الاوضاع في ليبيا.
وأعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها العميق إزاء ما يحدث في ليبيا، لا سيما الاستخدام المفرط للعنف ضد المحتجين العزل، وخرجت فرنسا عن القاعدة لتهدد، على لسان وزير الشؤون الأوروبية، المسؤولين الليبيين عن «المجازر»، بأن هذه الأعمال «لا يمكن أن تفلت من العقاب». ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطاب الزعيم الليبي معمر القذافي أمس بأنه «مخيف للغاية»، وقالت إنه أعلن الحرب على شعبه.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «سخطه» من المعلومات التي تحدثت عن استخدام النظام الليبي للطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر في إطلاق النار على المتظاهرين. وطالب الأمين العام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في اتصال هاتفي بوقف فوري لأعمال العنف.
واعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي استخدام الوسائل الحربية لقمع المطالبين بالتغيير «أمرا غير مقبول»، مضيفا أن الليبيين «لا يمارسون سوى حقهم الجوهري في التظاهر وحرية التعبير». وجدد الرئيس الفرنسي الدعوة إلى «الوقف الفوري» لأعمال العنف. ودعا إلى «حل سياسي يلبي توق الشعب الليبي إلى الحرية والديمقراطية» دون الإشارة بالاسم إلى القذافي ولا إلى من هو مقصود حقيقة بهذه الدعوة. ووصف وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية لوران فوكييز تعاطي ليبيا مع المحتجين بأنه
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن هناك ما يشير إلى أن هياكل الدولة تتداعى في ليبيا. وأضاف في حديث للصحافيين أن هناك «مؤشرات كثيرة على أن هياكل الدولة تنهار بأكثر من صورة في ليبيا». وتابع: «استقالة هذا العدد الكبير من السفراء والدبلوماسيين، والأنباء بأن الوزراء غيروا ولاءهم داخل ليبيا، تظهر أن النظام في حالة أزمة شديدة». وأدانت اليونان، على لسان وزير خارجيتها ديمتريس دروتساس، العنف في ليبيا.
وفي بروكسل، شدد الاتحاد الأوروبي، أمس، على ضرورة أن يوقف الجيش الليبي إطلاق النار على مواطنيه في حملة صارمة «وحشية» و«غير متكافئة». وقالت مايا كوسييانسيتش، المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين آشتون: «ندين الاستخدام الوحشي وغير المتكافئ لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وندعو الجيش الليبي إلى الإحجام عن استخدام العنف ضد مواطنيه».
وأعربت الصين عن قلقها إزاء الموقف السياسي المضطرب في ليبيا، وتعهدت بحماية مواطنيها ومصالحها التجارية هناك.
من جانبه، أعرب الزعيم الكوبي فيدل كاسترو عن اعتقاده أن الولايات المتحدة، بمساعدة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ستحتل ليبيا.
HUMAN RIGHTS COUNCIL HOLDS SPECIAL SESSION ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
The Human Rights Council will hold a Special Session on "The situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriya” on Friday, 25 February, starting at 10 a.m. in Room XX of the Palais des Nations in Geneva.
The holding of the Special Session comes at the request of Hungary, which was received by the Council on 23 February 2010. The request is signed by the following 47 States, both members and non-members of the Council, from all regions of the world: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Maldives, Malta, Mexico, Moldova, New Zealand, the Netherlands, Norway, Palestine, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, the United States of America and Uruguay.
An organizational meeting will be held on Wednesday, 23 February at 5 p.m. in Room XX of the Palais des Nations to discuss the conduct and organization of the Special Session. In conformity with paragraph 10 of General Assembly resolution 60/251, which established the Human Rights Council, the support of one-third of the membership of the Council (16 members or more) is required for a Special Session to be convened.
The holding of the Special Session comes at the request of Hungary, which was received by the Council on 23 February 2010. The request is signed by the following 47 States, both members and non-members of the Council, from all regions of the world: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Maldives, Malta, Mexico, Moldova, New Zealand, the Netherlands, Norway, Palestine, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Senegal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom, the United States of America and Uruguay.
An organizational meeting will be held on Wednesday, 23 February at 5 p.m. in Room XX of the Palais des Nations to discuss the conduct and organization of the Special Session. In conformity with paragraph 10 of General Assembly resolution 60/251, which established the Human Rights Council, the support of one-third of the membership of the Council (16 members or more) is required for a Special Session to be convened.
Libye: le Conseil des droits de l'homme tient une session spéciale vendredi
Libye: le Conseil des droits de l'homme tient une session spéciale vendredi
GENEVE - Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra vendredi une session spéciale sur la situation en Libye, à la demande de l'Union européenne, a indiqué mercredi un responsable du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme.
"Nous avons reçu la demande de session spéciale ce matin (mercredi), déposée par la Hongrie au nom de l'UE", a déclaré Alessandro Marra du Haut commissariat, interrogé par l'AFP.
La réunion des 47 membres du Conseil, installé à Genève, doit démarrer à 10H00 (09H00 GMT).
"C'est la première fois qu'un membre du Conseil sera soumis à une session spéciale", a précisé M. Marra dans un courriel.
GENEVE - Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra vendredi une session spéciale sur la situation en Libye, à la demande de l'Union européenne, a indiqué mercredi un responsable du Haut commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme.
"Nous avons reçu la demande de session spéciale ce matin (mercredi), déposée par la Hongrie au nom de l'UE", a déclaré Alessandro Marra du Haut commissariat, interrogé par l'AFP.
La réunion des 47 membres du Conseil, installé à Genève, doit démarrer à 10H00 (09H00 GMT).
"C'est la première fois qu'un membre du Conseil sera soumis à une session spéciale", a précisé M. Marra dans un courriel.
If his mother and grandmother are Jewish, he could immediately claim citizenship and do aliya to Israel were the climate is much more similar than the
http://www.youtube.com/watch?v=Ho0gMLamJ-0
If his mother and grandmother are Jewish, he could immediately claim citizenship and do aliya to Israel were the climate is much more similar than the one in Venezuela which he would find too humid. Also, it's much closer, has a developed economy, excellent infrastructure, lovely beaches and he'd probably get along well with Avigdor Lieberman.
معمر القذافي ووالدته قصة ولا الخيال
If his mother and grandmother are Jewish, he could immediately claim citizenship and do aliya to Israel were the climate is much more similar than the one in Venezuela which he would find too humid. Also, it's much closer, has a developed economy, excellent infrastructure, lovely beaches and he'd probably get along well with Avigdor Lieberman.
معمر القذافي ووالدته قصة ولا الخيال
This might explain why all the Libyan eye-witnesses on TV say that the war Qadhafi has waged against his people is just like what Israel did in Gaza!
http://www.youtube.com/watch?v=Ho0gMLamJ-0
التلفزيون الاسرائيلي يكشف اصول عائلة القذافي
خبر ولا في الاحلام،وربما لهذا السبب يبدو القذافي مهتزا مثل قرارته
ابحث عن الام
ويبدون ان القذافي هو الزعيم العربي الثاني الذي وجدنا ان شجرة العائلة !!!! للمزيد استمتع بالفيديو
التلفزيون الاسرائيلي يكشف اصول عائلة القذافي
خبر ولا في الاحلام،وربما لهذا السبب يبدو القذافي مهتزا مثل قرارته
ابحث عن الام
ويبدون ان القذافي هو الزعيم العربي الثاني الذي وجدنا ان شجرة العائلة !!!! للمزيد استمتع بالفيديو
Abdelfattah Amor, un Joker des Droits de l’Homme de Ben Ali : Mounir Ben Aicha
Abdelfattah Amor, un Joker des Droits de l’Homme de Ben Ali, nommé Président de la Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de malversation et de corruption.
Du temps du règne du dictateur Ben Ali, le Professeur de Droit Public Mr.Abdelfattah Amor était un véritable défenseur du régime de Ben Ali auprès des instances internationales pour toutes les questions relevant des Droits de l’Homme. C’était le bras droit de Ben Ali à chaque fois que le régime de Ben Ali était mis en cause pour ses violations des Droits de l’Homme telles que la pratique de la torture en Tunisie, la liberté de presse et d’opinion, les fausses accusations anti-terroristes, etc…
Aujourd’hui, le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi, qui est déjà contesté par le peuple tunisien comme étant une ancienne figure du régime de Ben Ali, vient de désigner depuis le 17 janvier 2011 Mr.Abdelfattah Amor comme Président de la Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de malversation et de corruption. Le plus gros travail de Abdelfattah Amor serait d’établir les faits de corruption notamment ceux concernant la corruption de Ben Ali, de ses épouses, de sa famille et de son entourage. Mais la question qui se pose est de savoir pour quelle raison Mr.Mohamed Ghannouchi avait nommé Abdelfattah Amor, pour présider une Commission chargée d’établir les faits de corruption de Ben Ali et sa famille ainsi que son entourage tout en sachant très bien que Abdelfattah Amor était l’avocat de Ben Ali, sa famille ainsi que son régime en matière des Droits de l’Homme auprès des instances internationales durant tout son règne ! Ce qui laisse à se poser des questions sur l’impartialité du travail que va mener Abdelfattah Amor concernant la corruption du dictateur Ben Ali, sa famille et son entourage !
Du temps du règne du dictateur Ben Ali, le Professeur de Droit Public Mr.Abdelfattah Amor était un véritable défenseur du régime de Ben Ali auprès des instances internationales pour toutes les questions relevant des Droits de l’Homme. C’était le bras droit de Ben Ali à chaque fois que le régime de Ben Ali était mis en cause pour ses violations des Droits de l’Homme telles que la pratique de la torture en Tunisie, la liberté de presse et d’opinion, les fausses accusations anti-terroristes, etc…
Aujourd’hui, le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi, qui est déjà contesté par le peuple tunisien comme étant une ancienne figure du régime de Ben Ali, vient de désigner depuis le 17 janvier 2011 Mr.Abdelfattah Amor comme Président de la Commission Nationale d’établissement des faits sur les affaires de malversation et de corruption. Le plus gros travail de Abdelfattah Amor serait d’établir les faits de corruption notamment ceux concernant la corruption de Ben Ali, de ses épouses, de sa famille et de son entourage. Mais la question qui se pose est de savoir pour quelle raison Mr.Mohamed Ghannouchi avait nommé Abdelfattah Amor, pour présider une Commission chargée d’établir les faits de corruption de Ben Ali et sa famille ainsi que son entourage tout en sachant très bien que Abdelfattah Amor était l’avocat de Ben Ali, sa famille ainsi que son régime en matière des Droits de l’Homme auprès des instances internationales durant tout son règne ! Ce qui laisse à se poser des questions sur l’impartialité du travail que va mener Abdelfattah Amor concernant la corruption du dictateur Ben Ali, sa famille et son entourage !
Subscribe to:
Posts (Atom)